کد خبر:
۱۵۵۱۵۰ ۰۹:۰۸
۱۴۰۳/۰۴/۱۲
سرنوشت واردات خودرو در دولت بعد بررسی شد
نامزد مخالف واردات خودرو؟
رئیس دولت چهاردهم شنبه هفته آینده مشخص خواهد شد و ناگفته پیداست که تفکرات و مواضع اقتصادی دو نامزد راهیافته به دور دوم انتخابات، از اهمیت بسیار بالایی برای شهروندان برخوردار است و یکی از ملاکهای جذب رای است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ رئیس دولت چهاردهم شنبه هفته آینده مشخص خواهد شد و ناگفته پیداست که تفکرات و مواضع اقتصادی دو نامزد راهیافته به دور دوم انتخابات، از اهمیت بسیار بالایی برای شهروندان برخوردار است و یکی از ملاکهای جذب رای است. در این بین، نگاه مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به مسائل حوزه خودرو بهخصوص در بخش واردات و ایجاد رقابت در بازار (به دلیل اوضاع نامناسب بازار خودرو و ارتفاع بلند قیمتها)، جایگاه ویژهای نزد افکار عمومی دارد و به همین دلیل آنها در تبلیغات خود به این موضوع ورود کردند. پزشکیان و جلیلی جمعه این هفته در دور دوم انتخابات به مصاف هم خواهند رفت تا یکی از آنها جواز حضور در ساختمان پاستور را دریافت کند. بنابراین آینده بخش خودرو، بهویژه حوزه واردات (حداقل برای چهار سال آینده)، با اندیشههای یکی از این دو نامزد گره خواهد خورد؛ از همین رو با مرور مواضع خودرویی آنها میتوان تا حدی آینده واردات خودرو را حدس زد.
منهای مسائل مهمی مانند تولید، کیفیت، صادرات و خدمات پس از فروش در بحث خودرو، مساله پراهمیت دیگری که برای شهروندان جذابیت زیادی دارد، واردات بهویژه مدلهای کارکرده است. اوضاع بازار خودرو طی چند سال گذشته (دوران تحریم) حسابی به هم ریخته و با توجه به صعود شدید قیمتها، بسیاری از شهروندان امکان دسترسی به خودرو حتی مدلهای کارکرده را نیز ندارند. یکی از مسائلی که به التهاب بازار خودرو و رشد قیمت در آن طی حدودا شش سال گذشته دامن زد، ممنوعیت واردات خودرو بود، به همین دلیل بسیاری از کارشناسان و حتی برخی فعالان خودرویی از واردات خودرو به عنوان روزنه امیدی برای بهبود شرایط بازار یاد میکردند و میکنند. واردات خودرو در دولت دوازدهم و در راستای مدیریت منابع ارزی پس از خروج آمریکا از برجام ممنوع شد، اما در سال دوم دولت سیزدهم و در راستای کمک به تنظیم بازار، این ممنوعیت پایان یافت.
هرچند با وجود گذشت بیش از دو سال از لغو ممنوعیت واردات خودرو، هنوز ورود خودرو به کشور روند قابل قبولی ندارد، اما بههرحال آزاد است و این آزادی توانسته تاحدی هرچند اندک، سرعت رشد قیمت خودرو در بازار را پایین بیاورد. در واقع به نظر میرسد اگر واردات خودرو همچنان ممنوع بود، این احتمال وجود داشت که قیمت خودرو در هر سه بازار وارداتیها، مونتاژیها و داخلیها بیش از آنچه بود و هست، افزایش یابد.
طبعا اگر واردات خودرو مطابق با برنامهریزیها و وعدهها انجام و در این مدت چند ۱۰۰هزار دستگاه خودرو خارجی به بازار کشور عرضه میشد، ارتفاع قیمت پایینتر از آنچه هماکنون هست، بود. بنابراین استمرار و رشد واردات خودرو حتی برای شهروندانی که دسترسی به این خودروها ندارند نیز اهمیت دارد، زیرا تصور عمومی این است که واردات در تعداد منطقی (نسبت به تولید داخل) میتواند به ایجاد رقابت در بازار و کنترل قیمت منجر شود. به همین دلیل موضع رئیسجمهور بعدی در مورد بازار خودرو و بهخصوص در بخش واردات، برای بسیاری از شهروندان ایرانی مهم است. آنها میخواهند بدانند رئیسجمهور بعدی (چه پزشکیان باشد چه جلیلی) با واردات خودرو چه میکند؟ آیا واردات را محدودتر از آنچه هست خواهد کرد؟ آیا با همین فرمان پیش میرود، یا اینکه سرعت واردات را بالا خواهد برد؟ پرسش مهم دیگر آنها این است که رئیسجمهور بعدی با واردات خودروهای کارکرده چه خواهد کرد؟ آیا قانون مربوطه را اجرا میکند یا برای لغو آن لایحه به مجلس شورای اسلامی خواهد فرستاد؟
از واردات ضعیف تا ممنوعیت دوباره
با مرور مواضع دو نامزد راهیافته به دور دوم انتخابات ریاستجمهوری، میتوان تا حدی حدس زد که چه سرنوشتی در انتظار واردات خودرو بهویژه کارکردههاست. به نظر میرسد نه پزشکیان و نه جلیلی هیچکدام نگاه مثبتی به واردات خودروهای دستدوم ندارند، از همین رو احتمال اجرایی شدن این قانون در دولت بعد بسیار پایین است، مگر اینکه مجلس شورای اسلامی پیگیر اجرای آن شود. قانون واردات خودروهای کارکرده را مجلس قبلی تصویب کرد و درحالحاضر نیز در انتظار تدوین و ابلاغ آییننامه از سوی دولت است. با توجه به اینکه هر دو نامزد ریاستجمهوری روی خوش به واردات خودروهای کارکرده نشان ندادهاند، اجرایی شدن آن بدون فشار مستمر و سنگین مجلس بعید به نظر میرسد. حالا سوال اینجاست که مجلس بابت اجرای قانون واردات کارکردهها دولت بعد را تحتفشار خواهد گذاشت؟
رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف است که خود یکی از نامزدهای دور نخست انتخابات ریاستجمهوری بود و تاکید فراوانی بر اجرای کامل قانون واردات خودرو بهخصوص کارکردهها داشت. حالا اگر قالیباف به عنوان رئیس مجلس همچنان بر موضع خود استوار باشد، دولت چهاردهم را بابت اجرای قانون واردات کارکردهها تحت فشار قرار خواهد داد، هرچند تضمینی نیست که دولت تسلیم این فشار شود، کما اینکه دولت سیزدهم در دوران ریاست قالیباف بر مجلس، قانون موردنظر را اجرا نکرد. بنابراین در مجموع به نظر میرسد قانون واردات خودروهای کارکرده شانس زیادی برای اجرا در دولت بعد ندارد؛ مخصوصا اگر سعید جلیلی راهی پاستور شود. این موضوع از آن جهت است که جلیلی مواضع سختگیرانهتری در مورد کلیت واردات و واردات خودرو نسبت به پزشکیان دارد.
اتفاقا همین چند روز پیش بود که یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی از نقش همفکران جلیلی در عدم اجرای درست واردات خودرو پرده برداشت. جلال رشیدی کوچی در توییتی نوشت که «در مجلس از نزدیک شاهد بودم که بزرگان جبهه پایداری که امروز از آقای جلیلی تمامقد حمایت میکنند چگونه ... قانون واردات خودرو را آنطور که به نفع مردم باشد اجرا نکردند». اگر گفتههای این نماینده سابق مجلس صحت داشته باشد، در صورت رئیسجمهور شدن سعید جلیلی، نهتنها واردات خودروهای کارکرده اجرایی نخواهد شد، بلکه احتمال تضعیف هرچه بیشتر و حتی ممنوعیت دوباره واردات خودروهای صفر نیز وجود دارد. البته این نکته را نباید فراموش کرد که پزشکیان نیز میانه خوبی با واردات خودروهای کارکرده ندارد و اخیرا عنوان کرده این خودروها برازنده شهروندان ایرانی نیستند. بااینحال به نظر میرسد وی با واردات خودروهای صفر هرچند ضعیف و کمتعداد، مخالفتی ندارد.
منهای مسائل مهمی مانند تولید، کیفیت، صادرات و خدمات پس از فروش در بحث خودرو، مساله پراهمیت دیگری که برای شهروندان جذابیت زیادی دارد، واردات بهویژه مدلهای کارکرده است. اوضاع بازار خودرو طی چند سال گذشته (دوران تحریم) حسابی به هم ریخته و با توجه به صعود شدید قیمتها، بسیاری از شهروندان امکان دسترسی به خودرو حتی مدلهای کارکرده را نیز ندارند. یکی از مسائلی که به التهاب بازار خودرو و رشد قیمت در آن طی حدودا شش سال گذشته دامن زد، ممنوعیت واردات خودرو بود، به همین دلیل بسیاری از کارشناسان و حتی برخی فعالان خودرویی از واردات خودرو به عنوان روزنه امیدی برای بهبود شرایط بازار یاد میکردند و میکنند. واردات خودرو در دولت دوازدهم و در راستای مدیریت منابع ارزی پس از خروج آمریکا از برجام ممنوع شد، اما در سال دوم دولت سیزدهم و در راستای کمک به تنظیم بازار، این ممنوعیت پایان یافت.
هرچند با وجود گذشت بیش از دو سال از لغو ممنوعیت واردات خودرو، هنوز ورود خودرو به کشور روند قابل قبولی ندارد، اما بههرحال آزاد است و این آزادی توانسته تاحدی هرچند اندک، سرعت رشد قیمت خودرو در بازار را پایین بیاورد. در واقع به نظر میرسد اگر واردات خودرو همچنان ممنوع بود، این احتمال وجود داشت که قیمت خودرو در هر سه بازار وارداتیها، مونتاژیها و داخلیها بیش از آنچه بود و هست، افزایش یابد.
طبعا اگر واردات خودرو مطابق با برنامهریزیها و وعدهها انجام و در این مدت چند ۱۰۰هزار دستگاه خودرو خارجی به بازار کشور عرضه میشد، ارتفاع قیمت پایینتر از آنچه هماکنون هست، بود. بنابراین استمرار و رشد واردات خودرو حتی برای شهروندانی که دسترسی به این خودروها ندارند نیز اهمیت دارد، زیرا تصور عمومی این است که واردات در تعداد منطقی (نسبت به تولید داخل) میتواند به ایجاد رقابت در بازار و کنترل قیمت منجر شود. به همین دلیل موضع رئیسجمهور بعدی در مورد بازار خودرو و بهخصوص در بخش واردات، برای بسیاری از شهروندان ایرانی مهم است. آنها میخواهند بدانند رئیسجمهور بعدی (چه پزشکیان باشد چه جلیلی) با واردات خودرو چه میکند؟ آیا واردات را محدودتر از آنچه هست خواهد کرد؟ آیا با همین فرمان پیش میرود، یا اینکه سرعت واردات را بالا خواهد برد؟ پرسش مهم دیگر آنها این است که رئیسجمهور بعدی با واردات خودروهای کارکرده چه خواهد کرد؟ آیا قانون مربوطه را اجرا میکند یا برای لغو آن لایحه به مجلس شورای اسلامی خواهد فرستاد؟
از واردات ضعیف تا ممنوعیت دوباره
با مرور مواضع دو نامزد راهیافته به دور دوم انتخابات ریاستجمهوری، میتوان تا حدی حدس زد که چه سرنوشتی در انتظار واردات خودرو بهویژه کارکردههاست. به نظر میرسد نه پزشکیان و نه جلیلی هیچکدام نگاه مثبتی به واردات خودروهای دستدوم ندارند، از همین رو احتمال اجرایی شدن این قانون در دولت بعد بسیار پایین است، مگر اینکه مجلس شورای اسلامی پیگیر اجرای آن شود. قانون واردات خودروهای کارکرده را مجلس قبلی تصویب کرد و درحالحاضر نیز در انتظار تدوین و ابلاغ آییننامه از سوی دولت است. با توجه به اینکه هر دو نامزد ریاستجمهوری روی خوش به واردات خودروهای کارکرده نشان ندادهاند، اجرایی شدن آن بدون فشار مستمر و سنگین مجلس بعید به نظر میرسد. حالا سوال اینجاست که مجلس بابت اجرای قانون واردات کارکردهها دولت بعد را تحتفشار خواهد گذاشت؟
رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف است که خود یکی از نامزدهای دور نخست انتخابات ریاستجمهوری بود و تاکید فراوانی بر اجرای کامل قانون واردات خودرو بهخصوص کارکردهها داشت. حالا اگر قالیباف به عنوان رئیس مجلس همچنان بر موضع خود استوار باشد، دولت چهاردهم را بابت اجرای قانون واردات کارکردهها تحت فشار قرار خواهد داد، هرچند تضمینی نیست که دولت تسلیم این فشار شود، کما اینکه دولت سیزدهم در دوران ریاست قالیباف بر مجلس، قانون موردنظر را اجرا نکرد. بنابراین در مجموع به نظر میرسد قانون واردات خودروهای کارکرده شانس زیادی برای اجرا در دولت بعد ندارد؛ مخصوصا اگر سعید جلیلی راهی پاستور شود. این موضوع از آن جهت است که جلیلی مواضع سختگیرانهتری در مورد کلیت واردات و واردات خودرو نسبت به پزشکیان دارد.
اتفاقا همین چند روز پیش بود که یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی از نقش همفکران جلیلی در عدم اجرای درست واردات خودرو پرده برداشت. جلال رشیدی کوچی در توییتی نوشت که «در مجلس از نزدیک شاهد بودم که بزرگان جبهه پایداری که امروز از آقای جلیلی تمامقد حمایت میکنند چگونه ... قانون واردات خودرو را آنطور که به نفع مردم باشد اجرا نکردند». اگر گفتههای این نماینده سابق مجلس صحت داشته باشد، در صورت رئیسجمهور شدن سعید جلیلی، نهتنها واردات خودروهای کارکرده اجرایی نخواهد شد، بلکه احتمال تضعیف هرچه بیشتر و حتی ممنوعیت دوباره واردات خودروهای صفر نیز وجود دارد. البته این نکته را نباید فراموش کرد که پزشکیان نیز میانه خوبی با واردات خودروهای کارکرده ندارد و اخیرا عنوان کرده این خودروها برازنده شهروندان ایرانی نیستند. بااینحال به نظر میرسد وی با واردات خودروهای صفر هرچند ضعیف و کمتعداد، مخالفتی ندارد.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان