آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۱۲۷۳۵
۱۲:۴۲
۱۳۹۴/۰۹/۲۳

حداقل حقوق ۵۳۴ هزار تومان می‌شود؟

پدال نیوز: با اینکه حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومانی فعلی حتی توان تامین هزینه‌های ۱۰ روز اول ماه خانوار را هم ندارد، سازمان مدیریت در پیشنهادی غافلگیرکننده برای کاهش حداقل مزد زیر ۲۹ ساله‌ها چراغ سبز نشان داده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز ، کارگران می‌گویند حداقل حقوق‌ها در ایران بسیار پایین است تا جایی که میلیون‌ها مشمول قانون کار در تامین معیشت خود دچار مشکلات فراوانی بوده و با مسائل جدی معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. بسیاری ماهیانه تنها ۷۱۲ هزارتومان دریافت می‌کنند و اگر بیمه هم باشند که باید مبلغی از آن به منظور حق بیمه نیز کسر شود که دریافتی نهایی به زیر ۷۰۰ هزارتومان می رسد.
 
علاوه بر این، بیشتر مشمولان قانون کار در سال‌جاری متوسط یک میلیون تومان (بنا به گفته مقامات وزارت کار و کارگری) تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافتی دارند که با این ارقام، زندگی در کلانشهرها قطعا با دست اندازها و چالش‌های بزرگی مواجه می شود.
 
چراغ سبزی برای عبور از مرز حداقل مزد
 
همچنین سال‌هاست که عنوان می‌شود دولت‌ها در حمایت مستقیم از معیشت اقشار کم درآمد و کارگری فعالیت خاصی نمی‌کنند و بار پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای جانبی شغل تنها بر دوش کارفرمایان است. دولت‌ها حتی در مواردی که اختیار کامل هم دارند نیز حاضر به تقویت معیشت نیروی کار نیستند و علاقه ای هم به صحبت کردن درباره آن ندارند.
 
اینکه فکر کنیم دولت‌ها در زمینه کاهش سهم بیمه اقشار کم درآمد و یا بخشش کامل آن اقدامی داشته اند و یا در زمینه معافیت مالیاتی حقوق کارگران کاری صورت گرقته، هرگز اتفاق نیفتاده در حالی که اختیار کامل اینگونه امور در دست دولت‌هاست و تنها کافی است دولت از بخشی از درآمدهای خود به نفع اقشار ضعیف چشم پوشی کند.
 
مانند چیزی که در برنامه چهارم و پنجم توسعه دولت‌ها سعی کردند برای ایجاد تحرک در بازار کار و ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی کار، معافیت های بیمه ای اعمال کنند و در واقع از جیب خود برای تسهیل روند جذب نیرو در بازار کار بزنند به این نحو که جذب نیروی کار توسط کارفرمایان از طریق کاریابی‌ها و تحت شرایطی دارای معافیت بیمه ای بوده است.
 
اما حالا در برنامه ششم توسعه، دولت با محوریت سازمان مدیریت دیگر حاضر به هزینه کردن از جیب خود نیست و می‌خواهد بار مالی تسهیل شرایط ورود کارجویان به بازار کار را خودشان بپردازند به شکلی که می‌خواهد موافقت مجلس را برای پرداخت ۷۵ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای ورود به بازار کار زیر ۲۹ ساله‌ها دریافت کند.
 
دولت از جیب کارجویان هزینه می‌کند!
 
به بیان ساده تر، دولت می‌خواهد شرایطی بشود که طی آن، بتوان زمینه ورود کارجویان زیر ۲۹ سال را به بازار کار کشور فراهم کرد اما برای تشویق کارفرمایان دیگر تخفیف بیمه ای نمی دهد بلکه این خود نیروی کار است که باید هزینه کند و از ۲۵ درصد حداقل دستمزد خود به نفع کارفرما بگذرد!
 
کارشناسان بازار کار می‌گویند اعمال چنین رویه هایی در بازار کار نه تنها شکستن حصار مصوبه حداقل مزد سالیانه است بلکه این شائبه را در بازار کار و در بین کارفرمایان تقویت می کند که دولت با عدم اجرای حداقل دستمزدها درباره مهمترین گروه جوینده کار کشور موافق است؛ بنابراین می توان درباره تمامی گروه ها تعریفی مطابق با قانون برنامه ششم ارائه و در نتیجه حقوق نیروی کار را تضییع کرد.
 
