کد خبر:
۱۵۵۹۶۷ ۰۹:۵۷
۱۴۰۳/۱۰/۱۶
خصوصی سازی خودروسازان بار دیگر مصوب شد؛
دور باطل واگذاری سهام دولتی خودرو
هیات عالی واگذاری در چهار صد و بیست و هفتمین نشست خود، درباره واگذاری سهام شرکتهای ایران خودرو و سایپا تصمیم گیری کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، هیات عالی واگذاری در چهار صد و بیست و هفتمین نشست خود درباره واگذاری سهام شرکت های ایران خودرو و سایپا تصمیم گیری نمود؛ به نحوی که در این نشست، هیات عالی واگذاری، سازمان خصوصی سازی را به واگذاری مابقی سهام متعلق به دولت در شرکت های ایران خودرو سایپا مکلف کرد.
همچنین نحوه واگذاری سهام شرکتهای اصلی ایران خودرو و سایپا توسط شرکتهای فرعی و وابسته بررسی و در نهایت مقرر شد بعد از برگزاری نشستهای تخصصی، در این باره تصمیم گیری شود.
بدین ترتیب هیات عالی واگذاری در گام نخست، خواهان تعیین تکلیف سهام تودلی در شرکتهای خودروسازی است و بعد از آن، واگذاری سهام شرکتهای اصلی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در طول سالهای گذشته، برخی شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان سهام شرکتهای اصلی را از طریق معاملات تودلی خریداری کردهاند که همین موضوع، مانع از پیشرفت خصوصیسازی دو خودروساز بزرگ کشور شده است.
در این میان به نظر میرسد مصوبه دوشنبه گذشته این هیات، رسیدن به نقطه صفر واگذاری سهام دولت در خودروسازی است.
این در شرایطی است که تجربه ناموفق در بروکراسی واگذاری خودرو در پنج دولت گذشته نیز، تکرار شده؛ بطوریکه در هر دولت، هیات عالی واگذاری، تصمیمی مبنی بر خصوصیسازی میگیرد و آن را به سازمان خصوصیسازی ابلاغ میکند و بعد از آن، این سازمان به در بسته بلاتکلیفی سهام تودلی و قیمتگذاری سهام دولتی شرکتهای اصلی خودروسازی میرسد و در انتها نیز همین دور باطل به دولت بعدی میرسد.
اما این دور باطل را تنها سازمان خصوصیسازی طی نمیکند؛ چراکه خودروسازان نیز اگر مصوبهای مبنی بر واگذاری سهام تودلی و یا شرکتهای وابسته را داشته باشند، دور باطل بیانگیزگی را در این زمینه طی میکنند.
مصداق آن هم، بینتیجه بودن واگذاری سهام و یا فروش برخی از شرکتهای تابعه است که با ادعا و یا بهانههایی همچون «عدم صلاحیت خریدار» و یا «بی مشتری ماندن»، به مقصد نهایی نمیرسد.
آنچه مشخص است دولت چهاردهم اولین قدم از واگذاری سهام را برداشته، این در حالی است که این فرآیند در دو دهه گذشته به سرانجام قطعی نرسیده است.
همانطور که مصوبه هیات عالی واگذاری بر آن تاکید کرده در ابتدا باید ساختار پیچیده مالکیت (سهام تودلی) شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان تعیین تکلیف شود .این شرکتها سالهاست که سهام شرکت مادر را در اختیار دارند که این امر فرآیند واگذاری را پیچیده کرده است.
بعد از آن، دولت باید به سراغ ذینفعان دولتی بودن خودروسازیها برود؛ چراکه برخی نهادها و افراد که از مدیریت دولتی بهرهمند هستند، ممکن است تمایلی به تغییر این وضعیت نداشته باشند.
ملاحظات اقتصادی و اجتماعی واگذاریها نیز باید مدنظر قرار گرفته شود؛ چراکه بطور حتم، نگرانیهایی از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، مانند کاهش اشتغال یا افزایش قیمت خودرو در این مسیر وجود دارد.
همچنین نحوه واگذاری سهام شرکتهای اصلی ایران خودرو و سایپا توسط شرکتهای فرعی و وابسته بررسی و در نهایت مقرر شد بعد از برگزاری نشستهای تخصصی، در این باره تصمیم گیری شود.
بدین ترتیب هیات عالی واگذاری در گام نخست، خواهان تعیین تکلیف سهام تودلی در شرکتهای خودروسازی است و بعد از آن، واگذاری سهام شرکتهای اصلی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در طول سالهای گذشته، برخی شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان سهام شرکتهای اصلی را از طریق معاملات تودلی خریداری کردهاند که همین موضوع، مانع از پیشرفت خصوصیسازی دو خودروساز بزرگ کشور شده است.
در این میان به نظر میرسد مصوبه دوشنبه گذشته این هیات، رسیدن به نقطه صفر واگذاری سهام دولت در خودروسازی است.
این در شرایطی است که تجربه ناموفق در بروکراسی واگذاری خودرو در پنج دولت گذشته نیز، تکرار شده؛ بطوریکه در هر دولت، هیات عالی واگذاری، تصمیمی مبنی بر خصوصیسازی میگیرد و آن را به سازمان خصوصیسازی ابلاغ میکند و بعد از آن، این سازمان به در بسته بلاتکلیفی سهام تودلی و قیمتگذاری سهام دولتی شرکتهای اصلی خودروسازی میرسد و در انتها نیز همین دور باطل به دولت بعدی میرسد.
اما این دور باطل را تنها سازمان خصوصیسازی طی نمیکند؛ چراکه خودروسازان نیز اگر مصوبهای مبنی بر واگذاری سهام تودلی و یا شرکتهای وابسته را داشته باشند، دور باطل بیانگیزگی را در این زمینه طی میکنند.
مصداق آن هم، بینتیجه بودن واگذاری سهام و یا فروش برخی از شرکتهای تابعه است که با ادعا و یا بهانههایی همچون «عدم صلاحیت خریدار» و یا «بی مشتری ماندن»، به مقصد نهایی نمیرسد.
آنچه مشخص است دولت چهاردهم اولین قدم از واگذاری سهام را برداشته، این در حالی است که این فرآیند در دو دهه گذشته به سرانجام قطعی نرسیده است.
همانطور که مصوبه هیات عالی واگذاری بر آن تاکید کرده در ابتدا باید ساختار پیچیده مالکیت (سهام تودلی) شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان تعیین تکلیف شود .این شرکتها سالهاست که سهام شرکت مادر را در اختیار دارند که این امر فرآیند واگذاری را پیچیده کرده است.
بعد از آن، دولت باید به سراغ ذینفعان دولتی بودن خودروسازیها برود؛ چراکه برخی نهادها و افراد که از مدیریت دولتی بهرهمند هستند، ممکن است تمایلی به تغییر این وضعیت نداشته باشند.
ملاحظات اقتصادی و اجتماعی واگذاریها نیز باید مدنظر قرار گرفته شود؛ چراکه بطور حتم، نگرانیهایی از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، مانند کاهش اشتغال یا افزایش قیمت خودرو در این مسیر وجود دارد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند
شرایط فروش