کد خبر:
۱۵۲۷۳۷ ۱۴:۱۰
۱۴۰۱/۱۲/۱۳
اتاق بازرگانی به مثابه میانجیگر دولت و بخش خصوصی
بیوک علیمرادلو مدیرعامل گروه بهمن
به گزارش "پدال نیوز"
پدال نیوز// حکمرانی اقتصادی در ایران اجزا مختلفی دارد؛ اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی را به عنوان اجزای اقتصاد کشور شناسایی کرده است اما هماهنگی این اجزا به سادگی امکان پذیر نیست و نیازمند طراحی سازو کارها و نهادهای واسطی است که این تعامل را بین اجزا حکمرانی اقتصاد ایجاد کند.
اقتصاد در بخش دولتی با اجرای سیاستهای کلان و در اختیار داشتن ابزارهای فراگیر پولی و بانکی و قانون گذاران نقش مهمی در حیات فعالیتهای اقتصادی دارد. در ظاهر تمام شریانهای اصلی فرآیند تولید در اختیار دولت بوده و سهم مهمی در اقتصاد کشور دارد. دولت حسب دیگر برنامههای کلان خود در حوزه دیپلماسی یا امنیت و... چارچوبی برای اقتصاد ترسیم میکند که بدون شک اهداف بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار میدهد. دولت به سبب ماهیت وجودی خود، چندان به ارزشهایی چون بازدهی و سودآوری بها نمیدهد که البته این خصلت به دلیل ویژگیهای ذاتی نهاد دولت است و مثلا نمیتوان از دولت انتظار داشت، نهادی چون آموزش را به دلیل سودآور نبودن تعطیل کند. اما این قاعده در بخش خصوصی وجود ندارد.
بخش خصوصی اما قواعد متفاوتی دارد. یک بخش خصوصی واقعی به دنبال توسعه و سودآوری بنگاه تحت مدیریت خود است. مدیران این بخش برای نیل به اهداف خود باید از قواعد علمی و تخصصی خاصی استفاده کنند. مدیران خصوصی فعالان اقتصادی هستند، برای آنها سودآوری و توسعه و نوآوری بنگاه ارزش به حساب میآیند. چنانچه مدیر یک مجموعه خصوصی نتواند به یکی از مقولات فوق متعهد باشد، از نظر اقتصاد مدیر موفقی نخواهد بود و موفقیت بخش خصوصی مرهون اجرای قوانینی است که قوانین و دستورالمعملهای آن با هدف رشد اقتصادی وضع شده باشند؛ اتاقهای بازرگانی میتوانند این نقش را بر عهده داشته باشند.
پیچیدگی ماجرا در جایی است که بخش خصوصی و دولت باید بتوانند آرمانها، اهداف و برنامههای خود را با یکدیگر همراستا کنند. در تمامی دنیا ممکن است سیاستهای کلی نظامهای سیاسی با برنامههای بخش خصوصی در تعارض قرار بگیرد. این تعارض در واقع حکمرانی اقتصادی کشور را ناکارآمد میکند و در مرتبه بعدی به اهداف کشور لطمه وارد میکند. اتفاقات فعلی اقتصاد کشور ماحصل ناهماهنگی اجزا حکمرانی اقتصادی است.
من بر حسب تجاربی که در بخش پتروشیمی، صنایع هوایی، تولید لوازم خانگی و صنعت خودرو و همچنین وزارت صمت داشتهام بارها این تعارض را تجربه کردهام و به خوبی میتوان به یاد بیاورم چطور این مسائل توسعه بخش خصوصی را دچار مشکل کرده است.
انتظاری که میتوان از اتاقهای بازرگانی داشت در حل تعارضهای فیمابین دولت و بخش خصوصی است. اتاقها میتوانند به عنوان میانجیگر تعارضات این دو بخش را بر طرف کنند. در حقیقت آنها نماینده بخش خصوصی در حاکمیت هستند و میتوانند این بخش خصوصی و دولتی را که بعضا دچار تعارض میشوند را وحدت ببخشند.
امروزه توسعه حضور بخش خصوصی در اقتصاد مفاومتی کشور بیش از پیش احساس میگردد. کشور راهی جز فعال کردن بخش خصوصی و سپردن فعالیتهای اقتصادی کشور به بخش خصوصی و سیاستگذاری و نظارت به دولت ندارد. امیدوارم با سپردن و تقویت اقتصاد کشور به بخش خصوصی شاهد یک اقتصاد قوی و پایدار در کشور باشیم و جایگاه خود را در اقتصاد جهانی بدست آوریم. این مهم از طریق اتاقهای بازرگانی به دور از تعصبات صنفی و گروهی امکان پذیر خواهد شد.
در پایان اگر بخواهم به سوابق حضورم در بخشهای مختلف بازگردم، باید بر این موضوع تاکید کنم که بسیاری از این مشکلات و عدم مفاهمه بخش خصوصی و دولت، با نقش آفرینی نهادهای میانجی همچون اتاقهای بازرگانی قابل حل و فصل است. در واقع اتاقهای بازرگانی ابزار حیاتی توسعه صنعت و بخش خصوصی در کشور هستند و اتاقهای قدرتمند هم به نفع دولت است و هم به سود بخش خصوصی خواهد بود.

اقتصاد در بخش دولتی با اجرای سیاستهای کلان و در اختیار داشتن ابزارهای فراگیر پولی و بانکی و قانون گذاران نقش مهمی در حیات فعالیتهای اقتصادی دارد. در ظاهر تمام شریانهای اصلی فرآیند تولید در اختیار دولت بوده و سهم مهمی در اقتصاد کشور دارد. دولت حسب دیگر برنامههای کلان خود در حوزه دیپلماسی یا امنیت و... چارچوبی برای اقتصاد ترسیم میکند که بدون شک اهداف بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار میدهد. دولت به سبب ماهیت وجودی خود، چندان به ارزشهایی چون بازدهی و سودآوری بها نمیدهد که البته این خصلت به دلیل ویژگیهای ذاتی نهاد دولت است و مثلا نمیتوان از دولت انتظار داشت، نهادی چون آموزش را به دلیل سودآور نبودن تعطیل کند. اما این قاعده در بخش خصوصی وجود ندارد.
بخش خصوصی اما قواعد متفاوتی دارد. یک بخش خصوصی واقعی به دنبال توسعه و سودآوری بنگاه تحت مدیریت خود است. مدیران این بخش برای نیل به اهداف خود باید از قواعد علمی و تخصصی خاصی استفاده کنند. مدیران خصوصی فعالان اقتصادی هستند، برای آنها سودآوری و توسعه و نوآوری بنگاه ارزش به حساب میآیند. چنانچه مدیر یک مجموعه خصوصی نتواند به یکی از مقولات فوق متعهد باشد، از نظر اقتصاد مدیر موفقی نخواهد بود و موفقیت بخش خصوصی مرهون اجرای قوانینی است که قوانین و دستورالمعملهای آن با هدف رشد اقتصادی وضع شده باشند؛ اتاقهای بازرگانی میتوانند این نقش را بر عهده داشته باشند.
پیچیدگی ماجرا در جایی است که بخش خصوصی و دولت باید بتوانند آرمانها، اهداف و برنامههای خود را با یکدیگر همراستا کنند. در تمامی دنیا ممکن است سیاستهای کلی نظامهای سیاسی با برنامههای بخش خصوصی در تعارض قرار بگیرد. این تعارض در واقع حکمرانی اقتصادی کشور را ناکارآمد میکند و در مرتبه بعدی به اهداف کشور لطمه وارد میکند. اتفاقات فعلی اقتصاد کشور ماحصل ناهماهنگی اجزا حکمرانی اقتصادی است.
من بر حسب تجاربی که در بخش پتروشیمی، صنایع هوایی، تولید لوازم خانگی و صنعت خودرو و همچنین وزارت صمت داشتهام بارها این تعارض را تجربه کردهام و به خوبی میتوان به یاد بیاورم چطور این مسائل توسعه بخش خصوصی را دچار مشکل کرده است.
انتظاری که میتوان از اتاقهای بازرگانی داشت در حل تعارضهای فیمابین دولت و بخش خصوصی است. اتاقها میتوانند به عنوان میانجیگر تعارضات این دو بخش را بر طرف کنند. در حقیقت آنها نماینده بخش خصوصی در حاکمیت هستند و میتوانند این بخش خصوصی و دولتی را که بعضا دچار تعارض میشوند را وحدت ببخشند.
امروزه توسعه حضور بخش خصوصی در اقتصاد مفاومتی کشور بیش از پیش احساس میگردد. کشور راهی جز فعال کردن بخش خصوصی و سپردن فعالیتهای اقتصادی کشور به بخش خصوصی و سیاستگذاری و نظارت به دولت ندارد. امیدوارم با سپردن و تقویت اقتصاد کشور به بخش خصوصی شاهد یک اقتصاد قوی و پایدار در کشور باشیم و جایگاه خود را در اقتصاد جهانی بدست آوریم. این مهم از طریق اتاقهای بازرگانی به دور از تعصبات صنفی و گروهی امکان پذیر خواهد شد.
