کد خبر:
۱۰۸۷۱۶ ۱۶:۵۱
۱۳۹۸/۰۵/۱۵
در اروپا و آمریکا چه نهادی بر تاکسیهای اینترنتی نظارت میکند؟
پدال نیوز-در اروپا و امریکا چه نهادی بر تاکسیهای اینترنتی نظارت میکند؟تا مدتها بحث تاکسیهای اینترنتی و دولت بر سر این بود که نظارت باشد یا نباشد. اکنون مدتی است اجماعی کلی حاصل شده و همه معتقدند این فضا به نظارت نیاز دارد و حالا سوال دوم مطرح شده است؛ چه نهادی باید بر تاکسیهای اینترنتی نظارت کند؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از عصرایران ، شهرداری به ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل استناد میکند و میگوید مدیریت حمل بار و مسافر به عهده شهرداریها است. شرکتهای تاکسی اینترنتی نگاهی جز این دارند و معتقدند وزارت کشور متولی نظارت بر فعالیت تاکسیهای اینترنتی است. برخی دیگر معتقدند نظارت وزارت کشور هم پاسخگو نیست و باید نهاد دیگری شکل بگیرد تا بتواند بر فعالیت تاکسیهای اینترنتی نظارت کند. نهادی متشکل از افراد و سازمانهای مختلف.
اما کشورهای دیگر، این مشکل را چگونه حل کردهاند و در دیگر کشورها، نظارت بر عهده چه نهادی است و شامل چه مواردی میشود؟
شکل زیر مروری بر وضعیت کشورهای مختلف در حوزه تاکسیهای اینترنتی است. در این گرافیک اطلاعرسان، 10 شهر و کشور مختلف مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود، نظارت در این کشورها بر عهده کدام نهاد و سازمان است و از آن مهمتر ابعاد نظارت چیست؟
در اروپا و امریکا چه نهادی بر تاکسیهای اینترنتی نظارت میکند؟
در سه کشور فرانسه، دانمارک و ایالت شیکاگو در آمریکا مشخصا شهرداری و تاکسیرانی مسئول نظارت بر تاکسیهای اینترنتی هستند، در چهار کشور آلمان، بلغارستان، سنگاپور و انگلستان نظارت بر عهده شهرداری و دولت است و در سه کشور مالزی و دو ایالت ویجینیا و نیویورک نظارت بر عهده کمیسیون حمل و نقل و کمیسیون تاکسی است. به عبارتی در 10 کشور مورد بررسی، نظارت بر عهده شهرداری و دولت است. یعنی نه نهادی ایجاد شده و نه کمیسیون خاصی شکل گرفته. بلکه برخی از قوانین و مقررات برای این شرکتها وضع و آنها ملزم به رعایت آن شدهاند.
یکی از دیدگاههایی که مخالف نظارت بوده و هست، دیدگاهی است که میگوید هر نظارتی بر استارتآپها، مانع رشد و شکوفایی آنهاست. اما نکته قابل توجه این است که نظارت بر تاکسیهای اینترنتی در کشورهایی بر عهده دولت و شهرداریهاست که مخالف سرسخت مداخله دولت در اقتصادند. اما مساله این است که در این مورد به برخی از قوانین تن دادهاند.
قوانین تاکسیهای اینترنتی در دیگر کشورها
در این کشورها حداقلهایی برای ثبتنام رانندگان وضع شده و مهمترین مورد پایبندی به مقررات سازمان حمل و نقل آن کشور و استفاده از رانندگان حرفهای دارای مجوز است. بررسی سلامت جسمی و الزام به معاینه پزشکی، گذراندن آموزشهای لازم از دیگر ارکان قانونی وضع شده است. در شیکاگو راننده تاکسی اینترنتی حتما باید 21 سال به بالا باشد، سابقه رانندگی خطرناک و سوءسابقه نداشته باشد. همچنین در این ایالت آمریکا، •محدودیت ساعات فعالیت یک راننده در 24 ساعت هم مشخص شده و ماشین باید دارای آرامی باشد که از 50 فوتی تخیص داده شود.
در تمام شهرهای دانمارک تاکسیهای اینترنتی ملزم به رعایت ضوابط شرکتهای حمل و نقل مسافر هستند و همه تاکسیها ملزم به استفاده از تاکسیمتر و برچسبی متصل بر کیسه هوای خود هستند که نشان دهد این خودرو تحت نظارت شهرداری است در غیر اینصورت جریمه سنگین در انتظار رانندگان خواهد بود.
در ایالت فرانکفورت آلمان تاکسیهای اینترنتی تنها در صورتی مجاز به فعالیتاند که آن شرکت، بهعنوان شرکت تاکسیرانی رسمی ثبت شده باشد. در فرانسه تاکسیهای اینترنتی ملزم به رعایت ضوابط شرکت¬های تاکسیرانیاند. در لندن پایبندی به مقررات سازمان حمل و نقل ضروری است و در مالزی افراد تنها در صورتی مسافر را در سطح شهر جابجا کنند که خودروی شخصی خود را به عنوان یک وسیله نقلیه عمومی ثبت کرده باشند.
شاید بهتر باشد در ایران هم به جای جدل بر سر ناظر، به ابعاد نظارت توجه کنیم. اینکه چه مواردی باید در این شرکتها رعایت شود و چه قوانینی وضع شود.
اما کشورهای دیگر، این مشکل را چگونه حل کردهاند و در دیگر کشورها، نظارت بر عهده چه نهادی است و شامل چه مواردی میشود؟
شکل زیر مروری بر وضعیت کشورهای مختلف در حوزه تاکسیهای اینترنتی است. در این گرافیک اطلاعرسان، 10 شهر و کشور مختلف مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود، نظارت در این کشورها بر عهده کدام نهاد و سازمان است و از آن مهمتر ابعاد نظارت چیست؟
در اروپا و امریکا چه نهادی بر تاکسیهای اینترنتی نظارت میکند؟
در سه کشور فرانسه، دانمارک و ایالت شیکاگو در آمریکا مشخصا شهرداری و تاکسیرانی مسئول نظارت بر تاکسیهای اینترنتی هستند، در چهار کشور آلمان، بلغارستان، سنگاپور و انگلستان نظارت بر عهده شهرداری و دولت است و در سه کشور مالزی و دو ایالت ویجینیا و نیویورک نظارت بر عهده کمیسیون حمل و نقل و کمیسیون تاکسی است. به عبارتی در 10 کشور مورد بررسی، نظارت بر عهده شهرداری و دولت است. یعنی نه نهادی ایجاد شده و نه کمیسیون خاصی شکل گرفته. بلکه برخی از قوانین و مقررات برای این شرکتها وضع و آنها ملزم به رعایت آن شدهاند.
یکی از دیدگاههایی که مخالف نظارت بوده و هست، دیدگاهی است که میگوید هر نظارتی بر استارتآپها، مانع رشد و شکوفایی آنهاست. اما نکته قابل توجه این است که نظارت بر تاکسیهای اینترنتی در کشورهایی بر عهده دولت و شهرداریهاست که مخالف سرسخت مداخله دولت در اقتصادند. اما مساله این است که در این مورد به برخی از قوانین تن دادهاند.
قوانین تاکسیهای اینترنتی در دیگر کشورها
در این کشورها حداقلهایی برای ثبتنام رانندگان وضع شده و مهمترین مورد پایبندی به مقررات سازمان حمل و نقل آن کشور و استفاده از رانندگان حرفهای دارای مجوز است. بررسی سلامت جسمی و الزام به معاینه پزشکی، گذراندن آموزشهای لازم از دیگر ارکان قانونی وضع شده است. در شیکاگو راننده تاکسی اینترنتی حتما باید 21 سال به بالا باشد، سابقه رانندگی خطرناک و سوءسابقه نداشته باشد. همچنین در این ایالت آمریکا، •محدودیت ساعات فعالیت یک راننده در 24 ساعت هم مشخص شده و ماشین باید دارای آرامی باشد که از 50 فوتی تخیص داده شود.
