کد خبر:
۱۲۸۷۷۷ ۰۷:۳۰
۱۳۹۹/۰۵/۲۵
سمت و سوی خودرویی «صمت»
پدال نیوز: حسین مدرسخیابانی سرپرست پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت و گزینه پیشنهادی دولت برای در اختیار گرفتن سکان این وزارتخانه چهارشنبه گذشته برای دریافت رای اعتماد از نمایندگان ملت راهی بهارستان شد این در شرایطی است که وی نتوانست نظر مساعد نمایندگان را جلب کند و دست خالی بهارستان را ترک کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : حسین مدرسخیابانی سرپرست پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت و گزینه پیشنهادی دولت برای در اختیار گرفتن سکان این وزارتخانه چهارشنبه گذشته برای دریافت رای اعتماد از نمایندگان ملت راهی بهارستان شد این در شرایطی است که وی نتوانست نظر مساعد نمایندگان را جلب کند و دست خالی بهارستان را ترک کرد.
آنچه مشخص است صنعت و بازار خودرو یکی از موضوعات مورد انتقاد نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی دولت بود.این در شرایطی است که وی بهعنوان معاون رحمانی وزیر پیشین صمت دنبالهروی برنامههای وی برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو بود.حال با عدم رای اعتماد به مدرسخیابانی این سوال مطرح میشود که آیا گزینه جدید دولت برای در اختیار گرفتن سکان هدایت این وزارتخانه همان مسیر مدرسخیابانی را در خودروسازی در پیش میگیرد یا ایدههای سرپرست پیشین را بایگانی کرده و خود طرحی نو برای حل معضلات و چالشهای صنعت و بازار خودرو در میاندازد؟
همانطور که عنوان شد ایدهها و برنامههایی که سرپرست پیشین وزارت صمت در مدت کمتر از سه ماهی که با در دست داشتن فرمان سیاستگذاری برای خودرو عملیاتی کرد به نوعی ادامه راه رضا رحمانی وزیر سابق صمت بود. رحمانی در ماه پایانی وزارت از بسته خودرویی خود رونمایی کرد. بدین ترتیب بار دیگر شورای رقابت به پروسه قیمتگذاری خودرو بازگشت و فرمول قیمتگذاری خودرو از مبدا تغییر کرد، تغییراتی در طرحهای فروش خودروسازان و شرایط آنها داده شد و همچنین قرار شد خودروسازان با ایجاد ساز و کارهایی برای شناسایی متقاضیان در نهایت از مسیر قرعهکشی محصولات خود را در اختیار مشتریان قرار دهند. از این بسته تنها اجازه افزایش قیمت با امضای رحمانی به خودروسازان ابلاغ شد و بلافاصله رحمانی با کابینه تدبیر و امید خداحافظی کرد. سایر برنامهها مانند طرحهای فروش و بحث ایجاد ساز و کار برای شناسایی مشتریان و تحویل خودرو به آنها از مسیر بخت آزمایی به نوعی بلاتکلیف ماند.
مدرسخیابانی زمانی که بهعنوان سرپرست وزارت صنعت معرفی شد بلافاصله فرمان اولین طرح فروش فوقالعاده خودروسازان (فروش فوری سابق) را صادر کرد تا نشان دهد به بسته خودرویی رحمانی وفادار است. در این طرح فروش همچنین شناسایی تحویلگیرندگان خودرو از مسیر قرعهکشی اتفاق افتاد.
از دیگر اقداماتی که در دوران سرپرستی مدرسخیابانی اتفاق افتاد اجازه افزایش دوباره قیمت به خودروسازان در کمتر از دو ماه بود.
پیشتر در فرمول شورای رقابت بازنگری در مولفههای موثر بر قیمت خودرو بهصورت سالانه انجام میشد اما با تغییرات اعمال شده قرار شد تا هر سه ماه یکبار این مولفهها مورد بررسی مجدد قرار بگیرند و چنانچه تغییر کرده بودند خودروسازان نیز اجازه داشته باشند تا قیمتهای خود را متناسب با آن تغییر دهند.
هر چند این اجازه افزایش قیمت نیز قیمت خودرو را از مبدا به قیمت حاشیه بازار نرساند و همچنان فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار مشهود بود اما نشان داد مدرسخیابانی همانند سلف خود چندان به قیمتگذاری دستوری اعتقاد ندارد. رحمانی زمانی که کلید وزارت صمت را تحویل گرفت به فاصله اندکی از فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار برای تعیین قیمت محصولات خودروسازان رونمایی کرد. هر چند این فرمول تنها یکبار اجرا و بعد به بایگانی فرستاده شد، اما نشان داد که رضا رحمانی چندان اعتقادی به قیمتگذاری دستوری ندارد.
تکلیف شرکتهای خودروساز به ایجاد ساز و کار برای شناسایی متقاضیان واقعی خودرو مانند نداشتن پلاک فعال، تحویل نگرفتن خودرو طی ۴ سال گذشته از دو خودروساز، داشتن سن ۱۸ سال تمام و دارا بودن گواهینامه در دوران سرپرستی مدرسخیابانی با جدیت دنبال شد.
حال که خودروسازان دو بار اقدام به افزایش قیمت آن هم طی ۵ ماه کردهاند و به نظر میرسد با توجه به تغییرات ایجاد شده در وضعیت کلان اقتصاد در حال جمعآوری مدارک خود برای دریافت سومین مجوز افزایش قیمت هستند، مشخص نیست که آیا وزیر جدید صمت با ایدههای مدرسخیابانی و بسته خودرویی رحمانی همسویی دارد یا اینکه مسیر جدیدی را انتخاب میکند؟
آنچه مشخص است صنعت و بازار خودرو یکی از موضوعات مورد انتقاد نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی دولت بود.این در شرایطی است که وی بهعنوان معاون رحمانی وزیر پیشین صمت دنبالهروی برنامههای وی برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو بود.حال با عدم رای اعتماد به مدرسخیابانی این سوال مطرح میشود که آیا گزینه جدید دولت برای در اختیار گرفتن سکان هدایت این وزارتخانه همان مسیر مدرسخیابانی را در خودروسازی در پیش میگیرد یا ایدههای سرپرست پیشین را بایگانی کرده و خود طرحی نو برای حل معضلات و چالشهای صنعت و بازار خودرو در میاندازد؟
همانطور که عنوان شد ایدهها و برنامههایی که سرپرست پیشین وزارت صمت در مدت کمتر از سه ماهی که با در دست داشتن فرمان سیاستگذاری برای خودرو عملیاتی کرد به نوعی ادامه راه رضا رحمانی وزیر سابق صمت بود. رحمانی در ماه پایانی وزارت از بسته خودرویی خود رونمایی کرد. بدین ترتیب بار دیگر شورای رقابت به پروسه قیمتگذاری خودرو بازگشت و فرمول قیمتگذاری خودرو از مبدا تغییر کرد، تغییراتی در طرحهای فروش خودروسازان و شرایط آنها داده شد و همچنین قرار شد خودروسازان با ایجاد ساز و کارهایی برای شناسایی متقاضیان در نهایت از مسیر قرعهکشی محصولات خود را در اختیار مشتریان قرار دهند. از این بسته تنها اجازه افزایش قیمت با امضای رحمانی به خودروسازان ابلاغ شد و بلافاصله رحمانی با کابینه تدبیر و امید خداحافظی کرد. سایر برنامهها مانند طرحهای فروش و بحث ایجاد ساز و کار برای شناسایی مشتریان و تحویل خودرو به آنها از مسیر بخت آزمایی به نوعی بلاتکلیف ماند.
مدرسخیابانی زمانی که بهعنوان سرپرست وزارت صنعت معرفی شد بلافاصله فرمان اولین طرح فروش فوقالعاده خودروسازان (فروش فوری سابق) را صادر کرد تا نشان دهد به بسته خودرویی رحمانی وفادار است. در این طرح فروش همچنین شناسایی تحویلگیرندگان خودرو از مسیر قرعهکشی اتفاق افتاد.
از دیگر اقداماتی که در دوران سرپرستی مدرسخیابانی اتفاق افتاد اجازه افزایش دوباره قیمت به خودروسازان در کمتر از دو ماه بود.
پیشتر در فرمول شورای رقابت بازنگری در مولفههای موثر بر قیمت خودرو بهصورت سالانه انجام میشد اما با تغییرات اعمال شده قرار شد تا هر سه ماه یکبار این مولفهها مورد بررسی مجدد قرار بگیرند و چنانچه تغییر کرده بودند خودروسازان نیز اجازه داشته باشند تا قیمتهای خود را متناسب با آن تغییر دهند.
هر چند این اجازه افزایش قیمت نیز قیمت خودرو را از مبدا به قیمت حاشیه بازار نرساند و همچنان فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار مشهود بود اما نشان داد مدرسخیابانی همانند سلف خود چندان به قیمتگذاری دستوری اعتقاد ندارد. رحمانی زمانی که کلید وزارت صمت را تحویل گرفت به فاصله اندکی از فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار برای تعیین قیمت محصولات خودروسازان رونمایی کرد. هر چند این فرمول تنها یکبار اجرا و بعد به بایگانی فرستاده شد، اما نشان داد که رضا رحمانی چندان اعتقادی به قیمتگذاری دستوری ندارد.
تکلیف شرکتهای خودروساز به ایجاد ساز و کار برای شناسایی متقاضیان واقعی خودرو مانند نداشتن پلاک فعال، تحویل نگرفتن خودرو طی ۴ سال گذشته از دو خودروساز، داشتن سن ۱۸ سال تمام و دارا بودن گواهینامه در دوران سرپرستی مدرسخیابانی با جدیت دنبال شد.
حال که خودروسازان دو بار اقدام به افزایش قیمت آن هم طی ۵ ماه کردهاند و به نظر میرسد با توجه به تغییرات ایجاد شده در وضعیت کلان اقتصاد در حال جمعآوری مدارک خود برای دریافت سومین مجوز افزایش قیمت هستند، مشخص نیست که آیا وزیر جدید صمت با ایدههای مدرسخیابانی و بسته خودرویی رحمانی همسویی دارد یا اینکه مسیر جدیدی را انتخاب میکند؟
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها