کد خبر:
۱۳۳۹۲۱ ۱۶:۳۳
۱۳۹۹/۰۹/۱۵
انتخاب میان بد و بدتر
محمدرضا نجفیمنش، دبیر انجمن قطعهسازان
به گزارش "پدال نیوز" دخالت دولت در قیمتگذاری کالاها به لحاظ اقتصادی نادرست بوده و بسیاری از کارشناسان متفقالقول با آن مخالف هستند اما همچنان شاهد هستیم که بسیاری از کالاها از جمله خودرو در کشور نرخگذاری میشوند. اگرچه تعداد زیادی از مسوولان و تصمیمسازان کشور بر استمرار روند فعلی و نرخگذاری دستوری اصرار دارند اما واقعیت آن است که این موضوع نتیجه مطلوبی را بهدنبال نداشته و بهسود متقاضی واقعی خودرو نیز منجر نشده و زیان قابلتوجه تولیدکننده را نیز بهدنبال داشته است.
حتی اگر مسوولان اصرار دارند که در قیمتگذاری خودرو حضور داشته باشند بهتر است که به شیوه دهه 70 عمل کنند. در آن دوره قیمت خودرو توسط کمیتهای بر اساس نرخ خودرو در حاشیه بازار تعیین و اعلام میشد و همین روش توانسته بود که بازار را کنترل کند و فاصله قیمتی میان خودروی کارخانه و بازار را به حداقل ممکن برساند. در این روش امکان گرفتن مالیات از مابهالتفاوت قیمت تمامشده خودرو و نرخ فروش در حاشیه بازار نیز وجود دارد و به این ترتیب منتفع اصلی دولت و در واقع عموم مردم و نه عدهای خوششانس یا سوداگر هستند.
اگر هیچیک از دو روش بیانشده مورد قبول قرار نگیرد، چارهای جز تن دادن به عرضه خودرو در بورسکالا وجود ندارد. در واقع عرضه خودرو در این بازار و تعیین نرخ در آن روشی معقولتر از وضعیت فعلی است. در حالحاضر قیمت فروش خودرو توسط کارخانه بسیار پایینتر از نرخ بازار آزاد است و همین موضوع نیز باعث شده عده زیادی برای ثبتنام خودرو به کارخانه هجوم ببرند، چراکه میدانند در صورتی که اقبال به آنها رو کرده و برنده خرید خودرو با نرخ دولتی شوند به سود کلانی دست پیدا کردهاند. در واقع با این روش در حالیکه عدهای برنده ارزانفروشی خودرو میشوند اما خودروساز و در ادامه قطعهساز از این توزیع رانت متضرر میشوند. یکی از راههای جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو وضع مالیات برای فروش خودروی خریداریشده با قیمت کارخانه و فروش آن در بازار آزاد است. قانون مالیات بر درآمد اتفاقی جزو قوانین مالیاتی کشور است و اگر فردی خودرویی را به قیمت کارخانه خریداری کرد و این محصول را با قیمتی بالاتر در بازار آزاد به فروش رساند باید مشمول این مالیات شود. اجرایی شدن این موضوع باعث میشود که متقاضیان خودرو که هدف اصلی آنها کسب سود از این ارزانفروشی است، از این بازار خارج شوند. البته وضع چنین قوانینی تنها باعث جلوگیری از حضور سوداگران در بازار میشود اما راهحل اصلی و درست آن است که از وضع قوانین رانتزا پرهیز کنیم. اگر قیمتگذاری دستوری خودرو ملغی شود، دیگر محل سوداگری در این بازار از میان میرود. در واقع برای حل منطقی مشکل در این بازار باید سراغ سرمنشأ رفت به جای آنکه بخواهیم با ایجاد محدودیت مالی به رفع چالش بهوجود آمده بپردازیم.
محمدرضا نجفیمنش، دبیر انجمن قطعهسازان، در یادداشتی نوشت: با این وجود همچنان عدهای پافشاری میکنند که این قیمتگذاری دستوری در خودرو و برخی دیگر از کالاها ادامه یابد. نتیجه قیمتگذاری دستوری خودرو در کشور ظرف سالهای اخیر علاوه بر زیان قابلتوجه برای شرکتهای خودروساز، تضعیف قطعهسازان نیز بوده است. در واقع خودروساز بهدلیل نرخ دستوری تعیینشده متضرر میشود و این زیان تا جایی پیش میرود که از پس پرداخت مطالبات قطعهساز برنمیآید. بنابراین باید اذعان کرد که این سیاستگذاری دستوری تنها به تضعیف تولیدکننده و کاهش تولید در سال جهشتولید منجر شده است. کاهش تولید نیز خود عاملی مهم در از بین بردن تناسب میان عرضه و تقاضا در بازار است اما اگر مسوولان از این بازار خارج میشدند و اجازه میدادند بازار به سیر طبیعی خود پیش برود، زمینه برای افزایش تولید مهیا میشد و به این ترتیب با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا بازار به ثباتنسبی میرسید. بهترین راه برای ساماندهی بازار خودرو واگذاری تعیین نرخ به تولیدکننده در چارچوب مکانیزم بازار است، در این مدل که در دنیا نیز بهصورت متداول استفاده میشود، تولیدکننده قیمت فروش را تعیین کرده و متقاضیان میتوانند تصمیم بگیرند که نرخ تعیینشده بسته به نوع خودرو معقول هست یا خیر.
حتی اگر مسوولان اصرار دارند که در قیمتگذاری خودرو حضور داشته باشند بهتر است که به شیوه دهه 70 عمل کنند. در آن دوره قیمت خودرو توسط کمیتهای بر اساس نرخ خودرو در حاشیه بازار تعیین و اعلام میشد و همین روش توانسته بود که بازار را کنترل کند و فاصله قیمتی میان خودروی کارخانه و بازار را به حداقل ممکن برساند. در این روش امکان گرفتن مالیات از مابهالتفاوت قیمت تمامشده خودرو و نرخ فروش در حاشیه بازار نیز وجود دارد و به این ترتیب منتفع اصلی دولت و در واقع عموم مردم و نه عدهای خوششانس یا سوداگر هستند.
اگر هیچیک از دو روش بیانشده مورد قبول قرار نگیرد، چارهای جز تن دادن به عرضه خودرو در بورسکالا وجود ندارد. در واقع عرضه خودرو در این بازار و تعیین نرخ در آن روشی معقولتر از وضعیت فعلی است. در حالحاضر قیمت فروش خودرو توسط کارخانه بسیار پایینتر از نرخ بازار آزاد است و همین موضوع نیز باعث شده عده زیادی برای ثبتنام خودرو به کارخانه هجوم ببرند، چراکه میدانند در صورتی که اقبال به آنها رو کرده و برنده خرید خودرو با نرخ دولتی شوند به سود کلانی دست پیدا کردهاند. در واقع با این روش در حالیکه عدهای برنده ارزانفروشی خودرو میشوند اما خودروساز و در ادامه قطعهساز از این توزیع رانت متضرر میشوند. یکی از راههای جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو وضع مالیات برای فروش خودروی خریداریشده با قیمت کارخانه و فروش آن در بازار آزاد است. قانون مالیات بر درآمد اتفاقی جزو قوانین مالیاتی کشور است و اگر فردی خودرویی را به قیمت کارخانه خریداری کرد و این محصول را با قیمتی بالاتر در بازار آزاد به فروش رساند باید مشمول این مالیات شود. اجرایی شدن این موضوع باعث میشود که متقاضیان خودرو که هدف اصلی آنها کسب سود از این ارزانفروشی است، از این بازار خارج شوند. البته وضع چنین قوانینی تنها باعث جلوگیری از حضور سوداگران در بازار میشود اما راهحل اصلی و درست آن است که از وضع قوانین رانتزا پرهیز کنیم. اگر قیمتگذاری دستوری خودرو ملغی شود، دیگر محل سوداگری در این بازار از میان میرود. در واقع برای حل منطقی مشکل در این بازار باید سراغ سرمنشأ رفت به جای آنکه بخواهیم با ایجاد محدودیت مالی به رفع چالش بهوجود آمده بپردازیم.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر گلاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها