چرا وزیر صنعت یک شبه برکنار شد؟
پدال نیوز- در چند روز گذشته حاشیههای مربوط به افزایش قیمت خودرو و بررسی دوباره تشکیل وزارت بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را در صدر خبرها قرار داده بود، اما به نظر میرسد کسی منتظر خبر برکناری وزیر صمت نبود. با این حال بر اساس نامه روز دوشنبه رئیس جمهور به حسین مدرس خیابانی (قائم مقام وزیر صمت) به نظر می رسد که روحانی از اقدامات وزارت صمت در زمینه مدیریت بازار به ویژه در بحث خودرو، تامین کالاهای اساسی، تعمیق ساخت داخل و توسعه صادرات رضایت نداشته است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، با این حال بعد از ظهر دوشنبه بعد از جلسه ستاد تنظیم بازار و اتخاذ تصمیمات جدیدی در رابطه با قیمت خودرو، رئیس جمهور با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد و رضا رحمانی را از راس این وزارتخانه کنار گذاشت.
بعد از افزایش نجومی قیمت خودرو در بازار گمانهزنیهایی درباره استیضاح وزیر صمت مطرح شده بود. در نهایت در جلسه روز دوشنبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد که قیمت خودروهای سایپا 23 درصد و قیمت محصولات ایران خودرو 10 درصد افزایش یابد و قیمت خودرو در کف بازار هم شامل قیمت درب کارخانه به علاوه حداکثر 10 درصد سود باشد.
البته به نظر میرسد آشفتگی بازار خودرو تنها دلیل برکناری وزیر صمت نبوده؛ چراکه رئیس جمهور طی نامهای از مدرس خیابانی، سرپرست این وزارتخانه خواسته که نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام کند.
به بیان دیگر احتمالا رئیس جمهور از اقدامات وزارت صمت در زمینه مدیریت بازار ، توسعه تولید داخل و صادرات هم رضایت نداشته است و حالا انتظار میرود مدرس خیابانی این راههای نرفته را طی کند.
حاشیهها چه میگویند؟
البته برکناری وزیر صمت ابعاد دیگری هم دارد؛ چراکه وزیر صمت طی نامهای بدون تاریخ و شماره به رئیس جمهور گفته که 17 اردیبهشت ماه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور او را تهدید کرده در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی برکنار خواهد شد و از او خواسته شده بود که با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرد! در نهایت روز دوشنبه واعظی طی تماسی از او خواسته بود که از سمت خود استعفا دهد.
البته ساعاتی پیش روابط عمومی دفتر رئیسجمهوری در واکنش به ادعای رضا رحمانی در خصوص دلایل برکناریاش تصریح کرد که "به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده سه نفر از نزدیکانشان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیسجمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد".
ماجرای تشکیل وزارت بازرگانی چه بود؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1390 با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال 1394 با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبانها افتاد و دولت نیز در سال 1396 لایحهای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود، اما مجلسیها به این طرح روی خوش نشان ندادند و با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی سه بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، در نهایت دولت پیروز میدان شد و رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.
در نهایت یکشنبه، 21 اردیبهشت 1399 بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره 1 ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاههای تابع آنها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 8 تیرماه 1390 است. در نهایت بعد از اینکه این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
بعد از افزایش نجومی قیمت خودرو در بازار گمانهزنیهایی درباره استیضاح وزیر صمت مطرح شده بود. در نهایت در جلسه روز دوشنبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد که قیمت خودروهای سایپا 23 درصد و قیمت محصولات ایران خودرو 10 درصد افزایش یابد و قیمت خودرو در کف بازار هم شامل قیمت درب کارخانه به علاوه حداکثر 10 درصد سود باشد.
البته به نظر میرسد آشفتگی بازار خودرو تنها دلیل برکناری وزیر صمت نبوده؛ چراکه رئیس جمهور طی نامهای از مدرس خیابانی، سرپرست این وزارتخانه خواسته که نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام کند.
به بیان دیگر احتمالا رئیس جمهور از اقدامات وزارت صمت در زمینه مدیریت بازار ، توسعه تولید داخل و صادرات هم رضایت نداشته است و حالا انتظار میرود مدرس خیابانی این راههای نرفته را طی کند.
حاشیهها چه میگویند؟
البته برکناری وزیر صمت ابعاد دیگری هم دارد؛ چراکه وزیر صمت طی نامهای بدون تاریخ و شماره به رئیس جمهور گفته که 17 اردیبهشت ماه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور او را تهدید کرده در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی برکنار خواهد شد و از او خواسته شده بود که با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرد! در نهایت روز دوشنبه واعظی طی تماسی از او خواسته بود که از سمت خود استعفا دهد.
البته ساعاتی پیش روابط عمومی دفتر رئیسجمهوری در واکنش به ادعای رضا رحمانی در خصوص دلایل برکناریاش تصریح کرد که "به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیتها و رایزنیهای فشرده سه نفر از نزدیکانشان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانهها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیسجمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد".
ماجرای تشکیل وزارت بازرگانی چه بود؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1390 با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال 1394 با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبانها افتاد و دولت نیز در سال 1396 لایحهای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود، اما مجلسیها به این طرح روی خوش نشان ندادند و با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی سه بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، در نهایت دولت پیروز میدان شد و رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.
در نهایت یکشنبه، 21 اردیبهشت 1399 بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره 1 ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاههای تابع آنها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 8 تیرماه 1390 است. در نهایت بعد از اینکه این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جهش پاییزی تورم خرید خودرو سبقت خودروهای داخلی در رالی قیمتی هشدار پلیس نسبت به فروش لیزینگی خودرو طراحی جدید تویوتا با سقف خورشیدی حذف خودروهای برقی از صنایع چین مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی چرا خودروسازی زیان کرد؟ تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو حذف خودروهای برقی از صنایع چین طراحی جدید تویوتا با سقف خورشیدی هشدار پلیس نسبت به فروش لیزینگی خودرو سبقت خودروهای داخلی در رالی قیمتی جهش پاییزی تورم خرید خودرو