4 نقطه قوت در بیمه شخص ثالث

 بدین‌ترتیب، رشته‌های اختیاری بیمه (مانند بیمه عمر و زندگی، مسئولیت، آتش‌سوزی، ورزشی و...) طرفدار چندانی ندارد و کمترین سهم را در سبد دارایی شرکت‌های بیمه دارند. در این میان یکی از معدود رشته‌های فراگیر بیمه که براساس قانون اجباری تعریف شده، بیمه شخص ثالث است.

بیمه‌ای که رانندگان وسایل نقلیه موتوری را در مقابل حوادثی که شخص ثالث در آنها نقش دارد، بیمه می‌کند.
ولی درعین‌حال، همین رشته دارای بالاترین ضریب خسارت است؛ یعنی شرکت‌های بیمه به‌طور معمول درآمدی را که از محل فروش این بیمه‌نامه کسب می‌کنند به‌طور کامل و گاهی اوقات بیش از آن را باید خسارت پرداخت کنند. همین موضوع باعث شده تا بحث تغییر در قوانین این حوزه مدنظر قانونگذار قرار گیرد.
چرا که قانون بیمه شخص ثالث در کاهش حوادث رانندگی ، حفظ جان و مال مردم نقش مستقیمی دارد و به همین دلیل، پس از حدود هفت ‌سال اجرای آزمایشی این قانون مهم مراحل دایمی شدن آن طی می‌شود و اصلاحات آن قرار است پس از تصویب کامل در مجلس اجرایی شود. قانونی که درحال اجراست از‌ سال ١٣٨٧ به‌طور آزمایشی برای ٥‌ سال تصویب شد و قرار بر این بود که پس از اتمام مهلت آزمایشی این قانون نهایی و دایمی شود؛ اما پس از پایان این مهلت قانون آزمایشی بیمه شخص ثالث برای دو دوره یک‌ساله دیگر تمدید شد و درنهایت این قانون امسال برای تصویب و تغییرهای نهایی به صحن علنی مجلس رفت که هم‌اکنون بخش‌هایی از آن به تصویب رسیده است. در این گزارش به تشریح این تغییرات تازه پرداخته‌ایم.
چه تغییراتی در راه است؟
سابقه قانون بیمه شخص ثالث یا «قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» به‌ سال ١٣٤٧ برمی‌گردد. درواقع بیمه خودرو به سه گروه؛ شخص ثالث، حوادث سرنشین و بیمه بدنه خودرو تقسیم می‌شود. بیشترین کاربرد و تقاضا را بیمه شخص ثالث دارد که اجباری است و همه وسایل نقلیه باید تحت پوشش آن باشند. البته بیمه سرنشین هم بعد از آن رده بعدی را دراختیار دارد.

این بیمه هم نمی‌توان گفت که اختیاری است؛ اما برای خودروهای کار مانند تاکسی‌ها اتوبوس‌ها اجباری است و تا سقف کامل آن باید بیمه پرداخت شود. اما هیچ‌کدام از این بیمه‌ها به اندازه بیمه شخص ثالث پرحاشیه و پردردسر نبوده است. چراکه از زمان تصویب این قانون یعنی ٢٦ آذر ١٣٤٧ تا ‌سال ٨٧ این قانون در ١٤ ماده و سه تبصره به مدت ٤٠‌ سال هیچ تغییری نکرد و در طول این سال‌ها همان قانون اجرا شد. با توجه به این‌که این قانون ٤٠‌ سال بدون تغییر چندانی اجرا می‌شد، نقاط ضعف و عدم پوشش‌هایی داشت که باید تغییرات اساسی در آن ایجاد می‌شد. یکی از این چالش‌ها نحوه پرداخت دیه بود که باوجود این‌که زنان و مردان همه به‌طور یکسان حق بیمه پرداخت می‌کردند؛ دیه زنان در زمان فوت برابر مردان نبود مگر این‌که زنان سرپرست خانوار بودند. یا این‌که در بیمه شخص ثالث اگر یکی از بستگان راننده یا دارنده خودرو در خودرو حضور داشت یا بنا به هر دلیلی خودرو با این فرد تصادف می‌کرد شرکت بیمه قانونی برای پرداخت چنین خسارتی نداشت.

همچنین در پرداخت خسارت خودرو به راننده خودرو نیز هیچ ماده‌ای وجود نداشت و با فروش یک خودرو سوابق خوب یا بد راننده هم منتقل می‌شد یا از بین می‌رفت. از مشکلات دیگری که در قانون فعلی دیده می‌شود، مدت زمان مشخص برای تعیین دیه است. گرچه در بسیاری از موارد نرخ دیه تا پایان‌ سال مالی و اداری تعیین می‌شد، اما همیشه ابلاغ نرخ دیه با تأخیر همراه بود و به ‌سال بعد می‌کشید که بلاتکلیفی و هزینه‌های زیادی را برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران به دنبال داشت. به‌طوری که اطاله دادرسی‌های بیمه به‌خصوص در پرونده‌های منجر به فوت و تغییر‌ سال میزان پرداخت دیه را با مشکل مواجه می‌کرد. ولی در اصلاحیه قانون قرار است که نرخ دیه تا پایان هر سال اعلام شود تا خسارت‌ها براساس آن پرداخت شود.
اما مهم‌ترین نکته‌ای که در مورد بیمه‌های شخص ثالث که در اصلاحیه جدید به آن پرداخته شده موضوع سقف بیمه شخص ثالث است. به این معنا که بیمه‌نامه شخص ثالث باید به تعداد نفرات داخل خودرو و سقف هزینه‌های فوت و درمان خریداری شود. تا پیش از این اصلاحیه گرفتن سقف نهایی اجباری نبود؛ اما با این اصلاحیه باید سقف نهایی بیمه خریداری شود. موضوع دیگری که در اصلاحیه به آن پرداخته شده پرداخت خسارت بدون معطلی است. براساس قانون فعلی باید خسارت محرز و تأیید شده و پس از آن خسارت پرداخت می‌شد که در بیشتر موارد مستلزم صرف زمان طولانی و هزینه بسیار بود.
منابع صندوق تأمین خسارت‌های بدنی افزایش می‌یابد

براساس قانون، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسئولیت پرداخت خسارت‌دیدگان در حوادث رانندگی را برعهده دارد؛ حتی کسانی که بیمه نیستند می‌توانند از منابع این صندوق استفاده کنند. اما همواره این صندوق برای تأمین نیاز‌های مالی خود با مشکل مواجه بود. این درحالی است که در اصلاحیه قانون از محل‌های مختلف منابع مالی این صندوق افزایش یافته است؛ ضمن این‌که به‌طور دقیق این منابع احصا شده است. براساس اصلاحیه جدید به جای ٥‌درصد ٨‌درصد حق بیمه‌های شخص ثالث به این صندوق اختصاص می‌یابد. همچنین کسانی که از خرید بیمه‌نامه شخص ثالث خودداری کنند باید مبلغی معادل حداکثر یک‌ سال حق بیمه اجباری را به این صندوق بپردازند. مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند.
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق، ٢٠‌درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و ٢٠‌درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی دیگر منابعی است که در اختیار این صندوق قرار خواهد گرفت. بنابراین با اجرای این اصلاحیه این صندوق از توان مالی بالایی برای حمایت از آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی برخوردار خواهد شد. حال گرچه در این اصلاحیه به همه نقاط ضعف این قانون پرداخته نشده است، اما به مهم‌ترین و اساسی‌ترین‌‌شان که از آنها نام بردیم، پرداخته شده است.
شخص ثالث، بیمه پرهزینه‌وضرر
بیمه شخص ثالث روال و روند به‌روز شدنش بسیار کند بوده و بخشی از قوانین اصلی آن تغییر نکرده است. آنچه که در یکی دو هفته اخیر از بندهای قانون جدید بیمه‌ شخص ثالث در مجلس تصویب و بررسی شده، قانونی بوده که باید خیلی پیش‌تر از این تغییر می‌کرد و به تصویب می‌رسید.
علی‌اکبر اولیا، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران در گفت‌وگو با «شهروند» در مورد تغییر‌های انجام شده می‌گوید: قانون بیمه شخص ثالث که برای تصویب نهایی به مجلس رفته بیشتر با توجه به تغییر اصل ٨٥ قانون مسئولیت مدنی در دستورکار قرار گرفته است.  او افزود: این طرح ابتدا به صورت آزمایشی اجرا شد که دوره آزمایشی آن دو دوره تمدید شد و امسال برای دایمی شدن و انجام آخرین اصلاحات به صحن علنی مجلس رفت.  اولیا در مورد قانون کنونی و نقاط ضعف آن گفت: این قانون از قانون‌های قبلی بسیار کامل‌تر و منسجم‌تر است و اشکال‌های قانون قبلی را ندارد. البته در زمان تصویب این طرح هرچند که مجلس تعامل بسیاری با سندیکا داشت، اما به دلیل این‌که اکثر کارشناسان با نگاه تأمین‌اجتماعی آن را بررسی می‌کردند نه عملیات بیمه‌گری، تدوین و تصویب آن با اختلاف‌نظرهای بسیاری همراه بود که البته بیشتر این موارد به جز دو یا سه مورد رفع شد.
نقاط قوت و ضعف قانون جدید
وقتی از دبیرکل سندیکای بیمه‌گران درمورد اختلاف‌نظرها درمورد اصلاح این قانون می‌پرسیم او عنوان می‌کند: بیشتر اختلاف سندیکا با مجلس برای تصویب این قانون در سه محور بود. یکی از این موارد قوانین و نکات بازدارنده و محدودکننده خطر در این قانون بود تا با تکیه بر آن از میزان خسارت‌ها کاسته شود که البته این نکات می‌تواند در اصلاحیه‌های بعدی گنجانده شود.
او اضافه می‌کند: البته در این اصلاحیه به فرد بیمه‌شده و بیمه‌گذار بیش از گذشته توجه شده و رفتارهای او ملاک بیمه‌گری و بیمه شدن قرار گرفته است. اما سندیکا در نظر داشت تا قوانین محدود‌کننده بیشتری وجود داشته باشد و فرد بیمه‌شده، سوابقش و نحوه فعالیت‌هایی که در این حوزه انجام می‌دهد بیشتر مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: یعنی درست به شیوه‌ای که در قوانین بیمه‌ای دنیا به آن توجه شده و حاکم است. با توجه به اهمیت بیمه شخص ثالث و کاربرد آن لازم است که قوانین به‌روزتر و درعین حال جزئی‌تر به موضوع‌های مرتبط با آن بپردازد. با توجه به این شرایط در اصلاحیه‌های بعدی به‌طور قطع دنبال می‌شود.
اولیا به نکته مهم دیگری به نام قیمت‌گذاری در بیمه اشاره می‌کند. به اعتقاد وی از آن‌جا که بیمه‌گری به‌خصوص در بخش بیمه شخص ثالث عملیات سودآوری نیست تعیین قیمت آن از طریق عرضه و تقاضا امکان ندارد؛ ضمن این‌که یک بیمه اجباری است. بنابراین باید از شیو‌ه‌های دیگری برای قیمت‌گذاری در این بیمه استفاده کرد.
قیمت‌گذاری یکی دیگر از محورهای مورد بحث سندیکای بیمه‌گران بوده و او دراین‌باره می‌گوید: موضوع مهم دیگری که به نظر سندیکا می‌توان تا حدود زیادی ریسک خطر را بالا ببرد، قیمت‌گذاری در مورد بیمه شخص ثالث است.
ریسک بالای بیمه‌گری در شخص ثالث
اولیا اضافه می‌کند: چون بیمه شخص ثالث به‌طورکلی یک بیمه زیان‌ده است، بنابراین کمتر شرکت بیمه‌ای به سراغ این نوع بیمه و ارزیابی آن می‌رود. بر این اساس در این قانون بیمه ایران به‌عنوان تنها بیمه دولتی موظف به پذیرش قیمتی که دولت اعلام کرده، است که برای بیمه همه خودروها نیز اجبار دارد. این بدان معناست که بقیه شرکت‌های بیمه‌ برای پذیرش بیمه شخص ثالث مختارند؛ اما بیمه ایران اجبار دارد که این نوع بیمه را پوشش دهد.

او در مورد مشکلات این شیوه کار یادآور می‌شود: اشکال کار در اینجاست که بیمه‌گری کار پرریسکی است و بیمه شخص ثالث نیز یکی از زیان‌ده‌‌ترین بیمه‌هاست و بیمه‌ها کمتر تمایل دارند که به این بخش وارد شوند. حال وجود این اجبار برای بیمه ایران می‌تواند بسیار خطرآفرین باشد و ریسک این شرکت را به یکباره افزایش بدهد. به‌هرحال در شرایط کنونی ممکن است بیمه‌های دیگر برای تأمین نقدینگی به سراغ این بیمه بروند؛ اما در مجموع با این شیوه ریسک بیمه بین تمام شرکت‌های فعال در این بازار توزیع نمی‌شود.

حال با توجه به همه نقاط ضعفی که در اصلاح این قانون وجود دارد، لحاظ شدن برخی نکات مانند برابر بودن دیه زن و مرد درسوانح رانندگی، تعیین نرخ دیه پیش از پایان سال، تغییر شرایط پرداخت خسارت در بیمه (معتبر بودن بیمه‌‌نامه) و مشخص شدن منابع مالی صندوق بیمه تأمین خسارت‌های بدنی چهار نقطه قوت مهم قانون جدید محسوب می‌شود. با این وجود به نظر می‌رسد با شرایط کنونی اقتصاد کشور و آنچه که پس از لغو تحریم‌ها اتفاق می‌افتد، باید قوانین بیمه‌ای هم راستا با شرایط روز مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.