در پایان اگر بخواهم به سوابق حضورم در بخشهای مختلف بازگردم، باید بر این موضوع تاکید کنم که بسیاری از این مشکلات و عدم مفاهمه بخش خصوصی و دولت، با نقش آفرینی نهادهای میانجی همچون اتاقهای بازرگانی قابل حل و فصل است. در واقع اتاقهای بازرگانی ابزار حیاتی توسعه صنعت و بخش خصوصی در کشور هستند و اتاقهای قدرتمند هم به نفع دولت است و هم به سود بخش خصوصی خواهد بود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
اقدام دولت برای تسهیل واردات اتوبوس مانع جدید در خصوصی سازی سایپا چراغ کارخانههای آمریکا خاموش شد ۲ بسته حمایتی مجلس از خودروساز داخلی در کنار رشد تعرفه واردات خودرو واردات میتسوبیشی اوتلندر و اکلیپس ۲۰۲۵ توسط پیشتاز خودرو جنوب واردات خودرو با ارز خشکبار کلید میخورد مناقشه جدید خودرویی با حکم تعزیرات واکنش گمرک به بلاتکلیفیهای تعرفه ای خودرو اهداف واردات خودرو محقق نشده است وفاداری بازار نروژ به تسلا تولید و عرضه پنج هزار دستگاه KMC SHADOW کرمان موتور تا پایان سال از شایعه تا واقعیت کاهش مراجعه به مراکز شماره گذاری خودرو شرایط و ممنوعیتهای واردات خودرو به سرزمین اصلی اعلام شد توضیحات رئیس سازمان بورس در رابطه با عرضه خودرو در بورس شاسیبلند جدید سوزوکی در راه است JAC T9 رهبر جدید بازار پیکاپ ها در روسیه صادرکنندگان خودروی اروپا به آمریکا مردد ماندند بازار خودروهای برقی ناخوش شد واردات ۲۴ هزار خودرو در ۴ ماه ورود اولین محموله هیوندای النترا ۲۰۲۵ شرکت KTL به گمرک تحریک ارزی قیمت وارداتیها؟ نسل تازه شاسیبلند GLC به بازار میآید فروش محصولات کرمان موتور به همراه سرویسهای دورهای رایگان انتقاد قطعه سازان به نحوه قیمت گذاری خودرو تامین ارز صنعت خودرو، اولویت وزارت صمت کاهش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای برقی با طرح فورد عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا چه زمانی خواهد بود؟ کاهش فروش تسلا در اروپا با وجود رونق بازار خودروهای برقی وارداتی ها در دو مسیر قیمت گذاری صعود و افول تولید خودروسازان خصوصی رونمایی از «رضوانی رترو» معرفی برنامه شخصیسازی بوگاتی مرسدس بنز EQE 500 بلندقامت لوکس تمام برقی راسا موتور معرفی شد +تصاویر دومین مرحله پیش فروش وویا فری ۲۰۲۵ با قیمت قطعی آغاز شد رئیس جدید جگوار همه شکستها را گردن ترامپ انداخت جزئیات ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی و دریافت پلاک ملی اعلام شد چرا سایپا هنوز منتظر واگذاری است؟ نتایج قرعه کشی خودروهای وارداتی اعلام شد قطعی برق، راهکار یا تهدیدی برای محیط زیست؟ خریداران سهام سایپا پا پس کشیدند پایان سوخت رسانی «رانت خودرو» افت تولید و فروش خودرو و قطعات هشدار رئیس دادگستری تهران به خودروسازان راه سخت پیکاپهای آمریکایی به اروپا و ژاپن تکذیب تغییر در روند تخصیص ارز ثبت سفارشات خودرو جانبازان تسلا فروشنده برق میشود خودروسازان برتر کم آوردند پذیرش ۵ مدل خودروی وارداتی در بورس کالا خودروی بورسی در پیچ رکود افت تولید خودروهای تجاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
توضیحات رئیس سازمان بورس در رابطه با عرضه خودرو در بورس شاسیبلند جدید سوزوکی در راه است شرایط و ممنوعیتهای واردات خودرو به سرزمین اصلی اعلام شد از شایعه تا واقعیت کاهش مراجعه به مراکز شماره گذاری خودرو تولید و عرضه پنج هزار دستگاه KMC SHADOW کرمان موتور تا پایان سال وفاداری بازار نروژ به تسلا واکنش گمرک به بلاتکلیفیهای تعرفه ای خودرو مناقشه جدید خودرویی با حکم تعزیرات واردات خودرو با ارز خشکبار کلید میخورد واردات میتسوبیشی اوتلندر و اکلیپس ۲۰۲۵ توسط پیشتاز خودرو جنوب مانع جدید در خصوصی سازی سایپا چراغ کارخانههای آمریکا خاموش شد اقدام دولت برای تسهیل واردات اتوبوس اهداف واردات خودرو محقق نشده است ۲ بسته حمایتی مجلس از خودروساز داخلی در کنار رشد تعرفه واردات خودرو