آیا خودروسازان داخلی در قراردادهای خارجی کم‌کاری کرده‌اند؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از پیشرانه این شرایط در حالی بود که نگاهی به روند خروج شرکت‌های خارجی از ایران نشان می‌دهد این شرکت‌ها بخشی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده خود را در ایران باقی گذاشته و حتی شاید بتوان ایران را تااندازه‌ای برنده این میدان دانست. بااین‌حال همواره بر پیش‌بینی بندهایی در قراردادهای مشارکت با خارجی‌ها در شرایط تحریمی تأکید شده و انتقال فناوری را بندی اساسی در قراردادها عنوان می‌کنند.

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که این بار ایران تمام جوانب کار را در نظر گرفته و بندهای اساسی و ماندگاری در این قراردادها پیش‌بینی کرده بود اما رفتارها و فشارهای مضاعف آمریکا مبنی بر تحریم افراد حقیقی این معادله و نظم حقوق بین‌الملل را بر هم زده و راهکاری جز خروج ناگهانی از ایران برای خارجی‌ها نگذاشته است.

به اعتقاد آن‌ها قراردادهای منطقی منعقدشده با خارجی‌ها نمی‌تواند ایران را به کم‌کاری و بی‌توجهی در قراردادها متهم کند و لازم است در دور جدید همکاری‌ها نیز این بندها که مهم‌ترین آن انتقال فناوری است بازهم مورد تأکید قرار گیرد.

امیرحسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار وب‌سایت خبری «پیشرانه» با تأکید بر تحریم‌های هوشمندانه آمریکا در دور جدید تحریم‌ها می‌گوید: در فهرست جدید تحریم‌های آمریکا علاوه بر تحریم سازمان‌ها، افراد حقیقی نیز در فهرست تحریم قرار گرفتند که این روند تمایل به همکاری با ایران را به‌شدت کاهش داد.

وی می‌افزاید: این مدل از تحریم‌ها باعث شد باوجودآنکه همه موارد در قرارداد با شرکای خارجی در نظر گرفته‌شده بود اما شرکای خارجی نسبت به تحریم ایران و ترک همکاری اقدام کنند این در حالی بود که علاوه بر سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری نیز در قراردادهای مشترک با خارجی‌ها لحاظ شده بود ضمن آن‌که حتی پیش‌بینی‌شده بود در صورت تحریم دوباره، همکاری‌ها ادامه یابد، بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که خودروسازان داخلی در قراردادهای خارجی خودروساران کوتاهی کرده بودند.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه می‌دهد: در آن بازه زمانی حتی همکاران پیشین صنعت خودرو ایران به‌صراحت اعلام می‌کردند که ایران تماسی با آن‌ها نداشته باشد و حتی امکان پاسخ‌دهی به ایمیل‌های ایران را نداشتند زیرا امکان اتهام آن‌ها وجود داشت؛ بنابراین این روند نشان می‌دهد هرچند اقداماتی برای این شرایط پیش‌بینی‌شده بود و همه خواسته‌ها در قرارداد با شرکای خارجی بسیار منطقی بود، اما بااین‌حال خارجی‌ها امکان همکاری با ایران را نداشتند.

کاکایی تأکید می‌کند: مشکل ایجادشده در قرارداد صنعت خودرو ایران با خارجی‌ها به‌هیچ‌عنوان در چارچوب حقوقی حل نمی‌شود و حل آن حقوق بین‌الملل را زیر سؤال خواهد برد اما نکته اساسی این است که اقدامات انجام‌شده حقوقی در قراردادهای قبلی با شرکای خارجی کفایت لازم را خواهد کرد اما وقتی شرایط به‌گونه‌ای باشد که در چارچوب غیرحقوقی قرار گیرد موارد حقوقی و حتی حقوق بین‌الملل نیز سؤال خواهد رفت.

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران یادآور می‌شود: نکته اساسی ایران در قرارداد با شریک خارجی ورود فناوری بود که عینیت آن را در تأسیس شرکت ایکاپ شاهد بودیم در این میان باید در دور جدید همکاری‌ها ضمن پیش‌بینی این موارد نسبت به شناسایی گلوگاه‌های تولید اقدام و آن‌ها را در بندهای قرارداد بگنجانیم بنابراین باید نسبت به ورود سرمایه و فناوری به داخل کشور اقدام کنیم تا در صورت فسخ دوباره قراردادها امکاناتی در اختیار خودروسازان باقی بماند تا از ضرر و زیان قراردادها بکاهد.