کد خبر:
۱۰۰۲۱۱ ۱۲:۳۵
۱۳۹۷/۱۲/۰۸
طفره رفتن دولت از اجرای ماده ۹۰ سیاستهای کلی اصل ۴۴
سهمی که دولت سالهاست به صنعت خودرو نمیپردازد
پدال نیوز: دولت سالهاست که علیرغم واگذاری شرکتهای بزرگ خودروسازی، در قیمتگذاری خودرو دخالت میکند. با وجود مداخله و تعیین قیمت خودرو توسط دولت، سالها است که دولتهای مختلف از اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طفره میروند و سهم خود را به صنعت خودروسازی ادا نمیکنند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مردم سالاری آنلاین، طبق ماده ۹۰ قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، «چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش
کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی
را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت
قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در
سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی
کسر نماید».
این ماده با صراحت میگوید که اگر قیمتگذاری یک کالا توسط دولت باعث شود تا بنگاههای خصوصی یا غیردولتی تولیدکننده آن کالا، مشمول ضرر و زیان شوند، دولت باید مابهالتفاوت قیمت تعیینشده توسط خود و هزینه تمامشده آن کالا را به بنگاه موردنظر پرداخت کند.
یکی از کالاهایی که دولت با سختگیری تمام در قیمتگذاری آن مداخله میکند، خودرو است. با این که سهام شرکتهای خودروسازی بزرگ واگذار شده و این شرکتها دولتی محسوب نمیشوند، دولت از یک سو همچنان نقش برجستهای در تعیین قیمت خودرو دارد و از سوی دیگر، ضرر و زیان ناشی از قیمتگذاری دستوریِ خود را نیز جبران نمیکند. این امر باعث شده تا به مرور زمان خودروسازان زیانده شده و نتوانند برای بالا بردن کیفیت محصولات خود، برنامهریزی صحیحی انجام دهند؛ چرا که عملاً به دلیل تعیین دستوری قیمتها توسط دولت، منابع کافی برای توسعه فعالیتهای خود را در اختیار ندارند.
با وجود صراحت ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت تاکنون هیچگاه این سهم خود به صنعت خودروسازی را ادا نکرده و ضرر و زیانهایی که خودروسازان از محل قیمتگذاری دستوری متحمل شدهاند را جبران نکرده است.
این قانون در ۸ بهمن ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، اما در بیش از ده سالی که از اجرای آن میگذرد، همواره ماده ۹۰ آن مغفول مانده و دولت از اجرای تعهد قانونی خود شانه خالی کرده است.
مدتها است که با اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنا در اقتصاد ایران بر این قرار گرفته که دولت در قیمتگذاری کالاها دخالت نکند تا بازار با یک سازوکار شفاف و بر اساس شرایط عرضه و تقاضا، قیمتها را تعیین کند. فلسفه مبنا قرار دادن قیمتگذاری توسط بازار، این بوده که با این شیوه، رانتهای اقتصادی حذف میشوند و با افزایش رقابت در بین بنگاهها، هم رشد و توسعه روی میدهد و هم مصرفکنندگان انتخابهای بیشتر و بهتری خواهند داشت.
اما در عمل، این مبنای اقتصادی هیچگاه در بازار خودرو رعایت نشده است. قیمتگذاری دستوری از یک سو شرکتهای بزرگ خودروسازی را با ضرر و زیان مواجه ساخته و از سوی دیگر نیز با افزایش شکافِ قیمت بازار و قیمت کارخانه، سود زیادی زیادی به جیب دلالان رفته و مصرفکنندگان واقعی خودرو آسیب دیدهاند. همزمان دولت از بار تعهد قانونی خود شانه خالی کرده و اگر به هر دلیل صلاح میدیده که قیمت خودرو را زیر قیمت بازار تعیین کند، از جبران ضرر و زیان خودروسازان نیز سر باز زده است. این عوامل باعث شده تا به وضعیتی برسیم که در آن مصرفکنندگان خودرو به هیچ وجه راضی نیستند و تولیدکنندگان خودرو نیز بهخاطر زیان انباشته بسیار سنگین، موجودیت خود را در خطر میبینند!
صنعت خودروسازی ایران اهمیت زیادی برای اقتصاد کشور دارد: این صنعت سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، سالانه مانع از خروج میلیاردها دلار ارز از کشور میشود و ۷۰۰ هزار نفر بهطور مستقیم در صنعت خودروسازی کشور شاغلاند و این صنعت یکی از اشتغالزاترین صنایع کشور است.
