سازوکار تخصیص ارز به قطعه سازان در ابهام

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، صدور مجوز افزایش ۱۰ و ۲۳ درصدی قیمت خودرو در حالی صادر شده که فعالان صنعت قطعه معتقدند از این افزایش نه تنها سهمی نمی برند بلکه با قطع ارز نیمایی، هزینه های آن ها به شدت افزایش یافته اما در همین حال شرکت های دولتی تامین مواد اولیه بدون هیچ ابایی همچنان به افزایش قیمت ها ادامه می دهند. هرچند در تازه ترین تصمیم جلسه قرارگاه حمایت از تولید، بانک مرکزی موافقت خود را با واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز اعلام کرد.به نظر میرسد محدودیت های ارزی بانک مرکزی منجر به این تصمیم شده است.

مهدی مطلب زاده، نایب رییس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با اشاره به عدم تامین ارز مورد نیاز قطعه سازان از ابتدای سال جاری تاکنون می گوید: ارز نیمایی صنعت خودرو قطعه از ابتدای امسال قطع شده و قطعه سازان با وجود ثبت سفارش خود قادر به دریافت ارز نبوده و به آن ها اعلام شده خود نسبت به یافتن صادرکننده و خرید ارز صادراتی او اقدام کنند.
وی با تاکید بر قفل شدن امکان خرید مواد اولیه خارجی برای قطعه سازان می افزاید: این شرایط در حالیست که امکان استفاده از ارز آزاد تا روز گذشته برای قطعه ساز ممنوع بوده و حال مشخص نیست با تصمیم جدید مبنی بر آزادسازی واردات مواد اولیه با ارز آزاد قطعه ساز نیز مشمول این تصمیم خواهد شد یا خیر.
مطلب زاده در ادامه در خصوص تاثیر افزایش قیمت بر صنعت قطعه نیز معتقد است که مذاکرات خودروسازان و قطعه سازان مستقل از افزایش قیمت خودرو بوده چرا که مواد اولیه صنعت قطعه و خودرو در اختیار دولت است و شرکت های دولتی نسبت به عرضه مواد اولیه بر مبنای نرخ فوب خلیج فارس و قیمت جهانی اقدام می کنند.

مطلب زاده می افزاید: افزایش ۱۰ یا ۲۰ درصدی قیمت خودرو تفاوتی برای قطعه ساز ندارد زیرا با این افزایش قیمت، درآمدی نصیب قطعه ساز نمی شود و حال که افزایش محدود قیمت خودرو به تصویب رسیده قطعه ساز باید نسبت به اعلام نهایی قیمت تمام شده خود اعلام کند زیرا توان فروش قطعه پایین تر از آن قیمت وجود ندارد.

نایب رییس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در ادامه با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه حتی در دوماه نخست سال جاری تصریح می کند: بررسی قیمت ها از ابتدای مهرماه تاکنون نشان از سیر صعودی قیمت ها دارد در همین حال مقایسه قیمت ها در بهمن ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان از افزایش بیش از ۸۰ درصدی مواد اولیه دارد در همین حال مقایسه قیمت های اسفند و اردیبهشت ماه از افزایش ۳۰ درصدی قیمت ها حکایت دارد.

وی ادامه می دهد: شرکت های دولتی تامین‌مواد اولیه در حالی از یک سو در آتش افزایش قیمت مواد اولیه می دمند و از سوی دیگر مانع از افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی می شوند و صنعت خودرو و قطعه با این سیاست گذاری محکوم به فنا خواهد بود.

مطلب زاده با اشاره به افزایش قیمت خودرو می گوید: ۴۰درصد قیمت تمام شده خودرو بابت بهره های بانکی به بانک ها اختصاص می یابد زیرا صنعت همواره با هدف تامین نقدینگی ناگزیر به اخذ تسهیلات از سیستم بانکی است براین اساس صنعت خودرو۲۵ درصد و قطعه سازان نیز ۱۵ درصد از قیمت یک خودرو را بابت بهره بانکی به این سیستم پرداخت می کنند، در این‌میان ۹ درصد به مالیات بر ارزش افزوده و ۶ درصد به هزینه های شماره گذاری اختصاص می‌یابد بنابراین با احتساب این هزینه ها ۴۵ درصد کل قیمت خودرو نصیب خودروساز می شود در این شرایط شاهد زیان دهی هنگفت خودروساز و بلوکه شدن منابع قطعه ساز در نزد خودروساز خواهد شد‌.

نایب رییس انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با تاکید بر بدهی ۲۸ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان می گوید: ۸ هزار میلیارد تومان از این رقم‌ مطالبات معوق است و با این شرایط ادامه کار امکانپذیر نیست.

در این شرایط لازم است بانک مرکزی هرچه سریع تر نسبت به تدوین ساز وکاری مشخص و یا معرفی صادرکنندگان با هدف تامین ارز به قطعه سازان اقدام کند چرا که در غیر این صورت حیات صنعت قطعه با چالش های اساسی روبرو خواهد بود.