کد خبر:
۱۳۲۰۴۲ ۱۴:۱۰
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
/ قیمت پرتیراژها دستوری باقی میماند
جزئیات طرح آزادسازی قیمت خودرو
پدال نیوز: دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو گفت: در طرح جدید قیمت گذاری خودرو، آزادسازی قیمت نیمی از خودروها مطرح است اما رانت خرید پرتیراژها همچنان باقی خواهد ماند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، آرش محبینژاد با تشریح جزئیات جلسات مربوط به شیوه جدید قیمت گذاری خودروها با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اظهار کرد: جلساتی برای بازنگری در نحوه قیمت گذاری خودروها برگزار شده که ما نیز به عنوان نماینده قطعهسازان در این جلسات حضور داشته ایم.
وی ادامه داد: موضوع مورد بحث این است که خودروهایی که تولید انبوه دارند و قیمتشان نسبت به بقیه خودروها پایینتر است همچنان مشمول قیمت گذاری دستوری میشوند ولی خودروهای با تیراژ پایینتر و قیمت بالاتر توسط خودروسازان قیمت گذاری خواهند شد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان تصریح کرد: ما با هر شیوهای که باعث ایجاد توازن بین قیمت نهادههای تولید و خودرو شود، موافقیم زیرا در حال حاضر تعادل مناسبی بین قیمت نهادههای تولید و محصول نهایی وجود ندارد، از بالا دست گرفته که شامل تولیدکنندگان مواد اولیه میشود و عمدتا دولتی هستند، تا پاییندست که شامل خودروسازان میشود و بخشی از سهام آنها به دولت اختصاص دارد.
محبینژاد گفت: هم اکنون شاهد لجام گسیختگی در بازار مواد اولیه داخلی و وارداتی هستیم به طوری که با نوسان نرخ ارز، قیمت این مواد نیز بالا و پایین میشود. در مقابل، قیمت خودرو در پایین دست به صورت دستوری تعیین میشود.
وی توضیح داد: با وجود تصدیگری دولت در بالادست (تولید مواد اولیه) و پایین دست(عرضه خودرو) مشاهده میکنیم که دولت از صنایع بالادستی سهم بالایی دارد و سود حداکثری کسب میکند ولی در خودروسازی 14 تا 18 درصد سهام دارد. در نتیجه زیان دولت در بالا دست و پایین دستِ جریان تفاوت زیادی دارد. در واقع دولت از زیان خودروسازان، زیان نمیکند ولی از زیان تولید کننده مواد اولیه، متضرر میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان ادامه داد:در این میان قطعهسازان بالاترین آسیب را میبینند. به همین دلیل ما از هر طرحی که باعث ایجاد توازن در زنجیره تولید خودرو از بالادست تا پایین دست شود دفاع میکنیم.
محبینژاد با تاکید بر اینکه قیمت قراردادهای قطعهسازان با خودروسازان باید اصلاح شود، گفت: به دلیل اینکه قیمت فروش خودروسازان پایین است، قراردادهای قطعه سازان را نگه داشته اند و هنوز اصلاح نشده است.
به گفته وی، سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت کارخانهای و بازار خودرو نصیب واسطهها میشود که اگر بین زنجیره تامین و قیمت نهایی خودرو توازن ایجاد شود، قیمت بازار میشکند و به قیمت کارخانه نزدیک میشود؛ در نتیجه عرضه خودرو افزایش مییابد و تقاضای کاذب در بازار از بین میرود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان ادامه داد: وزیر جدید صنعت ابتدا قصد داشت با قیمت گذاری دستوری مواد اولیه، قیمت خودرو را در حد توان خرید مردم قرار دهد اما ظاهرا مشکلات اجرایی وجود داشت یا هر چیز دیگر و در نهایت از موضوع اولیه عقب نشینی کردند و قرار شد قیمت گذاری دستوری برای مواد اولیه اعمال نشود. در این شرایط قیمت خودرو نیز باید آزاد باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که طبق طرحهای در دست بررسی ظاهرا قرار است قیمتگذاری نیمی از محصولات خودروسازان به خودشان واگذار شود، این موضوع چقدر میتواند باعث کنترل قیمتها در بازار شود و در خصوص نیمی دیگر شاهد چه اتفاقی خواهیم بود؟ نیز گفت: آزادسازی قیمت 50 درصد محصولات، اتفاق خوبی است ولی در مورد 50 درصد بقیه همچنان شاهد رانت بازی خواهیم بود. بنابراین نیمی از مشکل حل میشود ولی نیمی دیگر باقی خواهند ماند.