با وجود اهمیت فراوان صنعت خودرو، این صنعت در حال حاضر وضعیت دشواری را تجربه میکند. یکی از راههایی که کمک میکند تا صنعت خودروی ایران وضعیت بهتری را تجربه کند این است که دولت به تعهدات خود، ذیل ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عمل کند و مابهالتفاوت قیمتهای تکلیفشده به خودروسازان و هزینه تمامشده خودرو را به آنها پرداخت نماید. اگر بررسی بیطرفانهای صورت گیرد، مشخص خواهد شد که دولت بابت سالها عدم رعایت این ماده، چه بدهی سنگینی به صنعت خودروی کشور دارد.
این ماده با صراحت میگوید که اگر قیمتگذاری یک کالا توسط دولت باعث شود تا بنگاههای خصوصی یا غیردولتی تولیدکننده آن کالا، مشمول ضرر و زیان شوند، دولت باید مابهالتفاوت قیمت تعیینشده توسط خود و هزینه تمامشده آن کالا را به بنگاه موردنظر پرداخت کند.
یکی از کالاهایی که دولت با سختگیری تمام در قیمتگذاری آن مداخله میکند، خودرو است. با این که سهام شرکتهای خودروسازی بزرگ واگذار شده و این شرکتها دولتی محسوب نمیشوند، دولت از یک سو همچنان نقش برجستهای در تعیین قیمت خودرو دارد و از سوی دیگر، ضرر و زیان ناشی از قیمتگذاری دستوریِ خود را نیز جبران نمیکند. این امر باعث شده تا به مرور زمان خودروسازان زیانده شده و نتوانند برای بالا بردن کیفیت محصولات خود، برنامهریزی صحیحی انجام دهند؛ چرا که عملاً به دلیل تعیین دستوری قیمتها توسط دولت، منابع کافی برای توسعه فعالیتهای خود را در اختیار ندارند.
با وجود صراحت ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت تاکنون هیچگاه این سهم خود به صنعت خودروسازی را ادا نکرده و ضرر و زیانهایی که خودروسازان از محل قیمتگذاری دستوری متحمل شدهاند را جبران نکرده است.
این قانون در ۸ بهمن ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، اما در بیش از ده سالی که از اجرای آن میگذرد، همواره ماده ۹۰ آن مغفول مانده و دولت از اجرای تعهد قانونی خود شانه خالی کرده است.
مدتها است که با اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنا در اقتصاد ایران بر این قرار گرفته که دولت در قیمتگذاری کالاها دخالت نکند تا بازار با یک سازوکار شفاف و بر اساس شرایط عرضه و تقاضا، قیمتها را تعیین کند. فلسفه مبنا قرار دادن قیمتگذاری توسط بازار، این بوده که با این شیوه، رانتهای اقتصادی حذف میشوند و با افزایش رقابت در بین بنگاهها، هم رشد و توسعه روی میدهد و هم مصرفکنندگان انتخابهای بیشتر و بهتری خواهند داشت.
اما در عمل، این مبنای اقتصادی هیچگاه در بازار خودرو رعایت نشده است. قیمتگذاری دستوری از یک سو شرکتهای بزرگ خودروسازی را با ضرر و زیان مواجه ساخته و از سوی دیگر نیز با افزایش شکافِ قیمت بازار و قیمت کارخانه، سود زیادی زیادی به جیب دلالان رفته و مصرفکنندگان واقعی خودرو آسیب دیدهاند. همزمان دولت از بار تعهد قانونی خود شانه خالی کرده و اگر به هر دلیل صلاح میدیده که قیمت خودرو را زیر قیمت بازار تعیین کند، از جبران ضرر و زیان خودروسازان نیز سر باز زده است. این عوامل باعث شده تا به وضعیتی برسیم که در آن مصرفکنندگان خودرو به هیچ وجه راضی نیستند و تولیدکنندگان خودرو نیز بهخاطر زیان انباشته بسیار سنگین، موجودیت خود را در خطر میبینند!
صنعت خودروسازی ایران اهمیت زیادی برای اقتصاد کشور دارد: این صنعت سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، سالانه مانع از خروج میلیاردها دلار ارز از کشور میشود و ۷۰۰ هزار نفر بهطور مستقیم در صنعت خودروسازی کشور شاغلاند و این صنعت یکی از اشتغالزاترین صنایع کشور است.
با وجود اهمیت فراوان صنعت خودرو، این صنعت در حال حاضر وضعیت دشواری را تجربه میکند. یکی از راههایی که کمک میکند تا صنعت خودروی ایران وضعیت بهتری را تجربه کند این است که دولت به تعهدات خود، ذیل ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عمل کند و مابهالتفاوت قیمتهای تکلیفشده به خودروسازان و هزینه تمامشده خودرو را به آنها پرداخت نماید. اگر بررسی بیطرفانهای صورت گیرد، مشخص خواهد شد که دولت بابت سالها عدم رعایت این ماده، چه بدهی سنگینی به صنعت خودروی کشور دارد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!