متهم پرونده فساد نفتی: شریک بابک نیستم
پدال نیوز: متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی با بیان اینکه نمیدانم به چه جهت شریک جرم شدهام در حالیکه نه امضایی داشتم و نه سهامی، گفت: همواره زنجانی را به استناد افراد مورد وثوق فردی بسیار باهوش در امور بانکی و تجاری میدانستم و هیچگاه در عملیاتهای بانکی وی دخالت نمیکردم و خود آقای زنجانی نیز فردی متمرکز بود و به هیچ یک از کارمندان خود در اموری که به آنها ارتباط نداشت توضیحات نمیداد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، هجدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان فساد بزرگ نفتی ساعت ۹
صبح یکشنبه با حضور متهمان و وکلا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی
مدیر خراسانی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه نجفی معاون دادستان تهران با استناد به ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی جدید به سئوالات وکیل بابک زنجانی در مورد اینکه چرا موکلش مفسد فی الارض است توضیح داد و بعد نوبت به اظهارات و دفاعیات متهم ردیف دوم رسید.
م - ش به عنوان متهم ردیف دوم بعد از تفهیم اتهام گفت: تمام اتهاماتم را رد می کنم. در این پرونده تمام تصمیمات با شخص بابک زنجانی بوده و من هیچ سهمی نداشتم چون زنجانی فردی نابغه در امور مالی و بانکی است و اجازه دخالت به ما نمی داد.
م- ش که فردی ساکن انگلیس است از وضعیت اقتصادی انگلیس دفاع کرد که قاضی در پاسخ گفت: از اتهامات خود دفاع کنید، انگلیسی ها اگر عرضه دارند مشکلات خود را حل کنند.
م ش، در هجدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در معرفی خود اظهار کرد: اینجانب م.ش فرزند م متولد سال ۱۳۴۶ و استاد دانشگاه لندن با مدرک دکترای اقتصاد هستم.
وی در ادامه معرفی خود عنوان کرد که متأهل و دارای دو فرزند است و تابعیت ایرانی - انگلیسی دارد. م.ش مذهب خود را شیعه عنوان کرد و افزود: سابقه کیفری ندارد و هم اکنون ساکن انگلیس است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی اتهامات متهم ردیف دوم را قرائت کرد و گفت: اتهام شما افساد فیالارض از طریق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با علم در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و مشارکت عامدانه و عاملانه در تشکیل شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری و پولشویی است.
اتهامات م - ش
قاضی صلواتی مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت، شرکت اچ کی و شرکت نیکو به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو، مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو و مشارکت در پولشویی عواید حاصل از کلاهبرداری به مبلغ ۷۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو عنوان کرد.
پس از قرائت اتهامات توسط قاضی متهم ردیف دوم اظهار کرد: در کمال ناباوری و با سینهای آکنده از غصه نه تنها تمامی اتهامات را رد کرده بلکه خود را کاملاً مبرا میدانم و بر بیگناهی خود اصرار دارم.
وی ادامه داد: نماینده دادستان در جلسه روز یکشنبه گذشته عنوان کرد که ۹۵ درصد کارهای کارشناسی و تحقیقات پرونده توسط شخص بازپرس انجام شده و تنها ۵ درصد از ظرفیت سایر کارشناسان استفاده شده است.
متهم ردیف دوم: کارشناس در پرونده نیست
متهم ردیف دوم افزود: هر چند بازپرس پرونده با کمال ادب و احترام در ایام بازداشت و بازجویی با من برخورد میکرد اما سوال این است که آیا پروندهای که به قول ایشان بسیار پیچیده و دارای ابعاد ملی و جهانی است چطور بدون بهره گرفتن از کارشناسان تهیه شده است.
م.ش، برای بیان نمونهای از تناقضات موجود در پرونده در صفحات ۲۰۵ تا ۲۰۸ پرونده اشاره کرد و گفت: در این صفحات ابتدا بنده ۴۰ میلیارد دلار طلبکار و چند صفحه بند اینجانب ۸۶۳ میلیون دلار بدهکار شدهام. یعنی امروز من ۳۹ میلیون دلار از هلدینگ سورینت باید طلبکار باشم.
م. ش، در هجدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، اظهار کرد: هر چند در جلسات دفاعیه آقای زنجانی و وکیل وی حاضر نبودم اما با تشخیص دادگاه در دو جلسه قبلی حاضر شدم. آقای زنجانی در دفاعیاتش به مسئولیت فردی خود اذعان کرد و هفته گذشته نیز وکیل مدافع وی به مسئولیت موکلش در انجام امور اشاره کرد.
نمی دانم چرا شریک جرم شده ام!
وی با بیان اینکه نمیدانم به چه جهت شریک جرم شدهام در حالیکه نه امضایی داشتم و نه سهامی، گفت: همواره زنجانی را به استناد افراد مورد وثوق فردی بسیار باهوش در امور بانکی و تجاری میدانستم و هیچگاه در عملیاتهای بانکی وی دخالت نمیکردم و خود آقای زنجانی نیز فردی متمرکز بود و به هیچ یک از کارمندان خود در اموری که به آنها ارتباط نداشت توضیحات نمیداد.
مسئول اصلی آقای س . ج است
م. ش، با بیان اینکه اتهامات موجود در کیفرخواست بر اساس مهندسی معکوس بنا شده است، گفت: امروز آب از سر ما گذشته و آبرویم ریخته شده است و همه سرمایههایم که همان آبرویم بود از دست رفته و مفسد قلمداد شدهام. آقای س.ج، مسئول وقت شرکت اچ کی تا قبل از اینکه دستگیر شود بنده را فردی درستکار عنوان میکرد اما وقتی دستگیر شد در کمال ناجوانمردی عنوان کرد تمام محمولات به صورت مستقیم و غیرمستقیم به من تحویل شده است.
وی ادامه داد: مسئول اصلی تشکیل این پرونده آقای س. ج و همکاران آقای زنجانی در هولدینگ سورینت است که با تهیه اسناد ناشیانه این حقیر را در مهلکه بزرگی و مورد اتهامات سنگینی قرار دادند.
متهم ردیف دوم پرونده نفتی اضافه کرد: پذیرش هر ادعایی باید مستند به سند در محکمه قضایی باشد لذا این اسناد تکمیل شدهاند و این افراد با اظهارات کذب خود آوار بزرگی را بر سر من ریختند که حتی اگر یکی از این اتهامات به فردی بچسبد خود او و طایفهاش را تا ۱۰ پشت بدبخت میکند.
م.ش، ادامه داد: اولین اصل راستیآزمایی پیگیری حسابهای مبدا و مقصد و پرینت حسابهای بانکی طرفین است. در زمان بازجوییها، بازپرس به من گفت که اسنادی وجود دارد مبنی بر اینکه زنجانی ۵۹ میلیون دلار برای هواپیما، کشتی و ... به تو پرداخت کرده است که به اعتراض شدیدم مواجه شد که از او خواستم اجازه دسترسی به اسناد، وکلای خارجی و حسابدارم را بدهد که پرینت و حسابهایم را بدهم اما تا به امروز چنین اجازهای داده نشده است.
وی افزود: طی چند ماه گذشته از طریق رسانهها شنیدهام که در خصوص پروندههای بزرگ از جمله این پرونده بایستی مواد ۹۶ و ۳۵۶ آیین دادرسی کیفری اصلاح شود زیرا طبق این مواد هنگامی که مدعالعموم و دادستانی قرار مجرمیت صادر میکنند، پس جرم محرز شده است در حالیکه آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در هفته قوه قضائیه در این خصوص گفت تا جرم در دادگاه صالحه محرز نشود مجرمیت محرز نیست و تشخیص این مسئله نیز با قاضی است. این امر فیالواقع اصل تطبیق دادن است و مورد تایید فقهای دینی نیز قرار گرفته است.
در ابتدای این جلسه نجفی معاون دادستان تهران با استناد به ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی جدید به سئوالات وکیل بابک زنجانی در مورد اینکه چرا موکلش مفسد فی الارض است توضیح داد و بعد نوبت به اظهارات و دفاعیات متهم ردیف دوم رسید.
م - ش به عنوان متهم ردیف دوم بعد از تفهیم اتهام گفت: تمام اتهاماتم را رد می کنم. در این پرونده تمام تصمیمات با شخص بابک زنجانی بوده و من هیچ سهمی نداشتم چون زنجانی فردی نابغه در امور مالی و بانکی است و اجازه دخالت به ما نمی داد.
م- ش که فردی ساکن انگلیس است از وضعیت اقتصادی انگلیس دفاع کرد که قاضی در پاسخ گفت: از اتهامات خود دفاع کنید، انگلیسی ها اگر عرضه دارند مشکلات خود را حل کنند.
م ش، در هجدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در معرفی خود اظهار کرد: اینجانب م.ش فرزند م متولد سال ۱۳۴۶ و استاد دانشگاه لندن با مدرک دکترای اقتصاد هستم.
وی در ادامه معرفی خود عنوان کرد که متأهل و دارای دو فرزند است و تابعیت ایرانی - انگلیسی دارد. م.ش مذهب خود را شیعه عنوان کرد و افزود: سابقه کیفری ندارد و هم اکنون ساکن انگلیس است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی اتهامات متهم ردیف دوم را قرائت کرد و گفت: اتهام شما افساد فیالارض از طریق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با علم در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و مشارکت عامدانه و عاملانه در تشکیل شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری و پولشویی است.
اتهامات م - ش
قاضی صلواتی مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت، شرکت اچ کی و شرکت نیکو به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو، مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو و مشارکت در پولشویی عواید حاصل از کلاهبرداری به مبلغ ۷۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو عنوان کرد.
پس از قرائت اتهامات توسط قاضی متهم ردیف دوم اظهار کرد: در کمال ناباوری و با سینهای آکنده از غصه نه تنها تمامی اتهامات را رد کرده بلکه خود را کاملاً مبرا میدانم و بر بیگناهی خود اصرار دارم.
وی ادامه داد: نماینده دادستان در جلسه روز یکشنبه گذشته عنوان کرد که ۹۵ درصد کارهای کارشناسی و تحقیقات پرونده توسط شخص بازپرس انجام شده و تنها ۵ درصد از ظرفیت سایر کارشناسان استفاده شده است.
متهم ردیف دوم: کارشناس در پرونده نیست
متهم ردیف دوم افزود: هر چند بازپرس پرونده با کمال ادب و احترام در ایام بازداشت و بازجویی با من برخورد میکرد اما سوال این است که آیا پروندهای که به قول ایشان بسیار پیچیده و دارای ابعاد ملی و جهانی است چطور بدون بهره گرفتن از کارشناسان تهیه شده است.
م.ش، برای بیان نمونهای از تناقضات موجود در پرونده در صفحات ۲۰۵ تا ۲۰۸ پرونده اشاره کرد و گفت: در این صفحات ابتدا بنده ۴۰ میلیارد دلار طلبکار و چند صفحه بند اینجانب ۸۶۳ میلیون دلار بدهکار شدهام. یعنی امروز من ۳۹ میلیون دلار از هلدینگ سورینت باید طلبکار باشم.
م. ش، در هجدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، اظهار کرد: هر چند در جلسات دفاعیه آقای زنجانی و وکیل وی حاضر نبودم اما با تشخیص دادگاه در دو جلسه قبلی حاضر شدم. آقای زنجانی در دفاعیاتش به مسئولیت فردی خود اذعان کرد و هفته گذشته نیز وکیل مدافع وی به مسئولیت موکلش در انجام امور اشاره کرد.
نمی دانم چرا شریک جرم شده ام!
وی با بیان اینکه نمیدانم به چه جهت شریک جرم شدهام در حالیکه نه امضایی داشتم و نه سهامی، گفت: همواره زنجانی را به استناد افراد مورد وثوق فردی بسیار باهوش در امور بانکی و تجاری میدانستم و هیچگاه در عملیاتهای بانکی وی دخالت نمیکردم و خود آقای زنجانی نیز فردی متمرکز بود و به هیچ یک از کارمندان خود در اموری که به آنها ارتباط نداشت توضیحات نمیداد.
مسئول اصلی آقای س . ج است
م. ش، با بیان اینکه اتهامات موجود در کیفرخواست بر اساس مهندسی معکوس بنا شده است، گفت: امروز آب از سر ما گذشته و آبرویم ریخته شده است و همه سرمایههایم که همان آبرویم بود از دست رفته و مفسد قلمداد شدهام. آقای س.ج، مسئول وقت شرکت اچ کی تا قبل از اینکه دستگیر شود بنده را فردی درستکار عنوان میکرد اما وقتی دستگیر شد در کمال ناجوانمردی عنوان کرد تمام محمولات به صورت مستقیم و غیرمستقیم به من تحویل شده است.
وی ادامه داد: مسئول اصلی تشکیل این پرونده آقای س. ج و همکاران آقای زنجانی در هولدینگ سورینت است که با تهیه اسناد ناشیانه این حقیر را در مهلکه بزرگی و مورد اتهامات سنگینی قرار دادند.
متهم ردیف دوم پرونده نفتی اضافه کرد: پذیرش هر ادعایی باید مستند به سند در محکمه قضایی باشد لذا این اسناد تکمیل شدهاند و این افراد با اظهارات کذب خود آوار بزرگی را بر سر من ریختند که حتی اگر یکی از این اتهامات به فردی بچسبد خود او و طایفهاش را تا ۱۰ پشت بدبخت میکند.
م.ش، ادامه داد: اولین اصل راستیآزمایی پیگیری حسابهای مبدا و مقصد و پرینت حسابهای بانکی طرفین است. در زمان بازجوییها، بازپرس به من گفت که اسنادی وجود دارد مبنی بر اینکه زنجانی ۵۹ میلیون دلار برای هواپیما، کشتی و ... به تو پرداخت کرده است که به اعتراض شدیدم مواجه شد که از او خواستم اجازه دسترسی به اسناد، وکلای خارجی و حسابدارم را بدهد که پرینت و حسابهایم را بدهم اما تا به امروز چنین اجازهای داده نشده است.
وی افزود: طی چند ماه گذشته از طریق رسانهها شنیدهام که در خصوص پروندههای بزرگ از جمله این پرونده بایستی مواد ۹۶ و ۳۵۶ آیین دادرسی کیفری اصلاح شود زیرا طبق این مواد هنگامی که مدعالعموم و دادستانی قرار مجرمیت صادر میکنند، پس جرم محرز شده است در حالیکه آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در هفته قوه قضائیه در این خصوص گفت تا جرم در دادگاه صالحه محرز نشود مجرمیت محرز نیست و تشخیص این مسئله نیز با قاضی است. این امر فیالواقع اصل تطبیق دادن است و مورد تایید فقهای دینی نیز قرار گرفته است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!