کد خبر:
۱۱۸۸۳۰ ۰۹:۵۴
۱۳۹۸/۱۱/۲۰
تاخت و تاز قیمت در بازار خودرو
پدال نیوز: بازار خودرو به رغم وعده کاهش قیمت از سویسیاستگذار خودرویی طی سه روز گذشته روند صعودی به خود گرفته است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : بازار خودرو به رغم وعده کاهش قیمت از سویسیاستگذار خودرویی طی سه روز گذشته روند صعودی به خود گرفته است. فارغ از دلایلی که منجر به شوک قیمتی تازه در بازار خودرو شده این سوال مطرح است که تمهیدات و ابزارهایی که سیاستگذاران بخش خودرو برای آرامش بازار و کاهش التهابات قیمتی بهکار گرفتند چرا این روزها کارآمدی ندارد؟ بعد از افزایش چشمگیر قیمتها در اردیبهشت امسال وزارت صنعت با استفاده از ابزارهای دستوری به نوعی در پی کاهش التهابات بازار بود این در شرایطی است که صعود بی سابقه قیمتها در بازار کنونی خودرو نشان از ناکارآمدی این ابزارها دارد.
با این حال اما وزارت صنعت بازهم با توسل به دیگر روشهای کنترل بازار که امتحان خود را در همه جای دنیا پس دادند بار دیگر مشغول سیاستگذاری در این زمینه است.هر چند در ظاهر برنامههای افزایش تیراژ یا تحویل خودروهای معوق به نوعی در مسیر دلخواه این وزارتخانه حرکت کرده اما آنچه مشخص است تولید هر خودرو با زیان خودروساز همراه بوده و مشتری نیز سودی از آن نمیبرد.در این بین تنها دلالان و واسطه گران هستند که از وضعیت موجود ابراز رضایت میکنند چرا که با فروش هر خودرو در بازار سودهای کلانی نصیب خود میکنند.اما با افزایش قیمتها در بازار و بی توجهی سیاستگذاران به وضعیت موجود، عملکرد سازمان حمایت از مصرفکنندگان و ستاد تنظیم بازار در این زمینه زیر سوال میرود و اینکه نهادهای مربوطه چرا نسبت به وضعیت کنونی بازار خودرو واکنشی نشان نمیدهند. در این زمینه بسیاری از کارشناسان عنوان میکنند آشفته بازار خودرو که این روزها قیمتهای عجیب و غریبی به خود میبیند نتیجه عملکرد و برنامه ریزی سیاستگذاران خودرویی دولت است و نهادها و سازمانهای نظارتی مربوطه نیز به دلیل تبعیت از سیاستهای یاد شده، قادر به کنترل بازار نیستند. در حال حاضر که قیمتها رکوردهای جدیدی در بازار خودرو میزنند این سوال مطرح میشود که سازمان حمایت دقیقا از چه کسی حمایت میکند تولیدکننده، مصرفکننده یا دلال خودرویی که این روزها بهشت گمشده خود را در بازار خودرو یافته است یا ستاد تنظیم بازار دقیقا در بازار خودرو نسبت به تنظیم قیمتها چه اقدام شایستهای انجام داده است که مصرفکننده و تولیدکننده از آن نفع برده باشند.
آنچه مشخص است به دلیل سیاستهای دستوری وزارت صنعت بهخصوص در بخش قیمتگذاری،هیچ نهاد وسازمانی امکان برگرداندن بازار خودرو به مسیر اصلی خود را ندارند و حتی افزایش تولید و عرضه توسط خودروساز نیز نمیتواند چاره بازار خودرو باشد.وزارت صنعت از سال گذشته با استفاده از ابزارهایی سعی در دور کردن سرمایههای سرگردان و همچنین دلالان از بازار خودرو داشته این در شرایطی است که ابزارهای بهکار گرفته تنها برای مدت کوتاهی کارآیی داشته و پس از گذشت مدتی ناکارآمد شدند. بنابراین به نظر میرسد که آخرین مسیر برای دور کردن دلالان از بازار خودرو بهکارگیری راهکاری اصولی در این زمینه است و با ثابت نگه داشتن قیمتها بهطور دستوری باید بازهم در انتظار افزایش قیمتها بود.
با این حال اما وزارت صنعت بازهم با توسل به دیگر روشهای کنترل بازار که امتحان خود را در همه جای دنیا پس دادند بار دیگر مشغول سیاستگذاری در این زمینه است.هر چند در ظاهر برنامههای افزایش تیراژ یا تحویل خودروهای معوق به نوعی در مسیر دلخواه این وزارتخانه حرکت کرده اما آنچه مشخص است تولید هر خودرو با زیان خودروساز همراه بوده و مشتری نیز سودی از آن نمیبرد.در این بین تنها دلالان و واسطه گران هستند که از وضعیت موجود ابراز رضایت میکنند چرا که با فروش هر خودرو در بازار سودهای کلانی نصیب خود میکنند.اما با افزایش قیمتها در بازار و بی توجهی سیاستگذاران به وضعیت موجود، عملکرد سازمان حمایت از مصرفکنندگان و ستاد تنظیم بازار در این زمینه زیر سوال میرود و اینکه نهادهای مربوطه چرا نسبت به وضعیت کنونی بازار خودرو واکنشی نشان نمیدهند. در این زمینه بسیاری از کارشناسان عنوان میکنند آشفته بازار خودرو که این روزها قیمتهای عجیب و غریبی به خود میبیند نتیجه عملکرد و برنامه ریزی سیاستگذاران خودرویی دولت است و نهادها و سازمانهای نظارتی مربوطه نیز به دلیل تبعیت از سیاستهای یاد شده، قادر به کنترل بازار نیستند. در حال حاضر که قیمتها رکوردهای جدیدی در بازار خودرو میزنند این سوال مطرح میشود که سازمان حمایت دقیقا از چه کسی حمایت میکند تولیدکننده، مصرفکننده یا دلال خودرویی که این روزها بهشت گمشده خود را در بازار خودرو یافته است یا ستاد تنظیم بازار دقیقا در بازار خودرو نسبت به تنظیم قیمتها چه اقدام شایستهای انجام داده است که مصرفکننده و تولیدکننده از آن نفع برده باشند.
آنچه مشخص است به دلیل سیاستهای دستوری وزارت صنعت بهخصوص در بخش قیمتگذاری،هیچ نهاد وسازمانی امکان برگرداندن بازار خودرو به مسیر اصلی خود را ندارند و حتی افزایش تولید و عرضه توسط خودروساز نیز نمیتواند چاره بازار خودرو باشد.وزارت صنعت از سال گذشته با استفاده از ابزارهایی سعی در دور کردن سرمایههای سرگردان و همچنین دلالان از بازار خودرو داشته این در شرایطی است که ابزارهای بهکار گرفته تنها برای مدت کوتاهی کارآیی داشته و پس از گذشت مدتی ناکارآمد شدند. بنابراین به نظر میرسد که آخرین مسیر برای دور کردن دلالان از بازار خودرو بهکارگیری راهکاری اصولی در این زمینه است و با ثابت نگه داشتن قیمتها بهطور دستوری باید بازهم در انتظار افزایش قیمتها بود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
ادامه فعالیتهای خیریه برند ام وی ام، این بار با اقدامی متفاوت به مناسبت روز مادر بازدید مدیر عامل کرمان موتور از سدان هیبرید ملی ایگل کاتالوگ ایگل هیبرید کرمان موتور منتشر شد +مشخصات «نه» بانکها به قطعه سازان حذف سهمیه بنزین هم ترمز تقاضا را نکشید درخواست ۲۰هزار نفر برای جایگزینی موتورسیکلت دنده عقب سرمایه گذاری فولکس واگن تا ۲۰۳۰ چرا ترمز برقیها کشیده شد؟ مونتاژیها روی ریل افزایش قیمت مجوز ورود ۵۰ خودروی خارجی به ناوگان وزارت خارجه احتمال حذف تعرفه خودروهای چینی فولکس واگن عرضه تسلای ارزانقیمت در اروپا KMC Eagle اولین سدان هیبرید ملی در یک قدمی بازار چرا چینی ها در خودروسازی ایران سرمایه گذاری نمی کنند؟ کاهش شتاب تورم خودرو در بازار توضیح سازمان حمایت در مورد قیمت گذاری مونتاژیها بانک ها «مکلف» به پرداخت تسهیلات خودروسازان نشدهاند چرخش استلانتیس به سمت هیبریدیها التهابات قیمتی بازار خودرو کاهش فروش خودروهای برقی در آمریکا تشکیل کمیتههای تخصصی برای بهبود کیفیت خودرو هجوم خودروهای مازاد چین به بازارهای نوظهور ورودی خودروها ۶ برابر خروجی فرسودهها
شرایط فروش