کد خبر:
۱۴۳۸۶۵ ۲۱:۴۵
۱۴۰۰/۰۶/۲۴
طرح مجلس برای واردات خودرو به بیش از ۱ میلیارد دلار ارز نیاز دارد
پدالب نیوز: کارشناس خودرو با اشاره به تصویب تغییرات طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس گفت: واردات حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال بین ۱ تا ۱.۳میلیارد دلار ارز نیاز دارد. در صورت ضرورت واردات خودرو، تأمین ارز آن تحت نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، مرتضی شجاعی کارشناس حوزه خودرو درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: براساس ماده 4 این طرح، واردات خودروهای هیبریدی و برقی در ازای صادرات خودرو یا قطعات منفصله خودرو و یا به روش واردات از محلواردات بدون انتقال ارز، مجاز شناخته شده است. بنابراین، عملیاتی شدن این طرح به معنای آزادسازی واردات انواع خودرو نیست و با توجه به زیرساخت خودروهای برقی در کشور، تمرکز آن بر واردات خودروهای هیبریدی خواهد بود که نمونههای آن همچون تویوتا پریوس، CHR و کمری پیش تر نیز وارد بازار ایران شدهاند.
وی افزود: با توجه به کیفیت و فناوری محصولات داخلی در حوزه خودرو، به نظر موضوع واردات با ارز اشخاص جدیتر باشد و بعید است این مصوبه افزایش چشمگیری در حوزه صادرات خودرو یا قطعات ساخت داخل رقم بزند. البته انتظار میرفت، تولیدکنندگان خودرو و قطعهسازان همچون صنایع پتروشیمی و فولاد، ارز حاصل از صادرات قابلتوجهی رابه چرخه اقتصادی کشور برگردانند که ریشهیابی این ناکامی بحث مفصل و مجزایی است.
کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: تبدیل دارایی ارزی به خودرو ودریافت ریال حاصل از فروش خودرو، تمایل به تکرار این چرخه و نیاز ارزی را افزایش میدهد.واردات هرگونه کالایی تحت عنوان واردات با ارز اشخاص یا واردات بدون انتقال ارز، به جهت کم عمق بودن بازار غیررسمی، نرخ ارز را افزایش میدهد.بنابراین، بهتر است در صورت ضرورت واردات خودرو، تأمین ارز آن تحت نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد.همچنین بعید است، در شرایطی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریمهاست، سرمایهگذاری دارایی دلاری خود را به ریال تبدیل کند و مجدد از کشور خارج نکند.
وی با انتقاد از ناهماهنگیها در حوزه مدیریت منابع ارزی گفت: با وجود تأکید مکرر بر جلوگیری از واردات تلفنهای همراه لوکس آمریکایی، همچنان واردات انواع تلفن همراه نزدیک به 3 میلیارد دلار از مصارف ارزی کشور را در سال به خود اختصاص میدهد و این یعنی در مقطعی که کشور با کاهش شدید منابع ارزی در دسترس روبهروست، بدون هیچ محدودیتی ارز صرف واردات موبایل میشود.
شجاعی افزود: در چنین شرایطی ممنوعیت واردات خودرو که پیامدهای نامبارکی در بازار داشته و حتی با افزایش قیمت نمونههای وارداتی، قیمت خودروهای داخلی را هم ملتهب کرده، نشان از نبود وحدت رویه در سیاستهای ارزی کشور است. آن هم در شرایطی که واردات خودرو با توجه بهکاهش مصرف سوخت و استانداردهای ایمنی بالاتر از خودروهای داخلی،میتوانست نسبت به تلفن همراهارجحیت بالاتری داشته باشد.
واردات خودرو به بیش از 1 میلیارد دلار ارز نیاز دارد
این کارشناس حوزه خودرو درباره میزان نیاز ارزی برای واردات خودرو نیز گفت: اگر به طور میانگین قیمت خودروهای وارداتی متناسب با بازار را بین 20 تا 25 هزار دلار در نظر بگیریم و سقف دلاری برای واردات هر خودرو قائل شویم، واردات حدود 40 تا 50 هزار دستگاه خودرو در سال بین 1 تا 1.3 میلیارد دلار ارز نیاز دارد.
