کد خبر:
۱۲۴۹۰۴ ۲۱:۴۱
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
بررسی مسئولیت کیفری مباشر و معاون در جرم؛
چرایی حکم اعدام برای دو مفسد حوزه خودرو و احکام دو نماینده و مدیران سایپا
پدال نیوز- یک حقوقدان با اشاره به مسئولیت تسهیل کننده وقوع جرم در حقوق کیفری بیان کرد: تسهیل کننده وقوع جرم در حقوق کیفری مسئولیت کمتری نسبت به مباشر جرم دارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ دکتر امیرمسعود مظاهری، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز و حقوقدان ضمن تشریح مفاهیم حقوقی مباشرت و معاونت در جرم در گفتگو با عصر ایران گفت: در ابتدا باید توجه داشت که مقایسه جرایم با یکدیگر لزوما صحیح نیست و در رابطه با جرایم مالی نمی توانیم از الگوی جرایم علیه تمامیت جسمانی استفاده و تبعیت کنیم چرا که در جرایم مالی و اقتصادی تعیین مسئولیت اشخاص به نسبت مداخله ای که در قوع جرم دارند با یکدیگر متفاوت است.
به عنوان عمومات حقوق کیفری، کسی که مستقیما رفتار مجرمانه را انجام داده است، شدیدترین رفتار را انجام داده و مستحق بیشترین مجازات است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به عنوان یک موضوع کلی در حقوق کیفری، درجات مجازات افراد به میزان و نحوه مداخله در ارتکاب جرم با یکدیگر تفاوت دارد. در مواردی افراد با حکم قانونگذار و دستور مقنن مخالفت قطعی، مستقیم و آشکار می کنند و آن رفتاری را که قانونگذار ارتکاب آن را منع کرده است، مرتکب می شود که می تواند در قالب فعل یا ترک فعل باشد.
چنین فردی از لحاظ حقوقی مباشر جرم به حساب می آید که شدیدترین نقض هنجار حقوقی را انجام داده و طبیعتا بیشترین مجازات نیز متوجه او می شود.
این حقوقدان ادامه داد: در زمانی، فرد همان جرمی را که مورد نظر قانونگذار بوده را نقض نکرده است، بلکه تحریک، اغفال، سبب چینی و امر به انجام جرم کرده است. در چنین حالتی کسی که به دیگری امر می کند اگر در سلسله مراتب تبعیت قطعی نباشد، مستقیما مرتکب وقوع جرم نشده و شان آمریت به دیگری ندارد و دیگری نیز شان ماموریت نسبت به او ندارد که مکلف به عمل به دستور او باشد.
در جرایم اقتصادی، خصوصیت مهم و آشکاری که وجود دارد این است که این جرایم غالبا به صورت شبکه ای و دسته جمعی انجام می شود. در خصوص حکمی که اخیرا در مورد آقای بهزادی و همسر وی صادر شد باید به یاد داشت که در نظام حقوقی ما، اعدام یا در قالب حد است و یا در قالب قصاص نفس است و اعدام به عنوان تعزیر وجود ندارد چرا که بر اساس قاعده فقهی التعزیر دون الحق، ما اعدام به عنوان تعزیر نداریم و خلاف شرع است.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در این جرم، اگر به حد نرسد، باید قواعد تعزیرات اعمال شود و اگر به حد برسد باید قواعد حدود اعمال شود و در قواعد حدود کسی مستحق مجازات حدی است که مستقیما رفتار ممنوعه را انجام داده باشد و کسی که مستقیما آن رفتار ممنوعه را انجام نداده باشد، حکم مباشر دریافت نمی کند و حکم معاون می گیرد.
اگر کسی آن اقداماتی را که قانونگذار در ماده 286 قانون مجازات اسلامی و یا ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ذکر کرده، انجام داده باشد، حد بر او ثابت است؛ اما اگر موضوع حد منتفی بود، قواعد تعزیرات حاکم خواهد بود و در قواعد تعزیراتی اگر یک هیات مدیره محاکمه شوند، به واسطه اینکه همه آن ها در ارتکاب جرم مداخله داشته اند، فارغ از اینکه کدام یک از آن ها چه میزان نقش داشته اند، به عنوان یک کل محکوم خواهند شد.
مظاهری با اشاره به حکم صادره در خصوص پرونده مشهور خودرو گفت: در حال حاضر مدیرعامل سابق سایپا و دو نماینده مجلسی که محکوم شده اند چون آن اوصافی را که در شخص مشمول حد افساد فی الارض باید در آن جمع باشد و در این ها جمع نبوده، از شمول حد افساد فی الارض خارج شده اند و باید با قواعد تعزیرات به اتهامات آن ها رسیدگی کرد.
در خصوص آن دو نفری که برای آن ها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، با توجه به تحقیقات دادگاه حسب ظاهر همه خصوصیات مباشرت در این جرم در آن ها جمع است و بر این اساس محکوم به حد شده اند.
وی با تاکید به مسئولیت تسهیل کننده وقوع جرم در حقوق کیفری بیان کرد: تسهیل کننده وقوع جرم در حقوق کیفری مسئولیت کمتری نسبت به مباشر جرم دارد. کسی که دیگری را به سرقت ترغیب می کند، مجازات آن از سارق کمتر است. قاضی زمانی که پرونده را می خواند متوجه می شود که در همکاری افراد در حد زمینه چینی و فراهم کردن اسباب بوده و یا عواید حاصل از اقدامات مجرمانه در میان آن ها تقسیم شده است، در این صورت شریک جرم محسوب می شوند.
لازم بود در کنار وحید مظلومین کسی که دستور حراج منابع طلا را داد، پاسخگو باشد. این توقع به حقی است که افکار عمومی می تواند داشته باشد و دارد.
مظاهری در ادامه عنوان کرد: در بخش چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی، در ماده 140 می گوید که مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب، عاقل، بالغ و مختار باشد. این ماده 140 در خصوص ارتکاب رفتار صحبت می کند. همچنین در ماده دو قانون مجازات اسلامی اینکه جرم چیست تعریف شده و آمد است که هر رفتار اعم از فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود، بر این اساس مجرم کسی است که فعل یا ترک فعلی را انجام دهد.
وی با اشاره به ماده 494 قانون مجازات اسلامی گفت: در این ماده مباشرت در جرم تعریف شده است، بر این اساس مباشرت آن است که جنایت توسط خود مرتکب واقع شود؛ لذا مستقیم بودن نقض قانون، موضوع مباشرت را مطرح می کند و آن چیزی که غیرمستقیم است در واقع موضوع را از مباشرت خارج می کند. معنای مباشر نیز در بررسی مفهوم معاونت و شرکت در جرم می شود دقیق تر بررسی کرد.
این حقوقدان با اشاره به ماده 125 قانون مجازات اسلامی بیان کرد: در این ماده آمده است هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنان باشد، شریک در جرم و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
بر این اساس کسی فاعل مستقل جرم است که عملیات اجرایی را انجام داده باشد و جرم مستند به رفتار او باشد و رابطه سببیت و یا علیت بین رفتار او و نتیجه حاصله وجود داشته باشد که در غیر این صورت مشمول معاونت در جرم می شود که در ماده 126 تشریح شده است. در معاونت، شخص با وحدت قصدی که با مباشر یا شریک دارد کارهایی را انجام می دهد که جرم را واقع نمی کند بلکه مجرم را ترغیب، تهدید، تطمیع و ترویج به ارتکاب جرم می کند، دسیسه یا فریب ایجاد می کند و یا از موقعیت خود سوء استفاده می کند و یا وسایل ارتکاب جرم را فراهم می کند و یا وقوع جرم را تسهیل می کند.
مظاهری در پایان اذعان کرد: مسئولیت کسی که این کارها را کرده است از لحاظ شرعی و قانونی وجود دارد ولی رافع عنوان مجرمیت کسی که خود آن کارها را انجام داده است، نیست.
به عنوان عمومات حقوق کیفری، کسی که مستقیما رفتار مجرمانه را انجام داده است، شدیدترین رفتار را انجام داده و مستحق بیشترین مجازات است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به عنوان یک موضوع کلی در حقوق کیفری، درجات مجازات افراد به میزان و نحوه مداخله در ارتکاب جرم با یکدیگر تفاوت دارد. در مواردی افراد با حکم قانونگذار و دستور مقنن مخالفت قطعی، مستقیم و آشکار می کنند و آن رفتاری را که قانونگذار ارتکاب آن را منع کرده است، مرتکب می شود که می تواند در قالب فعل یا ترک فعل باشد.
چنین فردی از لحاظ حقوقی مباشر جرم به حساب می آید که شدیدترین نقض هنجار حقوقی را انجام داده و طبیعتا بیشترین مجازات نیز متوجه او می شود.
این حقوقدان ادامه داد: در زمانی، فرد همان جرمی را که مورد نظر قانونگذار بوده را نقض نکرده است، بلکه تحریک، اغفال، سبب چینی و امر به انجام جرم کرده است. در چنین حالتی کسی که به دیگری امر می کند اگر در سلسله مراتب تبعیت قطعی نباشد، مستقیما مرتکب وقوع جرم نشده و شان آمریت به دیگری ندارد و دیگری نیز شان ماموریت نسبت به او ندارد که مکلف به عمل به دستور او باشد.
در جرایم اقتصادی، خصوصیت مهم و آشکاری که وجود دارد این است که این جرایم غالبا به صورت شبکه ای و دسته جمعی انجام می شود. در خصوص حکمی که اخیرا در مورد آقای بهزادی و همسر وی صادر شد باید به یاد داشت که در نظام حقوقی ما، اعدام یا در قالب حد است و یا در قالب قصاص نفس است و اعدام به عنوان تعزیر وجود ندارد چرا که بر اساس قاعده فقهی التعزیر دون الحق، ما اعدام به عنوان تعزیر نداریم و خلاف شرع است.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در این جرم، اگر به حد نرسد، باید قواعد تعزیرات اعمال شود و اگر به حد برسد باید قواعد حدود اعمال شود و در قواعد حدود کسی مستحق مجازات حدی است که مستقیما رفتار ممنوعه را انجام داده باشد و کسی که مستقیما آن رفتار ممنوعه را انجام نداده باشد، حکم مباشر دریافت نمی کند و حکم معاون می گیرد.
اگر کسی آن اقداماتی را که قانونگذار در ماده 286 قانون مجازات اسلامی و یا ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ذکر کرده، انجام داده باشد، حد بر او ثابت است؛ اما اگر موضوع حد منتفی بود، قواعد تعزیرات حاکم خواهد بود و در قواعد تعزیراتی اگر یک هیات مدیره محاکمه شوند، به واسطه اینکه همه آن ها در ارتکاب جرم مداخله داشته اند، فارغ از اینکه کدام یک از آن ها چه میزان نقش داشته اند، به عنوان یک کل محکوم خواهند شد.
مظاهری با اشاره به حکم صادره در خصوص پرونده مشهور خودرو گفت: در حال حاضر مدیرعامل سابق سایپا و دو نماینده مجلسی که محکوم شده اند چون آن اوصافی را که در شخص مشمول حد افساد فی الارض باید در آن جمع باشد و در این ها جمع نبوده، از شمول حد افساد فی الارض خارج شده اند و باید با قواعد تعزیرات به اتهامات آن ها رسیدگی کرد.
در خصوص آن دو نفری که برای آن ها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، با توجه به تحقیقات دادگاه حسب ظاهر همه خصوصیات مباشرت در این جرم در آن ها جمع است و بر این اساس محکوم به حد شده اند.
وی با تاکید به مسئولیت تسهیل کننده وقوع جرم در حقوق کیفری بیان کرد: تسهیل کننده وقوع جرم در حقوق کیفری مسئولیت کمتری نسبت به مباشر جرم دارد. کسی که دیگری را به سرقت ترغیب می کند، مجازات آن از سارق کمتر است. قاضی زمانی که پرونده را می خواند متوجه می شود که در همکاری افراد در حد زمینه چینی و فراهم کردن اسباب بوده و یا عواید حاصل از اقدامات مجرمانه در میان آن ها تقسیم شده است، در این صورت شریک جرم محسوب می شوند.
لازم بود در کنار وحید مظلومین کسی که دستور حراج منابع طلا را داد، پاسخگو باشد. این توقع به حقی است که افکار عمومی می تواند داشته باشد و دارد.
مظاهری در ادامه عنوان کرد: در بخش چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی، در ماده 140 می گوید که مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب، عاقل، بالغ و مختار باشد. این ماده 140 در خصوص ارتکاب رفتار صحبت می کند. همچنین در ماده دو قانون مجازات اسلامی اینکه جرم چیست تعریف شده و آمد است که هر رفتار اعم از فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود، بر این اساس مجرم کسی است که فعل یا ترک فعلی را انجام دهد.
وی با اشاره به ماده 494 قانون مجازات اسلامی گفت: در این ماده مباشرت در جرم تعریف شده است، بر این اساس مباشرت آن است که جنایت توسط خود مرتکب واقع شود؛ لذا مستقیم بودن نقض قانون، موضوع مباشرت را مطرح می کند و آن چیزی که غیرمستقیم است در واقع موضوع را از مباشرت خارج می کند. معنای مباشر نیز در بررسی مفهوم معاونت و شرکت در جرم می شود دقیق تر بررسی کرد.
این حقوقدان با اشاره به ماده 125 قانون مجازات اسلامی بیان کرد: در این ماده آمده است هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنان باشد، شریک در جرم و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
بر این اساس کسی فاعل مستقل جرم است که عملیات اجرایی را انجام داده باشد و جرم مستند به رفتار او باشد و رابطه سببیت و یا علیت بین رفتار او و نتیجه حاصله وجود داشته باشد که در غیر این صورت مشمول معاونت در جرم می شود که در ماده 126 تشریح شده است. در معاونت، شخص با وحدت قصدی که با مباشر یا شریک دارد کارهایی را انجام می دهد که جرم را واقع نمی کند بلکه مجرم را ترغیب، تهدید، تطمیع و ترویج به ارتکاب جرم می کند، دسیسه یا فریب ایجاد می کند و یا از موقعیت خود سوء استفاده می کند و یا وسایل ارتکاب جرم را فراهم می کند و یا وقوع جرم را تسهیل می کند.
مظاهری در پایان اذعان کرد: مسئولیت کسی که این کارها را کرده است از لحاظ شرعی و قانونی وجود دارد ولی رافع عنوان مجرمیت کسی که خود آن کارها را انجام داده است، نیست.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور