کد خبر:
۱۳۲۱۴۲ ۱۲:۴۹
۱۳۹۹/۰۸/۰۸
سهم خواهی، عامل طرحهای متنوع قیمت گذاری خودرو
پدال نیوز: مجلس قصد دارد طرحی برای قیمتگذاری خودرو ارائه دهد. قیمتگذاری محصولی که بهطور مستقیم بر ایجاد تورم در جامعه مؤثر است اما به اندازه قیمت گوشت، مرغ و تخممرغ سبد خانوار را متأثر نمیکند، بهشدت مورد توجه سیاستگذاران قرار دارد تا آنجا که تمام مجالس کشور از جمله مجلس فعلی برای رسیدگی به امور این صنعت انحصاری، برنامههایی داشتهاند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از شرق، قیمتگذاری دستوری خودرو با طراحی یک طرح موقت تا نهاییشدن طرح مجلس برای قیمتگذاری، وارد فاز جدیدی شده است. آنطور که آرش محبینژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو به مهر گفته است: قرار است تا نهاییشدن طرح مجلس که پنج تا شش ماه دیگر طول میکشد، یک طرح موقتی تکلیف قیمت خودرو را مشخص کند. این در حالی است که به ظاهر صنعت خودرو یک صنعت خصوصی است. فربد زاوه، تعدد طرحهای طراحیشده برای قیمتگذاری خودرو را ناشی از سهمخواهی بخشهای مختلف دانسته و این دخالتها را فسادزا توصیف میکند. علی شکوهی دیگر کارشناس خودرو نیز از لزوم تعیین یک نهاد تصمیمگیر برای صنعت خودرو سخن میگوید.
تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد، قرعهکشی برای خودروها را به فضای رقابتی سخت تبدیل کرده است. خودروسازانی که تا همین چند سال پیش با ترفندهایی مثل فروش لیزینگی خودرو و... نمیتوانستند به اندازه امروز خودرو بفروشند، حالا شاهد صفهای طولانی خرید هستند. در چنین شرایطی نیاز است که با سیاستگذاری درست شکاف بین بازار و کارخانه اصلاح شود تا صفها کوتاه شود. اما این شکاف صرفا به بهانهای برای ورود مجلس به صنعت خودرو تبدیل شده است. مجلس جدید طرحی در دست تدوین دارد که تکلیف قیمتگذاری خودرو را مشخص میکند اما آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو به مهر گفته است که این طرح اشکالاتی در اجرا دارد و تا تصویب نهایی آن در صحن علنی خانه ملت، پنج تا شش ماه طول میکشد به همین دلیل، طرحی موقتی در دست تدوین است که تا نهاییشدن طرح مجلس، درباره قیمتگذاری خودرو اجرا خواهد شد.
سهمخواهی، دلیل ارائه طرح قیمتگذاری
صنعتی که اسم خصوصی را یدک میکشد، چرا باید شاهد طرحهای متنوع قیمتگذاری باشد؟ فربد زاوه کارشناس خودرو در گفتوگو با «شرق» دراینباره عنوان میکند: بیشتر به نظر میرسد این رفتارها ناشی از سهمخواهی است. وگرنه من نمیفهمم واقعا قیمت خودرو از قیمت گوشت، مرغ مسکن و... اهمیتش بیشتر است؟
او منظورش از سهمخواهی را اینگونه تشریح میکند: صنعت خودرو یگانه صنعتی است که گردش مالی آن هم مستقیما با مردم در ارتباط است و هم با دولت. صنعت فولاد، پتروشیمی یا مس درست است که صنایعی دولتی هستند اما با مردم در تعامل نیستند.
زاوه میگوید: اگر شما قیمت مس را سرکوب کنید، مردم کوچه و خیابان نمیفهمند که قیمت مس سرکوب شده یا بالا رفته است. درباره قیر، فولاد و پتروشیمی هم همینطور است اما در مورد قیمت خودرو دو حالت دارد؛ یا میتوانید نقش قهرمان به خود بگیرید و قیمت را سرکوب کنید. در چنین شرایطی میدانید که مردم عملکرد شما را میبینند زیرا چیزی است که مردم روزانه با آن در تعامل هستند.
