کد خبر:
۱۲۴۹۰۴ ۲۱:۴۱
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
بررسی مسئولیت کیفری مباشر و معاون در جرم؛
چرایی حکم اعدام برای دو مفسد حوزه خودرو و احکام دو نماینده و مدیران سایپا
پدال نیوز- یک حقوقدان با اشاره به مسئولیت تسهیل کننده وقوع جرم در حقوق کیفری بیان کرد: تسهیل کننده وقوع جرم در حقوق کیفری مسئولیت کمتری نسبت به مباشر جرم دارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ دکتر امیرمسعود مظاهری، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز و حقوقدان ضمن تشریح مفاهیم حقوقی مباشرت و معاونت در جرم در گفتگو با عصر ایران گفت: در ابتدا باید توجه داشت که مقایسه جرایم با یکدیگر لزوما صحیح نیست و در رابطه با جرایم مالی نمی توانیم از الگوی جرایم علیه تمامیت جسمانی استفاده و تبعیت کنیم چرا که در جرایم مالی و اقتصادی تعیین مسئولیت اشخاص به نسبت مداخله ای که در قوع جرم دارند با یکدیگر متفاوت است.
به عنوان عمومات حقوق کیفری، کسی که مستقیما رفتار مجرمانه را انجام داده است، شدیدترین رفتار را انجام داده و مستحق بیشترین مجازات است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به عنوان یک موضوع کلی در حقوق کیفری، درجات مجازات افراد به میزان و نحوه مداخله در ارتکاب جرم با یکدیگر تفاوت دارد. در مواردی افراد با حکم قانونگذار و دستور مقنن مخالفت قطعی، مستقیم و آشکار می کنند و آن رفتاری را که قانونگذار ارتکاب آن را منع کرده است، مرتکب می شود که می تواند در قالب فعل یا ترک فعل باشد.
چنین فردی از لحاظ حقوقی مباشر جرم به حساب می آید که شدیدترین نقض هنجار حقوقی را انجام داده و طبیعتا بیشترین مجازات نیز متوجه او می شود.
این حقوقدان ادامه داد: در زمانی، فرد همان جرمی را که مورد نظر قانونگذار بوده را نقض نکرده است، بلکه تحریک، اغفال، سبب چینی و امر به انجام جرم کرده است. در چنین حالتی کسی که به دیگری امر می کند اگر در سلسله مراتب تبعیت قطعی نباشد، مستقیما مرتکب وقوع جرم نشده و شان آمریت به دیگری ندارد و دیگری نیز شان ماموریت نسبت به او ندارد که مکلف به عمل به دستور او باشد.
در جرایم اقتصادی، خصوصیت مهم و آشکاری که وجود دارد این است که این جرایم غالبا به صورت شبکه ای و دسته جمعی انجام می شود. در خصوص حکمی که اخیرا در مورد آقای بهزادی و همسر وی صادر شد باید به یاد داشت که در نظام حقوقی ما، اعدام یا در قالب حد است و یا در قالب قصاص نفس است و اعدام به عنوان تعزیر وجود ندارد چرا که بر اساس قاعده فقهی التعزیر دون الحق، ما اعدام به عنوان تعزیر نداریم و خلاف شرع است.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در این جرم، اگر به حد نرسد، باید قواعد تعزیرات اعمال شود و اگر به حد برسد باید قواعد حدود اعمال شود و در قواعد حدود کسی مستحق مجازات حدی است که مستقیما رفتار ممنوعه را انجام داده باشد و کسی که مستقیما آن رفتار ممنوعه را انجام نداده باشد، حکم مباشر دریافت نمی کند و حکم معاون می گیرد.
اگر کسی آن اقداماتی را که قانونگذار در ماده 286 قانون مجازات اسلامی و یا ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ذکر کرده، انجام داده باشد، حد بر او ثابت است؛ اما اگر موضوع حد منتفی بود، قواعد تعزیرات حاکم خواهد بود و در قواعد تعزیراتی اگر یک هیات مدیره محاکمه شوند، به واسطه اینکه همه آن ها در ارتکاب جرم مداخله داشته اند، فارغ از اینکه کدام یک از آن ها چه میزان نقش داشته اند، به عنوان یک کل محکوم خواهند شد.
مظاهری با اشاره به حکم صادره در خصوص پرونده مشهور خودرو گفت: در حال حاضر مدیرعامل سابق سایپا و دو نماینده مجلسی که محکوم شده اند چون آن اوصافی را که در شخص مشمول حد افساد فی الارض باید در آن جمع باشد و در این ها جمع نبوده، از شمول حد افساد فی الارض خارج شده اند و باید با قواعد تعزیرات به اتهامات آن ها رسیدگی کرد.
در خصوص آن دو نفری که برای آن ها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، با توجه به تحقیقات دادگاه حسب ظاهر همه خصوصیات مباشرت در این جرم در آن ها جمع است و بر این اساس محکوم به حد شده اند.
