آیا نجات صنعت خودرو در دولت چهاردهم رقم می خورد؟

 شورای رقابت در ایران به عنوان نهادی مسئول تنظیم بازار و جلوگیری از انحصار، بر اساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از سال ۱۳۹۱ وارد عرصه قیمت‌گذاری خودرو شد. این اقدام پس از جهش ارزی سال ۱۳۹۱ و افزایش شدید قیمت خودروها در بازار آزاد رخ داد که دولت وقت را وادار کرد تا برای کنترل قیمت‌ها، وظیفه تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را به شورای رقابت واگذار کند.

پیش از این، قیمت‌گذاری خودروها عمدتاً توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شد اما با تشدید نوسانات اقتصادی و انحصاری بودن بازار خودرو در ایران به دلیل ممنوعیت واردات و سلطه دو خودروساز بزرگ (ایران‌خودرو و سایپا)، شورای رقابت به عنوان مرجع اصلی قیمت‌گذاری دستوری معرفی شد. از آن زمان تاکنون، این شورا با تعیین قیمت‌های پایه برای خودروهای داخلی و مونتاژی، رویکردی دستوری را در پیش گرفته است که هدف ظاهری آن متعادل‌سازی بازار و حمایت از مصرف‌کننده بوده است اما نتیجه اش رساندن خودروسازان به مرز ورشکستگی با رکورد تاریخی میزان زیان انباشته و هرج و مرج اساسی در بازار خودرو بوده است.

قیمت‌گذاری دستوری و زیان‌دهی خودروسازان

در طول بیش از یک دهه حضور شورای رقابت در عرصه قیمت‌گذاری خودرو، یکی از مهم‌ترین انتقادات مطرح‌شده این بوده که این نهاد با سرکوب قیمت‌های واقعی و اجبار خودروسازان به فروش محصولات با نرخ‌های مصوب، عملاً آن‌ها را به سمت زیان‌دهی و کاهش کیفیت سوق داده است. هدف این سیاست، حفظ ظاهر ثبات قیمت‌ها برای افکار عمومی بود اما در عمل با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور، این رویکرد نتایج معکوسی به همراه داشت. در حالی که نرخ ارز، هزینه نهاده‌های اولیه تولید (مانند فولاد، آلومینیوم و قطعات وارداتی) و تورم عمومی در ایران به صورت لحظه‌ای و گاهی روزانه در حال افزایش بوده، شورای رقابت اغلب قیمت خودروها را برای دوره‌های طولانی (گاه تا یک سال) ثابت نگه داشته یا افزایش‌های حداقلی را اعمال کرده است. این عدم تطابق بین هزینه‌های تولید و قیمت فروش، به‌ویژه از سال 1397 با بازگشت تحریم‌ها و جهش دوباره نرخ ارز، زیان انباشته سنگینی را برای خودروسازان رقم زده است.

تبعات اقتصادی و اجتماعی قیمت‌گذاری دستوری

قیمت‌گذاری دستوری نه تنها به زیان‌دهی خودروسازان منجر شده، بلکه بازار خودرو را به بهشت دلالان تبدیل کرده است. ثبات قیمت‌های شرکتی در مقابل افزایش بی‌وقفه هزینه‌ها و تقاضای بالا در بازار، شکاف عظیمی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد ایجاد کرده است. این شکاف، که گاهی به چند صد میلیون تومان برای هر خودرو می‌رسد، به دلالان و واسطه‌ها اجازه داده تا با خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد، سودهای کلانی به جیب بزنند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که از سال 1399 تا پایان 1400، تفاوت قیمت خودروهای عرضه‌شده در طرح‌های فروش کارخانه با بازار آزاد، بیش از 120 هزار میلیارد تومان سود نصیب دلالان کرده است. این در حالی است که خودروسازان، به دلیل فروش زیر قیمت تمام‌شده، نه تنها سودی نبرده‌اند، بلکه روزبه‌روز بدهی‌هایشان افزایش یافته است.

این سیاست، عملاً قیمت‌گذاری واقعی خودروها را به حاشیه بازار و دلالان سپرده است. در شرایطی که تقاضا برای خودرو به دلیل نبود گزینه‌های وارداتی و تولید محدود داخلی بالا است، قیمت‌های بازار آزاد به مراتب از ارزش واقعی خودروها فاصله گرفته و به یک معضل اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. مصرف‌کننده نهایی، که هدف ظاهری حمایت شورای رقابت بوده، نه تنها از این سیاست بهره‌ای نبرده، بلکه مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف در بازار آزاد شده است. از سوی دیگر، خودروسازان نیز به دلیل نبود نقدینگی کافی، قادر به سرمایه‌گذاری در توسعه محصول، افزایش کیفیت یا بالا بردن تیراژ تولید نبوده‌اند.

تأثیر بر توان رقابتی و نوآوری صنعت خودرو

یکی دیگر از نتایج مخرب قیمت‌گذاری دستوری، تضعیف توان رقابتی صنعت خودروسازی ایران است. در حالی که خودروسازان جهانی با تکیه بر سودآوری، سرمایه خود را صرف تحقیق و توسعه، معرفی خودروهای جدید و به‌روزرسانی تکنولوژی می‌کنند، خودروسازان ایرانی به دلیل زیان‌دهی مستمر، درگیر تأمین هزینه‌های جاری و بازپرداخت بدهی‌ها شده‌اند. این وضعیت، تنوع محصولات را به حداقل رسانده و کیفیت خودروهای داخلی را در سطح پایینی نگه داشته است. علاوه بر این، قیمت‌گذاری دستوری انگیزه خودروسازان برای افزایش تیراژ تولید را نیز از بین برده است. وقتی تولید هر خودرو به معنای ضرر بیشتر است، طبیعی است که شرکت‌ها تمایلی به بالا بردن ظرفیت تولید نداشته باشند. این موضوع، عرضه خودرو را محدود کرده و به نوبه خود، تقاضای انباشته در بازار را تشدید کرده است. نتیجه این چرخه، بازاری آشوب‌زده است که نه مصرف‌کننده از آن راضی است، نه خودروساز سود می‌برد و تنها دلالان از آن بهره می‌جویند.

ضرورت بازنگری در سیاست قیمت‌گذاری

پس از سال‌ها تجربه زیان‌بار قیمت‌گذاری دستوری، به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده که دولت و نهادهای مسئول، از جمله شورای رقابت، رویکرد خود را تغییر دهند. سرکوب قیمت‌های واقعی نه تنها به ثبات بازار کمک نکرده، بلکه صنعت خودرو را به لبه پرتگاه ورشکستگی کشانده و سرمایه عظیمی را به جیب دلالان سرازیر کرده است. آزادسازی قیمت‌ها و واگذاری تعیین نرخ به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار، می‌تواند راهکاری برای خروج از این بن‌بست باشد. در این سناریو، خودروسازان قادر خواهند بود محصولات خود را با قیمت‌های واقعی عرضه کنند، سودآوری را تجربه کنند و منابع لازم برای توسعه، افزایش تیراژ و بهبود کیفیت را به دست آورند.

این تغییر رویکرد، همچنین می‌تواند به مصرف‌کننده نهایی نیز نفع برساند. با افزایش تیراژ تولید و تنوع محصولات، عرضه خودرو در بازار بهبود می‌یابد و به تدریج شکاف بین قیمت کارخانه و بازار کاهش پیدا می‌کند. این امر، دلالی را کم‌رنگ کرده و خودرو را از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل می‌کند. در چنین شرایطی، خودروسازان نیز انگیزه بیشتری برای رقابت، نوآوری و پاسخگویی به نیازهای روز مشتریان خواهند داشت.

آیا قیمت‌گذاری دستوری در دیگر کشورها وجود دارد؟

در هیچ کشوری در جهان، قیمت‌گذاری دستوری به شکلی که در ایران توسط شورای رقابت اعمال می‌شود، برای صنعت خودروسازی مرسوم نیست. در اقتصادهای آزاد یا حتی اقتصادهای با دخالت نسبی دولت، قیمت خودروها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، هزینه‌های تولید و رقابت در بازار تعیین می‌شود. نوسانات ارزی، تورم و تغییرات قیمت نهاده‌های تولید، به صورت طبیعی و پویا در قیمت نهایی خودروها منعکس می‌شود و هیچ دولتی انتظار ندارد که خودروسازان برای یک سال یا بیشتر، قیمت محصولات خود را ثابت نگه دارند. به عنوان مثال، در کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن یا آلمان، خودروسازان بر اساس شرایط بازار و هزینه‌های جاری، قیمت‌ها را تنظیم می‌کنند و دولت‌ها تنها در قالب مقررات زیست‌محیطی یا ایمنی دخالت می‌کنند، نه تعیین قیمت. حتی در کشورهایی با اقتصاد متمرکزتر مانند چین، خودروسازان از آزادی عمل بیشتری برخوردارند و قیمت‌ها با توجه به واقعیت‌های اقتصادی تنظیم می‌شوند. این انعطاف‌پذیری، به صنعت خودرو اجازه می‌دهد تا همگام با تغییرات جهانی پیش برود، در حالی که در ایران، سرکوب قیمت‌ها به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، تنها به نابودی تدریجی این صنعت منجر شده است.

قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت از سال 1391، با هدف ظاهری کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده آغاز شد، اما در عمل به زیان‌دهی گسترده خودروسازان، رشد دلالی و تضعیف صنعت خودرو منجر شده است. این سیاست، با سرکوب قیمت‌های واقعی و نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی مانند تورم و نوسانات ارزی، نه تنها ثبات را به بازار نیاورده، بلکه شکاف عظیمی بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد کرده که سود آن به جیب دلالان رفته است. زمان آن رسیده که این رویکرد منسوخ کنار گذاشته شود و قیمت‌گذاری به بازار و عرضه و تقاضا سپرده شود تا هم خودروسازان از ورطه زیان خارج شوند و هم مصرف‌کنندگان از افزایش کیفیت و تنوع محصولات بهره‌مند شوند. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که هیچ اقتصاد موفقی با تکیه بر قیمت‌گذاری دستوری به شکوفایی در صنعت خودرو نرسیده است.

عصر خودرو