کد خبر:
۱۴۱۱۳۰ ۰۹:۳۷
۱۴۰۰/۰۳/۱۸
درآمد سالانه 70 هزار میلیارد تومانی دولت با آزادسازی قیمت ها در صنعت خودرو//
آیا دولت سیزدهم حکم به آزادسازی قیمت خودروها خواهد داد؟
پدال نیوز: در حالی این روزها حذف قیمت گذاری دستوری و تعیین قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا یه یکی از محورهای فعالیت کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شده که کارشناسان صنعت خودرو معتقدند تا زمانی که دولت ها عزم جدی برای این کار نداشته ین باشند، این اظهارات در حد حرف باقی خواهد ماند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، زمان اندکی به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و هفت نامزد این دوره، تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کردند و حذف قیمت گذاری دستوری در همه صنایع از جمله خودرو به عنوان یکی از برنامه های آن ها اعلام می شود. کارشناسان این حوزه معتقدند که با حذف قیمت گذاری دستوری دولت می تواند از محل مالیات از خودروسازان درآمدی بیش از 70 میلیارد تومان داشته باشد این در حالیست که این روزها این مبلغ نصیب واسطه ها شده و برنامه های توسعه ای و افزایش تولید خودروسازان را تحت تاثیر قرار داده است.
بنابراین این پرسش مطرح می شود که آیا دولت سیزدهم همچنان «قیمت گذاری دستوری» را ادامه می دهد یا حکم به آزادسازی قیمت ها خواهد داد؟
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر این که در دولت های یازدهم و دوازدهم با وجود این که میل به حدف قیمت گذاری دستوری وجود داشت اما این اتفاق در عمل رخ نداد، می گوید: با وجود تلاش های نعمت زاده وزیر پیشین صمت مبنی بر حذف قیمت گذاری دستوری اما این اتفاق انجام نشد و امروز شاهد هستیم که زیان زیادی از این روند به خودروسازان وارد شده است.
وی می افزاید: خودروسازان در آن بازه زمانی با خروج از بحران سال های 93 و 94 در عمل به ثباتی رسیده بودند که نظام قیمت گذاری به سازمان حمایت واگذار شد و با بهبود اوضاع این موضوه به شورای رقابت سپرده شد که اثرات بدی به جای گذاشت.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که به نظر می رسد دولت های گذشته انگیزه و تمایلی برای این کار نداشته اند، تصریح می کند: با وجود این که وزیر صمت به دنبال تحقق این موضوع بود اما در نهایت کار به سرانجام نرسید که امیدواریم زور این دولت برسد و موضوع قیمت گذاری برای همیشه به فراموشی سپرده شود.
مدنی ادامه می دهد: بررسی های کارشناسی نشان می دهد که اگر نظام قیمت گذاری آزاد گذاشته شود نه تنها قیمت خودرو افزایش نخواهد یافت بلکه بخش عظیمی از فروش خودرو و سود حاصل از آن که نصیب دلالان می شد وارد صنعت خودرو شود و با این درآمد صنعت خودرو نسبت به انجام برنامه های توسعه ای خود اقدام کند و در سایه افزایش تولید موضوع کاهش قیمت نیز اتفاق خواهد افتاد.
وی با بیان این که در این شرایط دولت نیز از محل سود خودروسازان مالیاتی دریافت می کند که او را منتفع خواهد کرد، تصریح می کند: در وضعیتی که شرکت های خودروسازی با آن دست به گرییان هستند اگر آزادسازی قیمت خودرو که مجوز آن در سال 91 دریافت شده بود محقق می شد شاید از محل حاشیه سود هر خودروساز سالانه 30 هزار میلیارد تومان نصیب دولت می شد.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که دولت از محل ارزش افزوده و سود خودروسازان می توانست سالیانه حدود 70 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، اظهار می کند: این مبلغ دوبرابر یارانه ای است که هرسال پرداخت می کند که این پول پیش از این وارد جیب دلالان می شد و با آزادسازی واردات وارد خزانه خواهد شد که در عمل نه تنها این شرایط محقق نشد بلکهد دولت ناگزیر بود تا تسهیلاتی را به خودروسازان پرداخت کند که در عمل قیمت تمام شده خودرو افزایش یافت و برنده این روند و قیمت گذاری دستوری تنها بانک ها بودند که درصدهای بالایی از فروش خودروسازان را به عنوان تسهیلات دریافت کرده اند.
