کد خبر:
۱۲۲۲۹۴ ۰۸:۰۹
۱۳۹۹/۰۱/۲۶
دولت بر سر دو راهی اجرای مصوبه استاندارد یورو 5
زور کدام بیشتر است؛ خودروسازان یا سازمان حفاظت محیط زیست؟
پدال نیوز: عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اخیرا در نامهای به اسحاق جهانگیری با دادن مهلت بیشتر به شرکتهای خودروساز برای اجرای استاندارد یورو ۵ مخالفت کرد.......
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اخیرا در نامهای به اسحاق جهانگیری با دادن مهلت بیشتر به شرکتهای خودروساز برای اجرای استاندارد یورو ۵ مخالفت کرد. پیشتر وزیر صمت نیز با نگارش نامهای به جهانگیری درخواست تاخیر اجرای استاندارد آلایندگی یورو ۵ از سوی خودروسازان را داشت. به این ترتیب به نظر میرسد که در حال حاضر معاون اول رئیسجمهور بر سر دوراهی قرار دارد و باید میان درخواست خودروسازان و سازمان حفاظت از محیطزیست یکی را انتخاب کند.
پیشتر بر اساس قانون هوای پاک شرکتهای خودروساز موظف بودند از ابتدای سال ۹۸ محصولات خود را براساس استاندارد یورو ۵ تولید کنند. با توجه به شرایط تحریمی که خودروسازان با آن مواجه بودند آنها توانستند یک سال اجرای این مصوبه را به تعویق بیندازند. طبق توافق صورت گرفته قرار بود میان دولت و شرکتهای خودروساز، آنها از ابتدای سالجاری تولید محصولات براساس استانداردهای یورو ۴ را متوقف و محصولات خود را با استاندارد یورو ۵ در خطوط تولید تکمیل کنند. در دی سال گذشته که بحث اجرای استانداردهای جدید بار دیگر توسط خودروسازان داغ شد، مدیران خودروساز گفتند مشکلی با اجرای این مصوبه ندارند و آن را در موعد مقرر اجرا میکنند. در این میان ایران خودرو از موتور یورو۵ رونمایی کرد و اعلام کرد تا پایان سال ۹۸، تعداد ۵ هزار دستگاه خودرو با این موتور تولید خواهد کرد. در حالی که به نظر میرسید خودروسازان عزم خود را جزم کردند که از ابتدای سال ۹۹ محصولات خود را براساس استاندارد یورو ۵ تولید کنند، در اسفندماه رضا رحمانی وزیر صمت در نامهای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور، خواستار تعویق اجرای استاندارد یورو ۵ توسط شرکتهای خودروساز شد. رحمانی پیشنهاد کرده بود اجرای این مصوبه ۶ ماه بعد از پایان تحریمها در خطوط تولید خودروسازان آغاز شود.
جهانگیری هنوز واکنشی به این نامه نشان نداده است و در فروردینماه فرشاد مقیمی و جواد سلیمانی مدیران عامل ایران خودرو و سایپا نیز به معاون اول رئیسجمهور نامه نوشتند و همان پیشنهاد وزیر را مطرح کردند. البته مدیران عامل دو خودروساز در نامه به جهانگیری دلیل این درخواست خود را هزینه بالای تامین و تولید کاتالیست و همچنین عدم تولید و توزیع سوخت یورو ۵ عنوان کردهاند. این دلایل از سوی مدیران خودروساز در شرایطی مطرح میشود که سازمان حفاظت محیط زیست بارها توضیح داده است که در کشور برای انواع خودروهای داخلی، تولیدکنندگان کاتالیست وجود دارند و میتوانند نیاز خودروسازان را تامین کنند همچنین به اعتقاد این سازمان و بسیاری از کارشناسان، استفاده از سوخت یورو ۴ در خودروهایی که استاندارد یورو۵ دارند از نظر فنی مشکلی ایجاد نمیکند. با توجه به نامهنگاریهای صورت گرفته این سوال مطرح میشود که دولت کدام راه را از میان دو راه پیش روی خود انتخاب خواهد کرد؟ آیا خودروسازان را برای اجرای مصوبه ذکر شده تحت فشار قرار میدهد یا اینکه بیاعتنا از کنار نظر سازمان حفاظت از محیط زیست میگذرد؟ نگاهی به اتفاقات گذشته نشان میدهد که دولت معمولا به نفع خودروسازان رای داده است. بهطور مثال در دوره وزارت محمد شریعتمداری در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده ملغی شد. دیگر مثالی که نشان میدهد دولت بیش از همه چیز به تداوم تولید اهمیت داده،به بحث تولید محصولات خودروسازان براساس استاندارد یورو ۵ از ابتدای سال گذشته مربوط میشود در شرایطی که در آن زمان سازمان حفاظت از محیط زیست با تعویق مصوبه یاد شده مخالف بود باز هم دولت یکسال به خودروسازان فرصت داد.
