آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۱۰۵۴۹۸
۰۹:۵۵
۱۳۹۸/۰۳/۱۸

اعتراض به چند شغله بودن مدیران خودروسازی ها

پدال نیوز: نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است دادستان باید به عنوان حافظ منافع مردم و مدعی العموم به موضوع چندشغله بودن مدیران خودروسازی ورود کند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از چند شغله بودن مدیران شرکت های خودروسازی و حضور آنها در هیات مدیره بانک‌ها و برخی شرکت‌های پتروشیمی، گفت: دولت باید با جدیت شرایطی فراهم کند تا این مدیران یک شغله شوند چراکه حضور مدیران خودروسازی ها در هیات مدیره شرکت‌ها تعارض منافع است.
 
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی چند شغله بودن مدیران شرکت‌های خودروسازی را اجحاف در حق مردم دانست و افزود: بانک‌ها و شرکت‌های خودروسازی تعارض منافع دارند به همین دلیل مدیران شرکت های خودروسازی که در هیات مدیره بانک‌ها هستند باید از میان مشاغل خود یکی را انتخاب کنند.
 
حضور مدیران خودروسازی در هیات مدیره شرکت‌ها مشکل قانونی دارد
 
این نماینده مردم در مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که آیا حضور مدیران خودروسازی در هیات مدیره شرکت‌ها از نظر قانونی مشکل دارد، خاطرنشان کرد: بله؛ مشکل قانونی دارد چراکه تعارض منافع ایجاد می کند.
 
وی ادامه داد: دادستان می‌تواند به عنوان حافظ منافع ملی و مردم به موضوع مذکور رسیدگی کند.
 
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این سوال که کدام نهاد باید از چند شغله بودن مدیران خودروسازی شکایت کند، توضیح داد:باید وزارت صنعت، معدن و تجارت باید رسیدگی کند.
 
اگر قطعه‌سازان شرایطی ایجاد کنند که تامین قطعه با سختی روبه‌رو شده و مشکل امنیتی شود می‌توان قطعه‌ساز متخلف را به عنوان اخلال گر در امور اقتصادی کشور محاکمه کرد
وی درباره اینکه وزارت صمت مدیران خودروسازان را تعیین کرده است چگونه می‌تواند از چند شغله بودن مدیران انتقاد کند، گفت: در این موارد دادستان می‌تواند به عنوان حافظ منافع مردم و مدعی العموم ورود کند.
 
قطعه‌سازان محتکر اخلال گر اقتصادی هستند
 
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره انحصار در بازار قطعه سازی، اظهار کرد: قطعه سازان تابع قراردادهایی هستند که با خودروسازان منعقد می‌شود اما اگر قطعه‌سازان شرایطی ایجاد کنند که تامین قطعه با سختی روبه‌رو شده و مشکل امنیتی شود می‌توان قطعه‌ساز متخلف را به عنوان اخلال گر در امور اقتصادی کشور محاکمه کرد.

گزارش خطا
ارسال نظر
آخرین اخبار
عقب ماندگی ۱۹‌درصدی خودرو از برنامه تولید دستورالعمل واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور ابلاغ شد رشد صادرات خودرو‌های برقی چین پایان مالیات خودرو‌های لوکس واگذاری سایپا روی دور «ارزیابی» خودروسازان بزرگ از برقی سازی فاصله گرفتند شانس صفر «تسلا» برای غلبه بر BYD حذف کم‌درآمد‌ها از بازار خودرو رشد درآمد مالیاتی از محل شماره گذاری و نقل و انتقال خودرو کنترل قیمت مواد اولیه؛ راهکار کاهش قیمت خودرو بیشترین فراخوان‌ها در خودروسازی هیبریدسازی قبل از برقی سازی؛ نیاز ایران در گذار به حمل و نقل پاک سال آزادسازی قیمت خودرو؟ شتاب خودرو در جاده تورم کاهش فروش جهانی تویوتا هیوندای فراخوان داد سبقت تورم خودرو از دلار اعلام ۲ شاخص افزایش قیمت خودرو از سوی سازمان حمایت جزئیات جدید از عرضه خودرو‌های وارداتی بررسی قیمت گذاری خودرو در کارگروه مجلس اولتیماتوم مجلس به واردات خودرو اعلام ضوابط واردات خارج‌نشینان افزایش تعرفه واردات خودرو‌های بالای ۲۰۰۰ سی‌سی کورس قیمتی خودرو‌ها در آذر کدام خودرو‌ها در طرح جدید فروش پرمتقاضی شدند؟ ارزی از بودجه به واردات اختصاص نیافت فرار ۴ خودروساز از جریمه تصرف یک چهارم بازار توسط پلاگین هیبریدی‌ها