کد خبر:
۱۱۵۳۰۲ ۱۰:۰۷
۱۳۹۸/۰۹/۱۷
خصوصی سازی خودروسازی، بازی جدید انحصارگرایان
پدال نیوز- درحالحاضر که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از انحصار در بازار خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در طرح ساماندهی صنعت خودرو هم گنجانده نشده است، واگذاری خودروسازان بزرگ در شرایط فعلی، آسیبهای قبلی را دوچندان میکند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، طرح ساماندهی صنعت خودرو، مسئله اصلی در مشکلات خودروسازی را دولتی بودن آن میداند و ازاینرو پیشنهاد واگذاری آن به بخش خصوصی را مطرح کرده است. اما مسئله اصلی در صنعت خودرو، فضای غیررقابتی است که درصورت واگذاری بدون ایجاد رقابت، آسیبهای قبلی تشدید خواهد شد.
صنعت خودروسازی کشور بعد از صنعت نفت، بزرگترین صنعت کشور محسوب میشود که حدود 5.2 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) و 21 درصد از سهم ارزش افزوده صنعت کشور را به خود اختصاص داده است. این صنعت پراهمیت که جزو صنایع پیشران کشور به حساب میآید، سال گذشته با یک تلاطم اقتصادی روبهرو شد که بازار خودرو را تحت تأثیر مستقیم خود قرار داد.
با توجه به اینکه خودروسازی در سالهای پیش از این نیز در زمینه توسعه کمی و کیفی ضعیف عمل کرده و انتظارات را برآورد نکرده بود، کارشناسان و مسئولین مربوطه، زمینه را فراهم دیده تا انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کنند. یکی از مشکلاتی که اکثر کارشناسان روی آن اتفاق نظر دارند، انحصار ایجاد شده توسط دولت در خودروسازیها است اما راهکارهای پیشنهادی برای حل این معضل بسیار متنوع است.
پیشنهادات اصلاح وضعیت فعلی در دو دسته کلی تقسیم میشود: برخی کارشناسان که ریشه این مشکل را در دولتی بودن آن مطرح میکنند، راهکار اصلاح وضعیت فعلی را واگذاری این صنعت به بخش خصوصی میدانند. اما دسته دیگر کارشناسان، غیررقابتی یا انحصاری بودن این صنعت را مسئله اصلی میدانند و بهتناسب، ایجاد بازار رقابتی را اولویت اول حل این مشکل مطرح میکنند.
مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط نامتعادل موجود، اقدام به تصویب طرحی تحت عنوان "ساماندهی صنعت خودرو" میکند که درحالحاضر در دست بررسی مجدد در کمیسیون صنایع و معادن است. ماده 2 این طرح، دولت را مکلف به واگذاری صنایع خودروسازی به بخش خصوصی کرده است که در واقع در پازل دسته اول قرار گرفته و حل مشکل خودروسازیها را دولتی بودن آن میداند.
در این مسئله از یک نکته بسیارمهم غفلت شده است و آنهم غیررقابتی بودن خودروسازیهای بزرگ است که اگر در این شرایط، بدون ایجاد یک ضابطه و نظام رقابتی مشخص، واگذاری صورت گیرد، ممکن است محرک نابهسامانیهای اخیر صنعت خودرو شود. بهطوریکه تجربه خصوصیسازی در سالهای گذشته در شرکتهایی مانند هپکو، ماشینسازی و غیره مؤید همین مسئله است.
بنابراین برای حل مشکل انحصار دولتی صنعت خودرو ضروری است در وهله اول یک نظام انگیزشی برای شکستن فضای غیررقابتی طراحی شود و سپس در وهله دوم، بهصورت پلکانی و مرحلهای به بخش خصوصی واگذار شود. تجربه کشورهای موفقی مانند کره جنوبی نیز دقیقاً این نحوه عملکرد را نشان میدهد که با حفظ دولتی بودن خودروسازی، ابتدا اقدام به رقابتی کردن نمودند و سپس به بخش خصوصی واگذار کردند.
درصورتیکه بدون ایجاد رقابت، واگذاری اتفاق بیفتد، با توجه به اینکه نظام قانونی مشخصی در خودروسازیها و سهام آنها وجود ندارد، بیشترین سود ناشی از واگذاری، نصیب برخی از قطعهسازان بزرگ میشود که با ثبت شرکتهای فرعی، اقدام به خرید سهام خودروسازان بزرگ خواهند کرد. هدف این گروه از قطعهسازان، ایجاد نفوذ در شرکتهای خودروسازی و کسب سود ازطریق اعمال نفوذ در قراردادهای خرید قطعات است.
درصورتیکه برخی از قطعهسازان بتوانند مدیریت خودروسازان بزرگ را بهدست گیرند، با توجه به انحصاری که خودروسازان در خرید قطعات دارند، این امکان فراهم میشود که با ایجاد فشار مالی بر قطعهسازان کوچک که سهامدار خودروساز نیستند، این قطعهسازان خرد را در کوتاهمدت زیانده کرده و در درازمدت از چرخه تولید کنار روند. با توجه به خروج قطعهسازان خرد از چرخه تولید قطعه، مجبور به واگذاری واحدهای تولیدی خود به قطعهسازان سهامدار خودروسازیها خواهند شد که در اینصورت انحصار آنها بهشدت تقویت میگردد و این انحصار در قطعهسازی، مانع رشد خودروسازان و قطعهسازان کوچک میشود.
بعد از اینکه انحصار در خودروسازیها تقویت شود، سهامداران خصوصی بهدنبال حداکثرسازی سود خود هستند. با توجه به سختیهای راه توسعه کمی و کیفی در شرایط تحریمی فعلی، سهامداران سعی میکنند از سادهترین راه، بیشترین سود را کسب کنند.
صنعت خودرو فارغ از وضعیت مالی فعلی، با توجه به امتیازات ویژهای که دربردارد، برای بسیاری از افراد سودجو محل کسب منفعت و رانت گستردهای خواهد بود. اشتغال بیش از 100هزار نفر بهطور مستقیم در دو شرکت ایرانخودرو و سایپا و همچنین حدود 500هزار نفر در قطعهسازیها، میتواند ابزار فشار خوبی برای خودروسازان خصوصی باشد تا منافع خود را ازطریق فشار به حاکمیت تأمین کنند نه افزایش تعداد و کیفیت تولیدات داخلی.
بنابراین درحالحاضر که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از انحصار در بازار خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در این طرح هم گنجانده نشده است، واگذاری خودروسازان بزرگ در شرایط فعلی، آسیبهای قبلی را دوچندان میکند. ازجمله مهمترین آفات انحصارگر خصوصی میتوان به کاهش تعمدی تیراژ تولید، کاهش داخلیسازی و حتی تعطیلی صنایع خودروسازی و بیکاری کارگران اشاره کرد.
صنعت خودروسازی کشور بعد از صنعت نفت، بزرگترین صنعت کشور محسوب میشود که حدود 5.2 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) و 21 درصد از سهم ارزش افزوده صنعت کشور را به خود اختصاص داده است. این صنعت پراهمیت که جزو صنایع پیشران کشور به حساب میآید، سال گذشته با یک تلاطم اقتصادی روبهرو شد که بازار خودرو را تحت تأثیر مستقیم خود قرار داد.
با توجه به اینکه خودروسازی در سالهای پیش از این نیز در زمینه توسعه کمی و کیفی ضعیف عمل کرده و انتظارات را برآورد نکرده بود، کارشناسان و مسئولین مربوطه، زمینه را فراهم دیده تا انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کنند. یکی از مشکلاتی که اکثر کارشناسان روی آن اتفاق نظر دارند، انحصار ایجاد شده توسط دولت در خودروسازیها است اما راهکارهای پیشنهادی برای حل این معضل بسیار متنوع است.
پیشنهادات اصلاح وضعیت فعلی در دو دسته کلی تقسیم میشود: برخی کارشناسان که ریشه این مشکل را در دولتی بودن آن مطرح میکنند، راهکار اصلاح وضعیت فعلی را واگذاری این صنعت به بخش خصوصی میدانند. اما دسته دیگر کارشناسان، غیررقابتی یا انحصاری بودن این صنعت را مسئله اصلی میدانند و بهتناسب، ایجاد بازار رقابتی را اولویت اول حل این مشکل مطرح میکنند.
مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط نامتعادل موجود، اقدام به تصویب طرحی تحت عنوان "ساماندهی صنعت خودرو" میکند که درحالحاضر در دست بررسی مجدد در کمیسیون صنایع و معادن است. ماده 2 این طرح، دولت را مکلف به واگذاری صنایع خودروسازی به بخش خصوصی کرده است که در واقع در پازل دسته اول قرار گرفته و حل مشکل خودروسازیها را دولتی بودن آن میداند.
در این مسئله از یک نکته بسیارمهم غفلت شده است و آنهم غیررقابتی بودن خودروسازیهای بزرگ است که اگر در این شرایط، بدون ایجاد یک ضابطه و نظام رقابتی مشخص، واگذاری صورت گیرد، ممکن است محرک نابهسامانیهای اخیر صنعت خودرو شود. بهطوریکه تجربه خصوصیسازی در سالهای گذشته در شرکتهایی مانند هپکو، ماشینسازی و غیره مؤید همین مسئله است.
بنابراین برای حل مشکل انحصار دولتی صنعت خودرو ضروری است در وهله اول یک نظام انگیزشی برای شکستن فضای غیررقابتی طراحی شود و سپس در وهله دوم، بهصورت پلکانی و مرحلهای به بخش خصوصی واگذار شود. تجربه کشورهای موفقی مانند کره جنوبی نیز دقیقاً این نحوه عملکرد را نشان میدهد که با حفظ دولتی بودن خودروسازی، ابتدا اقدام به رقابتی کردن نمودند و سپس به بخش خصوصی واگذار کردند.
درصورتیکه بدون ایجاد رقابت، واگذاری اتفاق بیفتد، با توجه به اینکه نظام قانونی مشخصی در خودروسازیها و سهام آنها وجود ندارد، بیشترین سود ناشی از واگذاری، نصیب برخی از قطعهسازان بزرگ میشود که با ثبت شرکتهای فرعی، اقدام به خرید سهام خودروسازان بزرگ خواهند کرد. هدف این گروه از قطعهسازان، ایجاد نفوذ در شرکتهای خودروسازی و کسب سود ازطریق اعمال نفوذ در قراردادهای خرید قطعات است.
درصورتیکه برخی از قطعهسازان بتوانند مدیریت خودروسازان بزرگ را بهدست گیرند، با توجه به انحصاری که خودروسازان در خرید قطعات دارند، این امکان فراهم میشود که با ایجاد فشار مالی بر قطعهسازان کوچک که سهامدار خودروساز نیستند، این قطعهسازان خرد را در کوتاهمدت زیانده کرده و در درازمدت از چرخه تولید کنار روند. با توجه به خروج قطعهسازان خرد از چرخه تولید قطعه، مجبور به واگذاری واحدهای تولیدی خود به قطعهسازان سهامدار خودروسازیها خواهند شد که در اینصورت انحصار آنها بهشدت تقویت میگردد و این انحصار در قطعهسازی، مانع رشد خودروسازان و قطعهسازان کوچک میشود.
بعد از اینکه انحصار در خودروسازیها تقویت شود، سهامداران خصوصی بهدنبال حداکثرسازی سود خود هستند. با توجه به سختیهای راه توسعه کمی و کیفی در شرایط تحریمی فعلی، سهامداران سعی میکنند از سادهترین راه، بیشترین سود را کسب کنند.
صنعت خودرو فارغ از وضعیت مالی فعلی، با توجه به امتیازات ویژهای که دربردارد، برای بسیاری از افراد سودجو محل کسب منفعت و رانت گستردهای خواهد بود. اشتغال بیش از 100هزار نفر بهطور مستقیم در دو شرکت ایرانخودرو و سایپا و همچنین حدود 500هزار نفر در قطعهسازیها، میتواند ابزار فشار خوبی برای خودروسازان خصوصی باشد تا منافع خود را ازطریق فشار به حاکمیت تأمین کنند نه افزایش تعداد و کیفیت تولیدات داخلی.
بنابراین درحالحاضر که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از انحصار در بازار خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در این طرح هم گنجانده نشده است، واگذاری خودروسازان بزرگ در شرایط فعلی، آسیبهای قبلی را دوچندان میکند. ازجمله مهمترین آفات انحصارگر خصوصی میتوان به کاهش تعمدی تیراژ تولید، کاهش داخلیسازی و حتی تعطیلی صنایع خودروسازی و بیکاری کارگران اشاره کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری امضای قرارداد تولید 25 هزار خودروی دوگانه سوز واردات خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی از طریق سامانه تجارت واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد مجاز شد تعرفه واردات خودرو دوباره کاهش یافت +سند فونیکس؛ تعریف جدیدی از ایمنی در صنعت خودرو ایران تلاشهایی برای جلوگیری از خصوصی سازی سایپا وجود دارد نیسان ۲۰ هزار شغل را حذف میکند رقابت خودروسازان چینی و هندی برای تسخیر بازار تغییر متولی قیمت گذاری خودرو جزئیات مالیات ستانی از مالکان خودرو چری رسما وارد بازار اروپا شد! تعرفه واردات خودرو، منبع درآمد دولت یا سد راه بازار رقابتی؟ فهرست کشورهای مجاز برای ورود موقت خودرو به ایران اعلام شد گمرک مقررات جدید واردات خودرو را ابلاغ کرد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد رونمایی از آخرین مدل کوروت جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا بازار سرد خودرو در مردادماه خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت عرضه شاسی بلند تسلا در چین مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد سپر حمایتی خودروهای مونتاژی شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد