قیمت لاستیک پراید کار را به ستاد تنظیم بازار کشاند /قیمت لاستیک خارجی پراید چقدر چکش می‌خورد؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از اخبار خودرو، سرانجام تلاش تجار برای کاهش تعرفه واردات تایرهای سواری به کشور نتیجه داد تا مسئولان وزارت صمت برای تصمیم‌گیری در این موضوع دست‌به‌کار شوند. جدیدترین خبرها حکایت از این دارد که موضوع کاهش تعرفه واردات تایرهای سواری از ۴۰ به ۵درصد در دستور کار جلسه شنبه آینده ستاد تنظیم بازار قرار دارد و قرار است بار  دیگر چینی‌ها برای ساماندهی بازار تایر ایران وارد میدان شوند. البته این‌بار برای پراید و سایر خودروهای سواری.
 
۲۱۴هزار‌تومان اختلاف بین کارخانه و بازار!
 
آنچه باعث شده است مسئولان وزارت صمت به فکر کاهش تعرفه واردات تایرهای سواری بیفتند،‌ تفاوت قابل‌توجه قیمت تایرهای پرایدی بین قیمت مصوب با بازار است. تایرهایی که باید بر‌اساس مصوبه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هرجفت ۳۶۴هزارتومان به فروش برسد این روزها در بازار با ۲۱۴هزارتومان اختلاف،‌ قیمتی ۵۶۰هزار  تومانی پیدا کرده است و دولتی‌ها را بر آن داشته تا با توسل به واردات، ‌قیمت را برای مصرف‌کننده نهایی کاهش دهند.
 
اگرچه بارها رسانه‌ها به دنبال روشن‌سازی علت‌های تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار بوده‌اند اما برخی عوامل باعث شده‌اند تایرهای خانواده پراید با قیمت‌هایی عجیب به دست مصرف‌کننده برسند.
 
تولیدکننده‌های تایر علت این اختلاف قیمت را عدم پایبندی دولت به وعده خروج پراید از خط تولید سایپا در سال جاری می‌دانند و اینکه آنها با توجه به برنامه‌ریزی کلان صنعت خودرو که اعلام کرده بود پراید ازخط تولید سایپا حذف می‌شود، ‌برنامه‌ای برای تامین نیاز بازار و خودروساز در این سایز ندارند و حالا مجبورند بخشی ازسهم بازار را به خودروساز تحویل دهند.
 
همین موضوع باعث شده است با کاهش عرضه تایر پرایدی در سطح بازار مواجه شویم. اما از‌سوی‌دیگر برخی کارشناسان بازار تایر بر این باورند شرکت‌های تولیدی به میزان کافی تایر پرایدی تولید می‌کنند و برخی رانت‌ها و انحصارها در توزیع این سایز باعث شده است عرضه و تقاضا برهم خورده و قیمت لاستیک برای پراید سوارها نجومی شود.
 
قیمت لاستیک خارجی پراید چقدر چکش می‌خورد؟
 
تایرهای پرایدی ایرانی که قرار بود ۳۶۴هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد در بازار ۵۶۰هزار تومان به ازای هر جفت فروخته می‌شوند. حال قرار است مسئولان ستاد تنظیم بازار برای سر و سامان دادن به این بازارخاص تصمیم‌گیری کنند، بد نیست با استناد به اعداد و ارقام، نرخ تمام‌شده تایرهای پرایدی خارجی برای ورود به بازار ایران را محاسبه کنیم.
 
هر حلقه تایر پرایدی متوسط ساخت چین در این کشور ۱۵دلار قیمت دارد و گران‌ترین تایر پرایدی کره‌ای هم ۲۲دلار به فروش می‌رسد. میانگین این دوقیمت ۱۸.۵دلار برای هر حلقه تایر است که اگر با ارز ۱۱هزار و ۵۰۰تومانی به کشور وارد شود به ازای هر حلقه ۲۱۲هزار تومان تمام می‌شود. کافی است ۵درصد تعرفه گمرکی،‌۹درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۱۵درصد سود واردکننده را نیز به آن اضافه کنیم تا مشخص شود هر حلقه تایر پرایدی وارداتی در صورت کاهش تعرفه واردات ۲۸۰هزار تومان تمام خواهد شد. رقمی که برای هر جفت آن همان ۵۶۰هزارتومانی است که امروز خرده‌فروش‌ها و آپاراتی‌ها از مردم برای فروش تایرهای ایرانی دریافت می کنند.
 
تایرهایی که پاسوز لاستیک‌های پرایدی می‌شوند
 
اگرچه برخی انتقادها به واحدهای فروش تایرسازان داخلی رواست و نمی‌توان از نقش آنها درافزایش قیمت محصولات پرایدی،‌وانت نیسان و ..... به‌راحتی عبور کرد اما سوال اینجاست در شرایطی که قیمت بازار و کارخانه برای سایر سایزهای سواری مانند پژو و سمندی کاملا به تعادل رسیده است،‌ باید ردیف تعرفه برای تمام سایزها یکباره کاهش یابد و تا چینی‌ها نفس تولید‌کنندگان در سایر سایزها را که بدون هیچ کمبود و تفاوت قیمت خاصی به فروش می‌رسند، بگیرند؟!  
 
اما آنچه باید از‌سوی کارشناسان  وزارت صمت و تصمیم‌گیران ستاد تنظیم بازار مورد‌توجه قرار گیرد  این است که آیا در جریان مشکلات تولیدکنندگان تایر برای واردات،‌ تخصیص و انتقال ارز و خرید مواد اولیه این شرکت‌ها قرار داشته‌اند یا خیر؟ آیا منابع ارزی برای توسعه کارخانه‌های فعلی به همان راحتی که به واردات تایرهای سنگین اختصاص یافت، پرداخت شده است؟ آیا تخلف عده‌ای در ادارات فروش تایرسازان و دلال‌هایی را که با خریدهای چند‌ده‌سبدی اقدام به احتکار کالا می‌کنند، باید با برچیدن موانع وارداتی پاسخ داد و اقتصاد تولید را به چالش کشید؟
 
به‌نظر می‌رسد نهادهای نظارتی ابزارهای ساده‌تری برای کنترل این بازار دراختیار دارند و به‌راحتی می‌توانند با مقایسه میزان تولید تایرسازان با آنچه به‌عنوان سبد در بین عوامل فروش خود توزیع می‌کنند، به ریشه اصلی این اختلاف قیمت‌ها پی ببرند و با ریشه‌کن کردن آن، ‌نه آب به آسیاب کارخانه‌های چینی بریزند و نه آینده شغلی کارگر ایرانی را به خطر بیندازند.