وی با تاکید به مسئولیت تسهیل کننده وقوع جرم در حقوق کیفری بیان کرد: تسهیل کننده وقوع جرم در حقوق کیفری مسئولیت کمتری نسبت به مباشر جرم دارد. کسی که دیگری را به سرقت ترغیب می کند، مجازات آن از سارق کمتر است. قاضی زمانی که پرونده را می خواند متوجه می شود که در همکاری افراد در حد زمینه چینی و فراهم کردن اسباب بوده و یا عواید حاصل از اقدامات مجرمانه در میان آن ها تقسیم شده است، در این صورت شریک جرم محسوب می شوند.
لازم بود در کنار وحید مظلومین کسی که دستور حراج منابع طلا را داد، پاسخگو باشد. این توقع به حقی است که افکار عمومی می تواند داشته باشد و دارد.
مظاهری در ادامه عنوان کرد: در بخش چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی، در ماده 140 می گوید که مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب، عاقل، بالغ و مختار باشد. این ماده 140 در خصوص ارتکاب رفتار صحبت می کند. همچنین در ماده دو قانون مجازات اسلامی اینکه جرم چیست تعریف شده و آمد است که هر رفتار اعم از فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود، بر این اساس مجرم کسی است که فعل یا ترک فعلی را انجام دهد.
وی با اشاره به ماده 494 قانون مجازات اسلامی گفت: در این ماده مباشرت در جرم تعریف شده است، بر این اساس مباشرت آن است که جنایت توسط خود مرتکب واقع شود؛ لذا مستقیم بودن نقض قانون، موضوع مباشرت را مطرح می کند و آن چیزی که غیرمستقیم است در واقع موضوع را از مباشرت خارج می کند. معنای مباشر نیز در بررسی مفهوم معاونت و شرکت در جرم می شود دقیق تر بررسی کرد.
این حقوقدان با اشاره به ماده 125 قانون مجازات اسلامی بیان کرد: در این ماده آمده است هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنان باشد، شریک در جرم و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
بر این اساس کسی فاعل مستقل جرم است که عملیات اجرایی را انجام داده باشد و جرم مستند به رفتار او باشد و رابطه سببیت و یا علیت بین رفتار او و نتیجه حاصله وجود داشته باشد که در غیر این صورت مشمول معاونت در جرم می شود که در ماده 126 تشریح شده است. در معاونت، شخص با وحدت قصدی که با مباشر یا شریک دارد کارهایی را انجام می دهد که جرم را واقع نمی کند بلکه مجرم را ترغیب، تهدید، تطمیع و ترویج به ارتکاب جرم می کند، دسیسه یا فریب ایجاد می کند و یا از موقعیت خود سوء استفاده می کند و یا وسایل ارتکاب جرم را فراهم می کند و یا وقوع جرم را تسهیل می کند.
مظاهری در پایان اذعان کرد: مسئولیت کسی که این کارها را کرده است از لحاظ شرعی و قانونی وجود دارد ولی رافع عنوان مجرمیت کسی که خود آن کارها را انجام داده است، نیست.
به عنوان عمومات حقوق کیفری، کسی که مستقیما رفتار مجرمانه را انجام داده است، شدیدترین رفتار را انجام داده و مستحق بیشترین مجازات است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به عنوان یک موضوع کلی در حقوق کیفری، درجات مجازات افراد به میزان و نحوه مداخله در ارتکاب جرم با یکدیگر تفاوت دارد. در مواردی افراد با حکم قانونگذار و دستور مقنن مخالفت قطعی، مستقیم و آشکار می کنند و آن رفتاری را که قانونگذار ارتکاب آن را منع کرده است، مرتکب می شود که می تواند در قالب فعل یا ترک فعل باشد.
چنین فردی از لحاظ حقوقی مباشر جرم به حساب می آید که شدیدترین نقض هنجار حقوقی را انجام داده و طبیعتا بیشترین مجازات نیز متوجه او می شود.
این حقوقدان ادامه داد: در زمانی، فرد همان جرمی را که مورد نظر قانونگذار بوده را نقض نکرده است، بلکه تحریک، اغفال، سبب چینی و امر به انجام جرم کرده است. در چنین حالتی کسی که به دیگری امر می کند اگر در سلسله مراتب تبعیت قطعی نباشد، مستقیما مرتکب وقوع جرم نشده و شان آمریت به دیگری ندارد و دیگری نیز شان ماموریت نسبت به او ندارد که مکلف به عمل به دستور او باشد.