بنابراین با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین نامگذاری امسال به نام «جهش تولید» پیشبینی میشود که بار دیگر دولت خواسته خودروسازان را اجابت کند و اجرای این مصوبه را تا زمان نامعلومی به تعویق بیندازد. البته کلانتری در نامه خود به جهانگیری نسبت به سوءاستفاده از نامگذاری سالجاری هشدار داده است.// دنیای اقتصاد
پیشتر بر اساس قانون هوای پاک شرکتهای خودروساز موظف بودند از ابتدای سال ۹۸ محصولات خود را براساس استاندارد یورو ۵ تولید کنند. با توجه به شرایط تحریمی که خودروسازان با آن مواجه بودند آنها توانستند یک سال اجرای این مصوبه را به تعویق بیندازند. طبق توافق صورت گرفته قرار بود میان دولت و شرکتهای خودروساز، آنها از ابتدای سالجاری تولید محصولات براساس استانداردهای یورو ۴ را متوقف و محصولات خود را با استاندارد یورو ۵ در خطوط تولید تکمیل کنند. در دی سال گذشته که بحث اجرای استانداردهای جدید بار دیگر توسط خودروسازان داغ شد، مدیران خودروساز گفتند مشکلی با اجرای این مصوبه ندارند و آن را در موعد مقرر اجرا میکنند. در این میان ایران خودرو از موتور یورو۵ رونمایی کرد و اعلام کرد تا پایان سال ۹۸، تعداد ۵ هزار دستگاه خودرو با این موتور تولید خواهد کرد. در حالی که به نظر میرسید خودروسازان عزم خود را جزم کردند که از ابتدای سال ۹۹ محصولات خود را براساس استاندارد یورو ۵ تولید کنند، در اسفندماه رضا رحمانی وزیر صمت در نامهای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور، خواستار تعویق اجرای استاندارد یورو ۵ توسط شرکتهای خودروساز شد. رحمانی پیشنهاد کرده بود اجرای این مصوبه ۶ ماه بعد از پایان تحریمها در خطوط تولید خودروسازان آغاز شود.
جهانگیری هنوز واکنشی به این نامه نشان نداده است و در فروردینماه فرشاد مقیمی و جواد سلیمانی مدیران عامل ایران خودرو و سایپا نیز به معاون اول رئیسجمهور نامه نوشتند و همان پیشنهاد وزیر را مطرح کردند. البته مدیران عامل دو خودروساز در نامه به جهانگیری دلیل این درخواست خود را هزینه بالای تامین و تولید کاتالیست و همچنین عدم تولید و توزیع سوخت یورو ۵ عنوان کردهاند. این دلایل از سوی مدیران خودروساز در شرایطی مطرح میشود که سازمان حفاظت محیط زیست بارها توضیح داده است که در کشور برای انواع خودروهای داخلی، تولیدکنندگان کاتالیست وجود دارند و میتوانند نیاز خودروسازان را تامین کنند همچنین به اعتقاد این سازمان و بسیاری از کارشناسان، استفاده از سوخت یورو ۴ در خودروهایی که استاندارد یورو۵ دارند از نظر فنی مشکلی ایجاد نمیکند. با توجه به نامهنگاریهای صورت گرفته این سوال مطرح میشود که دولت کدام راه را از میان دو راه پیش روی خود انتخاب خواهد کرد؟ آیا خودروسازان را برای اجرای مصوبه ذکر شده تحت فشار قرار میدهد یا اینکه بیاعتنا از کنار نظر سازمان حفاظت از محیط زیست میگذرد؟ نگاهی به اتفاقات گذشته نشان میدهد که دولت معمولا به نفع خودروسازان رای داده است. بهطور مثال در دوره وزارت محمد شریعتمداری در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده ملغی شد. دیگر مثالی که نشان میدهد دولت بیش از همه چیز به تداوم تولید اهمیت داده،به بحث تولید محصولات خودروسازان براساس استاندارد یورو ۵ از ابتدای سال گذشته مربوط میشود در شرایطی که در آن زمان سازمان حفاظت از محیط زیست با تعویق مصوبه یاد شده مخالف بود باز هم دولت یکسال به خودروسازان فرصت داد.
بنابراین با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین نامگذاری امسال به نام «جهش تولید» پیشبینی میشود که بار دیگر دولت خواسته خودروسازان را اجابت کند و اجرای این مصوبه را تا زمان نامعلومی به تعویق بیندازد. البته کلانتری در نامه خود به جهانگیری نسبت به سوءاستفاده از نامگذاری سالجاری هشدار داده است.// دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرخش انتظارات در بازار خودرو ورود KMC Shadow به خط تولید کرمان موتور آزمون دوم خصوصی سازی خودرو گلایه قطعه سازان از تصمیمات خودرویی استانداردهای ۱۲۲ گانه از مهرماه سال آینده اجرا میشود بحران بیسابقه در صنعت خودرو آلمان رونق هیبریدیها در آمریکا اطلاعیه پرشیا خودرو درباره روند تولید و تحویل نیسان ترا تداوم جایگاه سوم کرمان موتور در تولید سواری نسخه سختتر برای نوسازی خودرو استراتژی جدید جنرال موتورز در چین بدقولی لوسید برای عرضه خودروهای برقی افت ۳۴ درصدی فروش خودروسازان رانت میلیاردی واردات خودرو تداوم تولید در مانیان خودرو هشدار درباره فروش حوالههای صوری وارداتی اجرای قانون برنامه هفتم راهکار ساماندهی بازار خودرو است رمز برتری خودروسازان چینی کجاست؟ بهار زیانساز خودرو عرضه ۴۲ درصدی سهام تودلی سایپا فروش بیوایدی شتاب گرفت بازگشت نیسان به سوددهی سونامی تعدیل در صنعت خودروی آلمان پیش بینی قیمت خودرو در پایان تابستان محموله قطعات نیسان ترا وارد گمرکات کشور شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
اطلاعیه پرشیا خودرو درباره روند تولید و تحویل نیسان ترا رونق هیبریدیها در آمریکا بحران بیسابقه در صنعت خودرو آلمان استانداردهای ۱۲۲ گانه از مهرماه سال آینده اجرا میشود گلایه قطعه سازان از تصمیمات خودرویی آزمون دوم خصوصی سازی خودرو ورود KMC Shadow به خط تولید کرمان موتور چرخش انتظارات در بازار خودرو