کد خبر:
۱۵۵۷۵۸ ۱۱:۱۴
۱۴۰۳/۰۸/۲۶
تنها گروه راضی از خودروسازی
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا عنوان کرده که به جز دلالها، همه اعم از تولیدکننده، مصرفکننده و دولت از [شرایط] خودروسازی ناراضی هستند.
این گفته محمدباقر قالیباف قرین به صحت است، اما این پرسش را ایجاد میکند که قانونگذار و سیاستگذار چقدر در شکلگیری لشکر ناراضیان خودروسازی نقش داشته و دارند؟اینکه چرا تولیدکننده، مصرفکننده و دولت از شرایط خودروسازی ناراضی هستند، دلایل مختلفی دارد. تولیدکننده ناراضی است، چون مجبور است محصولات خود را با قیمت دستوری بفروشد، بنابراین زیان میکند و توانایی جهش تولید و ارتقای کیفیت را ندارد. بعضا نیز با تاخیر در اجرای تعهدات و عقبگرد کیفی مواجه میشود.
مصرفکننده واقعی نیز ناراضی است چون وقتی سطح کیفی و قیمت خودروهای داخلی را با محصولات خارجی مقایسه میکند، سرخورده میشود و به این نتیجه میرسد که به اسم تولید داخل، در حقش اجحاف صورت میگیرد. دولت هم از خودروسازی راضی نیست چون این صنعت نتوانسته نماینده خوبی از سمت دولت نزد مردم باشد.
این وسط، دلالها و واسطهگران از شرایط بازار خودرو راضیاند، چون رانتی عظیم در آن گسترده شده و به جیب آنها میرود. بنابراین اگر این رانت نبود، اصلا دلال و واسطهگری در بازار خودرو وجود نداشت.
ماشین برلیانس گذاشتی برای فروش؟ با خیال راحت بفروش
بنابراین، این گفته رئیس مجلس شورای اسلامی که به جز دلالها، همه اعم از تولیدکننده، مصرفکننده و دولت از [شرایط] خودروسازی ناراضی هستند، بدیهی است. پرسش اینجاست که مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار چقدر در شکلگیری این شرایط نقش داشته و دارد؟
رئیس مجلس شورای اسلامی از دلالی در بازار خودرو میگوید، درحالیکه تکالیف قانونی مجلس، خود به دلالپروری در بازار خودرو کمک کرده است. مثلا قانون تخصیص خودرو به مادران دارای دو فرزند و بیشتر، فارغ از اثربخشی آن در رشد فرزندآوری، در گسترش رانت بازار خودرو نقش دارد. بسیاری از مشمولان این قانون، به دلایلی از جمله عدم تمکن مالی، امتیاز خود را به دلالان میفروشند، بنابراین رانتی هنگفت به جیب دلالان سرازیر میشود.
یا مثلا مجلس در حالی قانون ساماندهی خودرو را با محوریت واردات تصویب و ابلاغ کرده که هدف از آن، تنظیم بازار و افزایش رضایت مصرفکنندگان واقعی است. بااینحال، واردات خودروهای کارکرده اجرا نشده و خودروهای صفرکیلومتر نیز بهنوعی به صورت قطرهچکانی وارد میشوند و روند واردات هرگز شباهتی به وعدههای سیاستگذار ندارد.
اگرچه مجلس شورای اسلامی وظیفه اجرایی ندارد، اما افکار عمومی توقع دارد اولا مجلس قوانین رانتزا تصویب نکند و ثانیا پیگیر اجرای قوانینی که مصرفکنندگان واقعی را منتفع میکند، شود. به عنوان مثال، مجلسیها میتوانند چرایی کندی واردات خودرو و عدم اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده را (فارغ از چالشهای پیرامون این قانون) از وزیر صمت پیگیری کنند. اتفاقا قالیباف در جریان تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری امسال، تاکید کرد که در صورت رفتن به پاستور، اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده را پیگیری خواهد کرد. حالا این پرسش مطرح است که چرا وی در قامت رئیس مجلس، اجرای این قانون را که یک سال و چهار ماه از ابلاغ آن میگذرد، از دولت پیگیری نمیکند؟
موضوع دیگری که مجلسیها میتوانند از وزارت صمت پیگیری کنند، اجرای دستورالعمل قیمتگذاری خودرو مصوب شورای رقابت است. طبق این دستورالعمل، وزارت صمت باید قیمت خودروهای داخلی را بر اساس فرمول هزینه واقعی تولید به علاوه سود، تعیین کند.
مجلس شورای اسلامی همچنین میتواند در تکالیف قانونی رانتزایی که روی دوش خودروسازان وابسته به دولت گذاشته نیز تجدیدنظر کند، از جمله همین تخصیص خودرو با قیمت کارخانه به مادران دارای دو فرزند و بیشتر.
این گفته محمدباقر قالیباف قرین به صحت است، اما این پرسش را ایجاد میکند که قانونگذار و سیاستگذار چقدر در شکلگیری لشکر ناراضیان خودروسازی نقش داشته و دارند؟اینکه چرا تولیدکننده، مصرفکننده و دولت از شرایط خودروسازی ناراضی هستند، دلایل مختلفی دارد. تولیدکننده ناراضی است، چون مجبور است محصولات خود را با قیمت دستوری بفروشد، بنابراین زیان میکند و توانایی جهش تولید و ارتقای کیفیت را ندارد. بعضا نیز با تاخیر در اجرای تعهدات و عقبگرد کیفی مواجه میشود.
مصرفکننده واقعی نیز ناراضی است چون وقتی سطح کیفی و قیمت خودروهای داخلی را با محصولات خارجی مقایسه میکند، سرخورده میشود و به این نتیجه میرسد که به اسم تولید داخل، در حقش اجحاف صورت میگیرد. دولت هم از خودروسازی راضی نیست چون این صنعت نتوانسته نماینده خوبی از سمت دولت نزد مردم باشد.
این وسط، دلالها و واسطهگران از شرایط بازار خودرو راضیاند، چون رانتی عظیم در آن گسترده شده و به جیب آنها میرود. بنابراین اگر این رانت نبود، اصلا دلال و واسطهگری در بازار خودرو وجود نداشت.
ماشین برلیانس گذاشتی برای فروش؟ با خیال راحت بفروش
بنابراین، این گفته رئیس مجلس شورای اسلامی که به جز دلالها، همه اعم از تولیدکننده، مصرفکننده و دولت از [شرایط] خودروسازی ناراضی هستند، بدیهی است. پرسش اینجاست که مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار چقدر در شکلگیری این شرایط نقش داشته و دارد؟
رئیس مجلس شورای اسلامی از دلالی در بازار خودرو میگوید، درحالیکه تکالیف قانونی مجلس، خود به دلالپروری در بازار خودرو کمک کرده است. مثلا قانون تخصیص خودرو به مادران دارای دو فرزند و بیشتر، فارغ از اثربخشی آن در رشد فرزندآوری، در گسترش رانت بازار خودرو نقش دارد. بسیاری از مشمولان این قانون، به دلایلی از جمله عدم تمکن مالی، امتیاز خود را به دلالان میفروشند، بنابراین رانتی هنگفت به جیب دلالان سرازیر میشود.
یا مثلا مجلس در حالی قانون ساماندهی خودرو را با محوریت واردات تصویب و ابلاغ کرده که هدف از آن، تنظیم بازار و افزایش رضایت مصرفکنندگان واقعی است. بااینحال، واردات خودروهای کارکرده اجرا نشده و خودروهای صفرکیلومتر نیز بهنوعی به صورت قطرهچکانی وارد میشوند و روند واردات هرگز شباهتی به وعدههای سیاستگذار ندارد.
اگرچه مجلس شورای اسلامی وظیفه اجرایی ندارد، اما افکار عمومی توقع دارد اولا مجلس قوانین رانتزا تصویب نکند و ثانیا پیگیر اجرای قوانینی که مصرفکنندگان واقعی را منتفع میکند، شود. به عنوان مثال، مجلسیها میتوانند چرایی کندی واردات خودرو و عدم اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده را (فارغ از چالشهای پیرامون این قانون) از وزیر صمت پیگیری کنند. اتفاقا قالیباف در جریان تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری امسال، تاکید کرد که در صورت رفتن به پاستور، اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده را پیگیری خواهد کرد. حالا این پرسش مطرح است که چرا وی در قامت رئیس مجلس، اجرای این قانون را که یک سال و چهار ماه از ابلاغ آن میگذرد، از دولت پیگیری نمیکند؟
موضوع دیگری که مجلسیها میتوانند از وزارت صمت پیگیری کنند، اجرای دستورالعمل قیمتگذاری خودرو مصوب شورای رقابت است. طبق این دستورالعمل، وزارت صمت باید قیمت خودروهای داخلی را بر اساس فرمول هزینه واقعی تولید به علاوه سود، تعیین کند.
مجلس شورای اسلامی همچنین میتواند در تکالیف قانونی رانتزایی که روی دوش خودروسازان وابسته به دولت گذاشته نیز تجدیدنظر کند، از جمله همین تخصیص خودرو با قیمت کارخانه به مادران دارای دو فرزند و بیشتر.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تب رانت در بازار خودرو شتاب خودران های چینی در جاده های اروپا رونمایی تسلا از خودروهای برقی ارزان افت فروش مرسدس بنز در چین دو راهی خودروسازان چینی اعلام فهرست خودروهای وارداتی مجاز برای خارج نشینان شرایط فروش نقد و اقساط KMC SR۳ اعلام شد گام بلند پرشیا خودرو برای واگذاری خودروهای جانبازان واگذاری سهام سایپا، ایران خودرو و فولاد مبارکه مشروط شد +سند الزام خودروسازان به درج مهلت تحویل با روز تقویمی در قراردادها بن بست واردات خودرو در سال «ارز محدود» نسخهپیچی برای خصوصی سازی خودرو فراری به سبک منصوری چرا با گذشت زمان همچنان اف ۸ پرومکس همچنان در صدر انتخاب هاست؟ شانس برنده شدن در فروش جدید خودرو سرمایه گذاری جدید استلانتیس در آمریکا خودروهای برقی فورد بدون مشتری ماندند شرایط فروش BMW iX۳ پرشیا خودرو اعلام شد صف میلیونی خرید خودرو انباشت محتاطانه در انبار خودروسازان اسقاط ۱۱۵هزار خودرو فرسوده در ۶ ماه امسال تسلا ایلان ماسک در ایران چهکار میکند؟ مرگ دلخراش یک جوان ۱۹ ساله در سایبرتراک تسلا +عکس آغاز فروش سایبرتراک تسلا در قطر رنو ۳۰۰۰ نفر را اخراج میکند بحران نقدینگی میتواند تولید خودرو را متوقف کند محموله ب ام و پرشیا خودرو در حال ترخیص و آماده تحویل به مشتریان بازگشت خودرو به ریل تولید رکوردشکنی تسلا در تحویل خودرو رکود در بازار خودرو ادامه دارد هشدار درباره خرید قطعات یدکی قاچاق خدمات Quick Service اکستریم در ایران مال رنو و چری چین در مسیر مشارکت احتمالی در آمریکای جنوبی شرایط پیش فروش نقدی و اعتباری اونترا U۷۵ Plus رشد قیمت وارداتیها در پساماشه دو چهره تورم خودرو سایه پکن بر آینده خودروهای برقی اروپا انتقاد مجلس به کندی اجرای واردات خودرو عرضه خودرو در بورس زیر ذرهبین عقب نشینی نیسان از تولید خودروی برقی موسو گرند-خان آتش نشان شد! +تصاویر نسخه بین المللی Chery Exeed Yaoguang C-Dm معرفی شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها