کد خبر:
۱۵۵۱۱۲ ۱۴:۴۱
۱۴۰۳/۰۴/۰۲
لایحه خودرویی دولت بررسی شد؛
اصلاح «برقی» واردات خودرو
لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو در شرایطی هفته گذشته از سوی هیات دولت تصویب شد که عنوان میشود این لایحه در راستای تسهیل واردات خودروهای برقی تصویب شده است. در این لایحه شرط «انتقال فناوری» برای واردات خودروهای برقی حذف شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو در شرایطی هفته گذشته از سوی هیات دولت تصویب شد که عنوان میشود این لایحه در راستای تسهیل واردات خودروهای برقی تصویب شده است. در این لایحه شرط «انتقال فناوری» برای واردات خودروهای برقی حذف شده است.
سخنگوی دولت هفته گذشته از تصویب لایحه اصلاح «قانون ساماندهی صنعت خودرو» خبر داد، مصوبهای که به نظر میرسد در راستای تسهیل واردات خودروهای برقی است. طبق گفته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو که چهارشنبه هفته گذشته در دولت تصویب شد، به منظور] واردات خودروهای روز جهانی بوده است. وی تاکید کرده که در قانون موجود سختگیریهایی [در برابر واردات خودروهای روز وجود دارد و در لایحه دولت پیشنهاد اصلاح داده شده تا امکان تسهیل واردات خودروهای روز فراهم باشد. سخنگوی دولت این را هم گفته که «همزمان پیشبینی شده منابعی برای شرکتهای دانشبنیان در حوزه خودرو در نظر گرفته شود».
سخنگوی دولت هرچند توضیح خاصی در مورد جزئیات اصلاحات مدنظر هیاتوزیران در قانون ساماندهی صنعت خودرو نداده، اما یک منبع آگاه در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اطلاعاتی در مورد اصلاحات موردنظر ارائه کرد. این منبع آگاه عنوان کرد: وزارت صمت در راستای تسهیل و تسریع واردات خودروهای برقی، پیشنهادهایی را به هیات دولت ارائه کرد تا در صورت موافقت دولت و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به صورت قانون درآمده و سبب هموار شدن واردات این مدل خودروها شود. به گفته وی، پیشنهادها و اصلاحات مدنظر وزارت صمت، ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو را در بر میگیرد، که البته محور آن «خودروهای برقی» است. این منبع آگاه تاکید میکند: در یکی از بندهای این ماده از قانون، شرط «انتقال فناوری» برای واردات خودرو در نظر گرفته شده و وزارت صمت به هیات دولت پیشنهاد داده در راستای تسهیل هر چه بیشتر واردات خودروهای برقی، این بند را حذف کند.
وی این را هم گفته که قرار است در ازای حذف این بند (فعلا تنها به نفع خودروهای برقی) تعرفهای جزئی برای ورود این خودروها در نظر گرفته شود. این منبع آگاه تاکید میکند: منابع حاصل از تعرفه، خرج تامین زیرساختهای خودروهای برقی مانند ایستگاههای شارژ خواهد شد. با کنار هم قرار دادن اظهارات این منبع آگاه و سخنگوی دولت، به نظر میرسد اصلاحات مدنظر هیات دولت در قانون ساماندهی خودرو همان ماده ۴ و بند مربوط به انتقال فناوری است.
سخنگوی دولت گفته لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو به منظور واردات خودروهای روز جهانی است. با توجه به اینکه بهروزترین خودروهای جهان برقی هستند، به نظر میرسد منظور وی نیز همین خودروهاست. بنابراین، بخشی از اظهارات سخنگوی دولت با گفتههای منبع آگاه روزنامه «دنیای اقتصاد» که میگوید وزارت صمت پیشنهادهایی برای اصلاح قانون به نفع خودروهای برقی به دولت داده، همخوانی دارد. شباهت دیگر به مساله سختگیریهای موجود در ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط میشود. ماده ۴ این قانون درباره واردات خودرو است که در آن شروط کلی آن قید شده است. در بند یک این ماده قانونی «تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کممصرف، ایمن و مورد استفاده عامه» عنوان شده و در بند دوم آن نیز «تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری» آورده شده است. موضوع اصلی اما انتقال فناوری است که مخصوص همه خودروهای وارداتی به کشور است و از همان ابتدا نیز مانعی بزرگ بر سر راه ورود خودرو به کشور محسوب میشد. به نظر میرسد هدف سیاستگذار از قید انتقال فناوری، نخست محدود کردن واردات خودرو از نظر تعداد و محدود کردن واردکنندگان بود. در واقع سیاستگذار بهنوعی میخواست اولا خودرو در تعداد زیاد وارد نشود و ثانیا اصل واردات به دست خودروسازان داخلی (به عنوان تولیدکنندگانی که توان انتقال فناوری در ازای واردات را دارند) بیفتد.
هرچند قرار شد سیاستگذار اصلاحاتی را برای تعدیل این ماده قانونی انجام دهد، اما ظاهرا این موضوع، در حد حرف باقی مانده است. حالا اما وزارت صمت با ارائه پیشنهاد تسهیل واردات خودروهای برقی به واسطه حذف بند انتقال فناوری (فقط برای خودروهای برقی) گام نخست اصلاحات موردنظر و دولت نیز با تصویب لایحه مربوطه و ارسال آن مجلس شورای اسلامی، گام دوم را برداشتهاند. برای نهایی شدن این اصلاحیه نیاز است مجلس شورای اسلامی با آن موافقت کند و شورای نگهبان هم تایید کند. اگر این اتفاق رخ دهد، واردکنندگان خودروهای برقی از انتقال فناوری این خودروها در ازای واردات، معاف خواهند شد. به نظر میرسد وزارت صمت و دولت به دو دلیل با حذف بند انتقال فناوری به نفع خودروهای برقی موافقت کردهاند. نخست اینکه خودروهای برقی پدیدهای نسبتا جدید به شمار میروند و خودروسازان کشور هنوز به اندازه لازم و کافی نتوانستهاند خود را در این حوزه بهروز کنند. بنابراین انتقال فناوری خودروهای موردنظر کار سهلی نیست و تا وقتی این ماده قانونی برقرار باشد، به عنوان سدی مقابل واردات خودروهای موردنظر عمل میکند. دلیل دیگر موافقت سیاستگذار دولتی با حذف بند قانونی موردنظر، اصرار بر توسعه خودروهای برقی در کشور است؛ بهخصوص وزارت صمت اصرار زیادی به توسعه خودروهای برقی در کشور دارد و با توجه به اینکه حذف بند «انتقال فناوری» میتواند روند واردات خودروهای موردنظر را تند کند، پیشنهاد مربوطه را به هیات دولت داده است.
تغییر تعرفه برقیها؟
سخنگوی دولت هفته گذشته از تصویب لایحه اصلاح «قانون ساماندهی صنعت خودرو» خبر داد، مصوبهای که به نظر میرسد در راستای تسهیل واردات خودروهای برقی است. طبق گفته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو که چهارشنبه هفته گذشته در دولت تصویب شد، به منظور] واردات خودروهای روز جهانی بوده است. وی تاکید کرده که در قانون موجود سختگیریهایی [در برابر واردات خودروهای روز وجود دارد و در لایحه دولت پیشنهاد اصلاح داده شده تا امکان تسهیل واردات خودروهای روز فراهم باشد. سخنگوی دولت این را هم گفته که «همزمان پیشبینی شده منابعی برای شرکتهای دانشبنیان در حوزه خودرو در نظر گرفته شود».
سخنگوی دولت هرچند توضیح خاصی در مورد جزئیات اصلاحات مدنظر هیاتوزیران در قانون ساماندهی صنعت خودرو نداده، اما یک منبع آگاه در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اطلاعاتی در مورد اصلاحات موردنظر ارائه کرد. این منبع آگاه عنوان کرد: وزارت صمت در راستای تسهیل و تسریع واردات خودروهای برقی، پیشنهادهایی را به هیات دولت ارائه کرد تا در صورت موافقت دولت و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به صورت قانون درآمده و سبب هموار شدن واردات این مدل خودروها شود. به گفته وی، پیشنهادها و اصلاحات مدنظر وزارت صمت، ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو را در بر میگیرد، که البته محور آن «خودروهای برقی» است. این منبع آگاه تاکید میکند: در یکی از بندهای این ماده از قانون، شرط «انتقال فناوری» برای واردات خودرو در نظر گرفته شده و وزارت صمت به هیات دولت پیشنهاد داده در راستای تسهیل هر چه بیشتر واردات خودروهای برقی، این بند را حذف کند.
وی این را هم گفته که قرار است در ازای حذف این بند (فعلا تنها به نفع خودروهای برقی) تعرفهای جزئی برای ورود این خودروها در نظر گرفته شود. این منبع آگاه تاکید میکند: منابع حاصل از تعرفه، خرج تامین زیرساختهای خودروهای برقی مانند ایستگاههای شارژ خواهد شد. با کنار هم قرار دادن اظهارات این منبع آگاه و سخنگوی دولت، به نظر میرسد اصلاحات مدنظر هیات دولت در قانون ساماندهی خودرو همان ماده ۴ و بند مربوط به انتقال فناوری است.
سخنگوی دولت گفته لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو به منظور واردات خودروهای روز جهانی است. با توجه به اینکه بهروزترین خودروهای جهان برقی هستند، به نظر میرسد منظور وی نیز همین خودروهاست. بنابراین، بخشی از اظهارات سخنگوی دولت با گفتههای منبع آگاه روزنامه «دنیای اقتصاد» که میگوید وزارت صمت پیشنهادهایی برای اصلاح قانون به نفع خودروهای برقی به دولت داده، همخوانی دارد. شباهت دیگر به مساله سختگیریهای موجود در ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط میشود. ماده ۴ این قانون درباره واردات خودرو است که در آن شروط کلی آن قید شده است. در بند یک این ماده قانونی «تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کممصرف، ایمن و مورد استفاده عامه» عنوان شده و در بند دوم آن نیز «تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری» آورده شده است. موضوع اصلی اما انتقال فناوری است که مخصوص همه خودروهای وارداتی به کشور است و از همان ابتدا نیز مانعی بزرگ بر سر راه ورود خودرو به کشور محسوب میشد. به نظر میرسد هدف سیاستگذار از قید انتقال فناوری، نخست محدود کردن واردات خودرو از نظر تعداد و محدود کردن واردکنندگان بود. در واقع سیاستگذار بهنوعی میخواست اولا خودرو در تعداد زیاد وارد نشود و ثانیا اصل واردات به دست خودروسازان داخلی (به عنوان تولیدکنندگانی که توان انتقال فناوری در ازای واردات را دارند) بیفتد.
هرچند قرار شد سیاستگذار اصلاحاتی را برای تعدیل این ماده قانونی انجام دهد، اما ظاهرا این موضوع، در حد حرف باقی مانده است. حالا اما وزارت صمت با ارائه پیشنهاد تسهیل واردات خودروهای برقی به واسطه حذف بند انتقال فناوری (فقط برای خودروهای برقی) گام نخست اصلاحات موردنظر و دولت نیز با تصویب لایحه مربوطه و ارسال آن مجلس شورای اسلامی، گام دوم را برداشتهاند. برای نهایی شدن این اصلاحیه نیاز است مجلس شورای اسلامی با آن موافقت کند و شورای نگهبان هم تایید کند. اگر این اتفاق رخ دهد، واردکنندگان خودروهای برقی از انتقال فناوری این خودروها در ازای واردات، معاف خواهند شد. به نظر میرسد وزارت صمت و دولت به دو دلیل با حذف بند انتقال فناوری به نفع خودروهای برقی موافقت کردهاند. نخست اینکه خودروهای برقی پدیدهای نسبتا جدید به شمار میروند و خودروسازان کشور هنوز به اندازه لازم و کافی نتوانستهاند خود را در این حوزه بهروز کنند. بنابراین انتقال فناوری خودروهای موردنظر کار سهلی نیست و تا وقتی این ماده قانونی برقرار باشد، به عنوان سدی مقابل واردات خودروهای موردنظر عمل میکند. دلیل دیگر موافقت سیاستگذار دولتی با حذف بند قانونی موردنظر، اصرار بر توسعه خودروهای برقی در کشور است؛ بهخصوص وزارت صمت اصرار زیادی به توسعه خودروهای برقی در کشور دارد و با توجه به اینکه حذف بند «انتقال فناوری» میتواند روند واردات خودروهای موردنظر را تند کند، پیشنهاد مربوطه را به هیات دولت داده است.
تغییر تعرفه برقیها؟
اما در قبال حذف شرط انتقال فناوری به نفع خودروهای برقی، قرار است تعرفه صفر این خودروها افزایش یابد. بر این اساس، قرار است در صورت موافقت با حذف شرط انتقال فناوری برای واردات خودروهای برقی، تعرفه خودروهای موردنظر پنجدرصد در نظر گرفته شود. به نظر میرسد اینکه سخنگوی دولت عنوان کرده «همزمان پیشبینی شده منابعی برای شرکتهای دانشبنیان در حوزه خودرو در نظر گرفته شود»، بیارتباط با این موضوع نیست. در واقع گمان میرود قرار است منابع حاصل از تعرفه جدید خودروهای برقی (اگر البته لایحه دولت تصویب و تایید شود) صرف ایجاد و گسترش زیرساختهای موردنیاز برقیها شود. این وسط شرکتهای دانشبنیان نیز که در حوزه خودروهای برقی فعال هستند، میتوانند از منابع موردنظر بهره ببرند. به هر حال لایحه جدید دولت درباره ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو، میتواند آغاز اصلاحات در حوزه واردات خودرو باشد و در آینده به مسائلی مانند حذف شرط انتقال فناوری به نفع همه خودروهای وارداتی، تغییر سقف قیمتی واردات و حتی واردات کارکردهها تعمیم پیدا کند.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تولید خودروی کشور در کدام سالها سقوط کرد؟ پرش ۱۶۵ درصدی خودروسازان خصوصی خودرو در شوک قیمتی فراخوان BMW برای ۳۳۰ هزار خودرو پایان سدان لوکس لکسوس؟ وام ۲ میلیارد دلاری بریتانیا به جگوار لندرور برگزارکننده نمایشگاه خودرو شهر آفتاب مشخص شد شرایط فروش مرسدس بنز EQA راسا موتور اعلام شد کراس اوور پاک ماموت خودرو ISQI واحد صنعتی نمونه استان تهران شد فولکس واگن ID.UNYX وارداتی ماموت خودرو متفاوت و خاص چاه ویل ارز خودرویی «قبرستانهای خودرویی» در چین علت تعویق ۶ ماهه واگذاری سایپا مرسدس بنز شرکت جدید تاسیس کرد تجربه مالکان خودروهای فونیکس NEV ام وی ام ایکس ۷۷ پاسخ به نیاز کدام گروه از خریداران است؟ روایت مجلس از تحولات ۸ ساله خودرو ورود قوه قضائیه به قیمت گذاری خودرو انتقاد رئیس سازمان بازرسی از فضای انحصاری خودرو پیشتازی BYD در اروپا آمارخوانی خودرو به جای سیاستگذاری؟ خودروهای وارداتی گران شدند فونیکس، ققنوسی بر فراز بازار خودروی ایران آغاز تحویل نخستین سری اف ایکس تمام برقی در ایران تابآوری «خودرو» در شرایط تحریمی قانون ساماندهی بازار خودرو در دستور کار مجلس خودرو؛ صدرنشین دریافت ارز توقف تولید جگوار لندروور به ۳ هفته رسید آتش سوزی خودروها، خطر واقعی یا افسانهای غیرضروری؟! محصولات XPENG با اکیس موتورز به خیابانهای ایران میآید هند میدان نبرد بی وای دی و تسلا شد مقاومت ارزی بازار خودرو شکست پایان تخلفات در معاملات خودرو؟ کادک، لوح زرین نوآوری برتر ایرانی را کسب کرد اعلام تعرفههای جدید ترکیه برای واردات خودرو وارن بافت سرمایه خود را از BYD بیرون کشید داستان مردی که BYD SONG را به تسلا ترجیح داد فراخوان بزرگ شیائومی تاکتیک BYD برای تسخیر بازار برقیهای اسپانیا
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
کراس اوور پاک ماموت خودرو برگزارکننده نمایشگاه خودرو شهر آفتاب مشخص شد ISQI واحد صنعتی نمونه استان تهران شد وام ۲ میلیارد دلاری بریتانیا به جگوار لندرور پایان سدان لوکس لکسوس؟ خودرو در شوک قیمتی فراخوان BMW برای ۳۳۰ هزار خودرو پرش ۱۶۵ درصدی خودروسازان خصوصی تولید خودروی کشور در کدام سالها سقوط کرد؟ شرایط فروش مرسدس بنز EQA راسا موتور اعلام شد