کد خبر:
۱۰۷۵۴۵ ۰۲:۰۰
۱۳۹۸/۰۴/۲۴
شورای هماهنگی سران قوا با خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا موافقت کرد
یک گام رو به جلو در واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا
پدال نیوز : در شرایطی طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید سهام خود را در بخشهای مختلف واگذار کند.........
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : در شرایطی طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید سهام خود را در بخشهای مختلف واگذار کند که معاون سازمان خصوصیسازی کشور میگوید برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، ابتدا باید تعریفی دقیق از «اهلیت» متقاضیان این سهام ارائه شود.
خصوصیسازی کامل خودروسازی کشور از چند هفته پیش و پس از اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنیبر واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۹۹، وارد فاز جدیدی شده است. برخی بر این باورند که این واگذاری در نهایت انجام نخواهد شد، زیرا دولت نمیخواهد نفوذش را در خودروسازی از دست بدهد. در مقابل اما وزیر صنعت اخیرا تاکید کرده که سهام دولتی دو غول خودروسازی کشور حتما تا پایان سال آینده واگذار میشود.
اما در جدیدترین اظهارنظر درباره خصوصیسازی صنعت خودرو، معاون سازمان خصوصیسازی نیز خبر از موافقت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا داده است. آن طور که زهره عالیپور در گفتوگو با رادیو عنوان کرده، وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقی مانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازی را از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت کرده است.
وی با بیان اینکه ۱۴ درصد سهام دولت در ایران خودرو و ۱۷ درصد سهام در سایپا باید واگذار شوند، تاکید کرده «بخشی از سهام خودروسازان در وثیقه است که با توجه به هماهنگی انجام شده با وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار است این مساله رفع شده و سهام مربوطه در تابلوی بورس به فروش برسد.» نکته مهم دیگری که عالیپور بر آن تاکید کرده، موضوع «اهلیت» متقاضیان خرید سهام شرکتهای خودروساز است. به گفته وی، با توجه به اینکه در قانون برداشتن «اهلیت» برای واگذاری سهام تاکید شده، لازم است نمایندگان شورای اسلامی تعریف دقیقی از این واژه ارائه دهند، زیرا هر کسی از نگاه خود تعبیری از اهلیت دارد و بنابراین ممکن است برخی واگذاریها را مردود بداند. عالیپور تاکید کرده که ضمن ایجاد هماهنگی لازم میان نهادهای مختلف در بحث واگذاری سهام خودروسازان، باید دستورالعملی قانونی و مستند حقوقی برای این بند قانونی (اهلیت) در نظر گرفته شود.
معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصیسازی در ادامه از تهیه پیشنویسی برای بررسی اهلیت افراد در موضوع واگذاری سهام خودروسازان خبر داده و تاکید کرده که این سند در سازمان خصوصیسازی آماده شده و در اختیار هیات واگذاری قرار گرفته است. عالیپور در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرده که اطلاعیه واگذاری سهام خودروسازان چند مرحله در دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی میشود.
اظهارات معاون سازمان خصوصیسازی نشان میدهد در حال حاضر یکی از چالشهای واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی، اهلیت خریداران است. در گذشته این اتفاق رخ داده که با وجود اقدام خودروسازان به واگذاری بخشی از سهام خود، در نهایت اهلیت خریداران احراز نشده و بنابراین معاملهای صورت نگرفته است. حالا تصمیمسازان بهدنبال ارائه تعریفی دقیق از «اهلیت» هستند تا خصوصیسازی کامل ایران خودرو و سایپا (در صورت اجرایی شدن)، با حواشی مواجه نشده و صنعت خودرو آسیب نبیند.
خصوصیسازی کامل خودروسازی کشور از چند هفته پیش و پس از اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنیبر واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۹۹، وارد فاز جدیدی شده است. برخی بر این باورند که این واگذاری در نهایت انجام نخواهد شد، زیرا دولت نمیخواهد نفوذش را در خودروسازی از دست بدهد. در مقابل اما وزیر صنعت اخیرا تاکید کرده که سهام دولتی دو غول خودروسازی کشور حتما تا پایان سال آینده واگذار میشود.
اما در جدیدترین اظهارنظر درباره خصوصیسازی صنعت خودرو، معاون سازمان خصوصیسازی نیز خبر از موافقت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا داده است. آن طور که زهره عالیپور در گفتوگو با رادیو عنوان کرده، وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقی مانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازی را از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت کرده است.
وی با بیان اینکه ۱۴ درصد سهام دولت در ایران خودرو و ۱۷ درصد سهام در سایپا باید واگذار شوند، تاکید کرده «بخشی از سهام خودروسازان در وثیقه است که با توجه به هماهنگی انجام شده با وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار است این مساله رفع شده و سهام مربوطه در تابلوی بورس به فروش برسد.» نکته مهم دیگری که عالیپور بر آن تاکید کرده، موضوع «اهلیت» متقاضیان خرید سهام شرکتهای خودروساز است. به گفته وی، با توجه به اینکه در قانون برداشتن «اهلیت» برای واگذاری سهام تاکید شده، لازم است نمایندگان شورای اسلامی تعریف دقیقی از این واژه ارائه دهند، زیرا هر کسی از نگاه خود تعبیری از اهلیت دارد و بنابراین ممکن است برخی واگذاریها را مردود بداند. عالیپور تاکید کرده که ضمن ایجاد هماهنگی لازم میان نهادهای مختلف در بحث واگذاری سهام خودروسازان، باید دستورالعملی قانونی و مستند حقوقی برای این بند قانونی (اهلیت) در نظر گرفته شود.
معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصیسازی در ادامه از تهیه پیشنویسی برای بررسی اهلیت افراد در موضوع واگذاری سهام خودروسازان خبر داده و تاکید کرده که این سند در سازمان خصوصیسازی آماده شده و در اختیار هیات واگذاری قرار گرفته است. عالیپور در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرده که اطلاعیه واگذاری سهام خودروسازان چند مرحله در دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی میشود.
اظهارات معاون سازمان خصوصیسازی نشان میدهد در حال حاضر یکی از چالشهای واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی، اهلیت خریداران است. در گذشته این اتفاق رخ داده که با وجود اقدام خودروسازان به واگذاری بخشی از سهام خود، در نهایت اهلیت خریداران احراز نشده و بنابراین معاملهای صورت نگرفته است. حالا تصمیمسازان بهدنبال ارائه تعریفی دقیق از «اهلیت» هستند تا خصوصیسازی کامل ایران خودرو و سایپا (در صورت اجرایی شدن)، با حواشی مواجه نشده و صنعت خودرو آسیب نبیند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به خودروسازان گره کور بازار خودروهای وارداتی شورای رقابت؛ تسهیلگر صنعت خودرو یا بخشی از مشکل؟ آیا وعده جبران عقب ماندگی تحویل خودروهای مردم اجرا میشود؟ هیچ نگرانی برای تداوم تولید در صنعت خودرو وجود ندارد مردم قربانی عرضه ناپیوسته خودرو! توزیع رانت به قید قرعه چرا خودروسازان جهان در رقابت با چین عقب ماندهاند؟ ضرورت شفاف سازی ارقام بدهی به قطعه سازان هشدار درباره کلاهبرداری در اسقاط خودروهای فرسوده افزایش سرمایه شرکت واسپاری کرمان موتور به ۴۰۰ میلیارد تومان اختلاف خودروساز و قطعه ساز تحویل خودرو را عقب انداخت فروش خودروهای پرتقاضا بدون قرعه کشی ممنوع شد راز فروش خودروهای نجومی افت درآمد خودروسازان آلمانی ریزش قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی سهم خودروسازان چینی در اروپا دو برابر شد زنگ خطر در خطوط تولید خودرو افزایش قیمت خودرو بدون ارائه مستندات لازم ممنوع است
شرایط فروش