کد خبر:
۱۲۲۲۹۴ ۰۸:۰۹
۱۳۹۹/۰۱/۲۶
دولت بر سر دو راهی اجرای مصوبه استاندارد یورو 5
زور کدام بیشتر است؛ خودروسازان یا سازمان حفاظت محیط زیست؟
پدال نیوز: عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اخیرا در نامهای به اسحاق جهانگیری با دادن مهلت بیشتر به شرکتهای خودروساز برای اجرای استاندارد یورو ۵ مخالفت کرد.......
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اخیرا در نامهای به اسحاق جهانگیری با دادن مهلت بیشتر به شرکتهای خودروساز برای اجرای استاندارد یورو ۵ مخالفت کرد. پیشتر وزیر صمت نیز با نگارش نامهای به جهانگیری درخواست تاخیر اجرای استاندارد آلایندگی یورو ۵ از سوی خودروسازان را داشت. به این ترتیب به نظر میرسد که در حال حاضر معاون اول رئیسجمهور بر سر دوراهی قرار دارد و باید میان درخواست خودروسازان و سازمان حفاظت از محیطزیست یکی را انتخاب کند.
پیشتر بر اساس قانون هوای پاک شرکتهای خودروساز موظف بودند از ابتدای سال ۹۸ محصولات خود را براساس استاندارد یورو ۵ تولید کنند. با توجه به شرایط تحریمی که خودروسازان با آن مواجه بودند آنها توانستند یک سال اجرای این مصوبه را به تعویق بیندازند. طبق توافق صورت گرفته قرار بود میان دولت و شرکتهای خودروساز، آنها از ابتدای سالجاری تولید محصولات براساس استانداردهای یورو ۴ را متوقف و محصولات خود را با استاندارد یورو ۵ در خطوط تولید تکمیل کنند. در دی سال گذشته که بحث اجرای استانداردهای جدید بار دیگر توسط خودروسازان داغ شد، مدیران خودروساز گفتند مشکلی با اجرای این مصوبه ندارند و آن را در موعد مقرر اجرا میکنند. در این میان ایران خودرو از موتور یورو۵ رونمایی کرد و اعلام کرد تا پایان سال ۹۸، تعداد ۵ هزار دستگاه خودرو با این موتور تولید خواهد کرد. در حالی که به نظر میرسید خودروسازان عزم خود را جزم کردند که از ابتدای سال ۹۹ محصولات خود را براساس استاندارد یورو ۵ تولید کنند، در اسفندماه رضا رحمانی وزیر صمت در نامهای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور، خواستار تعویق اجرای استاندارد یورو ۵ توسط شرکتهای خودروساز شد. رحمانی پیشنهاد کرده بود اجرای این مصوبه ۶ ماه بعد از پایان تحریمها در خطوط تولید خودروسازان آغاز شود.
جهانگیری هنوز واکنشی به این نامه نشان نداده است و در فروردینماه فرشاد مقیمی و جواد سلیمانی مدیران عامل ایران خودرو و سایپا نیز به معاون اول رئیسجمهور نامه نوشتند و همان پیشنهاد وزیر را مطرح کردند. البته مدیران عامل دو خودروساز در نامه به جهانگیری دلیل این درخواست خود را هزینه بالای تامین و تولید کاتالیست و همچنین عدم تولید و توزیع سوخت یورو ۵ عنوان کردهاند. این دلایل از سوی مدیران خودروساز در شرایطی مطرح میشود که سازمان حفاظت محیط زیست بارها توضیح داده است که در کشور برای انواع خودروهای داخلی، تولیدکنندگان کاتالیست وجود دارند و میتوانند نیاز خودروسازان را تامین کنند همچنین به اعتقاد این سازمان و بسیاری از کارشناسان، استفاده از سوخت یورو ۴ در خودروهایی که استاندارد یورو۵ دارند از نظر فنی مشکلی ایجاد نمیکند. با توجه به نامهنگاریهای صورت گرفته این سوال مطرح میشود که دولت کدام راه را از میان دو راه پیش روی خود انتخاب خواهد کرد؟ آیا خودروسازان را برای اجرای مصوبه ذکر شده تحت فشار قرار میدهد یا اینکه بیاعتنا از کنار نظر سازمان حفاظت از محیط زیست میگذرد؟ نگاهی به اتفاقات گذشته نشان میدهد که دولت معمولا به نفع خودروسازان رای داده است. بهطور مثال در دوره وزارت محمد شریعتمداری در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده ملغی شد. دیگر مثالی که نشان میدهد دولت بیش از همه چیز به تداوم تولید اهمیت داده،به بحث تولید محصولات خودروسازان براساس استاندارد یورو ۵ از ابتدای سال گذشته مربوط میشود در شرایطی که در آن زمان سازمان حفاظت از محیط زیست با تعویق مصوبه یاد شده مخالف بود باز هم دولت یکسال به خودروسازان فرصت داد.
بنابراین با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین نامگذاری امسال به نام «جهش تولید» پیشبینی میشود که بار دیگر دولت خواسته خودروسازان را اجابت کند و اجرای این مصوبه را تا زمان نامعلومی به تعویق بیندازد. البته کلانتری در نامه خود به جهانگیری نسبت به سوءاستفاده از نامگذاری سالجاری هشدار داده است.// دنیای اقتصاد
پیشتر بر اساس قانون هوای پاک شرکتهای خودروساز موظف بودند از ابتدای سال ۹۸ محصولات خود را براساس استاندارد یورو ۵ تولید کنند. با توجه به شرایط تحریمی که خودروسازان با آن مواجه بودند آنها توانستند یک سال اجرای این مصوبه را به تعویق بیندازند. طبق توافق صورت گرفته قرار بود میان دولت و شرکتهای خودروساز، آنها از ابتدای سالجاری تولید محصولات براساس استانداردهای یورو ۴ را متوقف و محصولات خود را با استاندارد یورو ۵ در خطوط تولید تکمیل کنند. در دی سال گذشته که بحث اجرای استانداردهای جدید بار دیگر توسط خودروسازان داغ شد، مدیران خودروساز گفتند مشکلی با اجرای این مصوبه ندارند و آن را در موعد مقرر اجرا میکنند. در این میان ایران خودرو از موتور یورو۵ رونمایی کرد و اعلام کرد تا پایان سال ۹۸، تعداد ۵ هزار دستگاه خودرو با این موتور تولید خواهد کرد. در حالی که به نظر میرسید خودروسازان عزم خود را جزم کردند که از ابتدای سال ۹۹ محصولات خود را براساس استاندارد یورو ۵ تولید کنند، در اسفندماه رضا رحمانی وزیر صمت در نامهای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور، خواستار تعویق اجرای استاندارد یورو ۵ توسط شرکتهای خودروساز شد. رحمانی پیشنهاد کرده بود اجرای این مصوبه ۶ ماه بعد از پایان تحریمها در خطوط تولید خودروسازان آغاز شود.
جهانگیری هنوز واکنشی به این نامه نشان نداده است و در فروردینماه فرشاد مقیمی و جواد سلیمانی مدیران عامل ایران خودرو و سایپا نیز به معاون اول رئیسجمهور نامه نوشتند و همان پیشنهاد وزیر را مطرح کردند. البته مدیران عامل دو خودروساز در نامه به جهانگیری دلیل این درخواست خود را هزینه بالای تامین و تولید کاتالیست و همچنین عدم تولید و توزیع سوخت یورو ۵ عنوان کردهاند. این دلایل از سوی مدیران خودروساز در شرایطی مطرح میشود که سازمان حفاظت محیط زیست بارها توضیح داده است که در کشور برای انواع خودروهای داخلی، تولیدکنندگان کاتالیست وجود دارند و میتوانند نیاز خودروسازان را تامین کنند همچنین به اعتقاد این سازمان و بسیاری از کارشناسان، استفاده از سوخت یورو ۴ در خودروهایی که استاندارد یورو۵ دارند از نظر فنی مشکلی ایجاد نمیکند. با توجه به نامهنگاریهای صورت گرفته این سوال مطرح میشود که دولت کدام راه را از میان دو راه پیش روی خود انتخاب خواهد کرد؟ آیا خودروسازان را برای اجرای مصوبه ذکر شده تحت فشار قرار میدهد یا اینکه بیاعتنا از کنار نظر سازمان حفاظت از محیط زیست میگذرد؟ نگاهی به اتفاقات گذشته نشان میدهد که دولت معمولا به نفع خودروسازان رای داده است. بهطور مثال در دوره وزارت محمد شریعتمداری در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده ملغی شد. دیگر مثالی که نشان میدهد دولت بیش از همه چیز به تداوم تولید اهمیت داده،به بحث تولید محصولات خودروسازان براساس استاندارد یورو ۵ از ابتدای سال گذشته مربوط میشود در شرایطی که در آن زمان سازمان حفاظت از محیط زیست با تعویق مصوبه یاد شده مخالف بود باز هم دولت یکسال به خودروسازان فرصت داد.
بنابراین با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین نامگذاری امسال به نام «جهش تولید» پیشبینی میشود که بار دیگر دولت خواسته خودروسازان را اجابت کند و اجرای این مصوبه را تا زمان نامعلومی به تعویق بیندازد. البته کلانتری در نامه خود به جهانگیری نسبت به سوءاستفاده از نامگذاری سالجاری هشدار داده است.// دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون چرا خودروسازی زیان کرد؟ تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو