کد خبر:
۱۴۴۶۶۴ ۱۰:۵۴
۱۴۰۰/۰۷/۲۵
شجاعت آزاد سازی قیمت ها در دولت سیزدهم وجود دارد؟
2 شرط آزادسازی قیمت گذاری در صنعت خودرو
پدال نیوز: افزایش تعداد خودروهای ناقص از یک سو و کاهش عرضه از سوی دیگر در کنار زیان انباشته و مطالبات سر به فلک کشیده قطعه سازان از خودروسازان درشرایط کنونی ضرورت اصلاح شیوه های قیمت گذاری در این صنعت را بیش از پیش کرده اما کارشناسان این صنعت معتقدند تحقق این موضوع در گرو شروطی است و در صورت عدم اجرا، قیمت گذاری در این صنعت اصلاح نخواهد شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، از زمستان سال گذشته و همزمان با افزایش تقاضا در بازار خودرو مقرر شد تا با اصلاح شیوه های فروش و تعیین قیمت خودروهای کم تیراژ در حاشیه بازار تا اندازه ای از زیان انباشته خودروسازان کاسته شده و بساط دلالی از بازار خودرو برچیده شود. اما با گذشت حدود یک سال هنوز اقدامی در زمینه اجرایی شدن این تصمیم انجام نشده و با تغییر دولت نیز وضعیت قیمت گذاری در صنعت خودرو همچنان در ابهام است.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر آزادسازی قیمت ها در صنعت خودرو شجاعتی نیاز دارد که تاکنون هیچ یک از مدیران این شجاعت را نداشته اند، می گوید: معاون اول رییس جمهور دولت قبل در جلسه مشترک با خودروسازان بر اصلاح شیوه فروش با تکیه بر روش قرعه کشی تاکید و خواستار راهکارهای جایگزین شد که تعیین قیمت با تکیه بر حاشیه بازار به عنوان راهکار جایگزین مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد تا این مدل قیمت گذاری برای خودروهای کم تیراژ اجرایی شود و در صورت موفقیت، در خصوص خودروهای پرتیراژ اعمال شود که قرار شد در ستاد اقتصادی تصویب و وارد فاز اجرایی شود که با گذشت بیش از 8 ماه از این زمانه و تغییر دولت ها، هنوز این تصمیم وارد فاز اجرایی نشده است.
وی با اشاره به تجربه موفق دهه 70 در تعیین قیمت با تکیه بر حاشیه بازار می افزاید: در صورت اعمال این مدل از قیمت گذاری در خودروهای کم تیراژ و موفقیت در آن ها امکان اجرایی شدن آن در خودروهای پرتیراژ نیز وجود داشت اما با تغییر دولت این روند متوقف شد ضمن آن که به نظر می رسد شهامت اجرای این اقدام وجود نداشته باشد.
دبیر انجمن خودروسازان در خصوص پیش شرط های آزادسازی قیمت نیز تصریح می کند: در حال حاضر دو شرکت ایران خودرو و سایپا مطالبات زیادی به قطعه سازان دارند و با زیان انباشته بالایی روبرو هستند که برای جبران این اعداد نیازمند تخصیص 20 هزار میلیارد تومان اعتبار تحت عنوان کمک زیان بر اساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی هستند چرا که بر اساس این ماده در صورت قیمت گذاری دستوری کالایی پایین تر از قیمت تمام شده، دولت موظف به پرداخت این کمک هزینه است تا قطعه ساز قادر به تولید قطعه و ارایه آن به خودروساز است تا دو شرکت خودروساز در روز توان تولید 5 هزار دستگاه خودرو را داشته باشند.
نعمت بخش شرط دوم را همکاری رسانه ها عنوان و اظهار می کند: در صورت صدور مجوز فروش خودرو بر اساس قیمت حاشیه بازار ظرف سه ماه قیمت ها تک نرخی شده و رانت و فساد موجود از بین خواهد رفت این در حالیست که هم اکنون سرمایه گذاران موجود در بازار خودرو بیشتر واسطه هستند که باعث شده تا تنها 20 درصد مردم موفق به برنده شدن در قرعه کشی شوند و از سوی دیگر ایران خودرو نیز در هر خودرو متحمل زیان 40 میلیون تومانی می شود و در عین حال نارضایتی ها از خودروهای داخلی نیز رو به افزایش است.
