پیروزی رانندگان اوبر بر کارفرما/
حقوق رانندگان اینترنتی شامل چه مواردی است؟
پدال نیوز: شرکت تاکسی اینترنتی اوبر در دادگاه تجدیدنظر مبنی بر صدور احکام وضعیت رانندگان شکست خورد. رانندگان خواهان شکلگیری تشکل کارگری هستند تا مطالبات خود را پیگیری کنند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، ایلنا به نقل از بلومبرگ و Equal times، «اوبر» (سرویس تاکسی آنلاین) پس از کش و قوس حقوقی طولانی با رانندگان، در دادگاه عالی تجدیدنظر از آنها شکست خورد. اختلاف طرفین دعوی بر سر این موضوع است، آیا رانندگان جزو کارهای خوداشتغالی محسوب میشوند یا کارگران تحت شمول قانون کار هستند؟
صدور این حکم یک شکست و رسوایی بزرگ برای اوبر به حساب میآید. این احتمال وجود دارد، تمامی روابط کارگر و کارفرمایی در انگلستان تحت تاثیر این حکم قرار گیرد. غولهای فناوری مثل اوبر و شرکت «دلیورو» که در زمینه تحویل غذا فعالیت میکند نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. همچنین شرکتهای نه چندان مطرحی مثل «سیتی اسپرینت» و «پیملیکو پلامبرز» نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. به نظر میرسد، وضعیت حدود ۵ میلیون کارگر با صدور این حکم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
بر اساس رای صادره، گروهی از رانندگان که پیش از صدور حکم دادگاه به عنوان پیمانکار تلقی میشدند از این پس کارگر هستند. بر اساس قانون کار انگلستان، ماهیت شغلی رانندگانی که در شرکت اوبر اشتغال دارند به عنوان خود اشتغالی محسوب میشود ولی باید از حداقلها مثل حداقل دستمزد قانونی، دستمزد روزهای تعطیل و قانون رفع تبعیض برخوردار باشند. همچنین این افراد میتوانند با حق تشکیل انجمن صنفی، انجمنهای صنفی کارگری خود را تشکیل دهند.
قاضی «جورج لگات» که مسئولیت رسیدگی به پرونده را برعهده داشت درباره پرونده گفت: ساعات کار این افراد به زمان رانندگی و رساندن مسافران به مقصد محدود نمیشود. هنگامی که کارگران وارد اپلیکشیشن میشوند و برای رساندن مسافر به مقصد تمایل دارند، ساعات کاری آنها آغاز شده است.
«جیمی هیوود» (مدیرکل اوبر در اروپای شمالی و اروپای شرقی) گفت: ما به رای دادگاه احترام میگذاریم اما گروهی از رانندگان از این موضوع برخوردار خواهند شد. همچنین اوبر در بیانیه خود با اشاره به این تغییرات توضیح داد: این رانندگان نه به عنوان کارمند بلکه به عنوان کارگر درنظر گرفته خواهند شد تا از حداقل دستمزد، مزد روزهای تعطیل و حقوق بازنشستگی برخوردار شوند.
بر اساس رای صادره، تمامی کسانی که به عنوان راننده در اپلیکیشن اوبر به عنوان راننده ثبتنام کردهاند باید از تمامی مولفهها برخوردار باشند. آن گروه از رانندگانی که تنها یک مسافر را به مقصد رساندهاند نیز از این مولفهها با ضریب ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر برخوردار هستند.
واکنش کارفرما نسبت به صدور احکام قابل پیشبینی بود. رسیدگی دادگاه عالی انگلستان به این پرونده از اهمیت موضوع حکایت میکند ولی کارفرما ادعایی دیگر داشت. با تمام این تفاسیر، این شرکت اعلام کرد که تمامی رانندگان تا سه هفته آینده از مزایای کارگری مثل حداقل دستمزد، مستمری دوران بازنشستگی و دستمزد ایام تعطیل برخوردار خواهند شد. اگرچه صدور اعلامیه پذیرش رای دادگاه از سوی کارفرما امیدوارکننده به نظر میرسید اما بررسیها نشان میدهد، کارگرانی که رسیدگی به امور را در دست داشتند از این مزایا محروم شدهاند.
صدور اعلامیه اوبر از دیدگاه مجامع جهانی مفهومی جز عدم انعطافپذیری در برابر قانون و تضییع حقوق ندارد. در سالهای گذشته، اوبر مدعی بود که دربرابر قانون منعطف است و به امنیت شغلی کارگران اهمیت میدهد اما تفاوت میان عملکرد و ادعا، دوگانگی رفتار این شرکت را نشان میدهد. برخورداری کارگران از قوانین کار به معنای از بین رفتن انعطافپذیری آنها در مذاکرات نیست.