در جرایم اقتصادی، خصوصیت مهم و آشکاری که وجود دارد این است که این جرایم غالبا به صورت شبکه ای و دسته جمعی انجام می شود. در خصوص حکمی که اخیرا در مورد آقای بهزادی و همسر وی صادر شد باید به یاد داشت که در نظام حقوقی ما، اعدام یا در قالب حد است و یا در قالب قصاص نفس است و اعدام به عنوان تعزیر وجود ندارد چرا که بر اساس قاعده فقهی التعزیر دون الحق، ما اعدام به عنوان تعزیر نداریم و خلاف شرع است.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در این جرم، اگر به حد نرسد، باید قواعد تعزیرات اعمال شود و اگر به حد برسد باید قواعد حدود اعمال شود و در قواعد حدود کسی مستحق مجازات حدی است که مستقیما رفتار ممنوعه را انجام داده باشد و کسی که مستقیما آن رفتار ممنوعه را انجام نداده باشد، حکم مباشر دریافت نمی کند و حکم معاون می گیرد.
اگر کسی آن اقداماتی را که قانونگذار در ماده 286 قانون مجازات اسلامی و یا ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ذکر کرده، انجام داده باشد، حد بر او ثابت است؛ اما اگر موضوع حد منتفی بود، قواعد تعزیرات حاکم خواهد بود و در قواعد تعزیراتی اگر یک هیات مدیره محاکمه شوند، به واسطه اینکه همه آن ها در ارتکاب جرم مداخله داشته اند، فارغ از اینکه کدام یک از آن ها چه میزان نقش داشته اند، به عنوان یک کل محکوم خواهند شد.
مظاهری با اشاره به حکم صادره در خصوص پرونده مشهور خودرو گفت: در حال حاضر مدیرعامل سابق سایپا و دو نماینده مجلسی که محکوم شده اند چون آن اوصافی را که در شخص مشمول حد افساد فی الارض باید در آن جمع باشد و در این ها جمع نبوده، از شمول حد افساد فی الارض خارج شده اند و باید با قواعد تعزیرات به اتهامات آن ها رسیدگی کرد.
در خصوص آن دو نفری که برای آن ها مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، با توجه به تحقیقات دادگاه حسب ظاهر همه خصوصیات مباشرت در این جرم در آن ها جمع است و بر این اساس محکوم به حد شده اند.
وی با تاکید به مسئولیت تسهیل کننده وقوع جرم در حقوق کیفری بیان کرد: تسهیل کننده وقوع جرم در حقوق کیفری مسئولیت کمتری نسبت به مباشر جرم دارد. کسی که دیگری را به سرقت ترغیب می کند، مجازات آن از سارق کمتر است. قاضی زمانی که پرونده را می خواند متوجه می شود که در همکاری افراد در حد زمینه چینی و فراهم کردن اسباب بوده و یا عواید حاصل از اقدامات مجرمانه در میان آن ها تقسیم شده است، در این صورت شریک جرم محسوب می شوند.
لازم بود در کنار وحید مظلومین کسی که دستور حراج منابع طلا را داد، پاسخگو باشد. این توقع به حقی است که افکار عمومی می تواند داشته باشد و دارد.
مظاهری در ادامه عنوان کرد: در بخش چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی، در ماده 140 می گوید که مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب، عاقل، بالغ و مختار باشد. این ماده 140 در خصوص ارتکاب رفتار صحبت می کند. همچنین در ماده دو قانون مجازات اسلامی اینکه جرم چیست تعریف شده و آمد است که هر رفتار اعم از فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود، بر این اساس مجرم کسی است که فعل یا ترک فعلی را انجام دهد.
وی با اشاره به ماده 494 قانون مجازات اسلامی گفت: در این ماده مباشرت در جرم تعریف شده است، بر این اساس مباشرت آن است که جنایت توسط خود مرتکب واقع شود؛ لذا مستقیم بودن نقض قانون، موضوع مباشرت را مطرح می کند و آن چیزی که غیرمستقیم است در واقع موضوع را از مباشرت خارج می کند. معنای مباشر نیز در بررسی مفهوم معاونت و شرکت در جرم می شود دقیق تر بررسی کرد.
این حقوقدان با اشاره به ماده 125 قانون مجازات اسلامی بیان کرد: در این ماده آمده است هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنان باشد، شریک در جرم و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
بر این اساس کسی فاعل مستقل جرم است که عملیات اجرایی را انجام داده باشد و جرم مستند به رفتار او باشد و رابطه سببیت و یا علیت بین رفتار او و نتیجه حاصله وجود داشته باشد که در غیر این صورت مشمول معاونت در جرم می شود که در ماده 126 تشریح شده است. در معاونت، شخص با وحدت قصدی که با مباشر یا شریک دارد کارهایی را انجام می دهد که جرم را واقع نمی کند بلکه مجرم را ترغیب، تهدید، تطمیع و ترویج به ارتکاب جرم می کند، دسیسه یا فریب ایجاد می کند و یا از موقعیت خود سوء استفاده می کند و یا وسایل ارتکاب جرم را فراهم می کند و یا وقوع جرم را تسهیل می کند.
مظاهری در پایان اذعان کرد: مسئولیت کسی که این کارها را کرده است از لحاظ شرعی و قانونی وجود دارد ولی رافع عنوان مجرمیت کسی که خود آن کارها را انجام داده است، نیست.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!