ادامه فعالیت مدیر دو شغله غیرمرتبط در شرکت تحت امر بانک رفاه
پدال نیوز: سال 1391 بود که نمایندگان مجلس اقدام به بررسی جزئیات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل از سوی افراد کردند این در حالی است که هنوز برخی در زیرمجموعه های وزارت رفاه چندشغله هستند
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ سال 1391 بود که نمایندگان مجلس اقدام به بررسی جزئیات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل از سوی افراد کردند که طبق آن مقرر شد مدیران، رؤسا و کارکنان دستگاه ها و نهادهای زیر و مؤسسات و شرکت های وابسته به آنها، نتوانند بیش از یک شغل داشته باشند:
1. دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر ماه 86
2. دستگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است
3. نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی
4. شوراهای اسلامی شهر
5. نهادها و سازمانهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند
همچنین ماده ۲۴۱ قانون تجارت تصریح دارد که هیچ فردی نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شوند.
پتروشیمی امیرکبیر از شرکتهای زیرمجموعه و تابعه وزارت کار است که در حال حاضر اسدالله غلامپور سکانداری آن را به عهده دارد.
انتصاب وی در آخرین روزهای اسفند سال قبل با حکم محمدعلی سهمانی مدیرعامل بانک رفاه صورت گرفت، انتصابی که البته می توانست با بررسی موارد و موانع قانونی شکل دیگری به خود بگیرد. زیرا با توجه به تاریخ انتصاب اسدالله غلامپور به عنوان مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر بخوبی روشن بود که او در شهریور 97 به عضویت هیئت مدیره شرکت لیزینگ شید که یک شرکت گردشگری است درآمده بود و این مسئله با یک جستجوی ساده در دسترس قرار می گرفت.
موضوع مهم تر اینکه آیا جناب غلامپور می تواند با وجود فعالیت در شرکت لیزینگ شید، انرژی و تمرکز لازم را برای اداره مجتمع بزرگ پتروشمی امیرکبیر داشته باشد؟
پرسشی دیگری که درباره ی حضور همزمان غلامپور به عنوان مدیر یک مجموعه ی پتروشیمی و عضویت در هیئت مدیره ی یک شرکت گردشگری مطرح می شود این است که اساسا چنین حوزه هایی به لحاظ حرفه ای و تخصصی چقدر به هم نزدیکند؟
پاسخ این سؤال آنقدر واضح است که نیازی به تأمل ندارد با این حساب چطور می توان حضور غلامپور را به طور همزمان در پتروشیمی و گردشگری توجیه کرد؟
منبع: بازتاب
انتهای متن
1. دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر ماه 86
2. دستگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است
3. نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی
4. شوراهای اسلامی شهر
5. نهادها و سازمانهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند
همچنین ماده ۲۴۱ قانون تجارت تصریح دارد که هیچ فردی نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شوند.
پتروشیمی امیرکبیر از شرکتهای زیرمجموعه و تابعه وزارت کار است که در حال حاضر اسدالله غلامپور سکانداری آن را به عهده دارد.
انتصاب وی در آخرین روزهای اسفند سال قبل با حکم محمدعلی سهمانی مدیرعامل بانک رفاه صورت گرفت، انتصابی که البته می توانست با بررسی موارد و موانع قانونی شکل دیگری به خود بگیرد. زیرا با توجه به تاریخ انتصاب اسدالله غلامپور به عنوان مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر بخوبی روشن بود که او در شهریور 97 به عضویت هیئت مدیره شرکت لیزینگ شید که یک شرکت گردشگری است درآمده بود و این مسئله با یک جستجوی ساده در دسترس قرار می گرفت.
موضوع مهم تر اینکه آیا جناب غلامپور می تواند با وجود فعالیت در شرکت لیزینگ شید، انرژی و تمرکز لازم را برای اداره مجتمع بزرگ پتروشمی امیرکبیر داشته باشد؟
پرسشی دیگری که درباره ی حضور همزمان غلامپور به عنوان مدیر یک مجموعه ی پتروشیمی و عضویت در هیئت مدیره ی یک شرکت گردشگری مطرح می شود این است که اساسا چنین حوزه هایی به لحاظ حرفه ای و تخصصی چقدر به هم نزدیکند؟
پاسخ این سؤال آنقدر واضح است که نیازی به تأمل ندارد با این حساب چطور می توان حضور غلامپور را به طور همزمان در پتروشیمی و گردشگری توجیه کرد؟
منبع: بازتاب
انتهای متن
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران بی وای دی بازار داخلی هیوندای را نشانه رفت خودروسازان چینی از ژاپنیها در اروپا جلو زدند التهاب بازار خودرو کاهش مییابد روایت های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مصوبه جنجالی نرخ ارز گمرکی خودرو با تصمیم دولت لغو شد تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد عقبگرد خودرویی در برنامه هفتم واردات توسط خودروسازان داخلی ممنوع میشود؟ سرمایه گذاری ۴ میلیارددلاری آئودی در آمریکا رد شایعه استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو علت فشار برای واردات خودرو در میانه جنگ ارزی چیست؟ نظر شورای رقابت درباره تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تشکیل هفتگی کمیته بحران خودرو از هفته آینده توصیه مدیر سامانه هوشمند سوخت به رانندگان تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در آستانه اجرا +سند پیش نویس شیوه جدید قیمت گذاری خودرو تهیه شد تمدید شرایط فروش 3 محصول وارداتی نیلان خودرو نقشه دولت برای واردات خودرو چیست؟ رشد ۱۶ درصدی قیمت خودرو تهدید کارکنان فولکس واگن به اعتصاب بالا گرفت تعرفه استعلام های برخط معاملات خودرو تصویب شد لندن در آستانه ورود تاکسیهای بدون راننده بایدو بازار خودرو چین از دسترس غربیها خارج شد واردات خودروهای اقتصادی متوقف نمیشود تیر خلاص به واردات خودرو از سوی وزارت صمت زده شد واکنش کرمان موتور به ادعاهای مطرح شده در یک رسانه
شرایط فروش