کد خبر:
۱۳۴۴۴۱ ۰۸:۵۸
۱۳۹۹/۰۹/۲۶
چند دستگی بر سر قیمت خودرو
پدال نیوز: در حالی که صنعت خودرو کماکان از ناحیه نرخگذاری دستوری زیان میدهد و این موضوع کمیت و کیفیت تولید را تحتتاثیر قرار داده، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت هر کدام جداگانه بهدنبال تعدیل این سیاست هستند.....
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : در حالی که صنعت خودرو کماکان از ناحیه نرخگذاری دستوری زیان میدهد و این موضوع کمیت و کیفیت تولید را تحتتاثیر قرار داده، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت هر کدام جداگانه بهدنبال تعدیل این سیاست هستند. این در حالی است که اوایل امسال و با بازگشت دوباره شورای رقابت به پروسه قیمتگذاری، نوعی هماهنگی در تصمیمات و سیاستگذاریها بین شورا و وزارت صمت ایجاد شده بود و حالا چندان خبری از آن هماهنگی نیست. هرچند تصمیمات وزارت صمت و شورای رقابت در آن مقطع خالی از ایراد نیست، با این حال حداقل نوعی هماهنگی میان دو طرف بر سر تصمیمات خودرو به چشم میآمد. حالا اما هر یک از این دو نهاد به نوعی ساز خود را میزنند و بهطور موازی بهدنبال ایجاد تغییرات در شیوه قیمتگذاری خودروهای داخلی هستند.
براین اساس وزارت صمت در حال حاضر بستهای با نام «اصلاح صنعت خودرو» تدوین کرده و آن را به دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه فرستاده تا در نوبت بررسی قرار گیرد. طبق این طرح، قرار است قیمت محصولات کم تیراژ به خودروسازان واگذار شود، اما نرخگذاری پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی خواهد ماند. در ازای این امتیاز و البته در صورت تامین ارز موردنیاز و ارائه تسهیلات مالی، خودروسازان نیز ملزم خواهند بود تولید خود را در پایان امسال و نسبت به ۹۸ تا ۵۰ درصد بالا ببرند.
از سوی دیگر اما شورای رقابت هم اخیرا اعلام کرده که قصد دارد قیمت خودروهای دارای رقیب را به نوعی آزاد کند. طبق اعلام رئیس شورای رقابت، اگر ثابت شود خودرویی دارای رقیب است، شورا دیگر به تعیین قیمت آن ورود نخواهد کرد. به نظر میرسد محصولات مدنظر شورای رقابت برای آزادسازی، بیشتر خودروهای جدید مانند شاهین، دناپلاس توربو و تارا است.
برنامه شورای رقابت برای آزادسازی قیمت برخی خودروها در حالی است که در صورت تصویب بسته پیشنهادی وزارت صمت، این طرح به نوعی با بسته وزارتخانه ادغام خواهد شد. بنابراین مشخص نیست که چرا صمت و شورای رقابت این چنین ناهماهنگ با یکدیگر در مسیر تغییر مدل قیمتگذاری خودروها قرار گرفتهاند. بنابراین بهتر است اصلاحات لازم با هماهنگی طرفین صورت گیرد تا اولا طرحی معقول و منطقیتر در دستور کار قرار بگیرد و ثانیا قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشد. در حال حاضر یکی از مشکلات و چالشهای اساسی خودروسازی کشور، زیاندهی تولید از ناحیه نرخگذاری دستوری است که به اعتقاد کارشناسان باید فکری به حال رفع آن کرد.
رفع این چالش اما نیاز به هماهنگی میان دستگاههای مربوطه به خصوص وزارت صمت و شورای رقابت دارد که فعلا چندان به چشم نمیآید.
این وسط، صنعت خودرو مانده با هزاران میلیارد تومان زیان انباشته که تا شیوه قیمتگذاری تغییر نکند، امیدی به عبور از این چالش نیست. در کنار وزارت صمت و شورای رقابت، البته مجلس شورای اسلامی نیز در طرحی جداگانه بهدنبال الزامی کردن عرضه خودرو در بورس کالا است تا این مسیر، شیوه تعیین قیمت خودروها را تغییر دهد. باید منتظر ماند و دید از دل این همه ناهماهنگی آیا سرانجام طرحی معقول و قابل اجرا بابت قیمتگذاری خودرو در میآید یا اوضاع بر همین منوال باقی خواهد ماند.
براین اساس وزارت صمت در حال حاضر بستهای با نام «اصلاح صنعت خودرو» تدوین کرده و آن را به دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه فرستاده تا در نوبت بررسی قرار گیرد. طبق این طرح، قرار است قیمت محصولات کم تیراژ به خودروسازان واگذار شود، اما نرخگذاری پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی خواهد ماند. در ازای این امتیاز و البته در صورت تامین ارز موردنیاز و ارائه تسهیلات مالی، خودروسازان نیز ملزم خواهند بود تولید خود را در پایان امسال و نسبت به ۹۸ تا ۵۰ درصد بالا ببرند.
از سوی دیگر اما شورای رقابت هم اخیرا اعلام کرده که قصد دارد قیمت خودروهای دارای رقیب را به نوعی آزاد کند. طبق اعلام رئیس شورای رقابت، اگر ثابت شود خودرویی دارای رقیب است، شورا دیگر به تعیین قیمت آن ورود نخواهد کرد. به نظر میرسد محصولات مدنظر شورای رقابت برای آزادسازی، بیشتر خودروهای جدید مانند شاهین، دناپلاس توربو و تارا است.
برنامه شورای رقابت برای آزادسازی قیمت برخی خودروها در حالی است که در صورت تصویب بسته پیشنهادی وزارت صمت، این طرح به نوعی با بسته وزارتخانه ادغام خواهد شد. بنابراین مشخص نیست که چرا صمت و شورای رقابت این چنین ناهماهنگ با یکدیگر در مسیر تغییر مدل قیمتگذاری خودروها قرار گرفتهاند. بنابراین بهتر است اصلاحات لازم با هماهنگی طرفین صورت گیرد تا اولا طرحی معقول و منطقیتر در دستور کار قرار بگیرد و ثانیا قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشد. در حال حاضر یکی از مشکلات و چالشهای اساسی خودروسازی کشور، زیاندهی تولید از ناحیه نرخگذاری دستوری است که به اعتقاد کارشناسان باید فکری به حال رفع آن کرد.
رفع این چالش اما نیاز به هماهنگی میان دستگاههای مربوطه به خصوص وزارت صمت و شورای رقابت دارد که فعلا چندان به چشم نمیآید.
این وسط، صنعت خودرو مانده با هزاران میلیارد تومان زیان انباشته که تا شیوه قیمتگذاری تغییر نکند، امیدی به عبور از این چالش نیست. در کنار وزارت صمت و شورای رقابت، البته مجلس شورای اسلامی نیز در طرحی جداگانه بهدنبال الزامی کردن عرضه خودرو در بورس کالا است تا این مسیر، شیوه تعیین قیمت خودروها را تغییر دهد. باید منتظر ماند و دید از دل این همه ناهماهنگی آیا سرانجام طرحی معقول و قابل اجرا بابت قیمتگذاری خودرو در میآید یا اوضاع بر همین منوال باقی خواهد ماند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش