کد خبر:
۱۰۵۰۴۴ ۰۹:۴۴
۱۳۹۸/۰۳/۰۸
/غیر قابل جبران بودن تحریم های داخلی
فشار مضاعف تصمیمات اشتباه بر صنعت خودرو
پدال نیوز: با توجه به حواشی پیرامون بازار خودرو و کوتاهی سازمان حمایت در نظارت بر این بازار، برخی مسئولان در حوزه نظارتی خارج از دولت، راهکار درست را برگشت شورای رقابت به گود قیمت گذاری خودرو میدانند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این گونه تصمیم های اشتباه منجر به نابودی صنعت خوردو خواهد شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، چند روز پیش ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای به جهانگیری معاون اول رئیسجمهور، خواستار لغو مصوبه 17 دی ماه97 ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری 20 درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمتگذاری خودرو شد.
سراج در نامه اخیر خود به اسحاق جهانگیری با اشاره به ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را بر عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی می داند و متذکر شده است که فرآیند قیمتگذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت برگردد.
در این میان استدلال همه آن هایی که خواستار بازگشت شورای رقابت بر گود قیمت گذاری خودرو هستند این است که تصمیم های مبنی بر کاهش تدریجی قیمتها بر اساس قیمتگذاری حاشیه بازار نهتنها منجر به کاهش قیمت محصولات خودروسازان نشده، بلکه شاهد افزایش شدید قیمتها در بازار شده و نارضایتی عمومی را در پی داشته است ،همچنین معتقدند که نقش سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای کنترل شرایط بیثباتی بازار خودرو نیز مشخص نیست و نهادی هم بر روی عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد. کما اینکه نمی شود گفت این حرف درست نیست و تا به امروز سازمان حمایت نقش کلیدی در ساماندهی بازار خودرو نداشته است.
بر همین اساس رضا شیوا نیز روز گذشته با اشاره به نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور به جهانگیری مبنی بر لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای رقابت عنوان کرده است که این نامه در پاسخ به شکایت شورای رقابت در مورد برداشت نادرست از ماده 3 مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا اعلام شده است؛ چراکه وزیر وقت صنعت برداشت نادرستی از ماده 3 مصوبه این شورا داشت و همین امر عاملی شد تا دستورالعمل قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت تعیین نشود.
اما در همین رابطه امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو می گوید: شورای رقابت همان نهادی است که سال گذشته با رویه اشتباه خود ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته روی دست خودروسازان گذاشت و حالا گویا قرار است نابودی کامل صنعت خودرو را تکمیل کند.و کمر همت برای این امر بسته است
او تصریح می کند: تا به این لحظه هیچکدام از مصوبات مجلس درباره ساماندهی بازار خودرو دردی را دوا نمی کند. این تصمیمات اشتباه تنها بر تولیدکنندگان و صنعتگران فشار مضاعف وارد می کند و به جای آنکه خودروسازان بر افزایش ظرفیت تولید و کیفیت خودروها بیاندیشند مدام درگیر حاشیه های قیمت گذاری می شوند.تحریم های داخلی و تصمیمات اشتباه غیر قابل جبران خواهد بود.
در شرایط موجود و با توجه به حواشی پیرامون بازار خودرو و کوتاهی سازمان حمایت در نظارت بر این بازار، برخی مسئولان در حوزه نظارتی خارج از دولت، راهکار درست را برگشت شورای رقابت میدانند اما در سوی مقابل خودروسازان همچنان با این موضوع مخالف هستند و اعتقادی به برگشت شورای رقابت ندارند و بازگشت شورای رقابت را عامل زیان دهی شرکت های خودروسازی می دانند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۹ اردیبهشت ماه در بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، بند مربوط به مرجع قیمتگذاری خودرو را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت مجددا شورای رقابت را مرجع قیمتگذاری خودرو معرفی کردند.
انتهای پیام/
سراج در نامه اخیر خود به اسحاق جهانگیری با اشاره به ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را بر عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی می داند و متذکر شده است که فرآیند قیمتگذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت برگردد.
در این میان استدلال همه آن هایی که خواستار بازگشت شورای رقابت بر گود قیمت گذاری خودرو هستند این است که تصمیم های مبنی بر کاهش تدریجی قیمتها بر اساس قیمتگذاری حاشیه بازار نهتنها منجر به کاهش قیمت محصولات خودروسازان نشده، بلکه شاهد افزایش شدید قیمتها در بازار شده و نارضایتی عمومی را در پی داشته است ،همچنین معتقدند که نقش سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای کنترل شرایط بیثباتی بازار خودرو نیز مشخص نیست و نهادی هم بر روی عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد. کما اینکه نمی شود گفت این حرف درست نیست و تا به امروز سازمان حمایت نقش کلیدی در ساماندهی بازار خودرو نداشته است.
بر همین اساس رضا شیوا نیز روز گذشته با اشاره به نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور به جهانگیری مبنی بر لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای رقابت عنوان کرده است که این نامه در پاسخ به شکایت شورای رقابت در مورد برداشت نادرست از ماده 3 مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا اعلام شده است؛ چراکه وزیر وقت صنعت برداشت نادرستی از ماده 3 مصوبه این شورا داشت و همین امر عاملی شد تا دستورالعمل قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت تعیین نشود.
اما در همین رابطه امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو می گوید: شورای رقابت همان نهادی است که سال گذشته با رویه اشتباه خود ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته روی دست خودروسازان گذاشت و حالا گویا قرار است نابودی کامل صنعت خودرو را تکمیل کند.و کمر همت برای این امر بسته است
او تصریح می کند: تا به این لحظه هیچکدام از مصوبات مجلس درباره ساماندهی بازار خودرو دردی را دوا نمی کند. این تصمیمات اشتباه تنها بر تولیدکنندگان و صنعتگران فشار مضاعف وارد می کند و به جای آنکه خودروسازان بر افزایش ظرفیت تولید و کیفیت خودروها بیاندیشند مدام درگیر حاشیه های قیمت گذاری می شوند.تحریم های داخلی و تصمیمات اشتباه غیر قابل جبران خواهد بود.
در شرایط موجود و با توجه به حواشی پیرامون بازار خودرو و کوتاهی سازمان حمایت در نظارت بر این بازار، برخی مسئولان در حوزه نظارتی خارج از دولت، راهکار درست را برگشت شورای رقابت میدانند اما در سوی مقابل خودروسازان همچنان با این موضوع مخالف هستند و اعتقادی به برگشت شورای رقابت ندارند و بازگشت شورای رقابت را عامل زیان دهی شرکت های خودروسازی می دانند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۹ اردیبهشت ماه در بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، بند مربوط به مرجع قیمتگذاری خودرو را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت مجددا شورای رقابت را مرجع قیمتگذاری خودرو معرفی کردند.
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جهش ۴۹درصدی قیمت کارخانهای؛ کاهش گسل یا شوک قیمتی؟ سهم ناچیز روستاییها از مالکیت خودرو مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی تمام شد تکمیل تعهدات شاهین تا ۳ ماه آینده جایگزینی ۷۳ هزار خودروی فرسوده شرایط فروش نیسان ترا جدید مشخص شد قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو اعلام شد فروش وویا فری مدل 2025 آغاز شد افزایش قیمت بهمن موتور اعلام شد شرایط فروش ۱۳ محصول ایران خودرو اعلام شد شرایط فروش و قیمت اوپل موکا اعلام شد شرایط فروش و قیمت علی الحساب پیکاپ ترا اعلام شد خودرو از دسترس خارج شد؟ افزایش قیمت خودروهای وارداتی در دور جدید فروش سرمایهگذاران تسلا چشمانتظار وعده ماسک خودروی چینی رکورد گینس را شکست باتری تسلا گرانتر از خود خودرو شد! دعوتنامه جدید لاتاری خودرو برآورد دوگانه خودروسازان از تولید زمستان اعلام شرایط اسقاط در واردات کامیون و کشنده صدور گواهی بدون اسقاط خودرو تویوتا فراخوان داد کارنامه زیان انباشته خودروسازان تعرفه واردات خودرو ۴ درصدی میشود؟ رای دادگاه آمریکا به نفع خودروهای برقی رانندگی خودکار تسلا مشروط به «اشتراک ماهانه» اعلام زمان ثبتنام خودروهای وارداتی خريدار جديد نارنجي پوشان چه كسي است؟ بازگشت شتاب زده به زمین قیمت گذاری هشدار در مورد خالیفروشی وارداتیها واگذاری کارخانه نیسان به چری بازگشت رنو به بازار هند با داستر عرضه سامانه خودروهای وارداتی به تعویق افتاد ابهامزایی با عرضه وارداتیها بازدهی ۶.۶درصدی بازار خودرو تسلا؛ برنده توافق چین و کانادا میزان حقوق ورودی خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۵ مشخص شد رشد فروش رنو در سال۲۰۲۵ شروط جدید خرید خودرو مشخص شد +جزئیات هشدار درباره رکود فراگیر خودرو کدام خودروها سال ۱۴۰۵ مالیات میدهند؟ ثبت سفارش ۱۰۰هزار خودرو «چراغ برق» خاموش است ! بازدهی ۳.۷ درصدی بازار خودرو در دی ماه اعلام گمرک جدید برای ترخیص خودرو دسته بازی بهجای فرمان پژو پذیرش سراتو و اسپورتیج در بورس کالا شرایط فروش پنج محصول کرمان موتور اعلام شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
شرایط فروش و قیمت اوپل موکا اعلام شد افزایش قیمت بهمن موتور اعلام شد شرایط فروش نیسان ترا جدید مشخص شد قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو اعلام شد شرایط فروش ۱۳ محصول ایران خودرو اعلام شد فروش وویا فری مدل 2025 آغاز شد تکمیل تعهدات شاهین تا ۳ ماه آینده جهش ۴۹درصدی قیمت کارخانهای؛ کاهش گسل یا شوک قیمتی؟ جایگزینی ۷۳ هزار خودروی فرسوده مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی تمام شد سهم ناچیز روستاییها از مالکیت خودرو