شجاعی تأکید کرد: برآوردها نشان میدهد، واردات خودرو با چنین کیفیتی با فرض ثبات نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی را حداکثر 40 درصد و قیمت خودروهای داخلی را به دلیل همبستگی قیمتها در بازار، نهایتاً 20 درصد کاهش خواهد داد.البته، واردات خودرو صرفاً به عنوان یک قطعه از پازل تنظیم بازار خودرو و براساس تصمیم وزارت صمت معنا پیدا میکند و هرنوع آزادسازی واردات هرچند به میزان اندک، باید براساس منابع ارزی پیشبینی شده صورت بگیرد.
شجاعی در پایان با اشاره به زمانبر بودن اصلاحات در صنعت خودرو اظهار داشت:وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش التهاب بازار خودرو در کوتاه مدت میتواند، رویه کنونی فروش خودرو را با هدف دستیابی مصرفکننده واقعی به تولیدات داخلی مورد تجدیدنظر قرار دهد و در طولانی مدت نیز به سراغ اصلاحات صنعت خودرو با هدف کاهش هزینههای تولید و افزایش سطح کیفیت و فناوری برود. به نظر برنامه کوتاه مدت 6 ماهه و 2 ساله وزیر جدید صمت در همین راستا باشد.
منبع: تسنیم
وی افزود: با توجه به کیفیت و فناوری محصولات داخلی در حوزه خودرو، به نظر موضوع واردات با ارز اشخاص جدیتر باشد و بعید است این مصوبه افزایش چشمگیری در حوزه صادرات خودرو یا قطعات ساخت داخل رقم بزند. البته انتظار میرفت، تولیدکنندگان خودرو و قطعهسازان همچون صنایع پتروشیمی و فولاد، ارز حاصل از صادرات قابلتوجهی رابه چرخه اقتصادی کشور برگردانند که ریشهیابی این ناکامی بحث مفصل و مجزایی است.
کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: تبدیل دارایی ارزی به خودرو ودریافت ریال حاصل از فروش خودرو، تمایل به تکرار این چرخه و نیاز ارزی را افزایش میدهد.واردات هرگونه کالایی تحت عنوان واردات با ارز اشخاص یا واردات بدون انتقال ارز، به جهت کم عمق بودن بازار غیررسمی، نرخ ارز را افزایش میدهد.بنابراین، بهتر است در صورت ضرورت واردات خودرو، تأمین ارز آن تحت نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد.همچنین بعید است، در شرایطی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریمهاست، سرمایهگذاری دارایی دلاری خود را به ریال تبدیل کند و مجدد از کشور خارج نکند.
وی با انتقاد از ناهماهنگیها در حوزه مدیریت منابع ارزی گفت: با وجود تأکید مکرر بر جلوگیری از واردات تلفنهای همراه لوکس آمریکایی، همچنان واردات انواع تلفن همراه نزدیک به 3 میلیارد دلار از مصارف ارزی کشور را در سال به خود اختصاص میدهد و این یعنی در مقطعی که کشور با کاهش شدید منابع ارزی در دسترس روبهروست، بدون هیچ محدودیتی ارز صرف واردات موبایل میشود.
شجاعی افزود: در چنین شرایطی ممنوعیت واردات خودرو که پیامدهای نامبارکی در بازار داشته و حتی با افزایش قیمت نمونههای وارداتی، قیمت خودروهای داخلی را هم ملتهب کرده، نشان از نبود وحدت رویه در سیاستهای ارزی کشور است. آن هم در شرایطی که واردات خودرو با توجه بهکاهش مصرف سوخت و استانداردهای ایمنی بالاتر از خودروهای داخلی،میتوانست نسبت به تلفن همراهارجحیت بالاتری داشته باشد.
واردات خودرو به بیش از 1 میلیارد دلار ارز نیاز دارد
این کارشناس حوزه خودرو درباره میزان نیاز ارزی برای واردات خودرو نیز گفت: اگر به طور میانگین قیمت خودروهای وارداتی متناسب با بازار را بین 20 تا 25 هزار دلار در نظر بگیریم و سقف دلاری برای واردات هر خودرو قائل شویم، واردات حدود 40 تا 50 هزار دستگاه خودرو در سال بین 1 تا 1.3 میلیارد دلار ارز نیاز دارد.