وی گفت: شکاف قیمت کارخانه و بازار در مورد خودروهای پرتیراژ پُر نخواهد شد و برای این محصولات همچنان تقاضای کاذب و رانت وجود خواهد داشت. در نتیجه باز هم برای خرید خودروهای پرتیراژ سرمایهگذاری صورت میگیرد و مشکل حل نخواهد شد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
وی ادامه داد: موضوع مورد بحث این است که خودروهایی که تولید انبوه دارند و قیمتشان نسبت به بقیه خودروها پایینتر است همچنان مشمول قیمت گذاری دستوری میشوند ولی خودروهای با تیراژ پایینتر و قیمت بالاتر توسط خودروسازان قیمت گذاری خواهند شد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان تصریح کرد: ما با هر شیوهای که باعث ایجاد توازن بین قیمت نهادههای تولید و خودرو شود، موافقیم زیرا در حال حاضر تعادل مناسبی بین قیمت نهادههای تولید و محصول نهایی وجود ندارد، از بالا دست گرفته که شامل تولیدکنندگان مواد اولیه میشود و عمدتا دولتی هستند، تا پاییندست که شامل خودروسازان میشود و بخشی از سهام آنها به دولت اختصاص دارد.
محبینژاد گفت: هم اکنون شاهد لجام گسیختگی در بازار مواد اولیه داخلی و وارداتی هستیم به طوری که با نوسان نرخ ارز، قیمت این مواد نیز بالا و پایین میشود. در مقابل، قیمت خودرو در پایین دست به صورت دستوری تعیین میشود.
وی توضیح داد: با وجود تصدیگری دولت در بالادست (تولید مواد اولیه) و پایین دست(عرضه خودرو) مشاهده میکنیم که دولت از صنایع بالادستی سهم بالایی دارد و سود حداکثری کسب میکند ولی در خودروسازی 14 تا 18 درصد سهام دارد. در نتیجه زیان دولت در بالا دست و پایین دستِ جریان تفاوت زیادی دارد. در واقع دولت از زیان خودروسازان، زیان نمیکند ولی از زیان تولید کننده مواد اولیه، متضرر میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان ادامه داد:در این میان قطعهسازان بالاترین آسیب را میبینند. به همین دلیل ما از هر طرحی که باعث ایجاد توازن در زنجیره تولید خودرو از بالادست تا پایین دست شود دفاع میکنیم.
محبینژاد با تاکید بر اینکه قیمت قراردادهای قطعهسازان با خودروسازان باید اصلاح شود، گفت: به دلیل اینکه قیمت فروش خودروسازان پایین است، قراردادهای قطعه سازان را نگه داشته اند و هنوز اصلاح نشده است.
به گفته وی، سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت کارخانهای و بازار خودرو نصیب واسطهها میشود که اگر بین زنجیره تامین و قیمت نهایی خودرو توازن ایجاد شود، قیمت بازار میشکند و به قیمت کارخانه نزدیک میشود؛ در نتیجه عرضه خودرو افزایش مییابد و تقاضای کاذب در بازار از بین میرود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان ادامه داد: وزیر جدید صنعت ابتدا قصد داشت با قیمت گذاری دستوری مواد اولیه، قیمت خودرو را در حد توان خرید مردم قرار دهد اما ظاهرا مشکلات اجرایی وجود داشت یا هر چیز دیگر و در نهایت از موضوع اولیه عقب نشینی کردند و قرار شد قیمت گذاری دستوری برای مواد اولیه اعمال نشود. در این شرایط قیمت خودرو نیز باید آزاد باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که طبق طرحهای در دست بررسی ظاهرا قرار است قیمتگذاری نیمی از محصولات خودروسازان به خودشان واگذار شود، این موضوع چقدر میتواند باعث کنترل قیمتها در بازار شود و در خصوص نیمی دیگر شاهد چه اتفاقی خواهیم بود؟ نیز گفت: آزادسازی قیمت 50 درصد محصولات، اتفاق خوبی است ولی در مورد 50 درصد بقیه همچنان شاهد رانت بازی خواهیم بود. بنابراین نیمی از مشکل حل میشود ولی نیمی دیگر باقی خواهند ماند.
وی گفت: شکاف قیمت کارخانه و بازار در مورد خودروهای پرتیراژ پُر نخواهد شد و برای این محصولات همچنان تقاضای کاذب و رانت وجود خواهد داشت. در نتیجه باز هم برای خرید خودروهای پرتیراژ سرمایهگذاری صورت میگیرد و مشکل حل نخواهد شد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!