حداقل حقوق ۵۳۴ هزار تومان میشود؟
پدال نیوز: با اینکه حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومانی فعلی حتی توان تامین هزینههای ۱۰ روز اول ماه خانوار را هم ندارد، سازمان مدیریت در پیشنهادی غافلگیرکننده برای کاهش حداقل مزد زیر ۲۹ سالهها چراغ سبز نشان داده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز ، کارگران میگویند حداقل حقوقها در ایران بسیار پایین است تا جایی که میلیونها مشمول قانون کار در تامین معیشت خود دچار مشکلات فراوانی بوده و با مسائل جدی معیشتی دست و پنجه نرم میکنند. بسیاری ماهیانه تنها ۷۱۲ هزارتومان دریافت میکنند و اگر بیمه هم باشند که باید مبلغی از آن به منظور حق بیمه نیز کسر شود که دریافتی نهایی به زیر ۷۰۰ هزارتومان می رسد.
علاوه بر این، بیشتر مشمولان قانون کار در سالجاری متوسط یک میلیون تومان (بنا به گفته مقامات وزارت کار و کارگری) تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافتی دارند که با این ارقام، زندگی در کلانشهرها قطعا با دست اندازها و چالشهای بزرگی مواجه می شود.
چراغ سبزی برای عبور از مرز حداقل مزد
همچنین سالهاست که عنوان میشود دولتها در حمایت مستقیم از معیشت اقشار کم درآمد و کارگری فعالیت خاصی نمیکنند و بار پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای جانبی شغل تنها بر دوش کارفرمایان است. دولتها حتی در مواردی که اختیار کامل هم دارند نیز حاضر به تقویت معیشت نیروی کار نیستند و علاقه ای هم به صحبت کردن درباره آن ندارند.
اینکه فکر کنیم دولتها در زمینه کاهش سهم بیمه اقشار کم درآمد و یا بخشش کامل آن اقدامی داشته اند و یا در زمینه معافیت مالیاتی حقوق کارگران کاری صورت گرقته، هرگز اتفاق نیفتاده در حالی که اختیار کامل اینگونه امور در دست دولتهاست و تنها کافی است دولت از بخشی از درآمدهای خود به نفع اقشار ضعیف چشم پوشی کند.
مانند چیزی که در برنامه چهارم و پنجم توسعه دولتها سعی کردند برای ایجاد تحرک در بازار کار و ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی کار، معافیت های بیمه ای اعمال کنند و در واقع از جیب خود برای تسهیل روند جذب نیرو در بازار کار بزنند به این نحو که جذب نیروی کار توسط کارفرمایان از طریق کاریابیها و تحت شرایطی دارای معافیت بیمه ای بوده است.
اما حالا در برنامه ششم توسعه، دولت با محوریت سازمان مدیریت دیگر حاضر به هزینه کردن از جیب خود نیست و میخواهد بار مالی تسهیل شرایط ورود کارجویان به بازار کار را خودشان بپردازند به شکلی که میخواهد موافقت مجلس را برای پرداخت ۷۵ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای ورود به بازار کار زیر ۲۹ سالهها دریافت کند.
دولت از جیب کارجویان هزینه میکند!
به بیان ساده تر، دولت میخواهد شرایطی بشود که طی آن، بتوان زمینه ورود کارجویان زیر ۲۹ سال را به بازار کار کشور فراهم کرد اما برای تشویق کارفرمایان دیگر تخفیف بیمه ای نمی دهد بلکه این خود نیروی کار است که باید هزینه کند و از ۲۵ درصد حداقل دستمزد خود به نفع کارفرما بگذرد!
کارشناسان بازار کار میگویند اعمال چنین رویه هایی در بازار کار نه تنها شکستن حصار مصوبه حداقل مزد سالیانه است بلکه این شائبه را در بازار کار و در بین کارفرمایان تقویت می کند که دولت با عدم اجرای حداقل دستمزدها درباره مهمترین گروه جوینده کار کشور موافق است؛ بنابراین می توان درباره تمامی گروه ها تعریفی مطابق با قانون برنامه ششم ارائه و در نتیجه حقوق نیروی کار را تضییع کرد.
چگونه است دولت با محوریت سازمان مدیریت در شرایطی که نرخ بیکاری زیر ۳۰ ساله های کشور دستکم ۲ برابر نرخ عمومی بیکاری کشور است به چنین روشی رسیده است؟ آیا نپرداختن ۲۵ درصد حداقل مزد کارجوی زیر ۲۹ سال از سوی کارفرما، انگیزه کافی برای جذب وی در بنگاه خواهد بود؟ چه تضمینی وجود دارد که فرد پس از دو سال کار کردن با شرایط دریافتی ۲۵ درصد کمتر از حداقل مزد مصوب، جذب آن واحد و یا بنگاه شود و کارفرما از ادامه همکاری با وی منصرف نشود؟
همچنین این سئوال از سوی کارشناسان مطرح میشود که چرا دولت باید در چنین شرایطی از بازار کار که در آن میلیونها نفر به حقوق قانونی خود دست پیدا نمی کنند و صدها هزار قرارداد سفید به امضا می رسد و قرارداد کاری بیش از ۹۳ درصد کل نیروی کار کشور موقت زیر یکسال است، باید اجازه رد شدن از خط قرمز پرداخت حداقل دستمزد را به کارفرمایان بدهد.