چگونه است دولت با محوریت سازمان مدیریت در شرایطی که نرخ بیکاری زیر ۳۰ ساله های کشور دستکم ۲ برابر نرخ عمومی بیکاری کشور است به چنین روشی رسیده است؟ آیا نپرداختن ۲۵ درصد حداقل مزد کارجوی زیر ۲۹ سال از سوی کارفرما، انگیزه کافی برای جذب وی در بنگاه خواهد بود؟ چه تضمینی وجود دارد که فرد پس از دو سال کار کردن با شرایط دریافتی ۲۵ درصد کمتر از حداقل مزد مصوب، جذب آن واحد و یا بنگاه شود و کارفرما از ادامه همکاری با وی منصرف نشود؟
 
همچنین این سئوال از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که چرا دولت باید در چنین شرایطی از بازار کار که در آن میلیون‌ها نفر به حقوق قانونی خود دست پیدا نمی کنند و صدها هزار قرارداد سفید به امضا می رسد و قرارداد کاری بیش از ۹۳ درصد کل نیروی کار کشور موقت زیر یکسال است، باید اجازه رد شدن از خط قرمز پرداخت حداقل دستمزد را به کارفرمایان بدهد.
 
تصمیمات عجیبی که هزینه آن را نیروی کار می‌دهد
 
اگر واقعا دولت به دنبال تشویق کارفرمایان برای جذب نیروی جوان است، باید از جیب خود نیز هزینه کند به نحوی که آن ۲۵ درصد تخفیف نیروی کار را خود بپردازد، یعنی دولت ۲۵ درصد کسری حقوقی نیروی کار را جبران کند و به وی بپردازد و یا مانند گذشته معافیت‌های بیمه ای و حتی مالیاتی برای تشویق کارفرمایان اعمال کند.
 
این ابهام مطرح است که آیا در صورت اجرای چنین پیشنهادی، امنیت شغلی چند میلیون نیروی متقاضی کار زیر ۲۹ سال کشور به خطر نمی‌افتد؟ انتظار می‌رفت دولت برای ایجاد تحرک واقعی در بازار کار و اشتغال نیروهای جوان تحصیل‌کرده زیر ۳۰ سال کشور، برنامه های ویژه ای ارائه کند؛ نه اینکه پیشنهاد دهد از جیب آنها برای ورود به بازار کار هزینه شود.
 
در شرایطی که حداقل دستمزدهای فعلی حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول هر ماه نیروی کار کشور را ندارد، چگونه جوانان تحصیل کرده زیر ۳۰ سال کشور باید با ۲۵ درصد کمتر از رقم ناچیز وارد بازار کار شوند، آنگاه بهره وری داشته و خلاقیت از خود نشان دهند؛ به آینده امیدوار باشند، تشکیل خانواده بدهند و ازدواج کنند و زندگی خود را با تکیه بر حداقل شده حداقل مزد بنا کنند؟
 
بازی دولت با حقوق بگیران
 
براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: « به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سال‌های برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید:
 
۱. مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاونی) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان.
 
۲. تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال (که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف‌ انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید.»
 
حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه پیشنهاد دولت با محوریت سازمان مدیریت در این بخش عجیب و تامل برانگیز است، گفت: در واقع با این کار اجازه سوء استفاده از نیروی متقاضی کار برای برخی کارفرمایان صادر می شود در حالی که زیر ۲۹ ساله ها، مهمترین و جدی ترین گروه جوینده شغل در کشور محسوب می شوند.
 
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: اینکه دولت می‌خواهد شرایطی فراهم شود تا افراد در بدو ورود به بازار کار با حقوق‌های ناچیز و زیر حداقل مزد شروع کنند، بسیار حساس و در عین حال امکان ترویج آن در کل فضای اشتغال کشور وجود دارد و ممکن است برخی به بهانه های مختلف از این پس به دنبال عدم اجرای مصوبات مزدی شورای عالی کار باشند؛ بنابراین نباید با حقوق نیروی کار بازی کرد.
منبع: مهر
گزارش خطا
ارسال نظر
آخرین اخبار
تجربه‌ای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز فشار بورسی بر قیمت دستوری ۱۲ روز بی‌برقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۲۰‌ هزار کارمند فولکس واگن را ترک می‌کنند عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلند‌های برقی عقب‌نشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقره‌ای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرف‌نظر کرد هدف‌گذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودرو‌های خارجی نیست چین خواستار توقف جنگ‌های قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودرو‌های اکستریم ایکس ۷۷، بزرگ‌ترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار می‌شود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر می‌گردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمی‌فروشیم!