کد خبر:
۱۴۳۸۶۵ ۲۱:۴۵
۱۴۰۰/۰۶/۲۴
طرح مجلس برای واردات خودرو به بیش از ۱ میلیارد دلار ارز نیاز دارد
پدالب نیوز: کارشناس خودرو با اشاره به تصویب تغییرات طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس گفت: واردات حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال بین ۱ تا ۱.۳میلیارد دلار ارز نیاز دارد. در صورت ضرورت واردات خودرو، تأمین ارز آن تحت نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، مرتضی شجاعی کارشناس حوزه خودرو درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: براساس ماده 4 این طرح، واردات خودروهای هیبریدی و برقی در ازای صادرات خودرو یا قطعات منفصله خودرو و یا به روش واردات از محلواردات بدون انتقال ارز، مجاز شناخته شده است. بنابراین، عملیاتی شدن این طرح به معنای آزادسازی واردات انواع خودرو نیست و با توجه به زیرساخت خودروهای برقی در کشور، تمرکز آن بر واردات خودروهای هیبریدی خواهد بود که نمونههای آن همچون تویوتا پریوس، CHR و کمری پیش تر نیز وارد بازار ایران شدهاند.
وی افزود: با توجه به کیفیت و فناوری محصولات داخلی در حوزه خودرو، به نظر موضوع واردات با ارز اشخاص جدیتر باشد و بعید است این مصوبه افزایش چشمگیری در حوزه صادرات خودرو یا قطعات ساخت داخل رقم بزند. البته انتظار میرفت، تولیدکنندگان خودرو و قطعهسازان همچون صنایع پتروشیمی و فولاد، ارز حاصل از صادرات قابلتوجهی رابه چرخه اقتصادی کشور برگردانند که ریشهیابی این ناکامی بحث مفصل و مجزایی است.
کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: تبدیل دارایی ارزی به خودرو ودریافت ریال حاصل از فروش خودرو، تمایل به تکرار این چرخه و نیاز ارزی را افزایش میدهد.واردات هرگونه کالایی تحت عنوان واردات با ارز اشخاص یا واردات بدون انتقال ارز، به جهت کم عمق بودن بازار غیررسمی، نرخ ارز را افزایش میدهد.بنابراین، بهتر است در صورت ضرورت واردات خودرو، تأمین ارز آن تحت نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد.همچنین بعید است، در شرایطی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریمهاست، سرمایهگذاری دارایی دلاری خود را به ریال تبدیل کند و مجدد از کشور خارج نکند.
وی با انتقاد از ناهماهنگیها در حوزه مدیریت منابع ارزی گفت: با وجود تأکید مکرر بر جلوگیری از واردات تلفنهای همراه لوکس آمریکایی، همچنان واردات انواع تلفن همراه نزدیک به 3 میلیارد دلار از مصارف ارزی کشور را در سال به خود اختصاص میدهد و این یعنی در مقطعی که کشور با کاهش شدید منابع ارزی در دسترس روبهروست، بدون هیچ محدودیتی ارز صرف واردات موبایل میشود.
شجاعی افزود: در چنین شرایطی ممنوعیت واردات خودرو که پیامدهای نامبارکی در بازار داشته و حتی با افزایش قیمت نمونههای وارداتی، قیمت خودروهای داخلی را هم ملتهب کرده، نشان از نبود وحدت رویه در سیاستهای ارزی کشور است. آن هم در شرایطی که واردات خودرو با توجه بهکاهش مصرف سوخت و استانداردهای ایمنی بالاتر از خودروهای داخلی،میتوانست نسبت به تلفن همراهارجحیت بالاتری داشته باشد.
واردات خودرو به بیش از 1 میلیارد دلار ارز نیاز دارد
این کارشناس حوزه خودرو درباره میزان نیاز ارزی برای واردات خودرو نیز گفت: اگر به طور میانگین قیمت خودروهای وارداتی متناسب با بازار را بین 20 تا 25 هزار دلار در نظر بگیریم و سقف دلاری برای واردات هر خودرو قائل شویم، واردات حدود 40 تا 50 هزار دستگاه خودرو در سال بین 1 تا 1.3 میلیارد دلار ارز نیاز دارد.
