کد خبر:
۱۵۲۲۱۵ ۰۹:۲۱
۱۴۰۱/۱۱/۰۱
اختیار خودرویی جدید به شورای رقابت؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : پس از کشوقوسهای فراوان طی هفتههای اخیر در مورد ادامه یا توقف عرضه خودرو در بورس کالا و بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری، حالا به نظر میرسد تصمیمگیری در این مورد به این شورا سپرده خواهد شد. آنطور که سخنگوی وزارت صمت در گفتوگو با ایسنا عنوان کرده، «مسیر تعامل با شورای رقابت و تصمیم مشترک میان خودروساز و این شوراست که جایگاه بورس کالا و آینده عرضه خودرو در این بستر را تعریف میکند.»
امید قالیباف البته تاکید کرده خودروسازان باید خود در مورد عرضه یا عدمعرضه محصولاتشان در بورس کالا تصمیمگیری کنند، هرچند این موضوع در تعامل با شورای رقابت انجام خواهد شد. اظهارات سخنگوی صمت در شرایطی است که خودروسازان بارها تمایل خود را برای عرضه محصولاتشان در بورس کالا اعلام کرده و محصولات عرضهشده در این بستر نیز با درخواست خود آنها بوده است. سخنگوی صمت اخیرا و در ماجرای عرضه دناپلاس در بورس کالا گفته بود با توجه به ورود سازمان بازرسی، وزارت صمت دیگر هیچ اختیاری در صدور مجوز ورود خودروهای جدید به بورس کالا ندارد. بنابراین به نظر میرسد منظور سخنگوی صمت این است که شورای رقابت تصمیم نهایی را برای ادامه یا توقف عرضه خودرو در بورس کالا میگیرد.
به عبارت بهتر، این امکان وجود دارد که عرضه خودرو در بورس کالا به شورای رقابت گره بخورد. بااینحال سخنگوی وزارت صمت تاکید کرده است موضع این وزارتخانه و همچنین وزارت اقتصاد بر ادامه عرضه خودرو در بورس کالاست و در «شرایط عادی» این خودروسازان هستند که باید در مورد شیوه عرضه محصولات خود تصمیمگیری کنند. شرایط عادیای که قالیباف از آن یاد میکند احتمالا شرایطی است که در آن اختلاف عمیق عرضه و تقاضا در بازار خودرو از بین رفته و خودروسازان میتوانند محصولات خود را به هر شیوهای که میخواهند به فروش برسانند. اما به نظر میرسد بند قانونی خاصی وجود ندارد که مطابق آن شورای رقابت اختیار داشته باشد در شیوه عرضه خودرو دخالت کند. تا پیش از اردیبهشت سال ۹۹ نیز هرگز شورای رقابت در مورد اینکه خودروسازان محصولات خود را به چه شیوهای به فروش برسانند، دخالتی نداشت.
ماجرا از اردیبهشتماه سال ۹۹ شروع شد که وزارت صمت دولت حسن روحانی وارد ائتلاف با شورای رقابت شد و نتیجه آن اعمال سیستم قرعهکشی بود. حالا به نظر میرسد دولت ابراهیم رئیسی نیز به نوعی همین مسیر را در پیش گرفته و احتمال دارد در ائتلاف با شورای رقابت، تعیین شیوه عرضه خودرو به این نهاد سپرده شود. بنابراین سه سناریو را میتوان در مورد ادامه عرضه خودرو در بورس کالا در نظر گرفت. سناریوی نخست این است که شورای رقابت قیمت خودرو را مشخص کند و فروش مانند قبل از سال ۹۹ از طریق سایتهای خودروسازان و بدون قرعهکشی انجام شود. سناریوی دوم هم میتواند این باشد که پس از قیمتگذاری توسط شورای رقابت، مانند آنچه بعد از اردیبهشت سال ۹۹ شروع شد و تا امروز نیز تا حدودی ادامه دارد، محصولات خودروسازان از طریق سازوکار قرعهکشی به فروش برسد.
در نهایت احتمال دارد شورای رقابت در تعامل با خودروسازان تصمیم بگیرد اجازه ادامه عرضه خودرو در بورس کالا را بدهد. در این صورت و با ادامه عرضه خودرو در بورس کالا به همین شکل و شمایل فعلی، تفاوت چندانی برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خودرو ایجاد نمیشود، جز اینکه قیمت پایه توسط شورای رقابت تعیین میشود. این البته در حالی است که اگر قرار باشد مابهالتفاوت قیمت پایه و قیمت کشفشده خودروها در بورس به حسابی جدا از خودروسازان واریز شود، آن وقت ماجرا متفاوت خواهد بود. شیوه فعلی عرضه خودرو در بورس کالا مورد مخالفت و انتقاد جدی مجلس و سازمان بازرسی است و از همین رو احتمال ایجاد تغییرات در آن بهخصوص در بخش مابهالتفاوت قیمت وجود دارد. بر این اساس ممکن است قیمت پایه توسط شورای رقابت تعیین شده و تمام یا بخشی از مابهالتفاوت قیمت پایه و قیمت کشفشده در بورس کالا به خزانه دولت برود.
این همان طرحی است که برخی از نمایندگان مجلس به دنبال آن بوده و در مصاحبههای اخیر خود روی آن تاکید کردهاند. در این صورت متقاضیان به همان شیوه قبل در بورس کالا خودروی موردنیاز خود را خریداری میکنند اما تفاوتی که ایجاد میشود این است که دیگر سود آن به خودروساز نمیرسد بلکه راهی خزانه دولت خواهد شد. باید دید در نهایت کدام یک از این سناریوها به واقعیت بدل میشوندو اما آنچه مسلم است این است که سلب اجازه سوددهی از خودروسازیها به عنوان بنگاههای اقتصادی آینده خوبی را برای آنها رقم نخواهد زد. شاهد این موضوع زیان انباشته ۱۵۰هزار میلیارد تومانی و بدهی ۵۰هزار میلیارد تومانی آنها به قطعهسازان است که امروز خودروسازها به سبب درگیر بودن با قیمتگذاری دستوری با آن دستوپنجه نرم میکنند.
امید قالیباف البته تاکید کرده خودروسازان باید خود در مورد عرضه یا عدمعرضه محصولاتشان در بورس کالا تصمیمگیری کنند، هرچند این موضوع در تعامل با شورای رقابت انجام خواهد شد. اظهارات سخنگوی صمت در شرایطی است که خودروسازان بارها تمایل خود را برای عرضه محصولاتشان در بورس کالا اعلام کرده و محصولات عرضهشده در این بستر نیز با درخواست خود آنها بوده است. سخنگوی صمت اخیرا و در ماجرای عرضه دناپلاس در بورس کالا گفته بود با توجه به ورود سازمان بازرسی، وزارت صمت دیگر هیچ اختیاری در صدور مجوز ورود خودروهای جدید به بورس کالا ندارد. بنابراین به نظر میرسد منظور سخنگوی صمت این است که شورای رقابت تصمیم نهایی را برای ادامه یا توقف عرضه خودرو در بورس کالا میگیرد.
به عبارت بهتر، این امکان وجود دارد که عرضه خودرو در بورس کالا به شورای رقابت گره بخورد. بااینحال سخنگوی وزارت صمت تاکید کرده است موضع این وزارتخانه و همچنین وزارت اقتصاد بر ادامه عرضه خودرو در بورس کالاست و در «شرایط عادی» این خودروسازان هستند که باید در مورد شیوه عرضه محصولات خود تصمیمگیری کنند. شرایط عادیای که قالیباف از آن یاد میکند احتمالا شرایطی است که در آن اختلاف عمیق عرضه و تقاضا در بازار خودرو از بین رفته و خودروسازان میتوانند محصولات خود را به هر شیوهای که میخواهند به فروش برسانند. اما به نظر میرسد بند قانونی خاصی وجود ندارد که مطابق آن شورای رقابت اختیار داشته باشد در شیوه عرضه خودرو دخالت کند. تا پیش از اردیبهشت سال ۹۹ نیز هرگز شورای رقابت در مورد اینکه خودروسازان محصولات خود را به چه شیوهای به فروش برسانند، دخالتی نداشت.
ماجرا از اردیبهشتماه سال ۹۹ شروع شد که وزارت صمت دولت حسن روحانی وارد ائتلاف با شورای رقابت شد و نتیجه آن اعمال سیستم قرعهکشی بود. حالا به نظر میرسد دولت ابراهیم رئیسی نیز به نوعی همین مسیر را در پیش گرفته و احتمال دارد در ائتلاف با شورای رقابت، تعیین شیوه عرضه خودرو به این نهاد سپرده شود. بنابراین سه سناریو را میتوان در مورد ادامه عرضه خودرو در بورس کالا در نظر گرفت. سناریوی نخست این است که شورای رقابت قیمت خودرو را مشخص کند و فروش مانند قبل از سال ۹۹ از طریق سایتهای خودروسازان و بدون قرعهکشی انجام شود. سناریوی دوم هم میتواند این باشد که پس از قیمتگذاری توسط شورای رقابت، مانند آنچه بعد از اردیبهشت سال ۹۹ شروع شد و تا امروز نیز تا حدودی ادامه دارد، محصولات خودروسازان از طریق سازوکار قرعهکشی به فروش برسد.
در نهایت احتمال دارد شورای رقابت در تعامل با خودروسازان تصمیم بگیرد اجازه ادامه عرضه خودرو در بورس کالا را بدهد. در این صورت و با ادامه عرضه خودرو در بورس کالا به همین شکل و شمایل فعلی، تفاوت چندانی برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خودرو ایجاد نمیشود، جز اینکه قیمت پایه توسط شورای رقابت تعیین میشود. این البته در حالی است که اگر قرار باشد مابهالتفاوت قیمت پایه و قیمت کشفشده خودروها در بورس به حسابی جدا از خودروسازان واریز شود، آن وقت ماجرا متفاوت خواهد بود. شیوه فعلی عرضه خودرو در بورس کالا مورد مخالفت و انتقاد جدی مجلس و سازمان بازرسی است و از همین رو احتمال ایجاد تغییرات در آن بهخصوص در بخش مابهالتفاوت قیمت وجود دارد. بر این اساس ممکن است قیمت پایه توسط شورای رقابت تعیین شده و تمام یا بخشی از مابهالتفاوت قیمت پایه و قیمت کشفشده در بورس کالا به خزانه دولت برود.
این همان طرحی است که برخی از نمایندگان مجلس به دنبال آن بوده و در مصاحبههای اخیر خود روی آن تاکید کردهاند. در این صورت متقاضیان به همان شیوه قبل در بورس کالا خودروی موردنیاز خود را خریداری میکنند اما تفاوتی که ایجاد میشود این است که دیگر سود آن به خودروساز نمیرسد بلکه راهی خزانه دولت خواهد شد. باید دید در نهایت کدام یک از این سناریوها به واقعیت بدل میشوندو اما آنچه مسلم است این است که سلب اجازه سوددهی از خودروسازیها به عنوان بنگاههای اقتصادی آینده خوبی را برای آنها رقم نخواهد زد. شاهد این موضوع زیان انباشته ۱۵۰هزار میلیارد تومانی و بدهی ۵۰هزار میلیارد تومانی آنها به قطعهسازان است که امروز خودروسازها به سبب درگیر بودن با قیمتگذاری دستوری با آن دستوپنجه نرم میکنند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تحولی در خودروهای سبز فرمول جدید قیمت گذاری خودرو سازمان برنامه مامور حل و فصل وثیقه خودروسازان شد پیشنهاد تریلیون دلاری تسلا به ایلان ماسک "ب ام و" با معرفی خودروی جدید به جنگ غولهای برقی جهان رفت ثبت اولویت انتخاب خودروهای برقی آغاز شد اعلام قیمت خودرو در سامانه ۱۲۴ الزامی شد سقف وام خرید خودرو خانواده شهدا و جانبازان مشخص شد استراتژی جدید دولت برای رهایی بازار خودرو از بن بست عرضه خودروسازان چینی بعد از مکانیسم ماشه سازوکار واردات خودروی خارج نشینان مشخص شد پیگیری وزارت صمت درباره خودروی جانبازان کاهش تعرفههای گمرکی خودروهای ژاپنی دومینوی سقوط تسلا ادامهدار شد افزایش قیمت جدید محصولات مدیران خودرو اعمال شد شکست مقاومت خودرو در برابر دلار سبقت تورم نگهداری خودرو از خرید ابلاغ تعرفه 20 درصدی خودروهای اقتصادی به گمرک حمله سایبری کارخانه «جگوار لندرور» را فلج کرد یانگ وانگ رکوردشکنی کرد رونمایی ولوو از اولین هیبرید-الکتریکی چالش دستمزد در هیوندای موتور لشکر ب ام و های iX1 پرشیا خودرو آماده تحویل به مشتریان +تصاویر انحصار واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی شکسته شد شاسی بلند لوکس فونیکس با ۷ سال گارانتی رادارهای ADAS چیست و چگونه به افزایش ایمنی خودرو کمک میکنند؟ آغاز دورانی جدید در نظارت بر کاتالیستهای خودرو و کاهش آلودگی هوا ۳ سناریوی خودرویی در سایه مکانیسم ماشه سنجش درآمدزایی خودروسازان تحویل خودروهاى رنو کولئوس ۲۰۲۵ به جانبازان کشور کمپین MSH؛ تجربهای نزدیک با فناوری هیبریدی آینده فونیکس استانداردهای بین المللی در مورد ایمنی امویام ایکس ۵ چه میگویند؟ ارتقای استانداردهای خدمات پس از فروش مدیران خودرو با چهارمین مسابقه مهارت فنی XTRIM تضمین کیفیت در همه شرایط اف ۹ تمام چرخ محرک؛ پرچمدار لوکس و ایمن فونیکس نکات طلایی نگهداری خودرو در تابستان فونیکس، تجربه گارانتی جامع و کامل گسترش فعالیتهای سبز فونیکس در سراسر کشور افت بیوایدی به کام رقیبان شد ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری با تسهیلات ویژه نوسازی میشوند امکان واردات خودرو توسط سرمایه گذاران خارجی فراهم شد عواقب جنگ قیمتی به خودروسازان بزرگ رسید واردات اتوبوس شتاب میگیرد رانندگی در حالت مستی ۱۵ میلیون جریمه دارد تسلا در سرزمین برقیها اول شد استفاده دستگاههای دولتی از خودروهای فرسوده ممنوع شد رکود تولید در جاده مخصوص استانداردهای خودرویی به ۱۲۲مورد افزایش یافت شرایط ورود تجاریهای مستعمل ابلاغ شد مسیر آزمونهای تخصصی برای ارتقاء کیفیت و ایمنی در صنعت کاتالیست
شرایط فروش