کد خبر:
۱۰۰۲۱۱ ۱۲:۳۵
۱۳۹۷/۱۲/۰۸
طفره رفتن دولت از اجرای ماده ۹۰ سیاستهای کلی اصل ۴۴
سهمی که دولت سالهاست به صنعت خودرو نمیپردازد
پدال نیوز: دولت سالهاست که علیرغم واگذاری شرکتهای بزرگ خودروسازی، در قیمتگذاری خودرو دخالت میکند. با وجود مداخله و تعیین قیمت خودرو توسط دولت، سالها است که دولتهای مختلف از اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طفره میروند و سهم خود را به صنعت خودروسازی ادا نمیکنند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مردم سالاری آنلاین، طبق ماده ۹۰ قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، «چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش
کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی
را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت
قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در
سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی
کسر نماید».
این ماده با صراحت میگوید که اگر قیمتگذاری یک کالا توسط دولت باعث شود تا بنگاههای خصوصی یا غیردولتی تولیدکننده آن کالا، مشمول ضرر و زیان شوند، دولت باید مابهالتفاوت قیمت تعیینشده توسط خود و هزینه تمامشده آن کالا را به بنگاه موردنظر پرداخت کند.
یکی از کالاهایی که دولت با سختگیری تمام در قیمتگذاری آن مداخله میکند، خودرو است. با این که سهام شرکتهای خودروسازی بزرگ واگذار شده و این شرکتها دولتی محسوب نمیشوند، دولت از یک سو همچنان نقش برجستهای در تعیین قیمت خودرو دارد و از سوی دیگر، ضرر و زیان ناشی از قیمتگذاری دستوریِ خود را نیز جبران نمیکند. این امر باعث شده تا به مرور زمان خودروسازان زیانده شده و نتوانند برای بالا بردن کیفیت محصولات خود، برنامهریزی صحیحی انجام دهند؛ چرا که عملاً به دلیل تعیین دستوری قیمتها توسط دولت، منابع کافی برای توسعه فعالیتهای خود را در اختیار ندارند.
با وجود صراحت ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت تاکنون هیچگاه این سهم خود به صنعت خودروسازی را ادا نکرده و ضرر و زیانهایی که خودروسازان از محل قیمتگذاری دستوری متحمل شدهاند را جبران نکرده است.
این قانون در ۸ بهمن ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، اما در بیش از ده سالی که از اجرای آن میگذرد، همواره ماده ۹۰ آن مغفول مانده و دولت از اجرای تعهد قانونی خود شانه خالی کرده است.
مدتها است که با اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنا در اقتصاد ایران بر این قرار گرفته که دولت در قیمتگذاری کالاها دخالت نکند تا بازار با یک سازوکار شفاف و بر اساس شرایط عرضه و تقاضا، قیمتها را تعیین کند. فلسفه مبنا قرار دادن قیمتگذاری توسط بازار، این بوده که با این شیوه، رانتهای اقتصادی حذف میشوند و با افزایش رقابت در بین بنگاهها، هم رشد و توسعه روی میدهد و هم مصرفکنندگان انتخابهای بیشتر و بهتری خواهند داشت.
اما در عمل، این مبنای اقتصادی هیچگاه در بازار خودرو رعایت نشده است. قیمتگذاری دستوری از یک سو شرکتهای بزرگ خودروسازی را با ضرر و زیان مواجه ساخته و از سوی دیگر نیز با افزایش شکافِ قیمت بازار و قیمت کارخانه، سود زیادی زیادی به جیب دلالان رفته و مصرفکنندگان واقعی خودرو آسیب دیدهاند. همزمان دولت از بار تعهد قانونی خود شانه خالی کرده و اگر به هر دلیل صلاح میدیده که قیمت خودرو را زیر قیمت بازار تعیین کند، از جبران ضرر و زیان خودروسازان نیز سر باز زده است. این عوامل باعث شده تا به وضعیتی برسیم که در آن مصرفکنندگان خودرو به هیچ وجه راضی نیستند و تولیدکنندگان خودرو نیز بهخاطر زیان انباشته بسیار سنگین، موجودیت خود را در خطر میبینند!
صنعت خودروسازی ایران اهمیت زیادی برای اقتصاد کشور دارد: این صنعت سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، سالانه مانع از خروج میلیاردها دلار ارز از کشور میشود و ۷۰۰ هزار نفر بهطور مستقیم در صنعت خودروسازی کشور شاغلاند و این صنعت یکی از اشتغالزاترین صنایع کشور است.
