کد خبر:
۱۵۵۷۹۳ ۰۹:۴۲
۱۴۰۳/۰۹/۰۳
وزیر صمت:
قیمت خودرو را تعدیلشده اعلام کردیم
سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، توضیحاتی در مورد اصلاح قیمت خودروهای داخلی ارائه کرد. توضیحات وی که در پایگاه اطلاعرسانی دولت منتشر شد، پیرامون رشد ۳۰درصدی قیمت خودرو در ابتدای کار دولت چهاردهم است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، توضیحاتی در مورد اصلاح قیمت خودروهای داخلی ارائه کرد. توضیحات وی که در پایگاه اطلاعرسانی دولت منتشر شد، پیرامون رشد ۳۰درصدی قیمت خودرو در ابتدای کار دولت چهاردهم است.
اتابک در این باره گفته است: «افزایش قیمت خودروها مصوبهای بود که باید در دولت قبل انجام میگرفت ولی رها شده بود. وی ادامه داده که از آغاز کار این دولت کمتر از ۱۰۰روز گذشته است و زیانها رو به انباشت بود. ما وضعیت سهام این خودروسازها در بورس را بررسی کردیم و دیدیم که برای ۲۰میلیون نفر سهامدار این موارد مهم بود.»
اظهارات وی در مورد مصوبه دولت سیزدهم مبنی بر رشد قیمتها در شرایطی است که در تیرماه سال جاری دبیر انجمن خودروسازان اعلام کرد: «سازمان حمایت قیمتها را محاسبه کرده و معاون حملونقل وزارت صمت باید نرخهای جدید را ابلاغ کند.»
اما آنطور که اتابک میگوید نرخ افزایش قیمت که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در تیرماه محاسبه کرده بود، حدود دوبرابر میزانی است که حالا اجرایی شده است. وی در این باره گفت: «افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که آن زمان مصوب شده بود. همین میزان افزایش هم تاثیر مثبتی بر سهام خودروسازان در بورس و ۲۰میلیون سهامدار گذاشت.» از آنجا که اوایل هفته گذشته قیمت کارخانهای خودرو به طور میانگین ۳۰درصد افزایش یافت، احتمالا رشد قیمتی که تیرماه مصوبشده حدود ۶۰درصد بود.
اتابک همچنین در دفاع از رشد قیمت گفت: «۸۰ درصد تولید داخلی خودروها بر عهده دو شرکت خودروسازی است و خودروهای تولیدشده در این دو شرکت، یا همان ۸۰درصد خودروهای تولیدی در کشور، طی ۱۸ ماه گذشته هیچ افزایش قیمتی نگرفته بودند. ما هم علاقهای نداشتیم که قیمت خودروها افزایش پیدا کند، اما باید سیر تورم ۱۸ماهه را در نظر بگیریم. وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و... گران میشود و دستمزدها افزایش پیدا میکند، عدم افزایش قیمت خودروها موجب بالا رفتن زیان انباشته شرکتها میشد که همین هم نارضایتی زیادی ایجاد میکرد.»
واقعیت این است که فریز قیمتی ۱۸ماهه واقعا صنعت خودروی کشور را تحت فشار زیادی قرار داده بود و تنها دلالان بودند که میتوانستند از فاصله قیمتی کارخانه و بازار منتفع شوند. مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که باید ذینفعان اصلی این صنعت میبودند کاملا از وضعیت جاری متضرر هستند. بااینحال اگر بهمرور و به صورت فصلی قیمت خودرو گامبهگام افزایش پیدا میکرد، حالا نیاز به رشد قیمت ناگهانی نبود و واکنشهای منفی نیز تا حد زیادی شکل نمیگرفت. اما در زمین عمل دولتها قیمتگذاری خودرو را دست به دست کردند و سعی هر یک بر این بود که افزایش قیمت رسمی خودرو به نام آنها تمام نشود.
احتمالا این آخرین بار هم نیست که قیمتگذاری خودرو با چنین مشکلاتی همراه است، برای حل ریشهای این مشکل باید نقطه پایانی بر قیمتگذاری دستوری گذاشت. اما آنطور که شورای رقابت استدلال میکند برای تحقق این امر باید ابتدا بازار خودرو رقابتی شود. بنابراین مقدمه حذف قیمتگذاری دستوری میتواند رشد واردات خودرو و کلید خوردن ورود کارکردهها باشد. واردات خودروهای کارکرده که تا حدی میتواند به رقابتی شدن بازار خودرو کمک کند، چه در دولت سیزدهم و چه حالا کاملا مغفول مانده است. این در شرایطی است که اگر این اقدام منجر به رقابتیتر شدن بازار شود، میتوان قیمتگذاری دستوری را هم پشت سر گذاشت که این موضوع به طور قطع برای صنعت خودروی کشور نیز آثار مثبتی خواهد داشت.
اتابک در این باره گفته است: «افزایش قیمت خودروها مصوبهای بود که باید در دولت قبل انجام میگرفت ولی رها شده بود. وی ادامه داده که از آغاز کار این دولت کمتر از ۱۰۰روز گذشته است و زیانها رو به انباشت بود. ما وضعیت سهام این خودروسازها در بورس را بررسی کردیم و دیدیم که برای ۲۰میلیون نفر سهامدار این موارد مهم بود.»
اظهارات وی در مورد مصوبه دولت سیزدهم مبنی بر رشد قیمتها در شرایطی است که در تیرماه سال جاری دبیر انجمن خودروسازان اعلام کرد: «سازمان حمایت قیمتها را محاسبه کرده و معاون حملونقل وزارت صمت باید نرخهای جدید را ابلاغ کند.»
اما آنطور که اتابک میگوید نرخ افزایش قیمت که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در تیرماه محاسبه کرده بود، حدود دوبرابر میزانی است که حالا اجرایی شده است. وی در این باره گفت: «افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که آن زمان مصوب شده بود. همین میزان افزایش هم تاثیر مثبتی بر سهام خودروسازان در بورس و ۲۰میلیون سهامدار گذاشت.» از آنجا که اوایل هفته گذشته قیمت کارخانهای خودرو به طور میانگین ۳۰درصد افزایش یافت، احتمالا رشد قیمتی که تیرماه مصوبشده حدود ۶۰درصد بود.
اتابک همچنین در دفاع از رشد قیمت گفت: «۸۰ درصد تولید داخلی خودروها بر عهده دو شرکت خودروسازی است و خودروهای تولیدشده در این دو شرکت، یا همان ۸۰درصد خودروهای تولیدی در کشور، طی ۱۸ ماه گذشته هیچ افزایش قیمتی نگرفته بودند. ما هم علاقهای نداشتیم که قیمت خودروها افزایش پیدا کند، اما باید سیر تورم ۱۸ماهه را در نظر بگیریم. وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و... گران میشود و دستمزدها افزایش پیدا میکند، عدم افزایش قیمت خودروها موجب بالا رفتن زیان انباشته شرکتها میشد که همین هم نارضایتی زیادی ایجاد میکرد.»
واقعیت این است که فریز قیمتی ۱۸ماهه واقعا صنعت خودروی کشور را تحت فشار زیادی قرار داده بود و تنها دلالان بودند که میتوانستند از فاصله قیمتی کارخانه و بازار منتفع شوند. مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که باید ذینفعان اصلی این صنعت میبودند کاملا از وضعیت جاری متضرر هستند. بااینحال اگر بهمرور و به صورت فصلی قیمت خودرو گامبهگام افزایش پیدا میکرد، حالا نیاز به رشد قیمت ناگهانی نبود و واکنشهای منفی نیز تا حد زیادی شکل نمیگرفت. اما در زمین عمل دولتها قیمتگذاری خودرو را دست به دست کردند و سعی هر یک بر این بود که افزایش قیمت رسمی خودرو به نام آنها تمام نشود.
احتمالا این آخرین بار هم نیست که قیمتگذاری خودرو با چنین مشکلاتی همراه است، برای حل ریشهای این مشکل باید نقطه پایانی بر قیمتگذاری دستوری گذاشت. اما آنطور که شورای رقابت استدلال میکند برای تحقق این امر باید ابتدا بازار خودرو رقابتی شود. بنابراین مقدمه حذف قیمتگذاری دستوری میتواند رشد واردات خودرو و کلید خوردن ورود کارکردهها باشد. واردات خودروهای کارکرده که تا حدی میتواند به رقابتی شدن بازار خودرو کمک کند، چه در دولت سیزدهم و چه حالا کاملا مغفول مانده است. این در شرایطی است که اگر این اقدام منجر به رقابتیتر شدن بازار شود، میتوان قیمتگذاری دستوری را هم پشت سر گذاشت که این موضوع به طور قطع برای صنعت خودروی کشور نیز آثار مثبتی خواهد داشت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها