کد خبر:
۱۵۴۳۵۱ ۰۸:۳۵
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
برنامه «صمت» برای ترکیب سهامداری خودروسازان
به گزارش "پدال نیوز"
به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : وزارت صنعت، معدن و تجارت در کتابچه طرح تحول صنعت خودرو، قواعد مدنظر جدید خود برای ایجاد کارخانههای خودروسازی و همچنین ترکیب سهامداری در شرکتهای خودرویی را منتشر کرده است. این قواعد البته فعلا قابلاستناد نیست و وزارت صمت بهنوعی آنها را پیشنهاد داده تا با جلب نظر نخبگان، آن را نهایی کند. طبق آنچه در این بخش از کتابچه وزارت صمت آمده، صدور جواز تاسیس خودروسازی و تمدید جواز [شرکتهای موجود] منوط به احراز شرایط و ارائه مدارک و مستندات مختلفی است که موارد مختلفی، از تخصص و سوابق کاری اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل تا ترکیب سهامداری و برنامه داخلیسازی، را در بر میگیرد.
طبق قواعد مدنظر وزارت صمت، تخصص و سوابق کاری مدیرعامل، اعضای هیاتمدیره و سهامداران شرکتهای تولیدکننده خودرو که بیش از پنجهزار دستگاه خودرو در سال تولید یا بیش از چهارهزار نیروی شاغل دارند، باید شرایط موردنیاز صنعت خودرو را دارا باشند. در این بخش از کتابچه وزارت صمت همچنین آمده که «با هدف رقابتی ساختن خودروسازی و جلوگیری از انحصار در این صنعت، حداکثر ۳۰درصد از مالکیت کل شرکتهای تولیدکننده خودروی کشور که بیش از پنجهزار دستگاه تولید در سال دارند یا دارای بیش از چهارهزار نیروی شاغل هستند، میتواند در دست یک ذینفع واحد باشد».
این بند از قاعده مدنظر وزارت صمت اتفاقا با توجه به مسائلی که این روزها درباره ترکیب سهامداری خودروسازان مطرح میشود، اهمیت بالایی پیدا میکند. از مدتها پیش بحث بر سر اینکه قطعهسازان بزرگ کشور میتوانند تا چه اندازه از سهام خودروسازان بزرگ کشور را در اختیار داشته باشند، بالا گرفته است. اصل بحث این است که سهامداری قطعهسازان در شرکتهای خودروسازی، تعارض منافع ایجاد کرده و منجر به انحصاری جدید میشود یا نه؟
در این مورد دو دیدگاه وجود دارد؛ یکی اینکه قطعهسازان میتوانند به عنوان بخش خصوصی سهام خودروسازان را در اختیار داشته باشند و این موضوع از منظر قانون، دارای ایراد نیست. این دیدگاه میگوید حالا که صحبت از خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا در میان است، بهتر است سهام دولت در این شرکتها به قطعهسازان واگذار شود، زیرا آنها به پیچوخمهای این صنعت آشنا هستند و توان مدیریت آن را خواهند داشت. دیدگاه دیگر میگوید سهامداری قطعهسازان در ایرانخودرو و سایپا با توجه به مراودات بالا میان آنها (ایرانخودرو و سایپا مشتریان اصلی قطعهسازان کشور هستند)، تعارض منافع ایجاد کرده و منجر به رانت اطلاعاتی و انحصار میشود. طبق این دیدگاه، یا باید کل قطعهسازان در ایرانخودرو و سایپا سهامی متعادل با یکدیگر داشته باشند یا ذینفع قطعهساز، از حد مشخصی بیشتر سهام در اختیار نداشته باشد.
حالا با توجه به قاعدهای که مدنظر وزارت صمت است، این پرسش پیش میآید که در صورت اجرایی شدن آن (امکان سهامداری یک ذینفع واحد در خودروسازی تا ۳۰درصد) تکلیف سهامداری قطعهسازان در ایرانخودرو و سایپا چه میشود؟ آیا طبق این قاعده، فلان قطعهساز بزرگ میتواند تا ۳۰درصد از سهام خودروسازان اصلی کشور را در اختیار داشته باشد؟ در این صورت تکلیف مساله تعارض منافع و انحصار و رانت اطلاعاتی چه خواهد شد؟
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها