چرایی التهاب بازار خودرو از نگاه سازمان حمایت

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد : سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این روزها ازسوی برخی رسانه‌ها به‌عنوان مقصر اصلی آشفتگی بازار خودرو معرفی می‌شود. از دید منتقدان، عدم‌نظارت صحیح سازمان حمایت بر بازار و پروسه قیمت‌گذاری، سبب شده منحنی قیمت به شدت بالا رفته و موجی از التهاب و گرانی گریبان بازار را بگیرد. حرف منتقدان این است که چرا سازمان حمایت به بازار خودرو ورود نمی‌کند و جلوی رشد افسارگسیخته قیمت‌ها را نمی‌گیرد.
 
در پاسخ به این انتقادات، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با سایت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تحلیل وضع صنعت و بازار خودرو پرداخته و این سازمان را از اتهام کم‌کاری مبرا دانسته است.وحید منایی با بیان اینکه قیمت خودرو در بازار همانند هر کالای دیگر تابع عرضه و تقاضا است، می‌گوید: صنعت و بازار خودرو ایران هم‌اکنون در شرایط عادی به‌سر نمی‌برد و دلایل گوناگونی در این آشفتگی نقش دارند. از تشدید نوسان نرخ ارز و تغییر منشا تامین ارز از ترجیحی به نیمایی و استمرار و فزونی مشکلات ناشی از بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان گرفته تا گران شدن مواد اولیه (عمدتا شامل ورق‌های پوشش دار گالوانیزه، فلزات غیرآهنی و رنگین و نیز محصولات صنایع پتروشیمی) که در تولید قطعات خودرو کاربرد دارند، همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا تولید خودرو طی سال ۹۷ حدود ۴۰ درصد افت کند و به تبع آن، عرضه نیز به شدت پایین بیاید.
 
وی می‌افزاید: از طرفی فزونی تقاضای کاذب (بعضا وجود خریداران ۲ تا ۳۰ خودرو) به واسطه نقدینگی سرگردان موجود در دست عده‌ای که مصرف‌کننده واقعی نیستند نیز در کنار برخی سوء‌مدیریت‌ها، سبب اثرگذاری منفی بر تنظیم بازار خودرو شد. منایی ادامه می‌دهد: وجود چنین شرایطی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری صحیح برای مدیریت بخش صنعت خودرو را با ریسک‌پذیری بالا مواجه ساخته است.معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر وظایف و اختیارات این سازمان در بازار خودرو، تاکید می‌کند: آنچه که سازمان حمایت به‌عنوان بازوی اجرایی تنظیم بازار در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی و نیز تولیدکنندگان حرفه‌ای به‌دنبال آن است، قطعا مبتنی‌بر اختیارات قانونی (و نه اقدامات سلیقه‌ای) توان نظارتی موجود و مصوبات مراجع بالادست مانند کارگروه تنظیم بازار است.
 
وی می‌گوید: بنابراین رویکرد، اقدامات این سازمان در دو بخش کارشناسی و محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات که مبتنی‌بر ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و نیز اعمال مسوولیت‌های نظارت بر تامین توزیع و قیمت کالا و خدمات مطابق اولویت‌بندی به عمل آمده در مصوبه سال گذشته کارگروه تنظیم بازار بوده، انجام پذیرفته است. منایی می‌افزاید: در مورد محاسبه کارشناسی بهای تمام شده خودرو نیز درآذرماه سال ۹۷ اقدام لازم توسط سازمان حمایت انجام و نتیجه به ستاد تنظیم بازار منعکس شد.
 
به گفته این مقام مسوول، همچنین در بخش نظارتی، اولویت اقدامات سازمان حمایت ابتدا انعکاس هشدارهای نظارتی از آخرین وضع تامین، توزیع و قیمت کارخانه و بازار برای تصمیم‌گیری بهنگام (به مراجع ذی‌صلاح) بوده است. به‌عنوان مثال، در مورد خودرو به صورت روزانه گزارش‌هایی مرتبط با وضع قیمت، تولید و تحویل تهیه و در اختیار وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد. معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه در بخش رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی نیز این سازمان فعال بوده، تاکید می‌کند: در سال ۹۷ به حدود ۱۳ هزار شکایت مردمی رسیدگی شده و این در حالی است که اولویت در رسیدگی به شکایات، حتی‌المقدور عدم‌انعکاس پرونده به سازمان تعزیرات و ایجاد مصالحه بین شاکی و متشاکی بوده است.منایی اما به مساله افزایش قیمت در بازار خودرو نیز ورود کرده و می‌گوید: قیمت خودرو در بازار همانند هر کالای دیگر تابع عرضه و تقاضا است. وی همچنین به عوامل بروز عدم‌تعادل بین عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت خودرو در بازار نیز اشاره کرده و می‌افزاید: در سمت عرضه میزان تولید شرکت‌های خودروساز در سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی بوده که دلایل آن را باید در تحریم و مختل شدن روند تامین قطعات جست‌وجو کرد.
 
به گفته وی، به‌واسطه مشکلات ایجاد شده در تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید به‌دلیل قطع ارتباط خارجی‌ها با شرکت‌های داخلی، با افت حدودا ۴۰ درصدی تیراژ خودرو مواجه شده‌ایم؛ همچنین در طرف تقاضا نیز بروز اخبار و گزارش‌هایی مبنی‌بر آزاد‌سازی قیمت خودرو، موجب افزایش انتظارات تورمی و انتقال تقاضای آتی به حال شد. منایی این را هم می‌گوید که نقدینگی‌ قابل‌توجه موجود در سطح جامعه و ترجیح مردم به تبدیل نقدینگی به کالا (به‌دلیل افزایش چشمگیر قیمت طلا، مسکن، ارز)، به همراه انتقال تقاضای اشباع نشده خودروهای وارداتی (منتج از افزایش قیمت) به سمت محصولات داخلی و همچنین افزایش تقاضای سفته‌ بازی و واسطه‌گری خودرو در بازار، موجب عدم‌تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قابل‌ملاحظه قیمت شده است. وی تاکید می‌کند: به‌نظر می‌رسد تا تولید مکفی صورت نپذیرد یا مسیر مطمئنی برای بازدهی سود سرمایه‌گذاری ناشی از نقدینگی در دست مردم تعریف نشود، کنترل فضای عرضه و تقاضا و نوسانات قیمتی (در بازار خودرو) امکان‌پذیر نیست.