وضعیت دستمزد این گروه از رانندگان که در بستر اینترنت اشتغال دارند، نشان میدهد که انعطافپذیری از سوی کارفرما وجود ندارد. روابط عمومی این شرکت اعلام کرد: رانندگان میتوانند با امنیت شغلی بیشتری به کسب خود ادامه دهند، شرایط جدید به آنها کمک میکند که به قوانین اشتغال در بخش خصوصی پایبند بمانند و برای آینده شغلی خود درآمد کسب کنند.
«جیمز فارار» و «یاسین اسلم» دو شاکی اصلی این پرونده بودند که نماینده رانندگان دیگر نیز محسوب میشدند. بنا بر اظهارات این رانندگان، اوبر تمامی شرایط کاری مثل هزینه سفر و کنترل آنها را در دست گرفته است. وجود این شرایط به این معناست که اوبر نقش کارفرمایی دارد. دادگاه عالی انگلستان به این نتیجه رسید، هر قراردادی که این رانندگان را به عنوان «پیمانکاران مستقل» توصیف کند سبب تضعیف روابط کار میان این رانندگان و شرکت اوبر میشود. رانندگانی که در این شرکت اشتغال دارند، قدرت چانهزنی چندانی ندارند و در پیمانهای جمعی نیز از کارفرما شکست خواهند خورد. این دادگاه تاکید کرده است، هیچ قانونی در جهت حمایت از کارفرمایان در مذاکرات وجود ندارد.
بر اساس قانون کار انگلستان، فرصت برخورداری از انجمنهای صنفی برای تمامی گروههای کارگری وجود دارد تا قدرت چانه خود را در مذاکرات و پیمانهای جمعی بالا ببرند. در حال حاضر، آنها به عنوان راننده حق دارند تا در کمیتههای رسیدگی به شکایات شرکت کنند. اوبر تلاش کرده است تا به هر نحوی از اجرای این حقوق اساسی جلوگیری کند اما این تغییر وضعیت به طور قطع سرنوشت کارگران دیگر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
اجرای قانون نباید سلیقهای باشد
هیچ شرکتی حق ندارد تا برخی از مواد قانونی را به دلخواه و بر اساس سلیقه خود اجرا کند. اجرای سلیقهای قانون سبب میشود تا کارفرما به راههای استثمار کارگران دسترسی داشته باشد. همچنین اوبر نسبت به تشکیل انجمنهای صنفی به طور مشکوکی سکوت کرده است که نگرانی رانندگان را به همراه دارد. اوبر به صورت یکجانبه حداقل دستمزد را افزایش داده است. تعیین دستمزد یکجانبه بر لزوم وجود و تشکیل انجمنهای صنفی تاکید میکند تا کارگران از حقوق اساسی خود برخوردار باشند.
بسیاری از کارگران و اتحادیههای کارگری سراسر جهان برای برخورداری از حقوق خود دست به شکایت زدهاند. اقامه دعوی همواره ضروری است تا کارگران به حقوق خود برسند. دادگاههایی برای رسیدگی به وضعیت کارگران در کنیا، آفریقای جنوبی و نیوزیلند و بسیاری نقاط دیگر نیز تشکیل شده که نتایج حاصله بسیار دلگرم کننده است. لازم به ذکر است، کارفرمایان در سراسر دنیا در تلاش هستند تا احکام صادره را خنثی کنند.
به طور قطع و یقین، حدود ۶۰ درصد از جمعیت جهان در بخش اقتصاد غیر رسمی اشتغال دارند، اشتغال غیررسمی روندی صعودی دارد و به شدت در حال افزایش است. شرایط فعلی بازار کار این پرسش را مطرح میکند که آیا زمان آن رسیده که از چارچوب روابط کاری سنتی حرکت کنیم و به سمت الگوهای نوین گام برداریم؟
اگر حمایت همهجانبه از کارگران برای ایجاد روابط پایدار کار و حمایتهای قانونی به معنای واقعی شکل بگیرد، دیگر شاهد بروز هیچ تنشی در بازار کار نخواهیم بود. برخورداری کارگران از حقوق اساسی یک اصل است و اجرای واقعی آن باید از سوی نهادهای جهانی در حوزه کار تضمین شود.
صدور این حکم یک شکست و رسوایی بزرگ برای اوبر به حساب میآید. این احتمال وجود دارد، تمامی روابط کارگر و کارفرمایی در انگلستان تحت تاثیر این حکم قرار گیرد. غولهای فناوری مثل اوبر و شرکت «دلیورو» که در زمینه تحویل غذا فعالیت میکند نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. همچنین شرکتهای نه چندان مطرحی مثل «سیتی اسپرینت» و «پیملیکو پلامبرز» نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. به نظر میرسد، وضعیت حدود ۵ میلیون کارگر با صدور این حکم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
بر اساس رای صادره، گروهی از رانندگان که پیش از صدور حکم دادگاه به عنوان پیمانکار تلقی میشدند از این پس کارگر هستند. بر اساس قانون کار انگلستان، ماهیت شغلی رانندگانی که در شرکت اوبر اشتغال دارند به عنوان خود اشتغالی محسوب میشود ولی باید از حداقلها مثل حداقل دستمزد قانونی، دستمزد روزهای تعطیل و قانون رفع تبعیض برخوردار باشند. همچنین این افراد میتوانند با حق تشکیل انجمن صنفی، انجمنهای صنفی کارگری خود را تشکیل دهند.
قاضی «جورج لگات» که مسئولیت رسیدگی به پرونده را برعهده داشت درباره پرونده گفت: ساعات کار این افراد به زمان رانندگی و رساندن مسافران به مقصد محدود نمیشود. هنگامی که کارگران وارد اپلیکشیشن میشوند و برای رساندن مسافر به مقصد تمایل دارند، ساعات کاری آنها آغاز شده است.
«جیمی هیوود» (مدیرکل اوبر در اروپای شمالی و اروپای شرقی) گفت: ما به رای دادگاه احترام میگذاریم اما گروهی از رانندگان از این موضوع برخوردار خواهند شد. همچنین اوبر در بیانیه خود با اشاره به این تغییرات توضیح داد: این رانندگان نه به عنوان کارمند بلکه به عنوان کارگر درنظر گرفته خواهند شد تا از حداقل دستمزد، مزد روزهای تعطیل و حقوق بازنشستگی برخوردار شوند.
بر اساس رای صادره، تمامی کسانی که به عنوان راننده در اپلیکیشن اوبر به عنوان راننده ثبتنام کردهاند باید از تمامی مولفهها برخوردار باشند. آن گروه از رانندگانی که تنها یک مسافر را به مقصد رساندهاند نیز از این مولفهها با ضریب ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر برخوردار هستند.
واکنش کارفرما نسبت به صدور احکام قابل پیشبینی بود. رسیدگی دادگاه عالی انگلستان به این پرونده از اهمیت موضوع حکایت میکند ولی کارفرما ادعایی دیگر داشت. با تمام این تفاسیر، این شرکت اعلام کرد که تمامی رانندگان تا سه هفته آینده از مزایای کارگری مثل حداقل دستمزد، مستمری دوران بازنشستگی و دستمزد ایام تعطیل برخوردار خواهند شد. اگرچه صدور اعلامیه پذیرش رای دادگاه از سوی کارفرما امیدوارکننده به نظر میرسید اما بررسیها نشان میدهد، کارگرانی که رسیدگی به امور را در دست داشتند از این مزایا محروم شدهاند.
صدور اعلامیه اوبر از دیدگاه مجامع جهانی مفهومی جز عدم انعطافپذیری در برابر قانون و تضییع حقوق ندارد. در سالهای گذشته، اوبر مدعی بود که دربرابر قانون منعطف است و به امنیت شغلی کارگران اهمیت میدهد اما تفاوت میان عملکرد و ادعا، دوگانگی رفتار این شرکت را نشان میدهد. برخورداری کارگران از قوانین کار به معنای از بین رفتن انعطافپذیری آنها در مذاکرات نیست.
وضعیت دستمزد این گروه از رانندگان که در بستر اینترنت اشتغال دارند، نشان میدهد که انعطافپذیری از سوی کارفرما وجود ندارد. روابط عمومی این شرکت اعلام کرد: رانندگان میتوانند با امنیت شغلی بیشتری به کسب خود ادامه دهند، شرایط جدید به آنها کمک میکند که به قوانین اشتغال در بخش خصوصی پایبند بمانند و برای آینده شغلی خود درآمد کسب کنند.
«جیمز فارار» و «یاسین اسلم» دو شاکی اصلی این پرونده بودند که نماینده رانندگان دیگر نیز محسوب میشدند. بنا بر اظهارات این رانندگان، اوبر تمامی شرایط کاری مثل هزینه سفر و کنترل آنها را در دست گرفته است. وجود این شرایط به این معناست که اوبر نقش کارفرمایی دارد. دادگاه عالی انگلستان به این نتیجه رسید، هر قراردادی که این رانندگان را به عنوان «پیمانکاران مستقل» توصیف کند سبب تضعیف روابط کار میان این رانندگان و شرکت اوبر میشود. رانندگانی که در این شرکت اشتغال دارند، قدرت چانهزنی چندانی ندارند و در پیمانهای جمعی نیز از کارفرما شکست خواهند خورد. این دادگاه تاکید کرده است، هیچ قانونی در جهت حمایت از کارفرمایان در مذاکرات وجود ندارد.
بر اساس قانون کار انگلستان، فرصت برخورداری از انجمنهای صنفی برای تمامی گروههای کارگری وجود دارد تا قدرت چانه خود را در مذاکرات و پیمانهای جمعی بالا ببرند. در حال حاضر، آنها به عنوان راننده حق دارند تا در کمیتههای رسیدگی به شکایات شرکت کنند. اوبر تلاش کرده است تا به هر نحوی از اجرای این حقوق اساسی جلوگیری کند اما این تغییر وضعیت به طور قطع سرنوشت کارگران دیگر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
اجرای قانون نباید سلیقهای باشد
هیچ شرکتی حق ندارد تا برخی از مواد قانونی را به دلخواه و بر اساس سلیقه خود اجرا کند. اجرای سلیقهای قانون سبب میشود تا کارفرما به راههای استثمار کارگران دسترسی داشته باشد. همچنین اوبر نسبت به تشکیل انجمنهای صنفی به طور مشکوکی سکوت کرده است که نگرانی رانندگان را به همراه دارد. اوبر به صورت یکجانبه حداقل دستمزد را افزایش داده است. تعیین دستمزد یکجانبه بر لزوم وجود و تشکیل انجمنهای صنفی تاکید میکند تا کارگران از حقوق اساسی خود برخوردار باشند.
بسیاری از کارگران و اتحادیههای کارگری سراسر جهان برای برخورداری از حقوق خود دست به شکایت زدهاند. اقامه دعوی همواره ضروری است تا کارگران به حقوق خود برسند. دادگاههایی برای رسیدگی به وضعیت کارگران در کنیا، آفریقای جنوبی و نیوزیلند و بسیاری نقاط دیگر نیز تشکیل شده که نتایج حاصله بسیار دلگرم کننده است. لازم به ذکر است، کارفرمایان در سراسر دنیا در تلاش هستند تا احکام صادره را خنثی کنند.
به طور قطع و یقین، حدود ۶۰ درصد از جمعیت جهان در بخش اقتصاد غیر رسمی اشتغال دارند، اشتغال غیررسمی روندی صعودی دارد و به شدت در حال افزایش است. شرایط فعلی بازار کار این پرسش را مطرح میکند که آیا زمان آن رسیده که از چارچوب روابط کاری سنتی حرکت کنیم و به سمت الگوهای نوین گام برداریم؟
اگر حمایت همهجانبه از کارگران برای ایجاد روابط پایدار کار و حمایتهای قانونی به معنای واقعی شکل بگیرد، دیگر شاهد بروز هیچ تنشی در بازار کار نخواهیم بود. برخورداری کارگران از حقوق اساسی یک اصل است و اجرای واقعی آن باید از سوی نهادهای جهانی در حوزه کار تضمین شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمتها منجر میشود پورشه در آمریکا مونتاژ نخواهد شد انتقاد از تعلل دو خودروساز بزرگ در پرداخت مطالبات قطعه سازان عرضه خودرو در بورس به نفع خودروساز یا خریدار؟ افزایش راندمان پیشرانههای هایبرید، برگ برنده هوندا در بازار خودرو صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار ارز گرفت زنجیره تامین خودرو جهان در دست چند بروکرات چینی پاسخ محکم BYD به Tank 300 +تصاویر ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است خودروسازها دوباره زیر ذره بین مجلس میروند تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز فشار بورسی بر قیمت دستوری ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان فشار بورسی بر قیمت دستوری حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است پاسخ محکم BYD به Tank 300 +تصاویر زنجیره تامین خودرو جهان در دست چند بروکرات چینی صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار ارز گرفت افزایش راندمان پیشرانههای هایبرید، برگ برنده هوندا در بازار خودرو عرضه خودرو در بورس به نفع خودروساز یا خریدار؟ پورشه در آمریکا مونتاژ نخواهد شد عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمتها منجر میشود خودروسازها دوباره زیر ذره بین مجلس میروند انتقاد از تعلل دو خودروساز بزرگ در پرداخت مطالبات قطعه سازان