او ادامه میدهد: از طرفی دیگر با دخالت در صنعت خودرو، میتوانید با دولت سر آن معامله کنید و سر این مسئله به دولت فشار بیاورید. با صنعت فولاد هم میتوان به دولت فشار آورد اما چون طرف عمومی ندارد، دولت میتواند انعطاف کمتری نسبت به صنعت خودرو از خود نشان بدهد.
این کارشناس خودرو تأکید میکند: قیمتگذاری دستوری اصلا معنی ندارد. این دو شرکت خودروساز هستند. اصلا منحلش بکنند. یک قانون بگذارند و بگویند خودروسازی ممنوع و همه ملت ایران را راحت کنند.
خودروسازی عامل ایجاد تورم
به گفته زاوه دو شرکت خودروسازی داخلی عامل ایجاد تورم در کشور هستند. او سخنان خود را با طرح این پرسش که اگر فردا دو شرکت خودروسازی اعلام ورشکستگی کردند آیا کسی پاسخ میدهد و آیا مجلس پاسخگو خواهد بود، ادامه میدهد.
این کارشناس خودرو میگوید: چه کسی جواب سرمایه سوختشده یکمیلیون نفر به همراه چند صدهزار سهامدار را خواهد داد؟ هماکنون این شرکتها سرمایه سهامداران خود را از بین بردهاند. چه کسی جواب این سهامداران را میدهد.
او اضافه میکند: از یک طرف دولت میخواهد در ونزوئلا یک نمایشی اجرا کند، پولش را ایرانخودرو میدهد، از سوی دیگر گروهی دیگر میخواهد قهرمانبازی در بیاورد، پولش را از ایرانخودرو میگیرند.
زاوه یادآور میشود: ایرانخودرو این پول را از کجا میدهد؟ از منابع کسی که سهامدارش است. بالاخره این شرکتها چندصد هزار سهامدار خصوصی دارند. جواب اینها را چه کسی میدهد. خسارت سهامداران را چه کسی پرداخت خواهد کرد.
از نگاه او، دخالت در صنعت خودرو فقط فساد را زیاد میکند. او ادامه میدهد: اینکه میگویم سهم میخواهند، یکیاش همین است. فرد برای اینکه اذیت نشود، مجبور میشود چند ماشین در قرعهکشی در بیاورد. سهونیممیلیون نفر هم اسم نوشتهاند، چه کسی میفهمد چه چیزی درست یا غلط است؟
چالشهای صنعت خودرو به دلیل دخالتهای متفاوت
علی شکوهی، کارشناس خودرو نیز درباره دلیل ارائه طرحهای متنوع برای قیمتگذاری خودرو به «شرق» میگوید: همه دوست دارند اسمشان در صنعت خودرو بیاید و مایلاند همیشه در این صنعت حضور داشته باشند. همین باعث میشود که همواره یکسری سازمان و اشخاص، بخواهند در بخش زیادی از فعالیتهایی که در صنعت خودرو انجام میشود، نظر بدهند.
او اضافه میکند: این داستان همیشه باعث شده است که خودروی ما دچار یکسری چالشها باشد که نتواند خودش را در فضای درستی ببیند و حتی مشتریانش نتوانند فضای درستی را تجربه کنند.
شکوهی بیان میکند: مجلسیهای ما دوست دارند وسط بیایند و بگویند ما به خاطر اینکه نماینده مردم هستیم، باید در یکسری مسائل دخالت کنیم. از سوی دیگر وزارت صمت خودش را بهعنوان متولی صنعت در کشور میداند و خودش یکسری فعالیتها را انجام میدهد. سازمانهای نظارتی مختلف و مجموعههایی مثل محیط زیست و پلیس هم در زمان خودشان وسط میآیند و یکسری نقطه نظرات را مطرح میکنند.