وی با تاکید بر این که راهکار بهبود این شرایط و خروج خودروسازان از زیان تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار خواهد بود، می گوید: با این مدل قیمت گذاری خریدارانی که نسبت به دپوی محصولات خریداری شده اقدام کرده اند پس از مشاهده ریزش قیمت ها نسبت به ارایه خودرو به بازاراقدام می کنند در نتیجه با افزایش عرضه، قیمت بازار به شدت با کاهش روبرو خواهد شد.
دبیرانجمن خودروسازان ادامه می دهد: همه این موارد مشروط بوده و در صورت تخصیص اعتبار به خودروساز ظرف یک ماه بازار اصلاح خواهد شد این در حالیست که در صورت وجود نقدینگی بخش خصوصی قابلیت دور زدن تحریم ها را خواهد داشت.
نعمت بخش می گوید: امیدواریم این شهامت در مدیران دولت جدید وجود داشته باشد تا ضمن اصلاح شیوه قیمت گذاری به چالش 9 ساله صنعت خودرو پایان دهند تا این صنعت نیز حرفی برای گفتن در بحث کیفیت خودرو داشته باشد.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر آزادسازی قیمت ها در صنعت خودرو شجاعتی نیاز دارد که تاکنون هیچ یک از مدیران این شجاعت را نداشته اند، می گوید: معاون اول رییس جمهور دولت قبل در جلسه مشترک با خودروسازان بر اصلاح شیوه فروش با تکیه بر روش قرعه کشی تاکید و خواستار راهکارهای جایگزین شد که تعیین قیمت با تکیه بر حاشیه بازار به عنوان راهکار جایگزین مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد تا این مدل قیمت گذاری برای خودروهای کم تیراژ اجرایی شود و در صورت موفقیت، در خصوص خودروهای پرتیراژ اعمال شود که قرار شد در ستاد اقتصادی تصویب و وارد فاز اجرایی شود که با گذشت بیش از 8 ماه از این زمانه و تغییر دولت ها، هنوز این تصمیم وارد فاز اجرایی نشده است.
وی با اشاره به تجربه موفق دهه 70 در تعیین قیمت با تکیه بر حاشیه بازار می افزاید: در صورت اعمال این مدل از قیمت گذاری در خودروهای کم تیراژ و موفقیت در آن ها امکان اجرایی شدن آن در خودروهای پرتیراژ نیز وجود داشت اما با تغییر دولت این روند متوقف شد ضمن آن که به نظر می رسد شهامت اجرای این اقدام وجود نداشته باشد.
دبیر انجمن خودروسازان در خصوص پیش شرط های آزادسازی قیمت نیز تصریح می کند: در حال حاضر دو شرکت ایران خودرو و سایپا مطالبات زیادی به قطعه سازان دارند و با زیان انباشته بالایی روبرو هستند که برای جبران این اعداد نیازمند تخصیص 20 هزار میلیارد تومان اعتبار تحت عنوان کمک زیان بر اساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی هستند چرا که بر اساس این ماده در صورت قیمت گذاری دستوری کالایی پایین تر از قیمت تمام شده، دولت موظف به پرداخت این کمک هزینه است تا قطعه ساز قادر به تولید قطعه و ارایه آن به خودروساز است تا دو شرکت خودروساز در روز توان تولید 5 هزار دستگاه خودرو را داشته باشند.
نعمت بخش شرط دوم را همکاری رسانه ها عنوان و اظهار می کند: در صورت صدور مجوز فروش خودرو بر اساس قیمت حاشیه بازار ظرف سه ماه قیمت ها تک نرخی شده و رانت و فساد موجود از بین خواهد رفت این در حالیست که هم اکنون سرمایه گذاران موجود در بازار خودرو بیشتر واسطه هستند که باعث شده تا تنها 20 درصد مردم موفق به برنده شدن در قرعه کشی شوند و از سوی دیگر ایران خودرو نیز در هر خودرو متحمل زیان 40 میلیون تومانی می شود و در عین حال نارضایتی ها از خودروهای داخلی نیز رو به افزایش است.