شجاعی تأکید کرد: برآوردها نشان میدهد، واردات خودرو با چنین کیفیتی با فرض ثبات نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی را حداکثر 40 درصد و قیمت خودروهای داخلی را به دلیل همبستگی قیمتها در بازار، نهایتاً 20 درصد کاهش خواهد داد.البته، واردات خودرو صرفاً به عنوان یک قطعه از پازل تنظیم بازار خودرو و براساس تصمیم وزارت صمت معنا پیدا میکند و هرنوع آزادسازی واردات هرچند به میزان اندک، باید براساس منابع ارزی پیشبینی شده صورت بگیرد.
شجاعی در پایان با اشاره به زمانبر بودن اصلاحات در صنعت خودرو اظهار داشت:وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش التهاب بازار خودرو در کوتاه مدت میتواند، رویه کنونی فروش خودرو را با هدف دستیابی مصرفکننده واقعی به تولیدات داخلی مورد تجدیدنظر قرار دهد و در طولانی مدت نیز به سراغ اصلاحات صنعت خودرو با هدف کاهش هزینههای تولید و افزایش سطح کیفیت و فناوری برود. به نظر برنامه کوتاه مدت 6 ماهه و 2 ساله وزیر جدید صمت در همین راستا باشد.
منبع: تسنیم
وی افزود: با توجه به کیفیت و فناوری محصولات داخلی در حوزه خودرو، به نظر موضوع واردات با ارز اشخاص جدیتر باشد و بعید است این مصوبه افزایش چشمگیری در حوزه صادرات خودرو یا قطعات ساخت داخل رقم بزند. البته انتظار میرفت، تولیدکنندگان خودرو و قطعهسازان همچون صنایع پتروشیمی و فولاد، ارز حاصل از صادرات قابلتوجهی رابه چرخه اقتصادی کشور برگردانند که ریشهیابی این ناکامی بحث مفصل و مجزایی است.
کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: تبدیل دارایی ارزی به خودرو ودریافت ریال حاصل از فروش خودرو، تمایل به تکرار این چرخه و نیاز ارزی را افزایش میدهد.واردات هرگونه کالایی تحت عنوان واردات با ارز اشخاص یا واردات بدون انتقال ارز، به جهت کم عمق بودن بازار غیررسمی، نرخ ارز را افزایش میدهد.بنابراین، بهتر است در صورت ضرورت واردات خودرو، تأمین ارز آن تحت نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد.همچنین بعید است، در شرایطی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریمهاست، سرمایهگذاری دارایی دلاری خود را به ریال تبدیل کند و مجدد از کشور خارج نکند.
وی با انتقاد از ناهماهنگیها در حوزه مدیریت منابع ارزی گفت: با وجود تأکید مکرر بر جلوگیری از واردات تلفنهای همراه لوکس آمریکایی، همچنان واردات انواع تلفن همراه نزدیک به 3 میلیارد دلار از مصارف ارزی کشور را در سال به خود اختصاص میدهد و این یعنی در مقطعی که کشور با کاهش شدید منابع ارزی در دسترس روبهروست، بدون هیچ محدودیتی ارز صرف واردات موبایل میشود.
شجاعی افزود: در چنین شرایطی ممنوعیت واردات خودرو که پیامدهای نامبارکی در بازار داشته و حتی با افزایش قیمت نمونههای وارداتی، قیمت خودروهای داخلی را هم ملتهب کرده، نشان از نبود وحدت رویه در سیاستهای ارزی کشور است. آن هم در شرایطی که واردات خودرو با توجه بهکاهش مصرف سوخت و استانداردهای ایمنی بالاتر از خودروهای داخلی،میتوانست نسبت به تلفن همراهارجحیت بالاتری داشته باشد.
