کد خبر:
۱۴۲۵۶۳ ۱۲:۳۵
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اعتراض سهامداران خرد به قیمت گذاری دستوری خودرو
پدال نیوز- اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که آمریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که تحریمها علیه ایران در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه باز خواهند گشت. در تحریمهای ۹۰ روزه علیه کشورمان، تحریم صنعت خودروسازی ایران نیز به چشم میخورد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از نبض بورس، شروع تحریمها علیه خودروسازی کشور از اواسط مرداد ماه سال 1397 ضربه محکمی به صنعت خودروسازی زد و این اولین مانع جدی بر سر راه خودروسازی کشور بود. پس از آن رشد نرخ تورم و افزایش قیمت مواد اولیه موجب شد تا صنعت خودروسازی با موانع دیگری رو به رو شود، مانعی به نام قیمت گذاری دستوری خودرو!
از یک سو هزینه خودروسازان در حال رشد بود و از سوی دیگر شورای رقابت، خودروسازان را مجبور میکرد تا خودروها را با یک قیمت مشخصی به فروش برسانند. قیمتهایی که خودروسازان را به سمت زیان انباشته بیشتر سوق میداد. دود این قیمت گذاری دستوری اول به چشم مصرف کنندگان و خریداران و سپس به چشم خودروسازان میرفت. تنها دلالان از این وضعیت نفع میبردند و رانت زیادی را به جیب میزدند.
حالا انتقادات از قیمت گذاری دستوری خودرو و شورای رقابت در ماههای اخیر شدت یافته است، به طوری که جمعی از سهامداران حقیقی شرکتهای خودروسازی به واسطه نحوه قیمتگذاری از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند.
در واقع این شکایت در چهار بخش تفسیر به رای و تجاوز از قانون، مخالفت با شرع، مخالفت با بیانات رهبری و تخریب صنعت خودرو صورت گرفته و 23 استدلال و دلیل نیز برای مدعای شکایت مطرح شده است. در این رابطه در متن لایحه اعتراضی وکیل شکات، دلایل قانونی عدم صلاحیت شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو ذکر و تخلف این شورا در تشخیص خودرو به عنوان مصداق کالای انحصاری و اشتباه در محاسبه تمرکز در بازار خودرو و شاخص HHI مطرح شده است؛ به طوری که تصریح شده معیارهایی که برای انحصار از سوی شورای رقابت در نظر گرفته شده، اولا مبهم و ثانیا در تناقض با یکدیگر قرار دارد.
این شکات همچنین مدعی تناقضات و ایرادات اساسی در دستورالعمل قیمتگذاری خودرو بوده و معتقدند طبق شواهد موجود، شورای رقابت به جای قیمتگذاری کالاهای انحصاری که مواد خام محسوب شده و ارزشافزوده پایینتری دارند، به سراغ قیمتگذاری کالای نهایی که ارزشافزوده بیشتری دارد رفته که این خود دلیل عقلی مبنی بر رد قیمتگذاری دستوری است. از سوی دیگر این سوال مطرح میشود که از آنجا که تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کلیه کالاها از جمله مسکن، لبنیات، میوه و ترهبار، نان، هزینههای ارتباطی و… محاسبه میشوند که اساسا ارتباط مستقیمی به قیمت خودرو ندارد، چگونه برای تولید یک خودرو که از چندین هزار قطعه مختلف تشکیل شده است، بانک مرکزی آمار یکایک آنها را احصا کرده و تورم آن را به شورای رقابت گزارش میدهد؟
مطابق نص صریح ماده 45 قانون اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی، هر گونه عملی که به موجب آن اخلال در رقابت ایجاد شود ممنوع است. همچنین در بند 1 جزء د این ماده تصریح شده که عرضه کالا یا خدمات به قیمتی پایینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود به هر عنوان ممنوع است. با این حال وکیل شاکیان شورای رقابت مدعی است که به عنوان نمونه برای خودروی 206 متوسط بهای تمام شده شرکت برای هر دستگاه 93 میلیون تومان بوده و بهای فروش آن 63 میلیون تومان تعیین شده که برای دوره مالی منتهی به شهریور 1399، زیان 48 درصدی اتفاق افتاده که این امر نیز به واسطه تصمیم غلط شورای رقابت در تفسیر قانون بوده است.
در بخش سوم از این لایحه نیز تحمیل خسارات به اقتصاد کشور و آحاد مردم به واسطه قیمتگذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفته و اعلام شده که دستورالعمل قیمتگذاری دستوری نهتنها معادل با ورشکستگی خودروسازان کشور در طول سالهای آینده خواهد بود، بلکه ناتوانی آنها در تسویه بدهیهای خود به دلیل کاهش نسبی نقدینگی، کاهش رتبه اعتباری ایرانخودرو و ناتوانی در صادرات و بستن راههای تقویت صنعت خودروسازی از طریق بازار سرمایه را نیز موجب شده است. چرا که با توجه به زیانده بودن شرکتهای خودروسازی، به هیچ عنوان تولید بیشتر موجب سودآوری و خروج از زیان نشده، بلکه به زیاندهی بیشتر دامن میزند و همزمان هیچ منطق اقتصادی را نیز جهت سرمایهگذاری در این شرکتهای زیانده توجیه نخواهد کرد.
از یک سو هزینه خودروسازان در حال رشد بود و از سوی دیگر شورای رقابت، خودروسازان را مجبور میکرد تا خودروها را با یک قیمت مشخصی به فروش برسانند. قیمتهایی که خودروسازان را به سمت زیان انباشته بیشتر سوق میداد. دود این قیمت گذاری دستوری اول به چشم مصرف کنندگان و خریداران و سپس به چشم خودروسازان میرفت. تنها دلالان از این وضعیت نفع میبردند و رانت زیادی را به جیب میزدند.
حالا انتقادات از قیمت گذاری دستوری خودرو و شورای رقابت در ماههای اخیر شدت یافته است، به طوری که جمعی از سهامداران حقیقی شرکتهای خودروسازی به واسطه نحوه قیمتگذاری از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند.
در واقع این شکایت در چهار بخش تفسیر به رای و تجاوز از قانون، مخالفت با شرع، مخالفت با بیانات رهبری و تخریب صنعت خودرو صورت گرفته و 23 استدلال و دلیل نیز برای مدعای شکایت مطرح شده است. در این رابطه در متن لایحه اعتراضی وکیل شکات، دلایل قانونی عدم صلاحیت شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو ذکر و تخلف این شورا در تشخیص خودرو به عنوان مصداق کالای انحصاری و اشتباه در محاسبه تمرکز در بازار خودرو و شاخص HHI مطرح شده است؛ به طوری که تصریح شده معیارهایی که برای انحصار از سوی شورای رقابت در نظر گرفته شده، اولا مبهم و ثانیا در تناقض با یکدیگر قرار دارد.
این شکات همچنین مدعی تناقضات و ایرادات اساسی در دستورالعمل قیمتگذاری خودرو بوده و معتقدند طبق شواهد موجود، شورای رقابت به جای قیمتگذاری کالاهای انحصاری که مواد خام محسوب شده و ارزشافزوده پایینتری دارند، به سراغ قیمتگذاری کالای نهایی که ارزشافزوده بیشتری دارد رفته که این خود دلیل عقلی مبنی بر رد قیمتگذاری دستوری است. از سوی دیگر این سوال مطرح میشود که از آنجا که تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کلیه کالاها از جمله مسکن، لبنیات، میوه و ترهبار، نان، هزینههای ارتباطی و… محاسبه میشوند که اساسا ارتباط مستقیمی به قیمت خودرو ندارد، چگونه برای تولید یک خودرو که از چندین هزار قطعه مختلف تشکیل شده است، بانک مرکزی آمار یکایک آنها را احصا کرده و تورم آن را به شورای رقابت گزارش میدهد؟
مطابق نص صریح ماده 45 قانون اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی، هر گونه عملی که به موجب آن اخلال در رقابت ایجاد شود ممنوع است. همچنین در بند 1 جزء د این ماده تصریح شده که عرضه کالا یا خدمات به قیمتی پایینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود به هر عنوان ممنوع است. با این حال وکیل شاکیان شورای رقابت مدعی است که به عنوان نمونه برای خودروی 206 متوسط بهای تمام شده شرکت برای هر دستگاه 93 میلیون تومان بوده و بهای فروش آن 63 میلیون تومان تعیین شده که برای دوره مالی منتهی به شهریور 1399، زیان 48 درصدی اتفاق افتاده که این امر نیز به واسطه تصمیم غلط شورای رقابت در تفسیر قانون بوده است.
در بخش سوم از این لایحه نیز تحمیل خسارات به اقتصاد کشور و آحاد مردم به واسطه قیمتگذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفته و اعلام شده که دستورالعمل قیمتگذاری دستوری نهتنها معادل با ورشکستگی خودروسازان کشور در طول سالهای آینده خواهد بود، بلکه ناتوانی آنها در تسویه بدهیهای خود به دلیل کاهش نسبی نقدینگی، کاهش رتبه اعتباری ایرانخودرو و ناتوانی در صادرات و بستن راههای تقویت صنعت خودروسازی از طریق بازار سرمایه را نیز موجب شده است. چرا که با توجه به زیانده بودن شرکتهای خودروسازی، به هیچ عنوان تولید بیشتر موجب سودآوری و خروج از زیان نشده، بلکه به زیاندهی بیشتر دامن میزند و همزمان هیچ منطق اقتصادی را نیز جهت سرمایهگذاری در این شرکتهای زیانده توجیه نخواهد کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه بهشت خودروهای برقی جهان آغاز دوباره XTRIM برای فراتر رفتن (Born For More) در مسیر اکتشاف سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری هوندا در ترکیه اصلاحیه جدید ثبت نام خودروهای وارداتی + جدول پیچیدگی قیمت در اطلاعیه عرضه وارداتی ها سقوط تولید چهار ماهه خودرو واردات ۱۴۰۴ با خودروهای هیبرید کلید خورد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها کاهش شتاب تورم خرید خودرو همه ابهامات فروش وارداتیها چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