با وجود اهمیت فراوان صنعت خودرو، این صنعت در حال حاضر وضعیت دشواری را تجربه میکند. یکی از راههایی که کمک میکند تا صنعت خودروی ایران وضعیت بهتری را تجربه کند این است که دولت به تعهدات خود، ذیل ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عمل کند و مابهالتفاوت قیمتهای تکلیفشده به خودروسازان و هزینه تمامشده خودرو را به آنها پرداخت نماید. اگر بررسی بیطرفانهای صورت گیرد، مشخص خواهد شد که دولت بابت سالها عدم رعایت این ماده، چه بدهی سنگینی به صنعت خودروی کشور دارد.
این ماده با صراحت میگوید که اگر قیمتگذاری یک کالا توسط دولت باعث شود تا بنگاههای خصوصی یا غیردولتی تولیدکننده آن کالا، مشمول ضرر و زیان شوند، دولت باید مابهالتفاوت قیمت تعیینشده توسط خود و هزینه تمامشده آن کالا را به بنگاه موردنظر پرداخت کند.
یکی از کالاهایی که دولت با سختگیری تمام در قیمتگذاری آن مداخله میکند، خودرو است. با این که سهام شرکتهای خودروسازی بزرگ واگذار شده و این شرکتها دولتی محسوب نمیشوند، دولت از یک سو همچنان نقش برجستهای در تعیین قیمت خودرو دارد و از سوی دیگر، ضرر و زیان ناشی از قیمتگذاری دستوریِ خود را نیز جبران نمیکند. این امر باعث شده تا به مرور زمان خودروسازان زیانده شده و نتوانند برای بالا بردن کیفیت محصولات خود، برنامهریزی صحیحی انجام دهند؛ چرا که عملاً به دلیل تعیین دستوری قیمتها توسط دولت، منابع کافی برای توسعه فعالیتهای خود را در اختیار ندارند.
با وجود صراحت ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت تاکنون هیچگاه این سهم خود به صنعت خودروسازی را ادا نکرده و ضرر و زیانهایی که خودروسازان از محل قیمتگذاری دستوری متحمل شدهاند را جبران نکرده است.
این قانون در ۸ بهمن ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، اما در بیش از ده سالی که از اجرای آن میگذرد، همواره ماده ۹۰ آن مغفول مانده و دولت از اجرای تعهد قانونی خود شانه خالی کرده است.
مدتها است که با اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنا در اقتصاد ایران بر این قرار گرفته که دولت در قیمتگذاری کالاها دخالت نکند تا بازار با یک سازوکار شفاف و بر اساس شرایط عرضه و تقاضا، قیمتها را تعیین کند. فلسفه مبنا قرار دادن قیمتگذاری توسط بازار، این بوده که با این شیوه، رانتهای اقتصادی حذف میشوند و با افزایش رقابت در بین بنگاهها، هم رشد و توسعه روی میدهد و هم مصرفکنندگان انتخابهای بیشتر و بهتری خواهند داشت.
اما در عمل، این مبنای اقتصادی هیچگاه در بازار خودرو رعایت نشده است. قیمتگذاری دستوری از یک سو شرکتهای بزرگ خودروسازی را با ضرر و زیان مواجه ساخته و از سوی دیگر نیز با افزایش شکافِ قیمت بازار و قیمت کارخانه، سود زیادی زیادی به جیب دلالان رفته و مصرفکنندگان واقعی خودرو آسیب دیدهاند. همزمان دولت از بار تعهد قانونی خود شانه خالی کرده و اگر به هر دلیل صلاح میدیده که قیمت خودرو را زیر قیمت بازار تعیین کند، از جبران ضرر و زیان خودروسازان نیز سر باز زده است. این عوامل باعث شده تا به وضعیتی برسیم که در آن مصرفکنندگان خودرو به هیچ وجه راضی نیستند و تولیدکنندگان خودرو نیز بهخاطر زیان انباشته بسیار سنگین، موجودیت خود را در خطر میبینند!
صنعت خودروسازی ایران اهمیت زیادی برای اقتصاد کشور دارد: این صنعت سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، سالانه مانع از خروج میلیاردها دلار ارز از کشور میشود و ۷۰۰ هزار نفر بهطور مستقیم در صنعت خودروسازی کشور شاغلاند و این صنعت یکی از اشتغالزاترین صنایع کشور است.
با وجود اهمیت فراوان صنعت خودرو، این صنعت در حال حاضر وضعیت دشواری را تجربه میکند. یکی از راههایی که کمک میکند تا صنعت خودروی ایران وضعیت بهتری را تجربه کند این است که دولت به تعهدات خود، ذیل ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عمل کند و مابهالتفاوت قیمتهای تکلیفشده به خودروسازان و هزینه تمامشده خودرو را به آنها پرداخت نماید. اگر بررسی بیطرفانهای صورت گیرد، مشخص خواهد شد که دولت بابت سالها عدم رعایت این ماده، چه بدهی سنگینی به صنعت خودروی کشور دارد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور