پاسخ به هواداران واگذاری صنعت خودرو به نهادهای غیر صنعتی

به گزارش "پدال نیوز" پدال نیوز// چندی است موضوع ورود بخش‌های نظامی به تولید خودرو و به تعبیری خودروساز شدن حوزه‌هایی که توان مهندسی بالایی در زیرمجموعه‌های نظامی دارند، طرفدارانی پیدا کرده است.

عمده تحلیل این عزیزان بر این پایه است که چون ما در دستاوردهای نظامی توفیقات ارزشمندی داشته‌ایم و توانسته‌ایم در تولید تجهیزات دفاعی به مرتبه قابل قبولی برسیم، لذا شایسته است که صنعت خودرو را که از قضا با مسایل و مشکلاتی نیز روبه‌روست به این بخش واگذار شود تا ضمن رفع مشکلات این صنعت، احیانا توسعه و نوآوری‌هایی در آن صورت گیرد.
 
ضمن اینکه توفیق در عرصه‌های مختلف نظامی را ارج نهاده و بر ضرورت تداوم آن تاکید و تصریح داریم اما این قسم مقایسه‌ها را درست ندانسته و تاکید بر آن را به دلایل زیر اشتباه می‌دانیم.
 
1- رویکردهای اقتصادی کشور پس از تصویب سیاست‌های حاکم بر اصل 44 قانون اساسی، تقویت بخش خصوصی و پرهیز از دولتی شدن بخش‌های مختلف اقتصادی است که با واسپاری خوروسازی به بخش نظامی قطعا کمکی به اجرایی شدن این سیاست نکرده‌ایم.  
 
2-  فعالیت‌های نظامی به اقتضای آنکه با امنیت کشور و مردم در ارتباط است، چه از حیث ساختاری و چه از حیث بودجه‌ای واجد ویژگی‌های خاصی است، بنابراین مدل دستیابی به توفیق در این بخش نیز محصول سازوکاری است که ممکن است به کار صنعت خودرو نیاید.
 
3- اینکه صنعت خودرو کشور بویژه دو خودروساز اصلی آن بهره‌ور نیست و با هزینه‌های سربار زیاد و تورم نیروی انسانی مواجه است، موضوع روشنی است که مدیران این صنایع نیز بر آن تصریح دارند، شاید به اذعان کارشناسان، خصوصی سازی صحیح و نه خصولتی سازی روند اصلاحی مناسبی باشد که باید به آن تمکین کرد.
 
4- هزینه‌ توفیقات در صنایع نظامی صرفه از کم یا زیاد بودن آن، ضروری و البته ناپیداست. هزینه‌ها در صنعت خودرو وضعیت نسبتا (البته نسبتا) روشن‌تری دارد، بی‌تردید با سوق دادن مدیریت این صنعت در دامن نظامی‌ها این آستانه از شفافیت را هم شاهد نخواهیم بود.
 
5- تاکید بر مفاهیم ارزشی از جمله بسیجی و جهادی بودن مدیریت در بخشی و احیانا غیربسیجی و غیرجهادی بودن مدیریت در بخش‌های دیگر تاکید صحیحی نیست. آنچه مسلم است همه مدیران در جمهوری اسلامی با همه قوت‌ها و ضعفهای احتمالیشان محصول یک مدرسه و مکتب و آنهم مدرسه انقلاب اسلامی هستند. به عبارت دیگر، در حال حاضر توزیع نیروی انسانی در بخش‌های مختلف مدیریتی به ترتیبی است که بسیاری از فرماندهان دیروز در مناصب مدیریت صنعتی امروز قرار دارند و اصرار بر آنچه در صدر این عبارت آمده است، به واقع دادن نشانی غلط است!
 
6- محض اطلاع برخی از آنهایی که در رسانه‌ها آب بر ایده واگذاری صنعت خودرو به نهادهای نظامی می‌ریزند، یادآور می‌شود که بخش‌هایی از صنعت خودرو کشور، مدیریت مشخص برخی افراد با سابقه حضور در نهادهای نظامی را به خود دیده است، مدیریتی که حاصل آن دستاورد روشن و مشخصی برای این صنعت نداشته است که بتوان از آن به عنوان یک دوره موفق یادکرد، متاسفانه شاهدیم که همان‌ها حالا مدافع واگذاری این صنعت به برخی نهادهای نظامی هستند.  
 
7- نکته مهم اینکه هنوز هیچ تقاضا و درخواست روشنی از سوی بخش‌های مرتبط امور نظامی برای تصدی مدیریت صنعت خودرو اعلام نشده است تا موضوع به صورت جدی قابل بحث باشد، آنچه علی‌الحساب مطرح شده یک موج رسانه‌ای است که اگر به قصد طبع آزمایی و با هدف استمزاج از افکار عمومی است، باید تاکید کنیم که مداخله بخش‌های نظامی در موضوعات «غیرما وضع له» به صلاح و صواب نیست!
 
در پایان، ناگفته پیداست که این به معنای فاصله گرفتن و عدم همکاری با بخش‌هایی از صنایع نظامی که توفیقاتی در عرصه تولید قطعات داشته‌اند، نیست. ارتباط و تعامل با این بخش‌ها باید بیش از گذشته تقویت شود، تا با هم‌افزایی علمی و فنی به توسعه کشور خدمت شود. بی‌تردید این نوع تعامل می‌تواند در کاهش وابستگی صنعت خودرو مثمرثمر واقع شده و ضروری است صنعت خودرو با این رویکرد از توان و ظرفیت داخلی در جهت ارتقای دانش فنی خود اقدام کند. البته این موضوع دیگری است که ربطی به خوروساز شدن نهادهای نظامی یا سپردن مدیریت خودروسازی‌های موجود به ایشان ندارد.
 
 

 
 
انتهای پیام/