تبعات تداوم سیاست "سرکوب قیمت های" احمدی نژاد ، قربانی ها گرفته و خواهد گرفت

برای روشن تر شدن موضوع، مروری گذرا بر سیاست قیمت گذاری درصنعت خودرو را بایستنی میداند:

1-در 60 سال گدشته، یعنی از بدو تاسیس اولین خودروسازی در ایران ، همیشه قیمت گذاری خودرو توسط دولت در دستور کار بوده است. اما این کار همیشه بر اساس منطق عقلانی و شرع، بر مبنای فرمول قیمت تمام شده+سود عادله بوده است. این امر حتی در مواد 90 قانون اصل 44 قانون اساسی- ماده 39 ماده برنامه چهارم توسعه و همچنین در تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه تاکید موکد شده است.

یعنی دولت ها باور داشتند که تولید کننده باید سود ببرد تا بتواند حجم تولید (بخوانید اشتغال ) را افزایش دهد. با اعمال چنین سیاستی، تولید کننده ای مانندجناب خیامی سرمایه اولیه 10 میلیون تومانی ایران ناسیونال را ۱۵۰ برابر کرد و از محل آن، دهها کارخانه دیگر در مشهد و تبریز و ....ایجاد کرد و هزاران کارگر دیگر را بکار گماشت . اما متاسفانه در زمان دولت مستضعف پرور آقای احمدی نژاد، سود بُردن تولید کننده، مذموم شمرده شد.

2-نتیجه سیاست خارجی جناب دکتر احمدی نژاد ، اعمال تحریمهای ظالمانه در سال 90 بود. نه تنها نرخ ارز 3 برابر شد بلکه قیمت مواد اولیه پایه تولید داخلی توسط شرکتهای دولتی نیز 2-3 برابر شدند. به تبع آنها قیمت خودرو نیز 2 برابر شد.

3- با اینکه چند روز قبلش خود آن بزرگوار، اجازه افزایش قیمت ها را داده بودند، با قیافه حق به جانب در تلویزیون ظاهر شده و از خودروسازان پرسید " پراید کیلوئی چند؟" و بلافاصله شورای رقابت را مامور قیمت گذاری خودرو کردند.

4- بدون وارد شدن در اشکالات فرمول من درآوردی این نهاد، نتیجه عملی قیمت گذاری دستوری شورا، ایجاد فاصله بسیار زیاد بین قیمت تحمیلی کارخانه با قیمت بازار ، و در نتیجه هجوم دلالان به بازار خودرو ، و تحمیل ضرر و زیان هنگفت چند هزار میلیارد تومانی به خودروسازان در سالهای 91-92 بود.

5- در حالی که دولت موظف بود طبق ماده 90 قانون اصل 44 قانون اساسی، ماده 39 ماده برنامه چهارم توسعه وتبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه که صراحتا به دولت دستور میدهند:

"چنانچه قيمت فروش كالا يا خدمات كمتر از قيمت عادله روز تكليف شود، ما به‌التفاوت قيمت عادله روز و تكليفي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و يا از محل بدهي دستگاه ذي‌ربط به دولت تهاتر گردد" اما ایشان و دولت فعلی، سخاوتمندانه از اجرای قانون سرباز زده اند!!

6-در نتیجه تداوم سرکوب قیمت ها توسط شورای رقابت در ده سال گذشته ، خودروسازان 36 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند . بعبارت ساده تر 36 هزار میلیارد تومان نقدینگی از شرکتها خارج شده ، ضمن آنکه 20 هزار میلیارد تومان هم به قطعه سازان بدهکارند.

7 - شوربختانه با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه جدید ، سناریوی قدیم عینا تکرار شده است:

- علیرغم اینکه نرخ ارز و قیمت مواد اولیه پایه تولید داخل 3 برابر شدند ، و نقدینگی خودروسازان و قطعه سازان به صفر رسیده بود، اما سیاست سرکوب قیمتها ادامه یافت. ضرر و زیان چند ده میلیون تومانی ناشی از فروش هر دستگاه خودرو باز هم افزایش یافت. یعنی خریدار هر دستگاه خودرو ، سود 30 – 50 میلیون تومانی برده و اسم اینکار را حمایت از مصرف کننده گذاشته اند.

- تیراژ تولید قطعه سازان و به تبع آن خودرو سازان بخاطر مشکلات نقدینگی و نقل و انتقال ارزی کاهش یافت . و برعکس با فشار مسئولین، تولید افزایش صوری یافت. یعنی تولید روزانه خودروسازان به دلیل کسری قطعات روانه پارکینگ ناقصی کارخانجات شدند.

- مصوبه سران 3 قوه با هدف خارج کردن دلالان از بازار از طریق کاهش تفاوت قیمتها با روش قیمت گذاری حاشیه بازار حتی برای یک روز هم به اجرا در نیامد.

- برای اولین بار در تاریخ 55 ساله صنعت خودرو ، صورتهای مالی حسابرسی شده و ارائه شده به بورس هر یک از دو خودرو ساز بزرگ ، ضرر و زیان عملیاتی چندین هزار میلیارد تومانی ( بدون احتساب هزینه های مالی، اداری، بانکی، فروش ، خدمات پس از فروش و ...) نشان دادند.

8- چنین آشفته احوالی، به ناگزیر تبعاتی ناخوش در پی دارد. بهتر نیست به جای کندن برگهای زرد درخت به دنبال درمان ریشه درخت ، یعنی اصلاح سیاست های غلط اقتصادی دولت باشیم ؟

داود میرخانی رشتی