کد خبر:
۱۳۳۴۷۹ ۰۹:۵۳
۱۳۹۹/۰۹/۰۶
ضعف کیفی و رشد قیمت خودرو، تحقیق و تفحص میخواهد؟
پدال نیوز: برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی قصد دارند برای پنجمین بار خودروسازان بزرگ کشور را مورد تحقیق و تفحص قرار دهند که این بار روی دو مساله داخلی آنها «کیفیت» و «قیمت» دست گذاشتهاند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی قصد دارند برای پنجمین بار خودروسازان بزرگ کشور را مورد تحقیق و تفحص قرار دهند که این بار روی دو مساله داخلی آنها «کیفیت» و «قیمت» دست گذاشتهاند. طبق اخباری که در این مدت درباره تحقیق و تفحص جدید از خودروسازان منتشر شده است، نمایندگان در صورت تصویب آن، روی کیفیت و قیمت خودروهای داخلی (در کارخانه) متمرکز میشوند.
البته قرار بود دیروز این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شود. با این حال خبری مبنی بر طرح آن منتشر نشد. با این حال به نظر میرسد در حالی که زمان زیادی از تحقیق و تفحص قبلی نمیگذرد، مجلسیها به دنبال اقدامی جدید در این مورد هستند. چون پای تحقیق و تفحص در میان است، طبعا مجلسیها به دنبال ریشهیابی ضعف کیفی و قیمت بالای محصولات خودروسازان بزرگ کشور خواهند رفت و این در حالی است که بدون تحقیق و تفحص هم این ریشهها آشکارند.مجلسیها میخواهند در قالب تحقیق و تفحص جدید به پاسخ این پرسشها برسند که چرا کیفیت خودروهای داخلی رضایتبخش نیست و در مقابل، قیمت پی در پی بالا میرود. آنها احتمالا پس از انجام تحقیق و تفحص احتمالی، راهکارهایی را برای ارتقای کیفی خودروها و کاهش یا تثبیت قیمت ارائه خواهند داد؛ آن هم در شرایطی که علاوه بر روشن بودن علل چالشهای قیمتی و کیفیتی در خودروسازی، راههای حلشان نیز عیان است. اینکه چرا کیفیت خودروهای داخلی مورد رضایت مشتریان نیست، ریشه در مسائلی کلی مانند دولتی بودن خودروسازان بزرگ و البته تحریم دارد. همین دولتی بودن، خود چند زیرشاخه مهم دارد که بر ضعف کیفی خودروها اثر مستقیم گذاشته و میگذارد. سیاسیبازیها در خودروسازی که معمولا خود را در قالب تغییرات گاه و بیگاه مدیریتی نشان میدهد، به همراه الزام خودروسازان به سرمایهگذاریهای غیراقتصادی و همچنین تحمیل نیروی مازاد به دو شرکت اصلی و وابسته به دولت صنعت خودرو، ایران خودرو و سایپا را از سالهاست در مسیری ناهموار قرار داده و نفس آنها را گرفته است. مدیران غالبا سیاسی و وابسته به مسوولان دولتی، آنقدر نگران از دست دادن صندلیشان هستند که بیشتر وقت خود را به ارائه آمارهای گاه کماهمیت به مقامات بالاسری میگذارند و چندان به دنبال اقدامات بلندمدت آیندهساز نیستند. در چنین فضایی، کمتر مدیرعاملی در خودروسازی ایران دغدغهاش ارتقای کیفیت در سطحی چشمگیر و بنیادی است و سعی میکند تا حد امکان تولید را بالا ببرد (ولو به واسطه محصولات ناقص)، تا بالاسریها را راضی نگه دارد. مساله دیگر در بحث ضعف کیفی، تحریم و دور ماندن صنایع خودرو و قطعه کشور از تکنولوژی و فناوری روز است. طی کمتر از یک دهه گذشته، خودروسازی ایران دو بار تحریم شده و همین حالا نیز در تحریمهایی سخت گرفتار است. شرکای خارجیاش رفتهاند و امکان تامین قطعات از منابع خارجی اصلی تقریبا وجود ندارد. قطعهسازان داخلی نیز که هزاران میلیارد تومان طلب از خودروسازها دارند، از توان و انگیزه لازم برای بهبود سطح کیفی تولیداتشان برخوردار نیستند و در نتیجه قطعات تامینی از آنها نیز کیفیت چندان مناسبی را به خود نمیبینند. نتیجه اینها میشود تولید خودروهایی با سطح کیفی نامناسب که نارضایتی شهروندان را به دنبال دارد. در کنار اینها البته سیاست نرخگذاری دستوری که از عوارض وابستگی خودروسازان به دولت است نیز نقش مهمی در ضعف کیفی خودروها دارد. خودروسازان و قطعهسازان به دلیل آنکه هزینههای تولیدشان با قیمتهای تحمیلی، نمیخواند، گاهی چارهای ندارند جز آنکه از کیفیت محصولات بزنند تا هزینههاشان مدیریت شود.اما در بحث رشد قیمت نیز که مجلسیها به دنبال ریشهیابی آن هستند، ماجرا کاملا روشن است. خودروسازان از ساختار مالی درستی برخوردار نیستند، نیروی مازاد فراوان و در نتیجه، ضعف بهرهوری دارند و هزینههای تولیدشان به ویژه از ناحیه صعود نرخ ارز و تورم مواد اولیه و البته تحریم نیز بالا رفته است. تازه اگر ادعای خودروسازان را ملاک قرار دهیم، همین افزایش قیمتهای رخداده به ویژه طی امسال نیز کفاف هزینههای تولیدشان را نمیدهد. بنابراین در چنین فضایی، رشد قیمت خودرو در کارخانه مسالهای است ناگزیر، چه آنکه بسیاری دیگر از کالاها هم رشد قیمت زیادی را تجربه کردهاند. به عبارت بهتر، در فضایی تورمی که کشور با انفجار قیمتی مواجه شده است، صعود قیمت خودرو نیز اتفاق عجیبی به نظر نمیرسد و بعید است مجلسیها نیز در تحقیق و تفحص احتمالی خود، به نتیجهای جز این برسند.
البته قرار بود دیروز این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شود. با این حال خبری مبنی بر طرح آن منتشر نشد. با این حال به نظر میرسد در حالی که زمان زیادی از تحقیق و تفحص قبلی نمیگذرد، مجلسیها به دنبال اقدامی جدید در این مورد هستند. چون پای تحقیق و تفحص در میان است، طبعا مجلسیها به دنبال ریشهیابی ضعف کیفی و قیمت بالای محصولات خودروسازان بزرگ کشور خواهند رفت و این در حالی است که بدون تحقیق و تفحص هم این ریشهها آشکارند.مجلسیها میخواهند در قالب تحقیق و تفحص جدید به پاسخ این پرسشها برسند که چرا کیفیت خودروهای داخلی رضایتبخش نیست و در مقابل، قیمت پی در پی بالا میرود. آنها احتمالا پس از انجام تحقیق و تفحص احتمالی، راهکارهایی را برای ارتقای کیفی خودروها و کاهش یا تثبیت قیمت ارائه خواهند داد؛ آن هم در شرایطی که علاوه بر روشن بودن علل چالشهای قیمتی و کیفیتی در خودروسازی، راههای حلشان نیز عیان است. اینکه چرا کیفیت خودروهای داخلی مورد رضایت مشتریان نیست، ریشه در مسائلی کلی مانند دولتی بودن خودروسازان بزرگ و البته تحریم دارد. همین دولتی بودن، خود چند زیرشاخه مهم دارد که بر ضعف کیفی خودروها اثر مستقیم گذاشته و میگذارد. سیاسیبازیها در خودروسازی که معمولا خود را در قالب تغییرات گاه و بیگاه مدیریتی نشان میدهد، به همراه الزام خودروسازان به سرمایهگذاریهای غیراقتصادی و همچنین تحمیل نیروی مازاد به دو شرکت اصلی و وابسته به دولت صنعت خودرو، ایران خودرو و سایپا را از سالهاست در مسیری ناهموار قرار داده و نفس آنها را گرفته است. مدیران غالبا سیاسی و وابسته به مسوولان دولتی، آنقدر نگران از دست دادن صندلیشان هستند که بیشتر وقت خود را به ارائه آمارهای گاه کماهمیت به مقامات بالاسری میگذارند و چندان به دنبال اقدامات بلندمدت آیندهساز نیستند. در چنین فضایی، کمتر مدیرعاملی در خودروسازی ایران دغدغهاش ارتقای کیفیت در سطحی چشمگیر و بنیادی است و سعی میکند تا حد امکان تولید را بالا ببرد (ولو به واسطه محصولات ناقص)، تا بالاسریها را راضی نگه دارد. مساله دیگر در بحث ضعف کیفی، تحریم و دور ماندن صنایع خودرو و قطعه کشور از تکنولوژی و فناوری روز است. طی کمتر از یک دهه گذشته، خودروسازی ایران دو بار تحریم شده و همین حالا نیز در تحریمهایی سخت گرفتار است. شرکای خارجیاش رفتهاند و امکان تامین قطعات از منابع خارجی اصلی تقریبا وجود ندارد. قطعهسازان داخلی نیز که هزاران میلیارد تومان طلب از خودروسازها دارند، از توان و انگیزه لازم برای بهبود سطح کیفی تولیداتشان برخوردار نیستند و در نتیجه قطعات تامینی از آنها نیز کیفیت چندان مناسبی را به خود نمیبینند. نتیجه اینها میشود تولید خودروهایی با سطح کیفی نامناسب که نارضایتی شهروندان را به دنبال دارد. در کنار اینها البته سیاست نرخگذاری دستوری که از عوارض وابستگی خودروسازان به دولت است نیز نقش مهمی در ضعف کیفی خودروها دارد. خودروسازان و قطعهسازان به دلیل آنکه هزینههای تولیدشان با قیمتهای تحمیلی، نمیخواند، گاهی چارهای ندارند جز آنکه از کیفیت محصولات بزنند تا هزینههاشان مدیریت شود.اما در بحث رشد قیمت نیز که مجلسیها به دنبال ریشهیابی آن هستند، ماجرا کاملا روشن است. خودروسازان از ساختار مالی درستی برخوردار نیستند، نیروی مازاد فراوان و در نتیجه، ضعف بهرهوری دارند و هزینههای تولیدشان به ویژه از ناحیه صعود نرخ ارز و تورم مواد اولیه و البته تحریم نیز بالا رفته است. تازه اگر ادعای خودروسازان را ملاک قرار دهیم، همین افزایش قیمتهای رخداده به ویژه طی امسال نیز کفاف هزینههای تولیدشان را نمیدهد. بنابراین در چنین فضایی، رشد قیمت خودرو در کارخانه مسالهای است ناگزیر، چه آنکه بسیاری دیگر از کالاها هم رشد قیمت زیادی را تجربه کردهاند. به عبارت بهتر، در فضایی تورمی که کشور با انفجار قیمتی مواجه شده است، صعود قیمت خودرو نیز اتفاق عجیبی به نظر نمیرسد و بعید است مجلسیها نیز در تحقیق و تفحص احتمالی خود، به نتیجهای جز این برسند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!