کد خبر:
۱۴۷۶۴۷ ۰۹:۴۸
۱۴۰۰/۱۲/۲۱
مطالبات قطعهسازان؛ مانع جهش تولید خودرو
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد: بنابر آخرین گزارش اعلامی از سوی انجمن صنایع همگن قطعهسازی، مطالبات قطعهسازان از خودروسازها نهتنها کاهش نیافته، بلکه بر آن افزوده شده است. طبق گزارش منتشرشده، کل مطالبات تعیینتکلیف نشده زنجیره تامین داخلی از خودروسازان کشور (اعم از ایرانخودرو، سایپا و شرکتهای بخش خصوصی) به بیش از ۴۶هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در گزارش قبلی انجمن قطعهسازان (دیماه) ۴۵هزار میلیارد تومان بود، بنابراین ظرف حدود دو ماه، هزار میلیارد تومان دیگر به طلب قطعهسازان اضافه شده است. از این میزان ۱۴هزار میلیارد تومان، مطالبات معوق تعیینتکلیفنشده به شمار میرود. در گزارش قطعهسازان آمده که با در نظر گرفتن ۲۵هزار میلیارد تومانی که در قالب قراردادهای سهجانبه، خرید دین، اوراق گام و السی داخلی تعیینتکلیف شده، کل مطالبات صنعت قطعه از شرکتهای خودروساز کشور به ۷۱هزار میلیارد تومان میرسد.
در باب چرایی رشد مطالبات قطعهسازان از خودروسازها دو دلیل اصلی وجود دارد؛ یکی افزایش قیمت قطعات و دیگری ناتوانی شرکتهای خودروساز از پرداخت طلب صنعت قطعه. هرچند حساب و کتاب میان خودروسازان و قطعهسازان یک مساله صنفی به حساب میآید؛ اما با توجه به اثرگذاری آن بر کمیت و کیفیت تولید، اهمیت ویژهای دارد. سالهاست قطعهسازان از عدمتسویه حساب سر وقت مطالباتشان از سوی خودروسازان گلایه دارند و با وجود وعدههای فراوان بابت حل آن، این موضوع کماکان بهعنوان یک بحران خود را نشان میدهد.
عدمپرداخت بهموقع مطالبات قطعهسازان، در وهله اول سبب کند شدن روند تامین قطعات شده و کیفیت را نیز دچار مشکل کرده است. فعالان صنعت خودرو میگویند وقتی مطالبات قطعهسازان سر وقت تسویه نمیشود، آنها برای تولید و تامین قطعات موردنیاز شرکتهای خودروساز دچار مشکل میشوند؛ در نتیجه تولید ضربه میخورد. این تنها چالش ایجادشده از ناحیه مطالبات معوق قطعهسازان نیست، چه آنکه آنها به دلیل مشکلات مالی، گاهی از سطح کیفی قطعات نیز میزنند. چندی پیش بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد قطعهسازان گاهی مجبور میشوند کیفیت قطعات را پایین بیاورند؛ هرچند فعالان صنعت قطعه این موضوع را رد کردند. اما چرا مطالبات قطعهسازان تا این حد متورم شده و خودروسازان توان پرداخت بهموقع آن را ندارند؟ پاسخ بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو به این پرسش، قیمتگذاری دستوری است. آنها میگویند چون قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین میشود و گاه حتی هزینه تولید را هم پوشش نمیدهد، نقدینگی لازم در اختیار خودروسازان قرار نمیگیرد، بنابراین آنها نمیتوانند مطالبات شرکتهای قطعهساز را سر وقت پرداخت کنند. این مساله از سالها پیش مطرح بوده و با وجود نقدهای فراوان به آن و اثبات خسارتبار بودنش، دولت همچنان بر اجرایش اصرار دارد. البته با توجه به کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو، در حال حاضر ستاد تنظیم بازار، قیمت خودروهای داخلی را تعیین میکند که به نظر میرسد رفتار مهربانانهتری با خودروسازان دارد؛ هرچند قیمتگذاری دستوری همچنان برقرار است. طبق برنامه دولت، تولید خودرو در کشور طی سال آینده باید ۵۰درصد رشد کند؛ اتفاقی که در صورت ادامه چالش نقدینگی در صنایع خودرو و قطعه، شدنی به نظر نمیرسد.
در باب چرایی رشد مطالبات قطعهسازان از خودروسازها دو دلیل اصلی وجود دارد؛ یکی افزایش قیمت قطعات و دیگری ناتوانی شرکتهای خودروساز از پرداخت طلب صنعت قطعه. هرچند حساب و کتاب میان خودروسازان و قطعهسازان یک مساله صنفی به حساب میآید؛ اما با توجه به اثرگذاری آن بر کمیت و کیفیت تولید، اهمیت ویژهای دارد. سالهاست قطعهسازان از عدمتسویه حساب سر وقت مطالباتشان از سوی خودروسازان گلایه دارند و با وجود وعدههای فراوان بابت حل آن، این موضوع کماکان بهعنوان یک بحران خود را نشان میدهد.
عدمپرداخت بهموقع مطالبات قطعهسازان، در وهله اول سبب کند شدن روند تامین قطعات شده و کیفیت را نیز دچار مشکل کرده است. فعالان صنعت خودرو میگویند وقتی مطالبات قطعهسازان سر وقت تسویه نمیشود، آنها برای تولید و تامین قطعات موردنیاز شرکتهای خودروساز دچار مشکل میشوند؛ در نتیجه تولید ضربه میخورد. این تنها چالش ایجادشده از ناحیه مطالبات معوق قطعهسازان نیست، چه آنکه آنها به دلیل مشکلات مالی، گاهی از سطح کیفی قطعات نیز میزنند. چندی پیش بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد قطعهسازان گاهی مجبور میشوند کیفیت قطعات را پایین بیاورند؛ هرچند فعالان صنعت قطعه این موضوع را رد کردند. اما چرا مطالبات قطعهسازان تا این حد متورم شده و خودروسازان توان پرداخت بهموقع آن را ندارند؟ پاسخ بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو به این پرسش، قیمتگذاری دستوری است. آنها میگویند چون قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین میشود و گاه حتی هزینه تولید را هم پوشش نمیدهد، نقدینگی لازم در اختیار خودروسازان قرار نمیگیرد، بنابراین آنها نمیتوانند مطالبات شرکتهای قطعهساز را سر وقت پرداخت کنند. این مساله از سالها پیش مطرح بوده و با وجود نقدهای فراوان به آن و اثبات خسارتبار بودنش، دولت همچنان بر اجرایش اصرار دارد. البته با توجه به کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو، در حال حاضر ستاد تنظیم بازار، قیمت خودروهای داخلی را تعیین میکند که به نظر میرسد رفتار مهربانانهتری با خودروسازان دارد؛ هرچند قیمتگذاری دستوری همچنان برقرار است. طبق برنامه دولت، تولید خودرو در کشور طی سال آینده باید ۵۰درصد رشد کند؛ اتفاقی که در صورت ادامه چالش نقدینگی در صنایع خودرو و قطعه، شدنی به نظر نمیرسد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فروش جنسیس G80 و GV70 هرمس خودرو آغاز شد قیمت گذاری دستوری، خودرو را به ابزار سوداگری تبدیل کرده است دو شرط وزات صمت برای فروش خودرو وارداتی رانت زدایی از صنعت خودرو روایت سازمان حمایت از سازوکار قیمت گذاری خودرو آغاز فرایند عرضه خودروهای وارداتی با افتتاح حساب وکالتی عوارض تبدیل به پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد مشخص شد کیا سورنتو ۲۰۲۶ و کیا K4، ۲۰۲۶ معرفی شد +تصاویر خودرو از دلار جا ماند افزایش قیمت ایران خودرو با تایید مراجع ذیصلاح تعیین تکلیف ۶۰ شرکت تابعه سایپا پایان ارزپاشی برای مونتاژکاران؟ دلایل حمله به خصوصی سازی خودرو ضربه چین و جنگ به BMW استقبال انجمن خودروسازان آلمان از توافق تجاری اروپا و آمریکا جبههگیری سوئد در مقابل فناوری خودران تسلا دور باطل قیمت گذاری خودرو رشد تولید خودروهای تجاری اجرای فاز نخست استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو ترخیص ۱۵ هزار خودرو تا پایان خرداد ۳۳ هزار خودروی فرسوده از رده خارج میشوند تحویل خودروهای ناقص سایپا طی ۲ ماه بازوی اختصاصی خدمات پس از فروش کرمان موتور در بله فروش اقساطی BMW 225L M Sport مدل 2025 جنسیس GV70 وارداتی هرمس خودرو معرفی شد +تصاویر مرکز تست تصادف ایران به مرجع ایمنی خودرو تبدیل میشود بازدید معاون وزارت علوم از کرمان موتور و کی ام سی شدو
شرایط فروش