در تمام شهرهای دانمارک تاکسیهای اینترنتی ملزم به رعایت ضوابط شرکتهای حمل و نقل مسافر هستند و همه تاکسیها ملزم به استفاده از تاکسیمتر و برچسبی متصل بر کیسه هوای خود هستند که نشان دهد این خودرو تحت نظارت شهرداری است در غیر اینصورت جریمه سنگین در انتظار رانندگان خواهد بود.
در ایالت فرانکفورت آلمان تاکسیهای اینترنتی تنها در صورتی مجاز به فعالیتاند که آن شرکت، بهعنوان شرکت تاکسیرانی رسمی ثبت شده باشد. در فرانسه تاکسیهای اینترنتی ملزم به رعایت ضوابط شرکت¬های تاکسیرانیاند. در لندن پایبندی به مقررات سازمان حمل و نقل ضروری است و در مالزی افراد تنها در صورتی مسافر را در سطح شهر جابجا کنند که خودروی شخصی خود را به عنوان یک وسیله نقلیه عمومی ثبت کرده باشند.
شاید بهتر باشد در ایران هم به جای جدل بر سر ناظر، به ابعاد نظارت توجه کنیم. اینکه چه مواردی باید در این شرکتها رعایت شود و چه قوانینی وضع شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مدیران خودرو؛ پیشرو در توسعه و عرضه خودروهای انرژی نو در ایران غایب بزرگ نسخه قیمتی بنزین معماری ارزی واردات خودرو فراموشی خودروهای برقی در سیاست کاهش مصرف سوخت واکنش خودروسازان به هشدار رئیس جمهور گسترش فعالیت BYD در اروپا ۲ شرط برای اعطای تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان اسقاط ۱۴۱هزار خودرو از ابتدای امسال سرمایهگذاری هیوندای در کره پاسخ کرمان موتور به اخطار دولت خریداران برای تأخیر در تحویل خودرو به قوه قضاییه شکایت کنند سامانه ثبت برخط معاملات خودرو راهاندازی میشود پیشنهاد مجلس برای تشکیل کنسرسیوم خودرویی با چین اعلام سازوکار تعیین ارزش و تغییرات تعرفهای خودرو بنزین سوزی خودروهای داخلی و خارجی کی ام سی SR9 نوبرانه کرمانی ها برای آفرودرها! بازگشت خودرو به الگوی ۹۷ چرخش شاخص تولید خودرو تاکید مجلس بر کاهش تعرفه وارداتیهای استاندارد استلانتیس در آمریکا فراخوان داد مسیر همکاری صنعت و دانشگاه با KITONEXT کرمان موتور محصول ۲۱۲ خودروسازی ایلیا به زودی در بازار ایران بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت به خودروسازان درآمد رویایی از واردات خودرو پیشتازی KMC J7 در بین سدانهای کشور واردات ۳۲هزار خودرو در ۷ماهه امسال افزایش یارانه خودروهای برقی در کره تولید مشترک نیسان و هوندا در آمریکا افتتاح کارخانه باتری سازی تویوتا در ایالات متحده ترخیص خودرو در گمرک از سر گرفته شد کاغذبازی در واردات ایرانیان خارج از کشور چرا مردم از خودروسازان ناراضیاند؟ چرخش خودروسازان ژاپنی به سوی هند فروش جهانی خودروهای برقی شتاب گرفت BYD فعالیتهای خارجی را دو برابر میکند زیان ۶۰۰ همتی خودروسازان در دو دهه گذشته
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پاسخ کرمان موتور به اخطار دولت اسقاط ۱۴۱هزار خودرو از ابتدای امسال سرمایهگذاری هیوندای در کره ۲ شرط برای اعطای تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان گسترش فعالیت BYD در اروپا واکنش خودروسازان به هشدار رئیس جمهور فراموشی خودروهای برقی در سیاست کاهش مصرف سوخت معماری ارزی واردات خودرو غایب بزرگ نسخه قیمتی بنزین مدیران خودرو؛ پیشرو در توسعه و عرضه خودروهای انرژی نو در ایران