این کارشناس خودرو ادامه میدهد: تمام این موارد را وقتی کنار هم میگذاریم، میبینیم که انتظارداشتن از رشد و بهبود صنعت خودرو، فقط به یک خواب میماند و چیزی بیشتر از این نیست. زیرا اصولا نمیتوانیم این صنعت را بهعنوان یک صنعت مستقل در نظر بگیریم.
او عنوان میکند: درحالحاضر یکی از آفتهای اصلی صنعت خودروی ما این است که تصمیمگیر در مورد صنعت بسیار زیاد است و افراد زیادی هستند که دوست دارند در مورد صنعت خودرو نظر بدهند.
انتصابات سیاسی در صنعت خودرو
شکوهی میگوید: مشکلات صنعت خودرو حل نمیشود مگر اینکه صرفا یک تصمیمگیر و متولی برای این صنعت وجود داشته باشد. نه اینکه وزارت صمت اعلام کند که فلان کار باید انجام شود و این بخشنامه از این به بعد قابل اجراست اما فردایش مجلس یک طرح دوفوریتی بگذارد و تصمیم وزارت صمت را لغو کند.
او به این پرسش که صنعت خودرو خصوصی است، پس چرا باید همه در آن دخالت کنند، اینگونه پاسخ میدهد: این صنعت اسما صنعتی خصوصی است اما بههیچوجه خصوصی نیست. مدیران ایرانخودرو یکی از سیاسیترین مدیران این کشور هستند و کاملا وابسته به جهتگیریهای سیاسی تعیین میشوند. این مدیران ثبات ندارد و عزلونصبها روال مشخصی ندارد.
این کارشناس خودرو یادآور میشود: همه این مسائل باعث میشود که آینده درخشانی برای صنعت خودرو متصور نباشیم.
او درباره مشخصات تنها نهاد تصمیمساز در صنعت خودرو میگوید: اصولا خود فعالان خودرو باید بتوانند در جریان تصمیمات باشند و این تصمیمات از هیچ جایی نباید صادر شود.
او اضافه میکند: غیر از متولی اصلی صنعت کشور یعنی وزارت صمت و دفتر ماشینسازی و قوای محرکه (اگر سیاستها بهدرستی تنظیم شود) نباید نهادهای دیگر در صنعت خودرو مداخله کنند. البته وزارتخانه بههیچوجه نباید تصمیمات ریز را بگیرد بلکه تصمیمات کلان صنعت را باید بگیرد و خودروسازان و انجمنهای مختلفی که در مورد هر صنعتی وجود دارند، باید برای مسائل ریز تصمیم بگیرند.
شکوهی بیان میکند: انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو باید نظر پیشنهادی خود را به وزارت صمت بدهند تا در جلسات، تصمیمات کلان گرفته شود و بعد جزئیات را به اجرا برسانند.
تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد، قرعهکشی برای خودروها را به فضای رقابتی سخت تبدیل کرده است. خودروسازانی که تا همین چند سال پیش با ترفندهایی مثل فروش لیزینگی خودرو و... نمیتوانستند به اندازه امروز خودرو بفروشند، حالا شاهد صفهای طولانی خرید هستند. در چنین شرایطی نیاز است که با سیاستگذاری درست شکاف بین بازار و کارخانه اصلاح شود تا صفها کوتاه شود. اما این شکاف صرفا به بهانهای برای ورود مجلس به صنعت خودرو تبدیل شده است. مجلس جدید طرحی در دست تدوین دارد که تکلیف قیمتگذاری خودرو را مشخص میکند اما آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو به مهر گفته است که این طرح اشکالاتی در اجرا دارد و تا تصویب نهایی آن در صحن علنی خانه ملت، پنج تا شش ماه طول میکشد به همین دلیل، طرحی موقتی در دست تدوین است که تا نهاییشدن طرح مجلس، درباره قیمتگذاری خودرو اجرا خواهد شد.