شجاعی تأکید کرد: برآوردها نشان میدهد، واردات خودرو با چنین کیفیتی با فرض ثبات نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی را حداکثر 40 درصد و قیمت خودروهای داخلی را به دلیل همبستگی قیمتها در بازار، نهایتاً 20 درصد کاهش خواهد داد.البته، واردات خودرو صرفاً به عنوان یک قطعه از پازل تنظیم بازار خودرو و براساس تصمیم وزارت صمت معنا پیدا میکند و هرنوع آزادسازی واردات هرچند به میزان اندک، باید براساس منابع ارزی پیشبینی شده صورت بگیرد.
شجاعی در پایان با اشاره به زمانبر بودن اصلاحات در صنعت خودرو اظهار داشت:وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش التهاب بازار خودرو در کوتاه مدت میتواند، رویه کنونی فروش خودرو را با هدف دستیابی مصرفکننده واقعی به تولیدات داخلی مورد تجدیدنظر قرار دهد و در طولانی مدت نیز به سراغ اصلاحات صنعت خودرو با هدف کاهش هزینههای تولید و افزایش سطح کیفیت و فناوری برود. به نظر برنامه کوتاه مدت 6 ماهه و 2 ساله وزیر جدید صمت در همین راستا باشد.
منبع: تسنیم
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
ساخت اولین خودروی ملی در بم آغاز می شود امحای کارت خودروها متوقف شد فعال سازی سهمیه واردات خودرو سواری جانبازان برای سال ۱۴۰۵ آییننامه جامع حفاظتی تعمیرگاههای خودرو ابلاغ شد واردات ۱۵۲ هزار خودرو در سه سال اخیر ثبت شاسی خودروهای وارداتی و تولیدی متوقف شد وقتی بحران خودرو موفقیت نامیده میشود ! نقشه تازه خودروسازان چینی برای فتح بازار اروپا کوچ طبقه متوسط از بازار خودرو ورود خودرو به دوره رکود اعلام موج جدید اخراج در جنرال موتورز ارزبری خودروهای سایپا و ایران خودرو چقدر است؟ وزارت صمت عدم تأمین قطعه سایپا توسط کروز را تایید کرد تمام فرآیند معاملات خودرو برخط میشود رکستون G4 مرد عضلانی کره ای هرمس خودرو در ایران +تصاویر عرضه سدان بامو i3 وارداتی پرشیا خودرو چرا دیگر نباید خودرو پیش خرید کرد؟ روند واردات خودرو منتظر وزارت صمت مصوبه جدید شورای رقابت شامل پیش فروش خودروهای گذشته نمیشود سرنوشت واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ ابلاغ اصلاحیه حقوق ورودی ترخیص خودرو برقی ایرانیان خارج کشور عقبنشینی قیمت خودرو پس از صعود سنگین نقض حقوق مشتریان مونتاژی؟ ارزیابیهای خدمات پس از فروش خودرو با تعدیلات جدید اجرایی میشود GAC ES9 پرشیا خودرو پلاک ملی شد شرایط فروش هیوندای سوناتا و توسان توربو هرمس خودرو شرایط فروش کیا سورنتو و سلتوس هرمس خودرو تور و گردهمایی خودروهای کلاسیک BMW به میزبانی پرشیا خودرو ابهامات پیش فروش خودرو تلاش چینیها برای تکرار «لحظه یاریس» تویوتا در بازارهای جهانی اصلاحات جدید در جدول تعرفه واردات خودرو جنگ تحمیلی آمریکا سود تویوتا را نصف کرد عرضه هفتگی خودروسازان با هدف کاهش التهاب بازار واردات خودرو در حال انجام است تداوم فعالیت پلتفرمهای آگهی خودرو آیا خودرویی برای عرضه هفتگی وجود دارد؟ طرح چند دقیقهای ایران خودرو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
ارزبری خودروهای سایپا و ایران خودرو چقدر است؟ ورود خودرو به دوره رکود کوچ طبقه متوسط از بازار خودرو اعلام موج جدید اخراج در جنرال موتورز وقتی بحران خودرو موفقیت نامیده میشود ! نقشه تازه خودروسازان چینی برای فتح بازار اروپا ثبت شاسی خودروهای وارداتی و تولیدی متوقف شد واردات ۱۵۲ هزار خودرو در سه سال اخیر آییننامه جامع حفاظتی تعمیرگاههای خودرو ابلاغ شد فعال سازی سهمیه واردات خودرو سواری جانبازان برای سال ۱۴۰۵ امحای کارت خودروها متوقف شد ساخت اولین خودروی ملی در بم آغاز می شود