تصمیمات عجیبی که هزینه آن را نیروی کار میدهد
اگر واقعا دولت به دنبال تشویق کارفرمایان برای جذب نیروی جوان است، باید از جیب خود نیز هزینه کند به نحوی که آن ۲۵ درصد تخفیف نیروی کار را خود بپردازد، یعنی دولت ۲۵ درصد کسری حقوقی نیروی کار را جبران کند و به وی بپردازد و یا مانند گذشته معافیتهای بیمه ای و حتی مالیاتی برای تشویق کارفرمایان اعمال کند.
این ابهام مطرح است که آیا در صورت اجرای چنین پیشنهادی، امنیت شغلی چند میلیون نیروی متقاضی کار زیر ۲۹ سال کشور به خطر نمیافتد؟ انتظار میرفت دولت برای ایجاد تحرک واقعی در بازار کار و اشتغال نیروهای جوان تحصیلکرده زیر ۳۰ سال کشور، برنامه های ویژه ای ارائه کند؛ نه اینکه پیشنهاد دهد از جیب آنها برای ورود به بازار کار هزینه شود.
در شرایطی که حداقل دستمزدهای فعلی حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول هر ماه نیروی کار کشور را ندارد، چگونه جوانان تحصیل کرده زیر ۳۰ سال کشور باید با ۲۵ درصد کمتر از رقم ناچیز وارد بازار کار شوند، آنگاه بهره وری داشته و خلاقیت از خود نشان دهند؛ به آینده امیدوار باشند، تشکیل خانواده بدهند و ازدواج کنند و زندگی خود را با تکیه بر حداقل شده حداقل مزد بنا کنند؟
بازی دولت با حقوق بگیران
براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: « به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاههای اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سالهای برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید:
۱. مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروههای سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارورزی (آموزشهای تخصصی بدو ورود به کار و طی دورههای آموزش عالی در کارگاههای خصوصی و تعاونی) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان.
۲. تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروههای سنی زیر ۲۹ سال (که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژههای عامالمنفعه در زمینه زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید.»
حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه پیشنهاد دولت با محوریت سازمان مدیریت در این بخش عجیب و تامل برانگیز است، گفت: در واقع با این کار اجازه سوء استفاده از نیروی متقاضی کار برای برخی کارفرمایان صادر می شود در حالی که زیر ۲۹ ساله ها، مهمترین و جدی ترین گروه جوینده شغل در کشور محسوب می شوند.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: اینکه دولت میخواهد شرایطی فراهم شود تا افراد در بدو ورود به بازار کار با حقوقهای ناچیز و زیر حداقل مزد شروع کنند، بسیار حساس و در عین حال امکان ترویج آن در کل فضای اشتغال کشور وجود دارد و ممکن است برخی به بهانه های مختلف از این پس به دنبال عدم اجرای مصوبات مزدی شورای عالی کار باشند؛ بنابراین نباید با حقوق نیروی کار بازی کرد.
منبع: مهر
علاوه بر این، بیشتر مشمولان قانون کار در سالجاری متوسط یک میلیون تومان (بنا به گفته مقامات وزارت کار و کارگری) تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافتی دارند که با این ارقام، زندگی در کلانشهرها قطعا با دست اندازها و چالشهای بزرگی مواجه می شود.
چراغ سبزی برای عبور از مرز حداقل مزد
همچنین سالهاست که عنوان میشود دولتها در حمایت مستقیم از معیشت اقشار کم درآمد و کارگری فعالیت خاصی نمیکنند و بار پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای جانبی شغل تنها بر دوش کارفرمایان است. دولتها حتی در مواردی که اختیار کامل هم دارند نیز حاضر به تقویت معیشت نیروی کار نیستند و علاقه ای هم به صحبت کردن درباره آن ندارند.
اینکه فکر کنیم دولتها در زمینه کاهش سهم بیمه اقشار کم درآمد و یا بخشش کامل آن اقدامی داشته اند و یا در زمینه معافیت مالیاتی حقوق کارگران کاری صورت گرقته، هرگز اتفاق نیفتاده در حالی که اختیار کامل اینگونه امور در دست دولتهاست و تنها کافی است دولت از بخشی از درآمدهای خود به نفع اقشار ضعیف چشم پوشی کند.
