قیمت‌ گذاری خودرو همچنان دستوری است

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، بازار خودرو طی هفته‌های اخیر با افزایش دوباره قیمت‌ها مواجه شده است. از طرفی خودروسازان نیز دست‌به پیش‌فروش مدت‌دار خودروها زده‌اند. موردی که برخی آن را علت اصلی افزایش قیمت‌ها می‌دانند. اما این‌که قیمت‌ها تا کجا افزایش خواهند یافت و ظرفیت بازار چقدر بوده، موضوعی است که بر سر آن اختلاف‌نظر وجود دارد. درخصوص وضعیت بازار، قیمت‌گذاری خودرو و همچنین چرایی انجام پیش‌فروش‌های طولانی‌مدت با احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان به گفت‌وگو پرداختیم.
 
 قیمت‌ها طی روزها و هفته‌های اخیر شاهد تغییراتی بوده، آیا به‌نظر شما قیمت همچنان دستوری است؟
 
قیمت‌گذاری خودروها دستوری است که ما آن را نمی‌پسندیم و همچنان گرفتار این موضوع هستیم. در شش‌ماهه نخست سال جاری، به‌دلیل همین قیمت‌گذاری دستوری، فروش خودروها با زیان همراه بود. در این مدت هرکدام از دو خودروساز کشور ۴هزارمیلیاردتومان زیان داشته‌اند.
 
 خودروها با چه قیمتی باید عرضه شوند تا زیان خودروسازان به حداقل ممکن برسد؟
 
به‌طور مشخص خبری‌ از قیمت‌ها ندارم، اما خودروسازان با زیان مواجه هستند. این در حالی است که بازار کشش لازم را دارد. هنوز اختلاف بازار برای این خودروها دیده می‌شود. در همین راستا، زمانی که ثبت‌نام این خودروها آغاز شود، به‌دلیل اختلاف قیمت با بازار، ظرفیت به‌سرعت پر می‌شود.  
 
 اگر قیمت‌گذاری دستور حذف و قیمت‌ها واقعی شود، آیا بازار کشش دارد یا دچار افت تقاضا می‌شود؟
 
این احتمال وجود دارد با افزایش قیمت‌ها، شاهد افت تقاضای اندکی باشیم. اما قیمت‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که خودروساز به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی با زیان مواجه شود. اگر اجازه دهند قیمت‌ها به ۵درصد پایین‌تر از حاشیه بازار برسد، تقاضا کاهش پیدا می‌کند، اما این‌طور نیست که خودرو روی دست تولیدکنندگان بماند. حرف ما این است مصوبه قیمت ۵درصد زیر حاشیه بازار اجرا شود.  
 
این در حالی است که قیمت خودروها در برخی موارد از حاشیه بازار بالاتر است؛ خودروهایی که به‌صورت CKD مونتاژ می‌شوند مانند برخی محصولات چینی، با توجه به افزایش مستمر نرخ ارز و رسیدن آن به ۱۱هزار تومان فعلی، برای خودروساز گران‌تر تمام می‌شود. خودروهای سواری هم که پرتیراژ هستند، مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند و سایر خودروها مانند اتوبوس، کامیون و... نیازی به قیمت‌گذاری ندارند. به همین دلیل برخی محصولات   چینی، گران‌تر از بازار است.  
 
چراکه آخرین‌بار دلار نیمایی با نرخ ۱۱هزار تومان در اختیار آن‌ها قرار گرفته است، در صورتی‌که خودروهای پیشین آن‌ها با دلار ۸هزار تومانی تولید شده و در اختیار مردم قرار گرفته است. اکثر افراد این خودروها را برای سرمایه‌گذاری خریداری کردند و حالا به فروش آن‌ها روی آورده‌اند، به همین دلیل قیمت بازار آن نسبت‌به کارخانه ارزان‌تر بوده، نظر ما این است قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود و در اختیار شرکت خودروسازی قرار گیرد. همان‌طور که بسیاری از کالاها همچون یخچال و تلویزیون را کارخانه‌ها قیمت‌گذاری می‌کنند.  
 
در هفته اخیر ایران‌خودرو دو بار پیش‌فروش طولانی‌مدت برای شهریورماه ۹۹ اعلام کرد. برخی معتقدند این اقدام باعث می‌شود قیمت‌ها بین یک تا ۸ میلیون تومان افزایش پیدا کند و این سیگنال را به بازار داده که قرار است شرایط چند سال گذشته تکرار شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
 
کارخانه نیازمند نقدینگی است. وقتی این کارخانه‌ها سرکوب مالی می‌شوند و روی هر خودرویی زیان می‌دهند و زیان آنها در شش ماه نخست سال به ۴هزار میلیارد تومان رسیده است، خودروسازان روزبه‌روز از نظر مالی تحلیل می‌روند.
 
از سوی دیگر، دو خودروساز داخلی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند، به‌همین‌دلیل تولیدات دچار افت شده‌اند. با نگاهی به آمار پنج‌ماه سال جاری خواهیم دید بیش‌از ۳۰‌درصد با افت تولید مواجه شده‌ایم. قرار بود ۱۱هزار میلیارد تومان وام به این خودروسازان پرداخت شود که تنها ۴هزار میلیارد تومان آن پرداخت شد.
 
 آیا این پیش‌فروش روی بازار تاثیر می‌گذارد؟
 
پیش‌فروش خودروسازان در راستای تامین نقدینگی انجام شده و قاعدتا نباید باعث افزایش قیمت خودروها شود. خودروسازان درحال‌حاضر برنامه‌های تحویل فوری دارند و تعهدات را هم به‌مرور انجام می‌دهند. بدین منظور فرمول خوبی در کمیته خودرو تصویب شده است؛ براساس فرمول قبلی اگر ایران‌خودرو روزانه ۲هزار دستگاه خودرو تولید کند، ۲۰درصد آن را می‌توانست تحویل فوری دهد و ۱۴۰۰ دستگاه آن را به تعهدات خود تخصیص می‌داد.
 
اما براساس فرمول جدید به ازای هر دو خودرو که از تعهدات معوق تولیدکننده کم شود، می‌تواند یک خودرو پیش‌فروش کند. یا به ازای هر ۱۰۰دستگاه تحویل تعهدات معوق، امکان پیش‌فروش مدت‌دار ۵۰ دستگاه خودرو وجود دارد.
 
 کمیته خودرو متشکل از چه کسانی است؟
 
کمیته خودرو شامل معاون وزیر صمت، مدیرکل دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت، نماینده سازمان حمایت و نماینده معاونت اقتصادی وزیر صمت و انجمن خودروسازان می‌شود.
 
 در مورد تامین نقدینگی از سمت بانک مرکزی صحبتی نشده است؟
 
درخصوص تامین نقدینگی از بانک مرکزی خبری نیست. وزارت صمت پیگیر این موضوع است، اما به‌نظر می‌رسد هنوز نتوانسته بانک‌مرکزی را مجاب کند.
 
 آیا این پیش‌فروش‌ها باعث نمی‌شود شرایط دو سال اخیر دوباره تکرار شود و حجم تعهدات افزایش پیدا کند؟
 
مشکل این‌جاست اجازه نمی‌دهند خودروسازان قیمت خودرو را مشخص کنند تا مشکل از راه درست حل شود. سال گذشته در بورس اعلام شد هرکدام از شرکت‌ها حدود ۷هزار میلیارد تومان زیان داشته‌اند که این رقم در سال جاری به ۴هزار میلیارد تومان رسیده و این پول به جیب دلالان رفته؛ حرف ما این است معادل همین مبلغ را به قطعه‌سازان بدهکارند.
 
هرچه شرایطی مانند ارائه کارت‌ملی، شرط سنی، خرید از یک خودروساز و ارائه‌ندادن سند هم در نظر گرفته شود، باز هم وضعیت پیش‌فروش تغییر نمی‌کند. باید از تجربه دهه ۷۰ استفاده کنیم و خودروها را به قیمت حاشیه بازار به فروش برسانیم تا به‌جای این‌که پول به جیب دلالان برود، پول‌های سرگردان به سمت خودروسازان و تولید روانه شود.
 
دهه ۷۰ اجازه فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار داده شد و پایان سال، سازمان حسابرسی فروش خودروسازان را کنترل می‌کرد. به‌عنوان مثال اگر قیمت تمام‌شده پیکان ۲میلیون تومان بود، ۱۵ درصد سود کارخانه حساب می‌شد و اگر بیشتر از آن دریافت کرده بودند، به حساب خزانه واریز می‌شد. اگر قیمت‌ها در حاشیه بازار باشد، دست دلالان قطع و سود کارخانه برای پرداخت بدهی به قطعه‌سازان هزینه می‌شود.
 
همین‌طور قطعه‌سازان می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند. اگر این افزایش قیمت‌ها را به قطعه‌سازان ندهیم، آن‌ها هم از کیفیت می‌زنند. اگر قیمت‌ها در حاشیه بازار باشد، پولی نصیب کارخانه می‌شود که آن را برای افزایش کیفیت و توسعه محصول خرج می‌کند و در پایان مالیات سود خود را می‌پردازد.// دنیای خودرو