خودروهای مانده در گمرک؛ اسیر مشکلات درون سیستمی و ناهماهنگی‎ها

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ توقف روند ترخیص حدود 15هزار خودرو در سال جاری، گردش مالی 7میلیارد دلاری بخش واردات خودرو را متوقف کرد و موجب حاشیه‎سازی‌ها و هزینه‎تراشی‌های متعدد برای سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی ذی‌ربط شد.
 
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران درخصوص جلسات پیگیری حقوق شرکت‌های نمایندگی و واردکننده خودرو می‌گوید: «زمانی که سازمان تعزیرات به موضوع شرکت‌های نمایندگی ورود کرد، روسای شعب تهران متوجه اجحاف به حق‌قانونی شرکت‌های واردکننده خودرو شدند.»
 
وی می‎افزاید: «دو ماه پیش هیات‌دولت، پس از یک‌سال کشمکش درخصوص ترخیص این خودروها مصوبه‌ای صادر کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخشنامه‌ای دستورالعمل واردات این خودروها را ابلاغ کرده است. اما به‎رغم این تعیین‌تکلیف، امکان واردات این خودروها همچنان وجود ندارد و هیچ خودرویی به‎واسطه مصوبه هیات‌دولت و دستورالعمل وزارت صمت ترخیص نشده است. چراکه همچنان مشکلات درون‎سیستمی و نبود هماهنگی لازم برای خروجی مثبت وجود دارد.»
 
محمدرضا منصوری، نماینده مجلس در این خصوص معتقد است: «به‎طور قطع با ترخیص هرچه سریع‌تر خودروها از گمرک‌ها، شاهد عرضه بیشتر در بازار و کنترل قیمت‌ها خواهیم بود.» وی می‎گوید: «اخذ عوارض گمرکی لازم از این خودروها با کسب درآمد خوبی برای دولت همراه خواهد بود. ازسوی‌دیگر، رفع کمبود خودروهای خارجی در بازار، تنها با ترخیص خودروهای دپوشده از گمرک‌ها امکان‎پذیر می‌شود.»
 
منصوری ادامه می‎دهد: «درحال‎حاضر همه به دنبال اجرایی‎شدن مصوبه هیات‌وزیران و دستور معاون‎اول رئیس‎جمهور در این زمینه هستند و لازم است دستگاه‎ها نیز همکاری لازم را به‌عمل آورند تا عرضه در بازار افزایش یابد.»
 
به‌عقیده کارشناسان، هم‎اکنون سرمایه‎های مردمی در حال از بین رفتن است و دولت می‎تواند با توجه و نظارت بر تخلفات انجام‎شده در زمینه ثبت‌سفارش و بررسی به‎موقع آن‎ها، ضمن کسب درآمد از محل دریافت عوارض، نسبت‌به حفظ سرمایه‎های مردم اقدام کند.
 
تقسیم‎بندی خودروها در دستورالعمل اجرایی وزارت صمت برای تعیین تکلیف و ترخیص از گمرک چگونه است؟
 
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی ابلاغ شده است و بر اساس این بخشنامه، آن دسته از خودروهای متوقف در گمرک که با انتقال ارز و به‎صورت گشایش ال‌سی وارد شده‌اند، در صورتی که تا شانزدهم دی‎ماه امسال قبض انبار دریافت کرده باشند، اجازه ترخیص خواهند داشت.
 
بر اساس این بخشنامه، خودروهای متوقف در گمرک به دو دسته تقسیم شده‌اند، گروه نخست خودروهایی هستند که با انتقال ارز و گشایش ال‌سی وارد شده‌اند و گروه دوم شامل خودروهای واردشده بدون انتقال ارز است.
 
طبق تصمیم وزارت صنعت خودروهای دسته اول (واردشده با انتقال ارز) در صورتی که تا شانزدهم دی‎ماه قبض انبار دریافت کرده باشند، اجازه ترخیص از گمرک را خواهند داشت اما در خودروهای دسته دوم بدون انتقال ارز (انتقال ارز از طریق غیربانکی) تنها آن‌هایی مجاز به ترخیص هستند که قبض انبار آن‌ها تا شانزدهم مردادماه صادر شده باشد.
 
آیا در بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع مشخصی برای ترخیص آن دسته از خودروهای مانده در گمرک که تخلفی در مراحل ثبت‌سفارش نداشته‎اند، وجود دارد؟
 
همان‎طور که گفته شد، براساس این بخشنامه خودروهای متوقف در گمرک که با انتقال ارز بانکی وارد شده‎اند و قبض انبار گمرکی آن‌ها تا ۱۶ دی‎ماه امسال معتبر بوده و همچنین خودروهایی که واردات آن‎ها با انتقال ارز از طریق غیربانکی و تا ۱۶ مردادماه سال جاری قبض انبار آن‌ها معتبر است، مجاز به ترخیص هستند و در متن بخشنامه مانعی وجود ندارد.
 
بر این اساس آیا امکان ترخیص تمام خودروها تا پایان امسال برای واردکنندگان مشمول بخشنامه جدید وزارت صمت فراهم می‌شود؟
 
مطابق این بخشنامه هر واردکننده‌ای که مشمول یکی از شرایط این بخشنامه شود، امکان ترخیص خودروهای خود تا تاریخ ذکرشده را خواهد داشت. البته فرایند طولانی ترخیص خودروهای متوقف در گمرک، این امکان را تا پایان سال جاری محال جلوه می‌دهد. چراکه به‎رغم مصوبه دولت و بخشنامه جدید وزارت صمت تاکنون هیچ خودرویی از طریق مصوبه دولت ترخیص نشده است و مشکلات درون‎سیستمی و ناهماهنگی‎ها همچنان مانع رسیدن به خروجی مثبت است.
 
موانع اجرای مصوبه ترخیص خودروها تعیین‎تکلیف‌شده چه هستند؟  
 
موانع اجرای این بخشنامه نکات بسیار ریز و فنی است. کد شناسه کالا باید از طریق سامانه جامع مجوزها صادر شود اما این سامانه که همولوگیشن خودروها را به لحاظ استانداردی روزآمد می‌کند، هنوز راه‎اندازی نشده است. به محض راه‎اندازی این سامانه، کد شناسه کالا امکان صدور و قابلیت اظهار خواهد داشت.
 
همزمان با صدور کد شناسه، ارتباط بین سامانه گمرک‌ها و سازمان حمایت هم باید ایجاد شود که تاکنون انجام نشده است. رفع موانع و کاستی‌های موجود در عملی‎شدن تصمیمات دولت، امکان‎پذیر است. در هر حال بخشنامه اخیر وزارت صمت نیز نوعی نگاه دولت به این جریان است و می‎توان با این بخشنامه امیدوار بود که فضا برای حرکت رو به جلو باز می‌شود.
 
رویه دولت در برخورد با شرکت‌های واردکننده خودرو در سال جاری چگونه بوده است؟
 
آنچه از این رویه قابل اثبات است، وجود سیستم غیرچابک با تصمیمات جزیره‌ای است که در اجرای شفاف‎ترین فعالیت‎ها به‎رغم وجود مصوبات بازهم شاهد ناکارآمدی هستیم و باید برای نقاط ضعف فرآیند موجود فکر اساسی شود. با این حال ما به‌عنوان واردکنندگان خودرو آمادگی داریم در صورتی که هماهنگی‎های لازم در دولت انجام شود، برای ترخیص خودروها اقدام کنیم. چراکه تعهدات مردم فشار زیادی بر واردکنندگان وارد کرده است.  
 
هم‎اکنون ۱۴هزار و ۶۷۰ خودرو در گمرک‌های مختلف کشور متوقف است که ۳هزار دستگاه از این خودروها به دلیل شکایات و حکم قضایی به احتمال زیاد امکان ترخیص نخواهند داشت. البته از این ۱۴ هزار خودرو متوقف در گمرکات بالغ‌بر ۸ تا ۹‌هزار دستگاه از این خودروها از طریق انتقال ارز بانکی وارد شده و بقیه نیز از طریق ارز غیر بانکی وارد شده که با بخشنامه جدید و شروط قیدشده امکان ترخیص خواهند داشت.
 
شما به‌عنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو چه درخواستی از مسئولان و تصمیم‌گیران دولت و وزارت صنعت دارید؟
 
انجمن واردکنندگان در راستای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، آماده به اشتراک گذاشتن اطلاعات واردکنندگان با مردم است، هرچند ممکن است دولت تمایلی به این مساله نداشته باشد.  
 
در شرایطی که به دلیل عدم ارائه اطلاعات درست به اسم واردکنندگان از این فرایند سوءاستفاده و برخی اقدامات خلاف قانون انجام شده، درخواست ما این است که به منظور شفاف‎سازی اطلاعات هر خودرویی که به سامانه جامع اطلاعات گمرکی وارد می‎شود، در قسمت شرح اطلاعات خودرو، نام شرکت واردکننده و نام گمرک قید شود تا امکان سوءاستفاده از بین برود.دنیای خودرو