مانند چیزی که در برنامه چهارم و پنجم توسعه دولتها سعی کردند برای ایجاد تحرک در بازار کار و ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی کار، معافیت های بیمه ای اعمال کنند و در واقع از جیب خود برای تسهیل روند جذب نیرو در بازار کار بزنند به این نحو که جذب نیروی کار توسط کارفرمایان از طریق کاریابیها و تحت شرایطی دارای معافیت بیمه ای بوده است.
اما حالا در برنامه ششم توسعه، دولت با محوریت سازمان مدیریت دیگر حاضر به هزینه کردن از جیب خود نیست و میخواهد بار مالی تسهیل شرایط ورود کارجویان به بازار کار را خودشان بپردازند به شکلی که میخواهد موافقت مجلس را برای پرداخت ۷۵ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای ورود به بازار کار زیر ۲۹ سالهها دریافت کند.
دولت از جیب کارجویان هزینه میکند!
به بیان ساده تر، دولت میخواهد شرایطی بشود که طی آن، بتوان زمینه ورود کارجویان زیر ۲۹ سال را به بازار کار کشور فراهم کرد اما برای تشویق کارفرمایان دیگر تخفیف بیمه ای نمی دهد بلکه این خود نیروی کار است که باید هزینه کند و از ۲۵ درصد حداقل دستمزد خود به نفع کارفرما بگذرد!
کارشناسان بازار کار میگویند اعمال چنین رویه هایی در بازار کار نه تنها شکستن حصار مصوبه حداقل مزد سالیانه است بلکه این شائبه را در بازار کار و در بین کارفرمایان تقویت می کند که دولت با عدم اجرای حداقل دستمزدها درباره مهمترین گروه جوینده کار کشور موافق است؛ بنابراین می توان درباره تمامی گروه ها تعریفی مطابق با قانون برنامه ششم ارائه و در نتیجه حقوق نیروی کار را تضییع کرد.
چگونه است دولت با محوریت سازمان مدیریت در شرایطی که نرخ بیکاری زیر ۳۰ ساله های کشور دستکم ۲ برابر نرخ عمومی بیکاری کشور است به چنین روشی رسیده است؟ آیا نپرداختن ۲۵ درصد حداقل مزد کارجوی زیر ۲۹ سال از سوی کارفرما، انگیزه کافی برای جذب وی در بنگاه خواهد بود؟ چه تضمینی وجود دارد که فرد پس از دو سال کار کردن با شرایط دریافتی ۲۵ درصد کمتر از حداقل مزد مصوب، جذب آن واحد و یا بنگاه شود و کارفرما از ادامه همکاری با وی منصرف نشود؟
همچنین این سئوال از سوی کارشناسان مطرح میشود که چرا دولت باید در چنین شرایطی از بازار کار که در آن میلیونها نفر به حقوق قانونی خود دست پیدا نمی کنند و صدها هزار قرارداد سفید به امضا می رسد و قرارداد کاری بیش از ۹۳ درصد کل نیروی کار کشور موقت زیر یکسال است، باید اجازه رد شدن از خط قرمز پرداخت حداقل دستمزد را به کارفرمایان بدهد.
تصمیمات عجیبی که هزینه آن را نیروی کار میدهد
اگر واقعا دولت به دنبال تشویق کارفرمایان برای جذب نیروی جوان است، باید از جیب خود نیز هزینه کند به نحوی که آن ۲۵ درصد تخفیف نیروی کار را خود بپردازد، یعنی دولت ۲۵ درصد کسری حقوقی نیروی کار را جبران کند و به وی بپردازد و یا مانند گذشته معافیتهای بیمه ای و حتی مالیاتی برای تشویق کارفرمایان اعمال کند.
این ابهام مطرح است که آیا در صورت اجرای چنین پیشنهادی، امنیت شغلی چند میلیون نیروی متقاضی کار زیر ۲۹ سال کشور به خطر نمیافتد؟ انتظار میرفت دولت برای ایجاد تحرک واقعی در بازار کار و اشتغال نیروهای جوان تحصیلکرده زیر ۳۰ سال کشور، برنامه های ویژه ای ارائه کند؛ نه اینکه پیشنهاد دهد از جیب آنها برای ورود به بازار کار هزینه شود.
در شرایطی که حداقل دستمزدهای فعلی حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول هر ماه نیروی کار کشور را ندارد، چگونه جوانان تحصیل کرده زیر ۳۰ سال کشور باید با ۲۵ درصد کمتر از رقم ناچیز وارد بازار کار شوند، آنگاه بهره وری داشته و خلاقیت از خود نشان دهند؛ به آینده امیدوار باشند، تشکیل خانواده بدهند و ازدواج کنند و زندگی خود را با تکیه بر حداقل شده حداقل مزد بنا کنند؟
بازی دولت با حقوق بگیران
براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: « به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاههای اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سالهای برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید:
۱. مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروههای سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارورزی (آموزشهای تخصصی بدو ورود به کار و طی دورههای آموزش عالی در کارگاههای خصوصی و تعاونی) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان.
۲. تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروههای سنی زیر ۲۹ سال (که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژههای عامالمنفعه در زمینه زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید.»
حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه پیشنهاد دولت با محوریت سازمان مدیریت در این بخش عجیب و تامل برانگیز است، گفت: در واقع با این کار اجازه سوء استفاده از نیروی متقاضی کار برای برخی کارفرمایان صادر می شود در حالی که زیر ۲۹ ساله ها، مهمترین و جدی ترین گروه جوینده شغل در کشور محسوب می شوند.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: اینکه دولت میخواهد شرایطی فراهم شود تا افراد در بدو ورود به بازار کار با حقوقهای ناچیز و زیر حداقل مزد شروع کنند، بسیار حساس و در عین حال امکان ترویج آن در کل فضای اشتغال کشور وجود دارد و ممکن است برخی به بهانه های مختلف از این پس به دنبال عدم اجرای مصوبات مزدی شورای عالی کار باشند؛ بنابراین نباید با حقوق نیروی کار بازی کرد.
منبع: مهر
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
ایکس ۷۷، ماهیت جدید خودروهای خانوادگی در بازار ایران با فولکس واگن T-Roc محصول وارداتی ماموت خودرو آشنا شوید ام وی ام ایکس ۵، آغازگر فصل جدیدی از محصولات مدیران خودرو فروش نسل جدید کراساوور شهری SR۳ توسط کرمان موتور سردرگمی وزارت صمت در واردات خودرو سود بازرگانی واردات خودرو اصلاح شد سرمایه گذاری جنرال موتورز روی ماشین های احتراقی هزاران خودرو به مقصد آمریکا دپو شدند آغاز فروش محصولات سایپادیزل با شرایط نقدی و اعتباری مشکلاتی که می تواند برای هایما S5 پرو دردسرساز باشد! ترخیص ۱۵ هزار خودروی وارداتی در منطقه ویژه بم رانت خودرو در مسیر نزولی چکهای خودروسازان پاس نمیشود! اجرای طرح فروش خودروهای وارداتی به تعویق افتاد فروش جهانی خودروهای برقی افزایش یافت بازیگران محدود واردات خودرو خودرو و قطعه؛ صدرنشین افت تولید انباشت مطالبات قطعه سازان عامل نابسامانی بازار خودرو همکاری آمریکایی نیسان و هوندا افتتاح نخستین نمایشگاه تسلا در هند آرزوهای بربادرفته «خودرو» اعلام زمان اعمال تعرفههای آمریکا سایه بلند جنگ ۱۲ روزه بر تولید خودرو اطلاعیه شماره ۸ عرضه خودروهای وارداتی در سامانه منتشر شد +جدول خودرو آریزو ۵ مدیران خودرو با چهرهای جدید به بازار میآید جدیدترین قیمت کارخانه خودروهای MVM اعلام شد +جدول جدول/ قیمت روز محصولات چانگان در بازار آزاد 23 تیر 140 مسیر چین به آرمان شهر خودروهای برقی اروپا هموار شد افزایش چشمگیر سهم بازار سایپا دیزل از بازار خودروهای تجاری بازار خودروهای وارداتی همچنان در رکود افت سهام پورشه، بنز و بام و به خاطر تعرفههای ترامپ تعرفههای ترامپ این بار خودروهای برقی را هدف گرفت مزدا دلیل حذف دکمههای فیزیکی از کابین CX-۵ را اعلام کرد پارسنوآ بهزودی وارد بازار میشود افزایش تمدید مرخصی خودروهای پلاک موقت منطقه آزاد اروند برگزاری مجمع عمومی جامعه ممیزی و بازرسی ایران فروش لیزینگی رنو آرکانا توسط سروش موتور آغاز شد +جدول شرایط فروش نقد و اقساط KMC X۵ اعلام شد +جدول انتظار برای خرید خودرو به نفع خریداران نیست؟ جدول/ لیست قیمت محصولات ایران خودرو 22 تیر 1404 خبر ایران خودرو دیزل از آسیب خودروها در پارکینگ ثبت رکورد جدید برای خودروسازی چری حذف بیسروصدای شورای رقابت؟ لاتاری خودرو مشتری ندارد قیمت گذاری مصلحتی خودرو دعوای شورای رقابت با وزیر صمت بر سر قیمت خودرو ۳۰۵ همت زیان خودروسازان +نمودار بحث قیمت خودرو بالا گرفت ترخیص درصدی قطعات خودرو سرعت میگیرد فراخوان فورد برای ۸۵۰ هزار خودرو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها