کد خبر:
۱۲۳۶۵۶ ۱۳:۵۹
۱۳۹۹/۰۲/۱۸
مدیر مالی سایپا:
آخرین فروش نقدی پراید در سایپا مربوط به 4 ماه پیش است
پدال نیوز: مدیرمالی سایپا گفت: قیمت مصوب آخرین فروش نقدی پراید، که مربوط به ۴ماه قبل بود،۳۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان بود و با توجه به اینکه تولید پراید اواخر تیر امسال متوقف خواهد شد و هیچ فروش دیگری بعد از آن صورت نگرفته، تنها عامل افزایش قیمت، بازار است
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ سهیل نوردرخشان با اشاره به افزایش شدید نرخ خودرو در روزهای اخیر در بازار گفت: این افزایش قیمت خودرو در بازار هیچ ارتباطی با خودروساز و شرکت سایپا ندارد و این افزایش فقط در بازار رخ داده است.
وی افزود: قیمت مصوب آخرین فروش نقدی خودروی پراید درب کارخانه، که مربوط به چهار ماه قبل بود، 37 میلیون و 500 هزار تومان بود و با توجه به اینکه تولید خودروی پراید اواخر تیر امسال متوقف خواهد شد و هیچ فروش دیگری بعد از آن صورت نگرفته است، تنها عامل افزایش قیمت خودرو، بازار بوده است.
به گفته مدیر مالی و اقتصادی سایپا، قیمت فروش خودروها بر اساس قیمتهای مصوبی است که در نهادهای نظارتی از جمله شورای رقابت و سازمان حمایت تعیین میشود و خودروها بر آن اساس به فروش میرسد.
وی همچنین گفت: خودروسازان در حالیکه باید همه نهادههای تولید از فولاد و مس و آلومینیوم گرفته تا مواد شیمیایی و پلیمری را از بورس کالا و به نرخ آزاد تهیه کنند، ملزم هستند محصول نهایی را بر اساس قیمت مصوب عرضه کنند و این امر، منجر به زیان انباشته خودروسازان شده است.
نوردرخشان با اشاره به تناسب نداشتن نرخ فروش خودرو با نرخ رشد نهادههای تولید گفت: جهش اولیه قیمت خودرو در سال 1391 در نتیجه رشد شدید نرخ ارز و تورم رخ داد که بهای تمام شده قطعات و مواد اولیه در بازار رشد کرد و این روند همچنان ادامه دارد.
وی افزود: مجوزهای نهادهای ذیربط برای افزایش قیمت محصولات به هیچ وجه جوابگوی هزینههای تحمیل شده به خودروسازان نیست چراکه به طور مثال در سال 95 مجوز افزایش قیمت متوسط 1/2 درصدی و در سال 96 مجوز افزایش قیمتی 1/9 درصد داده شد که هیچ تناسبی با رشد سایر نهادهها و هزینهها نداشت.
مدیر مالی و اقتصادی سایپا تصریح کرد: اگر به طور مثال قیمت فروش یک محصول سایپا 100 تومان باشد، هزینه مواد اولیه آن 114 تومان و با احتساب هزینههای جانبی 170 تومان است یعنی این شرکت برای هر 100 تومان فروش، 170 تومان هزینه میکند و به عبارت دیگر، با هر فروش، 50 درصد چرخه نقدینگی شرکت از دست میرود که فشار زیادی به صنعت و خودروساز وارد کرده است.
وی افزود: این امر منجر به زیان 30 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز تا پایان سال گذشته شده است که زیانها در صورتهای مالی شرکتها در بازههای سه ماهه حسابرسی شده و از طریق بورس به اطلاع عموم رسانده میشود.
به گفته نوردرخشان، هزینه تمام شده خودرو به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم میشود که در بخش هزینههای خارجی، هر خودرو حدود 2 هزار دلار هزینه دارد که نرخ دلار در سال 1397 حدود 6700 تومان بود و در سال گذشته به 10 هزار و 300 تومان رسید و امسال به 14 هزار تومان رسیده است و با توجه به ثبات قیمت فروش درب کارخانه، هزینه ارزی هر یک دستگاه خودرو افزایش چشمگیری یافته است.
وی افزود: در هزینههای داخلی هم، در یک قلم کالای ورق آهن، با توجه به اینکه در ساخت هر خودرو، بطور متوسط هزار کیلوگرم آهن مصرف میشود نرخ ورق آهن از کیلویی 3500 تومان در ابتدای 97 به 7 هزار تومان در انتهای آن سال و 8600 تومان در سال 98 رسید و امروز به بالای 10 هزار تومان افزایش یافته است.
وی افزود: در مواد پلیمری و شیمیایی هم 60 درصد افزایش قیمت در یکسال گذشته داشتیم که این افزایش در بخش رنگ به 70 و لاستیک به 85 درصد رسید و حتی در کالایی مثل کاتالیست اگزوز که 3 گرم پالادیوم که کالایی با ارزش است این محصول، از 590 هزار تومان در سال 97 به دو میلیون و 710 هزار تومان در شرایط کنونی رسیده است.
نوردرخشان تاکید کرد: نرخ گذاری دستوری به هیچ وجه جوابگوی رشد نهادههای تولید نیست و خودروسازان نیز در کنار مردم متضرر میشوند و موجب ایجاد شکاف شدید بین هزینهها و درآمد خودروسازان شده است.
منبع: صدا و سیما
انتهای پیام/
وی افزود: قیمت مصوب آخرین فروش نقدی خودروی پراید درب کارخانه، که مربوط به چهار ماه قبل بود، 37 میلیون و 500 هزار تومان بود و با توجه به اینکه تولید خودروی پراید اواخر تیر امسال متوقف خواهد شد و هیچ فروش دیگری بعد از آن صورت نگرفته است، تنها عامل افزایش قیمت خودرو، بازار بوده است.
به گفته مدیر مالی و اقتصادی سایپا، قیمت فروش خودروها بر اساس قیمتهای مصوبی است که در نهادهای نظارتی از جمله شورای رقابت و سازمان حمایت تعیین میشود و خودروها بر آن اساس به فروش میرسد.
وی همچنین گفت: خودروسازان در حالیکه باید همه نهادههای تولید از فولاد و مس و آلومینیوم گرفته تا مواد شیمیایی و پلیمری را از بورس کالا و به نرخ آزاد تهیه کنند، ملزم هستند محصول نهایی را بر اساس قیمت مصوب عرضه کنند و این امر، منجر به زیان انباشته خودروسازان شده است.
نوردرخشان با اشاره به تناسب نداشتن نرخ فروش خودرو با نرخ رشد نهادههای تولید گفت: جهش اولیه قیمت خودرو در سال 1391 در نتیجه رشد شدید نرخ ارز و تورم رخ داد که بهای تمام شده قطعات و مواد اولیه در بازار رشد کرد و این روند همچنان ادامه دارد.
وی افزود: مجوزهای نهادهای ذیربط برای افزایش قیمت محصولات به هیچ وجه جوابگوی هزینههای تحمیل شده به خودروسازان نیست چراکه به طور مثال در سال 95 مجوز افزایش قیمت متوسط 1/2 درصدی و در سال 96 مجوز افزایش قیمتی 1/9 درصد داده شد که هیچ تناسبی با رشد سایر نهادهها و هزینهها نداشت.
مدیر مالی و اقتصادی سایپا تصریح کرد: اگر به طور مثال قیمت فروش یک محصول سایپا 100 تومان باشد، هزینه مواد اولیه آن 114 تومان و با احتساب هزینههای جانبی 170 تومان است یعنی این شرکت برای هر 100 تومان فروش، 170 تومان هزینه میکند و به عبارت دیگر، با هر فروش، 50 درصد چرخه نقدینگی شرکت از دست میرود که فشار زیادی به صنعت و خودروساز وارد کرده است.
وی افزود: این امر منجر به زیان 30 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز تا پایان سال گذشته شده است که زیانها در صورتهای مالی شرکتها در بازههای سه ماهه حسابرسی شده و از طریق بورس به اطلاع عموم رسانده میشود.
به گفته نوردرخشان، هزینه تمام شده خودرو به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم میشود که در بخش هزینههای خارجی، هر خودرو حدود 2 هزار دلار هزینه دارد که نرخ دلار در سال 1397 حدود 6700 تومان بود و در سال گذشته به 10 هزار و 300 تومان رسید و امسال به 14 هزار تومان رسیده است و با توجه به ثبات قیمت فروش درب کارخانه، هزینه ارزی هر یک دستگاه خودرو افزایش چشمگیری یافته است.
وی افزود: در هزینههای داخلی هم، در یک قلم کالای ورق آهن، با توجه به اینکه در ساخت هر خودرو، بطور متوسط هزار کیلوگرم آهن مصرف میشود نرخ ورق آهن از کیلویی 3500 تومان در ابتدای 97 به 7 هزار تومان در انتهای آن سال و 8600 تومان در سال 98 رسید و امروز به بالای 10 هزار تومان افزایش یافته است.
وی افزود: در مواد پلیمری و شیمیایی هم 60 درصد افزایش قیمت در یکسال گذشته داشتیم که این افزایش در بخش رنگ به 70 و لاستیک به 85 درصد رسید و حتی در کالایی مثل کاتالیست اگزوز که 3 گرم پالادیوم که کالایی با ارزش است این محصول، از 590 هزار تومان در سال 97 به دو میلیون و 710 هزار تومان در شرایط کنونی رسیده است.
نوردرخشان تاکید کرد: نرخ گذاری دستوری به هیچ وجه جوابگوی رشد نهادههای تولید نیست و خودروسازان نیز در کنار مردم متضرر میشوند و موجب ایجاد شکاف شدید بین هزینهها و درآمد خودروسازان شده است.
منبع: صدا و سیما
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول
شرایط فروش