واردات خودرو به بیش از 1 میلیارد دلار ارز نیاز دارد
این کارشناس حوزه خودرو درباره میزان نیاز ارزی برای واردات خودرو نیز گفت: اگر به طور میانگین قیمت خودروهای وارداتی متناسب با بازار را بین 20 تا 25 هزار دلار در نظر بگیریم و سقف دلاری برای واردات هر خودرو قائل شویم، واردات حدود 40 تا 50 هزار دستگاه خودرو در سال بین 1 تا 1.3 میلیارد دلار ارز نیاز دارد.
شجاعی تأکید کرد: برآوردها نشان میدهد، واردات خودرو با چنین کیفیتی با فرض ثبات نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی را حداکثر 40 درصد و قیمت خودروهای داخلی را به دلیل همبستگی قیمتها در بازار، نهایتاً 20 درصد کاهش خواهد داد.البته، واردات خودرو صرفاً به عنوان یک قطعه از پازل تنظیم بازار خودرو و براساس تصمیم وزارت صمت معنا پیدا میکند و هرنوع آزادسازی واردات هرچند به میزان اندک، باید براساس منابع ارزی پیشبینی شده صورت بگیرد.
شجاعی در پایان با اشاره به زمانبر بودن اصلاحات در صنعت خودرو اظهار داشت:وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش التهاب بازار خودرو در کوتاه مدت میتواند، رویه کنونی فروش خودرو را با هدف دستیابی مصرفکننده واقعی به تولیدات داخلی مورد تجدیدنظر قرار دهد و در طولانی مدت نیز به سراغ اصلاحات صنعت خودرو با هدف کاهش هزینههای تولید و افزایش سطح کیفیت و فناوری برود. به نظر برنامه کوتاه مدت 6 ماهه و 2 ساله وزیر جدید صمت در همین راستا باشد.
منبع: تسنیم
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شرایط فروش کیا سلتوس 2026 هرمس خودرو خودروهای وارداتی در صف تحویل؟ چرا خودرو میآید، قطعه نمیآید؟ پیگیری مجلس برای کاهش تعرفه خودروهای اقتصادی پورشه در آستانه حذف ۴ هزار شغل دیگر از واگذاری سهام سایپا چه خبر؟ خط تولید ایگل در کرمان موتور؛ تولید ادامه دارد خودروسازان و واردکنندگان در شیراز گردهم میآیند «جنگ ارزی» بر سر واردات خودرو دوربرگردان قیمت خودرو «سئات» فولکس واگن در آستانه حذف از بازار ۱۳ مدل جدید ولوو راهی بازار میشود هزینه ۶.۴ میلیارددلاری تویوتا برای مدرن سازی تیر خلاص بانک مرکزی به مافیای خودروهای لوکس بازارداغ کارت اقامت برای واردات خودروهای لوکس شرایط واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج اعلام شد حقوق ورودی خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج چقدر است؟ واردات خودرو برای تامین نیاز مردم ضروری است واردات خودروهای کارکرده در سال ۱۴۰۵ مجاز شد توسعه شبکه خدمات پس از فروش نیسان ترا در کشور بازگشت خودرو به محدوده رکود پاداش ۱۵ هزار دلاری برای اسقاط کامیونهای فرسوده نیمی از سود تولید تا مصرف خودرو در جیب واسطهگران هشدار درباره موج ورود خودروهای چینی به بازار آمریکا هیبریدیها عامل جدید فشار پکن به اروپا GAC S9 جیران موتور رونمایی شد Aito M6 توسط ماموت خودرو رونمایی شد آیون UT توسط جیران موتور رونمایی شد افزایش ۲۰ درصدی میانگین قیمت خودروهای وارداتی بیوایدی اروپایی میشود عامل اصلی زیانهای سنگین صنعت خودرو چیست؟ M-HERO 2 غول ۵ متری سروش موتور رونمایی شد M-HERO 1 غول آفرودی سروش موتور رونمایی شد هیوندای آزرا نسل هفتم تسوط هرمس خودرو رونمایی شد پیکاپ بلیز با سه تیپ توسط تیتان دیزل رونمایی شد
شرایط فروش