وی با تاکید بر این که راهکار بهبود این شرایط و خروج خودروسازان از زیان تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار خواهد بود، می گوید: با این مدل قیمت گذاری خریدارانی که نسبت به دپوی محصولات خریداری شده اقدام کرده اند پس از مشاهده ریزش قیمت ها نسبت به ارایه خودرو به بازاراقدام می کنند در نتیجه با افزایش عرضه، قیمت بازار به شدت با کاهش روبرو خواهد شد.
دبیرانجمن خودروسازان ادامه می دهد: همه این موارد مشروط بوده و در صورت تخصیص اعتبار به خودروساز ظرف یک ماه بازار اصلاح خواهد شد این در حالیست که در صورت وجود نقدینگی بخش خصوصی قابلیت دور زدن تحریم ها را خواهد داشت.
نعمت بخش می گوید: امیدواریم این شهامت در مدیران دولت جدید وجود داشته باشد تا ضمن اصلاح شیوه قیمت گذاری به چالش 9 ساله صنعت خودرو پایان دهند تا این صنعت نیز حرفی برای گفتن در بحث کیفیت خودرو داشته باشد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تب رانت در بازار خودرو شتاب خودران های چینی در جاده های اروپا رونمایی تسلا از خودروهای برقی ارزان افت فروش مرسدس بنز در چین دو راهی خودروسازان چینی اعلام فهرست خودروهای وارداتی مجاز برای خارج نشینان شرایط فروش نقد و اقساط KMC SR۳ اعلام شد گام بلند پرشیا خودرو برای واگذاری خودروهای جانبازان واگذاری سهام سایپا، ایران خودرو و فولاد مبارکه مشروط شد +سند الزام خودروسازان به درج مهلت تحویل با روز تقویمی در قراردادها بن بست واردات خودرو در سال «ارز محدود» نسخهپیچی برای خصوصی سازی خودرو فراری به سبک منصوری چرا با گذشت زمان همچنان اف ۸ پرومکس همچنان در صدر انتخاب هاست؟ شانس برنده شدن در فروش جدید خودرو سرمایه گذاری جدید استلانتیس در آمریکا خودروهای برقی فورد بدون مشتری ماندند شرایط فروش BMW iX۳ پرشیا خودرو اعلام شد صف میلیونی خرید خودرو انباشت محتاطانه در انبار خودروسازان اسقاط ۱۱۵هزار خودرو فرسوده در ۶ ماه امسال تسلا ایلان ماسک در ایران چهکار میکند؟ مرگ دلخراش یک جوان ۱۹ ساله در سایبرتراک تسلا +عکس آغاز فروش سایبرتراک تسلا در قطر رنو ۳۰۰۰ نفر را اخراج میکند بحران نقدینگی میتواند تولید خودرو را متوقف کند محموله ب ام و پرشیا خودرو در حال ترخیص و آماده تحویل به مشتریان بازگشت خودرو به ریل تولید رکوردشکنی تسلا در تحویل خودرو رکود در بازار خودرو ادامه دارد هشدار درباره خرید قطعات یدکی قاچاق خدمات Quick Service اکستریم در ایران مال رنو و چری چین در مسیر مشارکت احتمالی در آمریکای جنوبی شرایط پیش فروش نقدی و اعتباری اونترا U۷۵ Plus رشد قیمت وارداتیها در پساماشه دو چهره تورم خودرو سایه پکن بر آینده خودروهای برقی اروپا انتقاد مجلس به کندی اجرای واردات خودرو عرضه خودرو در بورس زیر ذرهبین عقب نشینی نیسان از تولید خودروی برقی موسو گرند-خان آتش نشان شد! +تصاویر نسخه بین المللی Chery Exeed Yaoguang C-Dm معرفی شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها