کد خبر:
۱۴۲۵۶۳ ۱۲:۳۵
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اعتراض سهامداران خرد به قیمت گذاری دستوری خودرو
پدال نیوز- اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که آمریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که تحریمها علیه ایران در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه باز خواهند گشت. در تحریمهای ۹۰ روزه علیه کشورمان، تحریم صنعت خودروسازی ایران نیز به چشم میخورد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از نبض بورس، شروع تحریمها علیه خودروسازی کشور از اواسط مرداد ماه سال 1397 ضربه محکمی به صنعت خودروسازی زد و این اولین مانع جدی بر سر راه خودروسازی کشور بود. پس از آن رشد نرخ تورم و افزایش قیمت مواد اولیه موجب شد تا صنعت خودروسازی با موانع دیگری رو به رو شود، مانعی به نام قیمت گذاری دستوری خودرو!
از یک سو هزینه خودروسازان در حال رشد بود و از سوی دیگر شورای رقابت، خودروسازان را مجبور میکرد تا خودروها را با یک قیمت مشخصی به فروش برسانند. قیمتهایی که خودروسازان را به سمت زیان انباشته بیشتر سوق میداد. دود این قیمت گذاری دستوری اول به چشم مصرف کنندگان و خریداران و سپس به چشم خودروسازان میرفت. تنها دلالان از این وضعیت نفع میبردند و رانت زیادی را به جیب میزدند.
حالا انتقادات از قیمت گذاری دستوری خودرو و شورای رقابت در ماههای اخیر شدت یافته است، به طوری که جمعی از سهامداران حقیقی شرکتهای خودروسازی به واسطه نحوه قیمتگذاری از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند.
در واقع این شکایت در چهار بخش تفسیر به رای و تجاوز از قانون، مخالفت با شرع، مخالفت با بیانات رهبری و تخریب صنعت خودرو صورت گرفته و 23 استدلال و دلیل نیز برای مدعای شکایت مطرح شده است. در این رابطه در متن لایحه اعتراضی وکیل شکات، دلایل قانونی عدم صلاحیت شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو ذکر و تخلف این شورا در تشخیص خودرو به عنوان مصداق کالای انحصاری و اشتباه در محاسبه تمرکز در بازار خودرو و شاخص HHI مطرح شده است؛ به طوری که تصریح شده معیارهایی که برای انحصار از سوی شورای رقابت در نظر گرفته شده، اولا مبهم و ثانیا در تناقض با یکدیگر قرار دارد.
این شکات همچنین مدعی تناقضات و ایرادات اساسی در دستورالعمل قیمتگذاری خودرو بوده و معتقدند طبق شواهد موجود، شورای رقابت به جای قیمتگذاری کالاهای انحصاری که مواد خام محسوب شده و ارزشافزوده پایینتری دارند، به سراغ قیمتگذاری کالای نهایی که ارزشافزوده بیشتری دارد رفته که این خود دلیل عقلی مبنی بر رد قیمتگذاری دستوری است. از سوی دیگر این سوال مطرح میشود که از آنجا که تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کلیه کالاها از جمله مسکن، لبنیات، میوه و ترهبار، نان، هزینههای ارتباطی و… محاسبه میشوند که اساسا ارتباط مستقیمی به قیمت خودرو ندارد، چگونه برای تولید یک خودرو که از چندین هزار قطعه مختلف تشکیل شده است، بانک مرکزی آمار یکایک آنها را احصا کرده و تورم آن را به شورای رقابت گزارش میدهد؟
مطابق نص صریح ماده 45 قانون اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی، هر گونه عملی که به موجب آن اخلال در رقابت ایجاد شود ممنوع است. همچنین در بند 1 جزء د این ماده تصریح شده که عرضه کالا یا خدمات به قیمتی پایینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود به هر عنوان ممنوع است. با این حال وکیل شاکیان شورای رقابت مدعی است که به عنوان نمونه برای خودروی 206 متوسط بهای تمام شده شرکت برای هر دستگاه 93 میلیون تومان بوده و بهای فروش آن 63 میلیون تومان تعیین شده که برای دوره مالی منتهی به شهریور 1399، زیان 48 درصدی اتفاق افتاده که این امر نیز به واسطه تصمیم غلط شورای رقابت در تفسیر قانون بوده است.
در بخش سوم از این لایحه نیز تحمیل خسارات به اقتصاد کشور و آحاد مردم به واسطه قیمتگذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفته و اعلام شده که دستورالعمل قیمتگذاری دستوری نهتنها معادل با ورشکستگی خودروسازان کشور در طول سالهای آینده خواهد بود، بلکه ناتوانی آنها در تسویه بدهیهای خود به دلیل کاهش نسبی نقدینگی، کاهش رتبه اعتباری ایرانخودرو و ناتوانی در صادرات و بستن راههای تقویت صنعت خودروسازی از طریق بازار سرمایه را نیز موجب شده است. چرا که با توجه به زیانده بودن شرکتهای خودروسازی، به هیچ عنوان تولید بیشتر موجب سودآوری و خروج از زیان نشده، بلکه به زیاندهی بیشتر دامن میزند و همزمان هیچ منطق اقتصادی را نیز جهت سرمایهگذاری در این شرکتهای زیانده توجیه نخواهد کرد.
از یک سو هزینه خودروسازان در حال رشد بود و از سوی دیگر شورای رقابت، خودروسازان را مجبور میکرد تا خودروها را با یک قیمت مشخصی به فروش برسانند. قیمتهایی که خودروسازان را به سمت زیان انباشته بیشتر سوق میداد. دود این قیمت گذاری دستوری اول به چشم مصرف کنندگان و خریداران و سپس به چشم خودروسازان میرفت. تنها دلالان از این وضعیت نفع میبردند و رانت زیادی را به جیب میزدند.
حالا انتقادات از قیمت گذاری دستوری خودرو و شورای رقابت در ماههای اخیر شدت یافته است، به طوری که جمعی از سهامداران حقیقی شرکتهای خودروسازی به واسطه نحوه قیمتگذاری از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند.
در واقع این شکایت در چهار بخش تفسیر به رای و تجاوز از قانون، مخالفت با شرع، مخالفت با بیانات رهبری و تخریب صنعت خودرو صورت گرفته و 23 استدلال و دلیل نیز برای مدعای شکایت مطرح شده است. در این رابطه در متن لایحه اعتراضی وکیل شکات، دلایل قانونی عدم صلاحیت شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو ذکر و تخلف این شورا در تشخیص خودرو به عنوان مصداق کالای انحصاری و اشتباه در محاسبه تمرکز در بازار خودرو و شاخص HHI مطرح شده است؛ به طوری که تصریح شده معیارهایی که برای انحصار از سوی شورای رقابت در نظر گرفته شده، اولا مبهم و ثانیا در تناقض با یکدیگر قرار دارد.
این شکات همچنین مدعی تناقضات و ایرادات اساسی در دستورالعمل قیمتگذاری خودرو بوده و معتقدند طبق شواهد موجود، شورای رقابت به جای قیمتگذاری کالاهای انحصاری که مواد خام محسوب شده و ارزشافزوده پایینتری دارند، به سراغ قیمتگذاری کالای نهایی که ارزشافزوده بیشتری دارد رفته که این خود دلیل عقلی مبنی بر رد قیمتگذاری دستوری است. از سوی دیگر این سوال مطرح میشود که از آنجا که تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کلیه کالاها از جمله مسکن، لبنیات، میوه و ترهبار، نان، هزینههای ارتباطی و… محاسبه میشوند که اساسا ارتباط مستقیمی به قیمت خودرو ندارد، چگونه برای تولید یک خودرو که از چندین هزار قطعه مختلف تشکیل شده است، بانک مرکزی آمار یکایک آنها را احصا کرده و تورم آن را به شورای رقابت گزارش میدهد؟
مطابق نص صریح ماده 45 قانون اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی، هر گونه عملی که به موجب آن اخلال در رقابت ایجاد شود ممنوع است. همچنین در بند 1 جزء د این ماده تصریح شده که عرضه کالا یا خدمات به قیمتی پایینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود به هر عنوان ممنوع است. با این حال وکیل شاکیان شورای رقابت مدعی است که به عنوان نمونه برای خودروی 206 متوسط بهای تمام شده شرکت برای هر دستگاه 93 میلیون تومان بوده و بهای فروش آن 63 میلیون تومان تعیین شده که برای دوره مالی منتهی به شهریور 1399، زیان 48 درصدی اتفاق افتاده که این امر نیز به واسطه تصمیم غلط شورای رقابت در تفسیر قانون بوده است.
در بخش سوم از این لایحه نیز تحمیل خسارات به اقتصاد کشور و آحاد مردم به واسطه قیمتگذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفته و اعلام شده که دستورالعمل قیمتگذاری دستوری نهتنها معادل با ورشکستگی خودروسازان کشور در طول سالهای آینده خواهد بود، بلکه ناتوانی آنها در تسویه بدهیهای خود به دلیل کاهش نسبی نقدینگی، کاهش رتبه اعتباری ایرانخودرو و ناتوانی در صادرات و بستن راههای تقویت صنعت خودروسازی از طریق بازار سرمایه را نیز موجب شده است. چرا که با توجه به زیانده بودن شرکتهای خودروسازی، به هیچ عنوان تولید بیشتر موجب سودآوری و خروج از زیان نشده، بلکه به زیاندهی بیشتر دامن میزند و همزمان هیچ منطق اقتصادی را نیز جهت سرمایهگذاری در این شرکتهای زیانده توجیه نخواهد کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری امضای قرارداد تولید 25 هزار خودروی دوگانه سوز
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
عرضه شاسی بلند تسلا در چین مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ سپر حمایتی خودروهای مونتاژی BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو نبض خودرو از قبض انبار