سهمخواهی، دلیل ارائه طرح قیمتگذاری
صنعتی که اسم خصوصی را یدک میکشد، چرا باید شاهد طرحهای متنوع قیمتگذاری باشد؟ فربد زاوه کارشناس خودرو در گفتوگو با «شرق» دراینباره عنوان میکند: بیشتر به نظر میرسد این رفتارها ناشی از سهمخواهی است. وگرنه من نمیفهمم واقعا قیمت خودرو از قیمت گوشت، مرغ مسکن و... اهمیتش بیشتر است؟
او منظورش از سهمخواهی را اینگونه تشریح میکند: صنعت خودرو یگانه صنعتی است که گردش مالی آن هم مستقیما با مردم در ارتباط است و هم با دولت. صنعت فولاد، پتروشیمی یا مس درست است که صنایعی دولتی هستند اما با مردم در تعامل نیستند.
زاوه میگوید: اگر شما قیمت مس را سرکوب کنید، مردم کوچه و خیابان نمیفهمند که قیمت مس سرکوب شده یا بالا رفته است. درباره قیر، فولاد و پتروشیمی هم همینطور است اما در مورد قیمت خودرو دو حالت دارد؛ یا میتوانید نقش قهرمان به خود بگیرید و قیمت را سرکوب کنید. در چنین شرایطی میدانید که مردم عملکرد شما را میبینند زیرا چیزی است که مردم روزانه با آن در تعامل هستند.
او ادامه میدهد: از طرفی دیگر با دخالت در صنعت خودرو، میتوانید با دولت سر آن معامله کنید و سر این مسئله به دولت فشار بیاورید. با صنعت فولاد هم میتوان به دولت فشار آورد اما چون طرف عمومی ندارد، دولت میتواند انعطاف کمتری نسبت به صنعت خودرو از خود نشان بدهد.
این کارشناس خودرو تأکید میکند: قیمتگذاری دستوری اصلا معنی ندارد. این دو شرکت خودروساز هستند. اصلا منحلش بکنند. یک قانون بگذارند و بگویند خودروسازی ممنوع و همه ملت ایران را راحت کنند.
خودروسازی عامل ایجاد تورم
به گفته زاوه دو شرکت خودروسازی داخلی عامل ایجاد تورم در کشور هستند. او سخنان خود را با طرح این پرسش که اگر فردا دو شرکت خودروسازی اعلام ورشکستگی کردند آیا کسی پاسخ میدهد و آیا مجلس پاسخگو خواهد بود، ادامه میدهد.
این کارشناس خودرو میگوید: چه کسی جواب سرمایه سوختشده یکمیلیون نفر به همراه چند صدهزار سهامدار را خواهد داد؟ هماکنون این شرکتها سرمایه سهامداران خود را از بین بردهاند. چه کسی جواب این سهامداران را میدهد.
او اضافه میکند: از یک طرف دولت میخواهد در ونزوئلا یک نمایشی اجرا کند، پولش را ایرانخودرو میدهد، از سوی دیگر گروهی دیگر میخواهد قهرمانبازی در بیاورد، پولش را از ایرانخودرو میگیرند.
زاوه یادآور میشود: ایرانخودرو این پول را از کجا میدهد؟ از منابع کسی که سهامدارش است. بالاخره این شرکتها چندصد هزار سهامدار خصوصی دارند. جواب اینها را چه کسی میدهد. خسارت سهامداران را چه کسی پرداخت خواهد کرد.
از نگاه او، دخالت در صنعت خودرو فقط فساد را زیاد میکند. او ادامه میدهد: اینکه میگویم سهم میخواهند، یکیاش همین است. فرد برای اینکه اذیت نشود، مجبور میشود چند ماشین در قرعهکشی در بیاورد. سهونیممیلیون نفر هم اسم نوشتهاند، چه کسی میفهمد چه چیزی درست یا غلط است؟
چالشهای صنعت خودرو به دلیل دخالتهای متفاوت
علی شکوهی، کارشناس خودرو نیز درباره دلیل ارائه طرحهای متنوع برای قیمتگذاری خودرو به «شرق» میگوید: همه دوست دارند اسمشان در صنعت خودرو بیاید و مایلاند همیشه در این صنعت حضور داشته باشند. همین باعث میشود که همواره یکسری سازمان و اشخاص، بخواهند در بخش زیادی از فعالیتهایی که در صنعت خودرو انجام میشود، نظر بدهند.
