کد خبر:
۱۵۴۳۵۱ ۰۸:۳۵
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
برنامه «صمت» برای ترکیب سهامداری خودروسازان
به گزارش "پدال نیوز"
به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : وزارت صنعت، معدن و تجارت در کتابچه طرح تحول صنعت خودرو، قواعد مدنظر جدید خود برای ایجاد کارخانههای خودروسازی و همچنین ترکیب سهامداری در شرکتهای خودرویی را منتشر کرده است. این قواعد البته فعلا قابلاستناد نیست و وزارت صمت بهنوعی آنها را پیشنهاد داده تا با جلب نظر نخبگان، آن را نهایی کند. طبق آنچه در این بخش از کتابچه وزارت صمت آمده، صدور جواز تاسیس خودروسازی و تمدید جواز [شرکتهای موجود] منوط به احراز شرایط و ارائه مدارک و مستندات مختلفی است که موارد مختلفی، از تخصص و سوابق کاری اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل تا ترکیب سهامداری و برنامه داخلیسازی، را در بر میگیرد.
طبق قواعد مدنظر وزارت صمت، تخصص و سوابق کاری مدیرعامل، اعضای هیاتمدیره و سهامداران شرکتهای تولیدکننده خودرو که بیش از پنجهزار دستگاه خودرو در سال تولید یا بیش از چهارهزار نیروی شاغل دارند، باید شرایط موردنیاز صنعت خودرو را دارا باشند. در این بخش از کتابچه وزارت صمت همچنین آمده که «با هدف رقابتی ساختن خودروسازی و جلوگیری از انحصار در این صنعت، حداکثر ۳۰درصد از مالکیت کل شرکتهای تولیدکننده خودروی کشور که بیش از پنجهزار دستگاه تولید در سال دارند یا دارای بیش از چهارهزار نیروی شاغل هستند، میتواند در دست یک ذینفع واحد باشد».
این بند از قاعده مدنظر وزارت صمت اتفاقا با توجه به مسائلی که این روزها درباره ترکیب سهامداری خودروسازان مطرح میشود، اهمیت بالایی پیدا میکند. از مدتها پیش بحث بر سر اینکه قطعهسازان بزرگ کشور میتوانند تا چه اندازه از سهام خودروسازان بزرگ کشور را در اختیار داشته باشند، بالا گرفته است. اصل بحث این است که سهامداری قطعهسازان در شرکتهای خودروسازی، تعارض منافع ایجاد کرده و منجر به انحصاری جدید میشود یا نه؟
در این مورد دو دیدگاه وجود دارد؛ یکی اینکه قطعهسازان میتوانند به عنوان بخش خصوصی سهام خودروسازان را در اختیار داشته باشند و این موضوع از منظر قانون، دارای ایراد نیست. این دیدگاه میگوید حالا که صحبت از خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا در میان است، بهتر است سهام دولت در این شرکتها به قطعهسازان واگذار شود، زیرا آنها به پیچوخمهای این صنعت آشنا هستند و توان مدیریت آن را خواهند داشت. دیدگاه دیگر میگوید سهامداری قطعهسازان در ایرانخودرو و سایپا با توجه به مراودات بالا میان آنها (ایرانخودرو و سایپا مشتریان اصلی قطعهسازان کشور هستند)، تعارض منافع ایجاد کرده و منجر به رانت اطلاعاتی و انحصار میشود. طبق این دیدگاه، یا باید کل قطعهسازان در ایرانخودرو و سایپا سهامی متعادل با یکدیگر داشته باشند یا ذینفع قطعهساز، از حد مشخصی بیشتر سهام در اختیار نداشته باشد.
حالا با توجه به قاعدهای که مدنظر وزارت صمت است، این پرسش پیش میآید که در صورت اجرایی شدن آن (امکان سهامداری یک ذینفع واحد در خودروسازی تا ۳۰درصد) تکلیف سهامداری قطعهسازان در ایرانخودرو و سایپا چه میشود؟ آیا طبق این قاعده، فلان قطعهساز بزرگ میتواند تا ۳۰درصد از سهام خودروسازان اصلی کشور را در اختیار داشته باشد؟ در این صورت تکلیف مساله تعارض منافع و انحصار و رانت اطلاعاتی چه خواهد شد؟
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
افزایش سطح کیفیت رانندگی با اکستریم TXL در 7 حالت Tiggo 7 C-DM بلوغ زبان طراحی چری با الهام از لندروور بازدید از نمایندگان فعال مدیران خودرو در کمپین نوروزی دلیل ناامید شدن تویوتا از مذاکرات ادغام هوندا و نیسان چری با کراس اوور Jaecoo وارد بازار استرالیا می شود مرسدس مایباخ SL680 مدل 2026 رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو بازار را تنظیم میکند؟ ایرانیان مقیم خارج مجاز به واردات یک دستگاه خودرو هستند اواتار 11 اثر هنری نادر فقیه زاده به ایران آمد +تصاویر X5؛ ورود تیزپای مدیران خودرو به بازار بلندقامتان! امکانات VIP و سیستم تمامچرخمحرک تیگو ۸ پرو مکس آیای موتور XU7P چیست و چه تفاوتی با XU7 دارد؟ تبدیل کوروت C8 به جنگنده F18 با کیت بدنه مکستریم! +تصاویر بررسی دقیق GAC GS3 وارداتی راسا موتور +تصاویر مقایسه کیا K5 و هیوندای سوناتا وارداتی +تصاویر هر ایرانی خارج از کشور می تواند یک خودرو وارد کند جدول/ قیمت کلیه محصولات ایران خودرو 8 فروردین 1404 کارخانه جدید چری در ترکیه راه اندازی میشود +جزئیات پروژه آمادگی کامل امداد ایران خودرو در جاده های کشور احتمال معرفی نیسان اکس ترا برقی در اواخر ۲۰۲۷ ترامپ تعرفه ۲۵ بر خودروهای خارجی اعلام کرد استانداردهای جهانی ایمنی در اولین پلاگین هیبرید مونتاژی ایران
شرایط فروش