کد خبر:
۱۴۹۱۷۴ ۱۶:۴۵
۱۴۰۱/۰۳/۱۹
نکاتی مهم در مورد قانون ساماندهی صنعت خودرو
حمیدرضا فولادگر/ نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی
به گزارش "پدال نیوز" قانون ساماندهی صنعت خودرو از طرف رییس مجلس در چند روز گذشته به دولت ابلاغ شد.
در ابتدا این قانون که ابتدا تحت عنوان طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم توسط برخی نمایندگان ارائه شد، پس از جلسات متعدد در کمیسیون صنایع و معادن (بهعنوان کمیسیون اصلی)، چند جلسه در کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ (بهعنوان کمیسیون فرعی) و سپس کارگروه مشترکی با حضور مرکز پژوهشهای مجلس و تشکلهای مرتبط با صنعت خودرو، نمایندگان خودروسازان، وزارت صمت و نمایندگان مجلس از هر دو کمیسیون؛ گزارش کمیسیون صنایع نهایتاً با تغییر عنوان به "ساماندهی صنعت خودرو" و با اصلاحاتی اساسی در طرح اولیه؛ در صحن علنی مجلس در سال ۱۳۹۸ تصویب و یکی دو مرحله ایرادات شورای نگهبان در مجلس دهم رفع و ایراد باقیمانده به مجلس یازدهم موکول شد.
ایراد اساسی را هیات عالی نظارت در ماده چهار طرح کرد که بیان شده بود دولت ظرف پنج سال زمینه تولید خودروهای برقی و تمام هیبریدی (ترکیبی) را در کشور فراهم کرده و تا آن زمان نسبت به حقوق ورودی این خودروها (در صورت واردات) تخفیف قائل شود.
ایراد هیات عالی نظارت مجمع مغایرت این ماده با بندهایی از سیاستهای تولید ملی؛ اقتصاد مقاومتی و... در خصوص مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید داخل بود. (درصورتیکه روح ماده ۴ اولیه؛ آزادسازی بیرویه واردات نبود)
همچنین در مجلس یازدهم و کمیسیون صنایع طی مراتبی مواد جایگزین یا الحاقی به این طرح مصوب شد که یا به دلیل خارج شدن از موضوع مغایرت اعلام شده شورای نگهبان از صحن علنی به کمیسیون بازگشت و یا با توجه به نظر مغایرت سیاستی هیئت عالی نظارت مجمع دوباره توسط شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد و سرانجام با پافشاری مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
در کارگروه مشترک کمیسیونهای تولیدی، زیربنایی و اقتصادی مجمع طرحی جایگزین ماده ۴ ارائه شد که با اصلاحاتی همان آخرین ویرایش ماده ۴ مصوب مجلس بود، مبنی بر اینکه واردات خودرو را فقط برای صادرکنندگان خودرو و قطعات مجاز میدانست و با این محدودیت به نحوی ایجاد رانت میشود.
در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی و تولیدی زیربنایی مجمع در یک بحث چندساعته سرانجام با تغییر رویکرد متن قبلی به این متن فعلی رسیدند که با اصلاحاتی جزئی در صحن مجمع به تصویب نهایی رسید و به همراه بقیه مواد طرح؛ توسط رئیس مجلس ابلاغ شد.
این طرح تحت عنوان قانون ساماندهی صنعت خودرو به تصویب رسید که در رسانهها بهعنوان ابلاغ قانون واردات خودرو خبررسانی شد، در صورتی که در مواد مختلف این قانون، مباحث کیفیت خودرو، خدمات پس از فروش، رقابتپذیری و اجرای صحیح قانون اصل ۴۴ در خصوصیسازی واقعی، اولویت تولید خودروهای کممصرف و با انرژی غیر فسیلی (نظیر برقی و تمام هیبریدی و...)، بحث مقابله با آلایندگی و خروج خودروهای فرسوده و نهایتاً تفویض اختیار تعیین حقوق ورودی (تعرفه واردات) به دولت و نیز تصریح بر اقدامات سیاستگذاری و نظارتی و تنظیم گری توسط دولت و کاهش تصدیگری و مداخله دولت تاکید شده است.
حمیدرضا فولادگر/ نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی
منبع: ایرنا
در ابتدا این قانون که ابتدا تحت عنوان طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم توسط برخی نمایندگان ارائه شد، پس از جلسات متعدد در کمیسیون صنایع و معادن (بهعنوان کمیسیون اصلی)، چند جلسه در کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ (بهعنوان کمیسیون فرعی) و سپس کارگروه مشترکی با حضور مرکز پژوهشهای مجلس و تشکلهای مرتبط با صنعت خودرو، نمایندگان خودروسازان، وزارت صمت و نمایندگان مجلس از هر دو کمیسیون؛ گزارش کمیسیون صنایع نهایتاً با تغییر عنوان به "ساماندهی صنعت خودرو" و با اصلاحاتی اساسی در طرح اولیه؛ در صحن علنی مجلس در سال ۱۳۹۸ تصویب و یکی دو مرحله ایرادات شورای نگهبان در مجلس دهم رفع و ایراد باقیمانده به مجلس یازدهم موکول شد.
ایراد اساسی را هیات عالی نظارت در ماده چهار طرح کرد که بیان شده بود دولت ظرف پنج سال زمینه تولید خودروهای برقی و تمام هیبریدی (ترکیبی) را در کشور فراهم کرده و تا آن زمان نسبت به حقوق ورودی این خودروها (در صورت واردات) تخفیف قائل شود.
ایراد هیات عالی نظارت مجمع مغایرت این ماده با بندهایی از سیاستهای تولید ملی؛ اقتصاد مقاومتی و... در خصوص مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید داخل بود. (درصورتیکه روح ماده ۴ اولیه؛ آزادسازی بیرویه واردات نبود)
همچنین در مجلس یازدهم و کمیسیون صنایع طی مراتبی مواد جایگزین یا الحاقی به این طرح مصوب شد که یا به دلیل خارج شدن از موضوع مغایرت اعلام شده شورای نگهبان از صحن علنی به کمیسیون بازگشت و یا با توجه به نظر مغایرت سیاستی هیئت عالی نظارت مجمع دوباره توسط شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد و سرانجام با پافشاری مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
در کارگروه مشترک کمیسیونهای تولیدی، زیربنایی و اقتصادی مجمع طرحی جایگزین ماده ۴ ارائه شد که با اصلاحاتی همان آخرین ویرایش ماده ۴ مصوب مجلس بود، مبنی بر اینکه واردات خودرو را فقط برای صادرکنندگان خودرو و قطعات مجاز میدانست و با این محدودیت به نحوی ایجاد رانت میشود.
در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی و تولیدی زیربنایی مجمع در یک بحث چندساعته سرانجام با تغییر رویکرد متن قبلی به این متن فعلی رسیدند که با اصلاحاتی جزئی در صحن مجمع به تصویب نهایی رسید و به همراه بقیه مواد طرح؛ توسط رئیس مجلس ابلاغ شد.
این طرح تحت عنوان قانون ساماندهی صنعت خودرو به تصویب رسید که در رسانهها بهعنوان ابلاغ قانون واردات خودرو خبررسانی شد، در صورتی که در مواد مختلف این قانون، مباحث کیفیت خودرو، خدمات پس از فروش، رقابتپذیری و اجرای صحیح قانون اصل ۴۴ در خصوصیسازی واقعی، اولویت تولید خودروهای کممصرف و با انرژی غیر فسیلی (نظیر برقی و تمام هیبریدی و...)، بحث مقابله با آلایندگی و خروج خودروهای فرسوده و نهایتاً تفویض اختیار تعیین حقوق ورودی (تعرفه واردات) به دولت و نیز تصریح بر اقدامات سیاستگذاری و نظارتی و تنظیم گری توسط دولت و کاهش تصدیگری و مداخله دولت تاکید شده است.
حمیدرضا فولادگر/ نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی
منبع: ایرنا
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده
شرایط فروش