او اضافه میکند: این داستان همیشه باعث شده است که خودروی ما دچار یکسری چالشها باشد که نتواند خودش را در فضای درستی ببیند و حتی مشتریانش نتوانند فضای درستی را تجربه کنند.
شکوهی بیان میکند: مجلسیهای ما دوست دارند وسط بیایند و بگویند ما به خاطر اینکه نماینده مردم هستیم، باید در یکسری مسائل دخالت کنیم. از سوی دیگر وزارت صمت خودش را بهعنوان متولی صنعت در کشور میداند و خودش یکسری فعالیتها را انجام میدهد. سازمانهای نظارتی مختلف و مجموعههایی مثل محیط زیست و پلیس هم در زمان خودشان وسط میآیند و یکسری نقطه نظرات را مطرح میکنند.
این کارشناس خودرو ادامه میدهد: تمام این موارد را وقتی کنار هم میگذاریم، میبینیم که انتظارداشتن از رشد و بهبود صنعت خودرو، فقط به یک خواب میماند و چیزی بیشتر از این نیست. زیرا اصولا نمیتوانیم این صنعت را بهعنوان یک صنعت مستقل در نظر بگیریم.
او عنوان میکند: درحالحاضر یکی از آفتهای اصلی صنعت خودروی ما این است که تصمیمگیر در مورد صنعت بسیار زیاد است و افراد زیادی هستند که دوست دارند در مورد صنعت خودرو نظر بدهند.
انتصابات سیاسی در صنعت خودرو
شکوهی میگوید: مشکلات صنعت خودرو حل نمیشود مگر اینکه صرفا یک تصمیمگیر و متولی برای این صنعت وجود داشته باشد. نه اینکه وزارت صمت اعلام کند که فلان کار باید انجام شود و این بخشنامه از این به بعد قابل اجراست اما فردایش مجلس یک طرح دوفوریتی بگذارد و تصمیم وزارت صمت را لغو کند.
او به این پرسش که صنعت خودرو خصوصی است، پس چرا باید همه در آن دخالت کنند، اینگونه پاسخ میدهد: این صنعت اسما صنعتی خصوصی است اما بههیچوجه خصوصی نیست. مدیران ایرانخودرو یکی از سیاسیترین مدیران این کشور هستند و کاملا وابسته به جهتگیریهای سیاسی تعیین میشوند. این مدیران ثبات ندارد و عزلونصبها روال مشخصی ندارد.
این کارشناس خودرو یادآور میشود: همه این مسائل باعث میشود که آینده درخشانی برای صنعت خودرو متصور نباشیم.
او درباره مشخصات تنها نهاد تصمیمساز در صنعت خودرو میگوید: اصولا خود فعالان خودرو باید بتوانند در جریان تصمیمات باشند و این تصمیمات از هیچ جایی نباید صادر شود.
او اضافه میکند: غیر از متولی اصلی صنعت کشور یعنی وزارت صمت و دفتر ماشینسازی و قوای محرکه (اگر سیاستها بهدرستی تنظیم شود) نباید نهادهای دیگر در صنعت خودرو مداخله کنند. البته وزارتخانه بههیچوجه نباید تصمیمات ریز را بگیرد بلکه تصمیمات کلان صنعت را باید بگیرد و خودروسازان و انجمنهای مختلفی که در مورد هر صنعتی وجود دارند، باید برای مسائل ریز تصمیم بگیرند.
شکوهی بیان میکند: انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو باید نظر پیشنهادی خود را به وزارت صمت بدهند تا در جلسات، تصمیمات کلان گرفته شود و بعد جزئیات را به اجرا برسانند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!