سرایت رکود به بازار خودروهای وارداتی

 قرار است فردا نخستین عرضه رسمی خودرو‌های وارداتی در سامانه یکپارچه آغاز شود؛ عرضه‌ای که تنها با شرط ثبت‌نام وکالتی ۵۰۰‌میلیون تومانی همراه است. با‌این‌حال، پرسش مهم اینجاست که در وضعیت فعلی بازار آیا مشتریان از اولین عرضه وارداتی‌ها در ۱۴۰۴ استقبال خواهند کرد؟ در شرایطی که بازار خودرو‌های داخلی طی ماه‌های گذشته با رکود شدید مواجه شده و طرح‌های فروش خودروسازان اغلب با استقبال حداقلی مواجه شده‌اند، بسیاری از صاحب نظران معتقدند که عرضه وارداتی‌ها نیز به همان سرنوشت محصولات داخلی دچار خواهند شد. این کارشناسان بر این باورند که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تقاضا برای کالا‌های بادوامی، چون خودرو به‌شدت کاهش یافته است و حتی برند‌های خارجی نیز نمی‌توانند محرک موثری برای بازار باشند.

به گفته کارشناسان، سایه بی‌ثباتی در نرخ ارز، نگرانی‌های سیاسی در منطقه و تضعیف قدرت خرید خانوار‌ها باعث شده مردم نسبت به سرمایه‌گذاری بر دارایی‌هایی که نه از نظر قیمت تضمین‌شده‌اند و نه از نظر زمان تحویل، چندان رغبتی از خود نشان ندهند. در چنین فضایی، حتی خودرو‌های وارداتی که پیش‌تر جذابیت بالایی داشتند، ممکن است با استقبال سردی روبه‌رو شوند.

با این حال، گروهی دیگر معتقدند نباید بازار خودرو‌های خارجی را با داخلی‌ها مقایسه کرد. به باور آنها، خودرو‌های وارداتی همواره به واسطه برند، کیفیت و تنوع، جایگاه ویژه‌ای در میان متقاضیان ایرانی داشته‌اند و تقاضا برای آنها حتی در رکود نیز حفظ شده است.

اما موضوعی که بسیاری از دست اندرکاران این بازار را ناامید کرده عملکرد سیاستگذاران در این زمینه است که اعتماد را از مشتریان این نوع خودرو‌ها سلب کرده. در دوسال گذشته ثبت‌نام‌های متعددی در قالب فروش فوری، طرح‌های قرعه‌کشی یا فروش فوق‌العاده انجام شده که در موارد متعددی نه تنها تحویل خودرو‌ها با تاخیر‌های طولانی همراه بوده، بلکه حتی نوع خودرو، رنگ یا قیمت نهایی نیز تغییر کرده است. همین بی‌ثباتی و نبود شفافیت باعث شده که بخش بزرگی از متقاضیان نسبت به طرح‌های فروش بدبین شوند و ترجیح دهند سرمایه خود را در گزینه‌های مطمئن‌تری نگه دارند.

پیش از این در طرح وارداتی‌ها، مسائلی، چون نامشخص بودن برند و مدل خودرو، عدم تعیین دقیق قیمت نهایی و همچنین نبود جدول زمانی روشن برای تحویل خودرو، همه و همه زمینه‌ساز تردید‌های جدی شد. حالا نیز خریدار باید مبلغ نسبتا سنگین ۵۰۰‌میلیون تومان را در شرایط رکود اقتصادی، به صورت وکالتی بلوکه کند.

پرسش کلیدی اینجاست؛ در بازاری که مردم از خرید خودرو‌های داخلی حتی با کاهش شروط خرید استقبال نمی‌‎کنند آیا حاضرند برای محصولی که تحویل و قیمت آن نامشخص است این‌چنین ریسک کنند؟

۳ سناریوی پیش روی خودرو‌های وارداتی

با وجود گذشت نزدیک به پنج ماه از آغاز سال جاری، به دلیل نبود آیین‌نامه و متوقف ماندن سامانه عرضه خودرو‌های وارداتی، هیچ خودرویی به کشور وارد نشد و مجوز‌های پیش‌فروش هم معلق ماندند؛ امری که منجر به اتلاف و حبس سرمایه‌های بخش خصوصی، بلاتکلیفی مردم و بی‌ثباتی بازار خودرو‌های وارداتی شد. حالا در شرایطی که آیین‌نامه واردات خودرو‌های سواری با تاخیر در میانه جنگ تحمیلی ابلاغ شد و از امروز هم عرضه وارداتی‌ها در سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی کلید خورده است، پرسش اصلی افکار عمومی این است که آیا باید در انتظار رونق بازار این خودرو‌ها باشیم یا رکود؟

آنچه مشخص است با وجود تعدیل تعرفه‌ها در سال جاری و آغاز ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی از امروز، چشم‌انداز مبهمی از بازار واردات خودرو ترسیم می‌شود. آیا بازار خودرو‌های وارداتی با توجه به کاهش تعرفه، امسال با تحولات تازه‌ای روبه‌رو خواهد شد و تعدیل تعرفه‌ها می‌تواند به رونق بینجامد یا همچنان سایه رکود بر آن سنگینی خواهد کرد؟

در سناریوی اول، پیش‌بینی می‌شود که برای فروش خودرو‌های وارداتی فرش قرمز پهن نخواهد شد. با وجود آنکه تعرفه انواع خودرو‌های سواری در آیین‌نامه‌ای که ۲۵خردادماه در میانه جنگ تحمیلی از راه رسید، با کاهش به ۲۰ تا ۱۹۰درصد رسیده، اما کماکان با وجود هشدار‌های مکرر کارشناشان، سیاستگذاران پای خود را از فرآیند قیمت‌گذاری بیرون نکشیده‌اند. در واقع سیاست‌های وارداتی وزارت صمت از همان ابتدای سال جاری با انتقادات صریحی مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که انجمن واردکنندگان خودرو اقدام به نامه‌نگاری کرده و خواستار خروج قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی از زیرمجموعه سازمان حمایت و واگذاری آن به شرکت‌های واردکننده شدند.

دلیل دوم عدم استقبال هم این است که هنوز بخش قابل‌توجهی از خودرو‌هایی که سال قبل ثبت‌سفارش شده بودند، موفق به ورود به کشور نشده‌اند، موضوعی که این تردید را ایجاد می‌کند که وارداتی‌های امسال هم به سرنوشت قبلی‌ها دچار شوند.

دلیل سومی که می‌توان برای عدم استقبال از وارداتی‌ها اشاره کرد، شوک دیگری است که به اقتصاد ایران وارد شده؛ یعنی مکانیسم ماشه. فعال شدن احتمالی این مکانیسم موجی از نگرانی و تردید را در میان آحاد جامعه برانگیخته است و در کنار سایر عوامل اقتصادی و سیاسی مانند تحریم‌ها، چشم‌انداز بهبود بازار وارداتی‌ها را مبهم ساخته است.

با‌این‌حال، سناریوی دومی نیز از سوی برخی دست‌اندرکاران خودرو مطرح می‌شود؛ سناریویی که بر تمایز بازار وارداتی‌ها از بازار خودرو‌های داخلی تاکید دارد. به گفته این گروه، در حالی که تب تند دلالی در سال‌های گذشته به‌ویژه در بازار خودرو‌های داخلی شدت گرفت و حتی مصرف‌کنندگان عادی نیز با هدف کسب سود وارد این عرصه شدند، اما بازار وارداتی‌ها به‌واسطه ماهیت خاص و محدودیت‌های ساختاری، چندان مستعد دلالی نبوده است. آنها معتقدند نبود فرصت‌های سودآوری سریع، قیمت‌های بالاتر و پیچیدگی‌های مرتبط با تامین و ترخیص خودرو‌های خارجی باعث شده این بازار از نفوذ گسترده واسطه‌گران در امان بماند. بر همین اساس، رکودی که این روز‌ها بر بازار داخلی‌ها به‌دلیل افت انگیزه دلالی حاکم شده، لزوما به بازار وارداتی‌ها سرایت نمی‌کند.

از نگاه این کارشناسان، تقاضا در بازار وارداتی‌ها بیشتر از جنس مصرف واقعی و بر پایه نیاز و ترجیح مشتریان است، نه بازی با نوسانات قیمتی. بنابراین، آنها پیش‌بینی می‌کنند با آغاز عرضه رسمی، شاهد تحرک مثبت و رونق تدریجی در این بخش از بازار باشیم.

سناریوی بعدی هم به طور مستقیم به محتویات جیب مردم اشاره دارد. در شرایطی که رکود فراگیر بر اکثر بازار‌های ایران حاکم شده، در نتیجه شاهد یک تغییر بنیادین در اولویت‌های مصرفی خانوار‌ها هستیم و دیگر خودرو، آنچنان که در سال‌های گذشته، به‌عنوان یک اولویت اصلی و جذاب برای سرمایه‌گذاری یا حتی مصرف تلقی نمی‌شود؛ بنابراین برآیند سه سناریوی محتمل برای آینده بازار خودرو‌های وارداتی، به این نگرانی دامن زده که احتمالا عرضه خودرو‌های وارداتی در سامانه یکپارچه با استقبال چندانی مواجه نشود.

وارد‌کنندگان چه می‌گویند؟

برای ترسیم بهتر چشم‌انداز بازار وارداتی‌ها نظر‌هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو را جویا شدیم. ملکان با اشاره به نامه انجمن واردکنندگان خودرو به وزیر صمت برای ساماندهی بازار، به دنیای اقتصاد گفت: به صورت سنتی روال اینگونه بوده است که شرکت‌های واردکننده، خودرو‌ها را وارد و بعد از طریق شبکه فروش خودشان اقدام به عرضه می‌کردند. روش‌های قیمت‌گذاری و پیش‌فروش ابزار‌های رقابتی شرکت‌ها با یکدیگر بوده‌اند.

وی ادامه داد:، اما پس از آن چارچوب قیمت‌گذاری در قالب دستورالعمل‌هایی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده، ترسیم و سازمان حمایت وظیفه نظارت و پایش را برعهده گرفت.

ملکان با اشاره به اینکه در حال حاضر کل قیمت‌گذاری به سازمان حمایت واگذار شده، گفت: با اینکه شورای رقابت تشخیص داد که انحصار وجود ندارد، اما سازمان حمایت همچنان بر قیمت گذاری دستوری تاکید دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، هر گونه عرضه خودرو و صدور مجوز پیش‌فروش منوط به تصمیم‌گیری کمیته خودرویی وزارت صمت متشکل از سه معاون وزیر است. این در حالی‌است که از ابتدای امسال تاکنون چهار جلسه کمیته خودرو تشکیل شده که عمدتا وقت آن صرف دو خودروساز بزرگ کشور شده، یعنی اساسا شرکت‌های واردکننده در اولویت نیستند، چون هم تعدادشان کمتر است و هم اولویت‌ها و زمان‌بندی پیش‌فروش آنها متفاوت است.

به گفته این فعال بخش واردات، خواسته اصلی ما این است که پیش‌فروش به شرکت‌های واردکننده واگذار شود. در نهایت اگر قرار باشد یک متولی برای آن انتخاب شود، یا مدیر پروژه واردات باشد یا اداره کل خودرو. در حقیقت، هماهنگی باید با یک رکن انجام شود.

ملکان همچنین تاکید دارد که امکان عرضه خودرو باید از طریق شبکه شرکت‌ها به طور موازی وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه ما درخواست‌مان این نیست که قیمت‌گذاری از چارچوب استاندارد‌های سازمان حمایت خارج شود، ادامه داد: هم‌اکنون ورود دولت در حوزه ثبت‌سفارش، تخصیص ارز، قیمت‌گذاری یا سیاست‌ها و روش عرضه محلی از اعراب ندارد. اجازه دهید شرکت‌ها در قالب رفتار‌های حرفه‌ای با یکدیگر رقابت کنند و خودشان را از وضعیت فعلی نجات دهند.

وی در پاسخ به این سوال که استقبال از عرضه خودرو‌های وارداتی را چطور ارزیابی می‌کنید، اظهار کرد: با توجه به رکودی که در بازار وجود دارد، استقبال جدی صورت نمی‌گیرد. در واقع الان خودرو اولویت مردم نیست و بنابراین سیاستگذاران باید اولویت‌های زمانه را در نظر بگیرند و در زمینه تدوین دستورالعمل‌ها انعطاف‌پذیری از خودشان نشان دهند.

دنیای اقتصاد