کد خبر:
۱۵۵۷۹۳ ۰۹:۴۲
۱۴۰۳/۰۹/۰۳
وزیر صمت:
قیمت خودرو را تعدیلشده اعلام کردیم
سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، توضیحاتی در مورد اصلاح قیمت خودروهای داخلی ارائه کرد. توضیحات وی که در پایگاه اطلاعرسانی دولت منتشر شد، پیرامون رشد ۳۰درصدی قیمت خودرو در ابتدای کار دولت چهاردهم است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، توضیحاتی در مورد اصلاح قیمت خودروهای داخلی ارائه کرد. توضیحات وی که در پایگاه اطلاعرسانی دولت منتشر شد، پیرامون رشد ۳۰درصدی قیمت خودرو در ابتدای کار دولت چهاردهم است.
اتابک در این باره گفته است: «افزایش قیمت خودروها مصوبهای بود که باید در دولت قبل انجام میگرفت ولی رها شده بود. وی ادامه داده که از آغاز کار این دولت کمتر از ۱۰۰روز گذشته است و زیانها رو به انباشت بود. ما وضعیت سهام این خودروسازها در بورس را بررسی کردیم و دیدیم که برای ۲۰میلیون نفر سهامدار این موارد مهم بود.»
اظهارات وی در مورد مصوبه دولت سیزدهم مبنی بر رشد قیمتها در شرایطی است که در تیرماه سال جاری دبیر انجمن خودروسازان اعلام کرد: «سازمان حمایت قیمتها را محاسبه کرده و معاون حملونقل وزارت صمت باید نرخهای جدید را ابلاغ کند.»
اما آنطور که اتابک میگوید نرخ افزایش قیمت که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در تیرماه محاسبه کرده بود، حدود دوبرابر میزانی است که حالا اجرایی شده است. وی در این باره گفت: «افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که آن زمان مصوب شده بود. همین میزان افزایش هم تاثیر مثبتی بر سهام خودروسازان در بورس و ۲۰میلیون سهامدار گذاشت.» از آنجا که اوایل هفته گذشته قیمت کارخانهای خودرو به طور میانگین ۳۰درصد افزایش یافت، احتمالا رشد قیمتی که تیرماه مصوبشده حدود ۶۰درصد بود.
اتابک همچنین در دفاع از رشد قیمت گفت: «۸۰ درصد تولید داخلی خودروها بر عهده دو شرکت خودروسازی است و خودروهای تولیدشده در این دو شرکت، یا همان ۸۰درصد خودروهای تولیدی در کشور، طی ۱۸ ماه گذشته هیچ افزایش قیمتی نگرفته بودند. ما هم علاقهای نداشتیم که قیمت خودروها افزایش پیدا کند، اما باید سیر تورم ۱۸ماهه را در نظر بگیریم. وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و... گران میشود و دستمزدها افزایش پیدا میکند، عدم افزایش قیمت خودروها موجب بالا رفتن زیان انباشته شرکتها میشد که همین هم نارضایتی زیادی ایجاد میکرد.»
واقعیت این است که فریز قیمتی ۱۸ماهه واقعا صنعت خودروی کشور را تحت فشار زیادی قرار داده بود و تنها دلالان بودند که میتوانستند از فاصله قیمتی کارخانه و بازار منتفع شوند. مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که باید ذینفعان اصلی این صنعت میبودند کاملا از وضعیت جاری متضرر هستند. بااینحال اگر بهمرور و به صورت فصلی قیمت خودرو گامبهگام افزایش پیدا میکرد، حالا نیاز به رشد قیمت ناگهانی نبود و واکنشهای منفی نیز تا حد زیادی شکل نمیگرفت. اما در زمین عمل دولتها قیمتگذاری خودرو را دست به دست کردند و سعی هر یک بر این بود که افزایش قیمت رسمی خودرو به نام آنها تمام نشود.
احتمالا این آخرین بار هم نیست که قیمتگذاری خودرو با چنین مشکلاتی همراه است، برای حل ریشهای این مشکل باید نقطه پایانی بر قیمتگذاری دستوری گذاشت. اما آنطور که شورای رقابت استدلال میکند برای تحقق این امر باید ابتدا بازار خودرو رقابتی شود. بنابراین مقدمه حذف قیمتگذاری دستوری میتواند رشد واردات خودرو و کلید خوردن ورود کارکردهها باشد. واردات خودروهای کارکرده که تا حدی میتواند به رقابتی شدن بازار خودرو کمک کند، چه در دولت سیزدهم و چه حالا کاملا مغفول مانده است. این در شرایطی است که اگر این اقدام منجر به رقابتیتر شدن بازار شود، میتوان قیمتگذاری دستوری را هم پشت سر گذاشت که این موضوع به طور قطع برای صنعت خودروی کشور نیز آثار مثبتی خواهد داشت.
اتابک در این باره گفته است: «افزایش قیمت خودروها مصوبهای بود که باید در دولت قبل انجام میگرفت ولی رها شده بود. وی ادامه داده که از آغاز کار این دولت کمتر از ۱۰۰روز گذشته است و زیانها رو به انباشت بود. ما وضعیت سهام این خودروسازها در بورس را بررسی کردیم و دیدیم که برای ۲۰میلیون نفر سهامدار این موارد مهم بود.»
اظهارات وی در مورد مصوبه دولت سیزدهم مبنی بر رشد قیمتها در شرایطی است که در تیرماه سال جاری دبیر انجمن خودروسازان اعلام کرد: «سازمان حمایت قیمتها را محاسبه کرده و معاون حملونقل وزارت صمت باید نرخهای جدید را ابلاغ کند.»
اما آنطور که اتابک میگوید نرخ افزایش قیمت که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در تیرماه محاسبه کرده بود، حدود دوبرابر میزانی است که حالا اجرایی شده است. وی در این باره گفت: «افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که آن زمان مصوب شده بود. همین میزان افزایش هم تاثیر مثبتی بر سهام خودروسازان در بورس و ۲۰میلیون سهامدار گذاشت.» از آنجا که اوایل هفته گذشته قیمت کارخانهای خودرو به طور میانگین ۳۰درصد افزایش یافت، احتمالا رشد قیمتی که تیرماه مصوبشده حدود ۶۰درصد بود.
اتابک همچنین در دفاع از رشد قیمت گفت: «۸۰ درصد تولید داخلی خودروها بر عهده دو شرکت خودروسازی است و خودروهای تولیدشده در این دو شرکت، یا همان ۸۰درصد خودروهای تولیدی در کشور، طی ۱۸ ماه گذشته هیچ افزایش قیمتی نگرفته بودند. ما هم علاقهای نداشتیم که قیمت خودروها افزایش پیدا کند، اما باید سیر تورم ۱۸ماهه را در نظر بگیریم. وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و... گران میشود و دستمزدها افزایش پیدا میکند، عدم افزایش قیمت خودروها موجب بالا رفتن زیان انباشته شرکتها میشد که همین هم نارضایتی زیادی ایجاد میکرد.»
واقعیت این است که فریز قیمتی ۱۸ماهه واقعا صنعت خودروی کشور را تحت فشار زیادی قرار داده بود و تنها دلالان بودند که میتوانستند از فاصله قیمتی کارخانه و بازار منتفع شوند. مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که باید ذینفعان اصلی این صنعت میبودند کاملا از وضعیت جاری متضرر هستند. بااینحال اگر بهمرور و به صورت فصلی قیمت خودرو گامبهگام افزایش پیدا میکرد، حالا نیاز به رشد قیمت ناگهانی نبود و واکنشهای منفی نیز تا حد زیادی شکل نمیگرفت. اما در زمین عمل دولتها قیمتگذاری خودرو را دست به دست کردند و سعی هر یک بر این بود که افزایش قیمت رسمی خودرو به نام آنها تمام نشود.
احتمالا این آخرین بار هم نیست که قیمتگذاری خودرو با چنین مشکلاتی همراه است، برای حل ریشهای این مشکل باید نقطه پایانی بر قیمتگذاری دستوری گذاشت. اما آنطور که شورای رقابت استدلال میکند برای تحقق این امر باید ابتدا بازار خودرو رقابتی شود. بنابراین مقدمه حذف قیمتگذاری دستوری میتواند رشد واردات خودرو و کلید خوردن ورود کارکردهها باشد. واردات خودروهای کارکرده که تا حدی میتواند به رقابتی شدن بازار خودرو کمک کند، چه در دولت سیزدهم و چه حالا کاملا مغفول مانده است. این در شرایطی است که اگر این اقدام منجر به رقابتیتر شدن بازار شود، میتوان قیمتگذاری دستوری را هم پشت سر گذاشت که این موضوع به طور قطع برای صنعت خودروی کشور نیز آثار مثبتی خواهد داشت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
Jetour G600 شاسی بلند آفرودی هیبریدی چری رونمایی شد +تصاویر چرا خودروهای داخلی کیفیت خوبی ندارند؟ رفت و برگشت قیمتی در بازار مونتاژیها نبرد برای تصاحب بازار هیدروژنیها صدور مجوز واردات خودروی خارجی از منطقه آزاد اروند رشد درآمد لامبورگینی رونمایی از کانسپت لوکس BYD Fulwin T11 پرچمدار جدید PHEV چری در شانگهای رونمایی شد +تصاویر ماجرای خبر فارس از توقف تولید در یک خودروسازی چه بود؟ جزئیات عرضه کشنده جفت محور FAW J6P-460 در بورس کالا پشت پرده آمارهای ارزی خودرو افت تولید در بخش خودروهای تجاری انتقاد نماینده مجلس از آشفته بازار لوازم یدکی بازار خودرو در رکود و بلاتکلیفی رونق بازار برقیها به تسلا نرسید جزئیات گواهی سپرده KMC T9 کرمان موتور در بورس اعلام شد شرایط فروش فوری وانت دو کابین CAPRA U اعلام شد +جدول شرایط فروش فوری هونگچی H5 اعلام شد +جدول شرایط فروش لوکانو L7 با قیمت علی الحساب اعلام شد +جدول شرایط فروش لاماری ایما هیبرید با قیمت علی الحساب اعلام شد +جدول راز موفقیت جک J4 کرمان موتور در بازار خودرو پشت پرده رقابت آشکار و پنهان خرید سایپا چیست؟ خودروسازان کمتر از تولید فروختند Lepas زیرمجموعه جدید چری با 3 محصول معرفی شد +تصاویر Chery Tiggo 7 مدل 2025 با پیشرانه CSH PHEV رونمایی شد +تصاویر رکود بازار خودروهای برقی به ولوو رسید خودرو چقدر ارز گرفت؟ اتمام واگذاری خودروهای خارجی به جانبازان مشمول تا ۶ ماه آینده جک J4 پرفروشترین سدان اقتصادی بازار زنگ خطر چین برای خودروسازان آمریکایی افزایش زیان خودروساز در تعلل اعلام قیمت خودرو اجرای تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ بر قطعات خودرو آغاز شد تکلیف خودروهایی که در حادثه بندر شهید رجایی بیمه نداشتند چیست؟ تعرفه های جدید آمریکا برای هر خودرو آب میخورد؟ تولید ۴۴ هزار خودرو در فروردین ماه واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی با محوریت جذب سرمایه گذار خارجی بهانه جویی برای قیمت گذاری خودروهای وارداتی آغاز روند خصوصی سازی سایپا جنرال موتورز تولید کامیون در کانادا را کاهش میدهد انصراف غول های خودروسازی از پیش بینی سود آینده کادیلاک در فرمول یک آسوده ماند ازسرگیری صادرات جگوار به آمریکا مصوبه واردات خودروهای نو و کارکرده به گمرکات ابلاغ شد نامه اعتراضی انجمن خدمات پس از فروش خطاب به وزیر صمت توضیح سازمان حمایت درباره قیمت گذاری خودروهای وارداتی مسیر موفقیت و تحول فروش خودروهای تجاری با تایید رضایتمندی مشتریان قیمت خودرو و پشت پرده سکوت دولت خلأ نظارت بر پیش فروش خودرو افت فروش تسلا فراخوان پولستار
شرایط فروش