مدنی ادامه می دهد: اگر اراده ای برای حذف قیمت گذاری دستوری در دولت آینده وجود داشته باشد و در کنار آن کار کارشناسی انجام و به حرف نخبه ها و اهل فن گوش شود، همانند اتفاقی که در سال 91 محقق شد نیز رخ می دهد. در آن سال هیچ کس زیر بار آزادسازی قیمت خودرو نمی رفت اما با جلساتی که در ستاد تدابیر ویژه ، هیات دولت و وزارت صمت انجام شد با استدلال و منطق همه این موضوع را پذیرفتند.
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در پایان تاکید می کند: آزادسازی قیمت خودرو به معنای بی بند وباری و ولنگاری در قیمت گذاری نیست زیرا خودروسازان نیز باید ذیل این بند نسبت به ارایه تعهد اقدام کنند همانگونه که درسال 91 به ازای آزادسازی قیمت خودرو دو خودروساز متعهد به افزایش تولید، صادرات و افزایش ساخت داخل و همچنین افزایش بی رویه قیمت خودرو شدند بنابراین اگر دولت روی این موارد نظارت داشته باشند خودروسازان به مدیریت شرایط آگاه هستند بنابراین لزومی به حضور دولت وجود ندارد و او باید تنها نسبت به نظارت منطقی اقدام کند.
بنابراین این پرسش مطرح می شود که آیا دولت سیزدهم همچنان «قیمت گذاری دستوری» را ادامه می دهد یا حکم به آزادسازی قیمت ها خواهد داد؟
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر این که در دولت های یازدهم و دوازدهم با وجود این که میل به حدف قیمت گذاری دستوری وجود داشت اما این اتفاق در عمل رخ نداد، می گوید: با وجود تلاش های نعمت زاده وزیر پیشین صمت مبنی بر حذف قیمت گذاری دستوری اما این اتفاق انجام نشد و امروز شاهد هستیم که زیان زیادی از این روند به خودروسازان وارد شده است.
وی می افزاید: خودروسازان در آن بازه زمانی با خروج از بحران سال های 93 و 94 در عمل به ثباتی رسیده بودند که نظام قیمت گذاری به سازمان حمایت واگذار شد و با بهبود اوضاع این موضوه به شورای رقابت سپرده شد که اثرات بدی به جای گذاشت.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که به نظر می رسد دولت های گذشته انگیزه و تمایلی برای این کار نداشته اند، تصریح می کند: با وجود این که وزیر صمت به دنبال تحقق این موضوع بود اما در نهایت کار به سرانجام نرسید که امیدواریم زور این دولت برسد و موضوع قیمت گذاری برای همیشه به فراموشی سپرده شود.
مدنی ادامه می دهد: بررسی های کارشناسی نشان می دهد که اگر نظام قیمت گذاری آزاد گذاشته شود نه تنها قیمت خودرو افزایش نخواهد یافت بلکه بخش عظیمی از فروش خودرو و سود حاصل از آن که نصیب دلالان می شد وارد صنعت خودرو شود و با این درآمد صنعت خودرو نسبت به انجام برنامه های توسعه ای خود اقدام کند و در سایه افزایش تولید موضوع کاهش قیمت نیز اتفاق خواهد افتاد.
وی با بیان این که در این شرایط دولت نیز از محل سود خودروسازان مالیاتی دریافت می کند که او را منتفع خواهد کرد، تصریح می کند: در وضعیتی که شرکت های خودروسازی با آن دست به گرییان هستند اگر آزادسازی قیمت خودرو که مجوز آن در سال 91 دریافت شده بود محقق می شد شاید از محل حاشیه سود هر خودروساز سالانه 30 هزار میلیارد تومان نصیب دولت می شد.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که دولت از محل ارزش افزوده و سود خودروسازان می توانست سالیانه حدود 70 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، اظهار می کند: این مبلغ دوبرابر یارانه ای است که هرسال پرداخت می کند که این پول پیش از این وارد جیب دلالان می شد و با آزادسازی واردات وارد خزانه خواهد شد که در عمل نه تنها این شرایط محقق نشد بلکهد دولت ناگزیر بود تا تسهیلاتی را به خودروسازان پرداخت کند که در عمل قیمت تمام شده خودرو افزایش یافت و برنده این روند و قیمت گذاری دستوری تنها بانک ها بودند که درصدهای بالایی از فروش خودروسازان را به عنوان تسهیلات دریافت کرده اند.
مدنی ادامه می دهد: اگر اراده ای برای حذف قیمت گذاری دستوری در دولت آینده وجود داشته باشد و در کنار آن کار کارشناسی انجام و به حرف نخبه ها و اهل فن گوش شود، همانند اتفاقی که در سال 91 محقق شد نیز رخ می دهد. در آن سال هیچ کس زیر بار آزادسازی قیمت خودرو نمی رفت اما با جلساتی که در ستاد تدابیر ویژه ، هیات دولت و وزارت صمت انجام شد با استدلال و منطق همه این موضوع را پذیرفتند.
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در پایان تاکید می کند: آزادسازی قیمت خودرو به معنای بی بند وباری و ولنگاری در قیمت گذاری نیست زیرا خودروسازان نیز باید ذیل این بند نسبت به ارایه تعهد اقدام کنند همانگونه که درسال 91 به ازای آزادسازی قیمت خودرو دو خودروساز متعهد به افزایش تولید، صادرات و افزایش ساخت داخل و همچنین افزایش بی رویه قیمت خودرو شدند بنابراین اگر دولت روی این موارد نظارت داشته باشند خودروسازان به مدیریت شرایط آگاه هستند بنابراین لزومی به حضور دولت وجود ندارد و او باید تنها نسبت به نظارت منطقی اقدام کند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تب رانت در بازار خودرو شتاب خودران های چینی در جاده های اروپا رونمایی تسلا از خودروهای برقی ارزان افت فروش مرسدس بنز در چین دو راهی خودروسازان چینی اعلام فهرست خودروهای وارداتی مجاز برای خارج نشینان شرایط فروش نقد و اقساط KMC SR۳ اعلام شد گام بلند پرشیا خودرو برای واگذاری خودروهای جانبازان واگذاری سهام سایپا، ایران خودرو و فولاد مبارکه مشروط شد +سند الزام خودروسازان به درج مهلت تحویل با روز تقویمی در قراردادها بن بست واردات خودرو در سال «ارز محدود» نسخهپیچی برای خصوصی سازی خودرو فراری به سبک منصوری چرا با گذشت زمان همچنان اف ۸ پرومکس همچنان در صدر انتخاب هاست؟ شانس برنده شدن در فروش جدید خودرو سرمایه گذاری جدید استلانتیس در آمریکا خودروهای برقی فورد بدون مشتری ماندند شرایط فروش BMW iX۳ پرشیا خودرو اعلام شد صف میلیونی خرید خودرو انباشت محتاطانه در انبار خودروسازان اسقاط ۱۱۵هزار خودرو فرسوده در ۶ ماه امسال تسلا ایلان ماسک در ایران چهکار میکند؟ مرگ دلخراش یک جوان ۱۹ ساله در سایبرتراک تسلا +عکس آغاز فروش سایبرتراک تسلا در قطر رنو ۳۰۰۰ نفر را اخراج میکند بحران نقدینگی میتواند تولید خودرو را متوقف کند محموله ب ام و پرشیا خودرو در حال ترخیص و آماده تحویل به مشتریان بازگشت خودرو به ریل تولید رکوردشکنی تسلا در تحویل خودرو رکود در بازار خودرو ادامه دارد هشدار درباره خرید قطعات یدکی قاچاق خدمات Quick Service اکستریم در ایران مال رنو و چری چین در مسیر مشارکت احتمالی در آمریکای جنوبی شرایط پیش فروش نقدی و اعتباری اونترا U۷۵ Plus رشد قیمت وارداتیها در پساماشه دو چهره تورم خودرو سایه پکن بر آینده خودروهای برقی اروپا انتقاد مجلس به کندی اجرای واردات خودرو عرضه خودرو در بورس زیر ذرهبین عقب نشینی نیسان از تولید خودروی برقی موسو گرند-خان آتش نشان شد! +تصاویر نسخه بین المللی Chery Exeed Yaoguang C-Dm معرفی شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها