کد خبر:
۱۱۰۹۱۴ ۰۹:۳۹
۱۳۹۸/۰۶/۳۱
پاسخ به گزارش«معجزه شورای رقابت»
پدال نیوز: دوشنبه گذشته گزارشی با تیتر «معجزه شورای رقابت» در این صفحه منتشر شد. روابط عمومی مرکز ملی رقابت در واکنش به این گزارش جوابیهای ارسال کرده که عینا در ذیل میآید.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : دوشنبه گذشته گزارشی با تیتر «معجزه شورای رقابت» در این صفحه منتشر شد. روابط عمومی مرکز ملی رقابت در واکنش به این گزارش جوابیهای ارسال کرده که عینا در ذیل میآید.
۱- نویسنده گرامی، مطلب بسیار درستی را در رابطه با «ناکارآمدی تعیین قیمتهای دستوری» در مقدمه گزارش توضیح دادهاند اما در متن و نتیجهگیری خود و بدون توجه به محتوای دستورالعمل مصوب شورای رقابت، سهوا به گونهای موضوع را مطرح کردهاند که گویا شورای رقابت مدافع تعیین دستوری قیمت است.شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، دستورالعملی برای تنظیم بازار و قیمت خودروهای انحصاری و بدون رقیب تصویب کرد که عدم توجه به شرایط و قیود ذکر شده در دستورالعمل و خودروهای مشمول آن موجب برداشتهای ناصحیح خواهد شد.بنابراین، شورای رقابت صرفا اقدام به تدوین و ابلاغ دستورالعمل کرده و هیچگاه قیمتگذاری نکرده است و وظیفه قیمتگذاری هم ندارد، بلکه به موجب ماده ۵۸ و ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در صورت اثبات رویههای ضدرقابتی در بازار، عهدهدار مسوولیت تنظیم دستورالعمل قیمت «کالاهای انحصاری» است که این موضوع با قیمتگذاری عام کاملا متفاوت است.
۲- در فراز ابتدایی گزارش آمده است که شورای رقابت براساس مصوبه دولت، مسوول قیمتگذاری خودروهایی بوده است که در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون تومان قرار داشت، در حالی که شورای رقابت به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) بهعنوان نهادی فراقوهای تاسیس شده و تصمیمات و وظایف این شورا معطوف به مصوبه دولت نبوده، بلکه همانگونه که ذکر شده شورای رقابت صرفا براساس ماده ۵۸ قانون سیاستهای کلی اصل (۴۴) مسوولیت دارد در مورد تنظیم بازار و قیمت کالاهای انحصاری دستورالعمل تنظیم کند.دلیل منسوب شدن این تصمیم، به خودروهای اصطلاحا زیر قیمت ۴۵ میلیون تومان در سالهای گذشته، براساس این استدلال بوده است که در مصوبه شورای رقابت فقط خودروهای کوچک و متوسط (کلاس انواع پراید تا انواع پژو و سمند) که دارای رقیب خارجی نبوده و انحصاری بودهاند، در تعریف خودروهای مشمول دستورالعمل قیمتگذاری قرار گرفتند.
به عبارت دیگر، قیمت اینگونه خودروهای سبک و متوسط در آن زمان در بازه قیمتی ذکر شده (مصطلح به زیر ۴۵ میلیون تومان) بوده است. از طرفی براساس اطلاعات نادرست در گزارش ضمن اشاره به بازه قیمت ۴۵ میلیون تومان گفته شده است که بنابراین چنانچه شورای رقابت بخواهد بار دیگر در این پروسه فعال شود پیش از هر چیز باید نسبت به تغییر مصوبه مذکور اقداماتی صورت بگیرد.
در حالی که اصولا مصوبهای بر مبنای قیمت خودرو زیر ۴۵ میلیون وجود خارجی ندارد که نویسنده محترم، تنظیم بازار آن را موکول به تغییر آن مصوبه کرده است. بلکه مصوبه صرفا به خودروهای سبک و متوسط انحصاری اطلاق دارد.با توجه به اینکه واردات خودروهای خارجی با اندازه بزرگ یک بازار رقابتی بین این خودروها با برخی خودروهای اندازه بزرگ داخلی ایجاد کرده بود، اینگونه خودروها مصداق انحصار موضوع ماده ۵۸ قرار نمیگرفتند و بعضا از شمول دستورالعمل خارج بودهاند.
۳- برخلاف نظر نویسنده که عنوان کرده است تنها ابزاری که شورای رقابت در اختیار دارد کوبیدن بر طبل قمیتگذاری دستوری است شورای رقابت در صورت حاکم بودن شرایط رقابتی بازار، هیچگاه اعتقادی به قیمتگذاری و تعیین دستوری قیمتها نداشته است.اما توجه به این نکته و تاکید بر آن ضروری است که بازار مورد مناقشه بازاری با ویژگیهای انحصاری است.بهطور روشنتر، کالای مورد بحث توسط یک تولیدکننده انحصاری، تولید شده و به کمک نمایندگیهای گسترده در سراسر کشور، توسط همان انحصارگر هم تعیین قیمت میشود.بدیهی است که وجود نظارت و کنترل و سازوکار رگولاتوری در بازارهای انحصاری امری پذیرفته شده است که اکثر اقتصاددانان بر آن صحه میگذارند.در غیر این صورت فعال مایشأ بودن انحصارگر عرصه را بر مصرفکننده تنگ خواهد کرد و هر آنچه اراده کند انجام خواهد داد، بنابراین شورای رقابت به موجب ماده ۵۸ قانون مکلف به ورود به بازارهای انحصاری است.
۴- در فرازی از گزارش ذکر شده است که: «شورای رقابت پیشتر براساس قیمت تمامشده اعلامی توسط خودروسازان و توجه به دو آیتم بهرهوری و کیفیت، نسبت به تعیین قیمتها اقدام میکرد.» که فراز اول این گزاره نیز ناصحیح است و حکایت از عدم اطلاع نویسنده در این زمینه دارد. شورای رقابت هیچگاه براساس قیمت تمام شده قیمتگذاری نکرده است، بلکه براساس فرمولی که مبنای آن، نرخ افزایش قیمت نهادههای تولید بر مبنای تورم بخشی نسبت به سال پایه است، اقدام به تدوین و ابلاغ دستورالعمل کرده است که دو متغیر بهرهوری و کیفیت نیز در آن دخیل هستند و این رویکرد با رویکرد تعیین قیمت براساس هزینههای تولید و سربارهای غیرتولیدی، بسیار متفاوت است. به عبارت روشنتر در رویکرد شورای رقابت و فرمول مصوب آن، هزینههای غیرمتعارف و نامرتبط با تولید به رسمیت شناخته نمیشود، اما در رویکرد تعیین قیمت براساس تمامی هزینههای تولید (یا همان COST+) هزینه و سربار غیرمتعارف به رسمیت شناخته شده و با سرشکن شدن روی قیمتها، قیمت نهایی به دست میآید.
۵- در بخشی از گزارش ذکر شده است که: «چنانچه وزارت صمت به وعده خود مبنی بر قیمتگذاری براساس فرمول ۵درصد زیر قیمت بازار به جای قیمتگذاری دستوری عمل میکرد تقویت بنیه مالی که رهاورد شیوه جدید قیمتگذاری بود، شتاب عرضه به بازار را تقویت میکرد.» این توصیه نیز نتیجهگیری یاد شده را به ارمغان نخواهد آورد، زیرا در چنین بازاری انحصاری که دارای یک تولیدکننده است، چه کسی قیمت بازار را تعیین میکند. زمانی که عرضه انحصاری باشد، عرضهکننده میتواند کنترل عرضه و در نتیجه قیمت بازار را در اختیار داشته باشد و با چنین اهرمی خود قیمت بازار را تعیین میکند. در چنین شرایطی تبعیت از فرمول ۵ درصد زیر قیمتهای بازار، عملا به معنای تبعیت از قیمتهای تعیینشده توسط انحصارگر است؛ بنابراین بهطور کلی رها کردن بازارهای انحصاری بدون کنترل و نظارت جایز نیست و توصیه (۵درصد) زیر قیمت بازار، با وجود شرایط سفتهبازانه بر بازار و اقتصاد کشور نتایج موردنظر را محقق نخواهد کرد.
۶- در زمینه به رسمیت نشناختن چالشهای خودروسازان نیز باید ذکر شود که زیان انباشته خودروسازان، دلایل مختلفی دارد و هزینههای آن میتواند به قیمت بستگی نداشته باشد، هزینههای ناشی از اشتباهات متعدد یک تولیدکننده خودرو در زمینه سرمایهگذاری در رشتههای غیرمرتبط یا محلها و سایتهای غیرضروری که دارای توجیه اقتصادی نیستند و دارای هزینههای سربار، غیرمنطقی و اضافی هستند، نباید از طریق افزایش قیمت جبران شود. در کشور ما به دلیل سرشکن کردن انواع اینگونه هزینههای غیرمرتبط با تولید، قیمت و هزینه تمام شده خودرو افزایش مییابد، در صورتیکه هزینههای غیرمرتبط با تولید نباید در قیمت مصرفکننده سرشکن شوند. هزینههایی که از سوی شورای رقابت به رسمیت شناخته نمیشوند، دقیقا هزینههایی است که ارتباطی با تولید ندارند و نباید در تعیین قیمت لحاظ شوند؛ بنابراین شورای رقابت معتقد است که فرمول این شورا که متغیرهای آن نرخ افزایش قیمت نهادهای تولید، بهرهوری و کیفیت است، بسیار به قیمت واقعی نزدیکتر است تا هزینه تمام شده همراه با سربارهای غیرمنطقی آن.
۱- نویسنده گرامی، مطلب بسیار درستی را در رابطه با «ناکارآمدی تعیین قیمتهای دستوری» در مقدمه گزارش توضیح دادهاند اما در متن و نتیجهگیری خود و بدون توجه به محتوای دستورالعمل مصوب شورای رقابت، سهوا به گونهای موضوع را مطرح کردهاند که گویا شورای رقابت مدافع تعیین دستوری قیمت است.شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، دستورالعملی برای تنظیم بازار و قیمت خودروهای انحصاری و بدون رقیب تصویب کرد که عدم توجه به شرایط و قیود ذکر شده در دستورالعمل و خودروهای مشمول آن موجب برداشتهای ناصحیح خواهد شد.بنابراین، شورای رقابت صرفا اقدام به تدوین و ابلاغ دستورالعمل کرده و هیچگاه قیمتگذاری نکرده است و وظیفه قیمتگذاری هم ندارد، بلکه به موجب ماده ۵۸ و ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در صورت اثبات رویههای ضدرقابتی در بازار، عهدهدار مسوولیت تنظیم دستورالعمل قیمت «کالاهای انحصاری» است که این موضوع با قیمتگذاری عام کاملا متفاوت است.
۲- در فراز ابتدایی گزارش آمده است که شورای رقابت براساس مصوبه دولت، مسوول قیمتگذاری خودروهایی بوده است که در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون تومان قرار داشت، در حالی که شورای رقابت به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) بهعنوان نهادی فراقوهای تاسیس شده و تصمیمات و وظایف این شورا معطوف به مصوبه دولت نبوده، بلکه همانگونه که ذکر شده شورای رقابت صرفا براساس ماده ۵۸ قانون سیاستهای کلی اصل (۴۴) مسوولیت دارد در مورد تنظیم بازار و قیمت کالاهای انحصاری دستورالعمل تنظیم کند.دلیل منسوب شدن این تصمیم، به خودروهای اصطلاحا زیر قیمت ۴۵ میلیون تومان در سالهای گذشته، براساس این استدلال بوده است که در مصوبه شورای رقابت فقط خودروهای کوچک و متوسط (کلاس انواع پراید تا انواع پژو و سمند) که دارای رقیب خارجی نبوده و انحصاری بودهاند، در تعریف خودروهای مشمول دستورالعمل قیمتگذاری قرار گرفتند.
به عبارت دیگر، قیمت اینگونه خودروهای سبک و متوسط در آن زمان در بازه قیمتی ذکر شده (مصطلح به زیر ۴۵ میلیون تومان) بوده است. از طرفی براساس اطلاعات نادرست در گزارش ضمن اشاره به بازه قیمت ۴۵ میلیون تومان گفته شده است که بنابراین چنانچه شورای رقابت بخواهد بار دیگر در این پروسه فعال شود پیش از هر چیز باید نسبت به تغییر مصوبه مذکور اقداماتی صورت بگیرد.
در حالی که اصولا مصوبهای بر مبنای قیمت خودرو زیر ۴۵ میلیون وجود خارجی ندارد که نویسنده محترم، تنظیم بازار آن را موکول به تغییر آن مصوبه کرده است. بلکه مصوبه صرفا به خودروهای سبک و متوسط انحصاری اطلاق دارد.با توجه به اینکه واردات خودروهای خارجی با اندازه بزرگ یک بازار رقابتی بین این خودروها با برخی خودروهای اندازه بزرگ داخلی ایجاد کرده بود، اینگونه خودروها مصداق انحصار موضوع ماده ۵۸ قرار نمیگرفتند و بعضا از شمول دستورالعمل خارج بودهاند.
۳- برخلاف نظر نویسنده که عنوان کرده است تنها ابزاری که شورای رقابت در اختیار دارد کوبیدن بر طبل قمیتگذاری دستوری است شورای رقابت در صورت حاکم بودن شرایط رقابتی بازار، هیچگاه اعتقادی به قیمتگذاری و تعیین دستوری قیمتها نداشته است.اما توجه به این نکته و تاکید بر آن ضروری است که بازار مورد مناقشه بازاری با ویژگیهای انحصاری است.بهطور روشنتر، کالای مورد بحث توسط یک تولیدکننده انحصاری، تولید شده و به کمک نمایندگیهای گسترده در سراسر کشور، توسط همان انحصارگر هم تعیین قیمت میشود.بدیهی است که وجود نظارت و کنترل و سازوکار رگولاتوری در بازارهای انحصاری امری پذیرفته شده است که اکثر اقتصاددانان بر آن صحه میگذارند.در غیر این صورت فعال مایشأ بودن انحصارگر عرصه را بر مصرفکننده تنگ خواهد کرد و هر آنچه اراده کند انجام خواهد داد، بنابراین شورای رقابت به موجب ماده ۵۸ قانون مکلف به ورود به بازارهای انحصاری است.
۴- در فرازی از گزارش ذکر شده است که: «شورای رقابت پیشتر براساس قیمت تمامشده اعلامی توسط خودروسازان و توجه به دو آیتم بهرهوری و کیفیت، نسبت به تعیین قیمتها اقدام میکرد.» که فراز اول این گزاره نیز ناصحیح است و حکایت از عدم اطلاع نویسنده در این زمینه دارد. شورای رقابت هیچگاه براساس قیمت تمام شده قیمتگذاری نکرده است، بلکه براساس فرمولی که مبنای آن، نرخ افزایش قیمت نهادههای تولید بر مبنای تورم بخشی نسبت به سال پایه است، اقدام به تدوین و ابلاغ دستورالعمل کرده است که دو متغیر بهرهوری و کیفیت نیز در آن دخیل هستند و این رویکرد با رویکرد تعیین قیمت براساس هزینههای تولید و سربارهای غیرتولیدی، بسیار متفاوت است. به عبارت روشنتر در رویکرد شورای رقابت و فرمول مصوب آن، هزینههای غیرمتعارف و نامرتبط با تولید به رسمیت شناخته نمیشود، اما در رویکرد تعیین قیمت براساس تمامی هزینههای تولید (یا همان COST+) هزینه و سربار غیرمتعارف به رسمیت شناخته شده و با سرشکن شدن روی قیمتها، قیمت نهایی به دست میآید.
۵- در بخشی از گزارش ذکر شده است که: «چنانچه وزارت صمت به وعده خود مبنی بر قیمتگذاری براساس فرمول ۵درصد زیر قیمت بازار به جای قیمتگذاری دستوری عمل میکرد تقویت بنیه مالی که رهاورد شیوه جدید قیمتگذاری بود، شتاب عرضه به بازار را تقویت میکرد.» این توصیه نیز نتیجهگیری یاد شده را به ارمغان نخواهد آورد، زیرا در چنین بازاری انحصاری که دارای یک تولیدکننده است، چه کسی قیمت بازار را تعیین میکند. زمانی که عرضه انحصاری باشد، عرضهکننده میتواند کنترل عرضه و در نتیجه قیمت بازار را در اختیار داشته باشد و با چنین اهرمی خود قیمت بازار را تعیین میکند. در چنین شرایطی تبعیت از فرمول ۵ درصد زیر قیمتهای بازار، عملا به معنای تبعیت از قیمتهای تعیینشده توسط انحصارگر است؛ بنابراین بهطور کلی رها کردن بازارهای انحصاری بدون کنترل و نظارت جایز نیست و توصیه (۵درصد) زیر قیمت بازار، با وجود شرایط سفتهبازانه بر بازار و اقتصاد کشور نتایج موردنظر را محقق نخواهد کرد.
۶- در زمینه به رسمیت نشناختن چالشهای خودروسازان نیز باید ذکر شود که زیان انباشته خودروسازان، دلایل مختلفی دارد و هزینههای آن میتواند به قیمت بستگی نداشته باشد، هزینههای ناشی از اشتباهات متعدد یک تولیدکننده خودرو در زمینه سرمایهگذاری در رشتههای غیرمرتبط یا محلها و سایتهای غیرضروری که دارای توجیه اقتصادی نیستند و دارای هزینههای سربار، غیرمنطقی و اضافی هستند، نباید از طریق افزایش قیمت جبران شود. در کشور ما به دلیل سرشکن کردن انواع اینگونه هزینههای غیرمرتبط با تولید، قیمت و هزینه تمام شده خودرو افزایش مییابد، در صورتیکه هزینههای غیرمرتبط با تولید نباید در قیمت مصرفکننده سرشکن شوند. هزینههایی که از سوی شورای رقابت به رسمیت شناخته نمیشوند، دقیقا هزینههایی است که ارتباطی با تولید ندارند و نباید در تعیین قیمت لحاظ شوند؛ بنابراین شورای رقابت معتقد است که فرمول این شورا که متغیرهای آن نرخ افزایش قیمت نهادهای تولید، بهرهوری و کیفیت است، بسیار به قیمت واقعی نزدیکتر است تا هزینه تمام شده همراه با سربارهای غیرمنطقی آن.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور مذاکره فولکس واگن با واشنگتن تویوتا بر مدار رشد رسوب قطعات خودرو در گمرک تاریخ عرضه روبوتاکسی تسلا اعلام شد بازار بیپشتوانه وارداتیها؟ جزئیات فروش نقدی 4 محصول بهمن موتور اعلام شد +جدول
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی