کد خبر:
۹۳۲۱۸ ۰۸:۴۱
۱۳۹۷/۰۷/۲۹
شریعتمداری وارث تصمیمات نعمت زاده در حوزه خودرو
پدال نیوز: در حالی که پرونده واردات غیرقانونی خودرو در مراجع ذیصلاح در حال رسیدگی است وقت آن رسیده تا مسئولان وقت وزارت صنعت در دولت یازدهم نیز در باره این پرونده توضیح دهند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، واردات و ثبت سفارش غیرقانونی خودرو که به صورت سازمان یافته و تشکیل زنجیره فساد در کشور صورت گرفت موجب ضرر و زیان بسیاری از مردم و ایجاد رانت در این زمینه شد.
تقریبا استارت این ماجرا از زمانی آغاز شد که در بهمن ماه ۹۵ با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور واردات خودرو منوط به داشتن نمایندگی مجاز هر یک از برندهای معروف در داخل کشور شد.
این موضوع موجب شد تا شرکتهای فاقد نمایندگی مجاز با پرداخت سود به نمایندگیهای رسمی مجوز واردات دریافت کنند.
این موضوع موجب افزایش قیمت خودرو شد و از طرفی مشخص کرد که بسیاری از برندهای معروف به شرکتهای داخلی نمایندگی ندادند.
البته تمام این اتفاقها که از اواخر دولت یازدهم آغاز شد تا تیر ۹۶ و پس از انتخابات ریاست جمهوری ادامه یافت و پس از آن نعمت زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت طی نامهای واردات خودرو را ممنوع کرد.
اقدامی که ظاهرا بدون کار کارشناسی صورت گرفت و بازار را با شوک قیمتی مواجه کرد و قیمتها را بسیار افزایش داد از طرفی یکی از اشتباهات عجیب در این بین که زمینه فساد گسترده در واردات خودرو را ایجاد کرد باطل نکردن ثبت سفارشهای گذشته بود که به بهانه تعیین تکلیف، فساد زنجیرهای وسیعی را در حوزه واردات خودرو پدید آورد.
با باطل نشدن ثبت سفارشهای قبلی، منفذی برای سودجویان فراهم شد تا از این گذر با پرداخت رشوه، زنجیرهای تشکیل دهند و نسبت به واردات غیرقانونی خودرو اقدام کنند.
سودجویان با پرداخت رشوه به برخی از افراد که دسترسی به سایت ثبت سفارش داشتند با توجه به ابطال ثبت سفارشهای گذشته با پرداخت عوارض و حقوق ورودی ثبت سفارشهای گذشته و تغییر اطلاعات ثبت سفارشهای بیش از ۲۴ تیر و باز کردن مقطعی ثبت سفارش در تایمهای محدود و ثبت سفارش خودرو و سپس تغییر تاریخ ثبت سفارش اقدام به دریافت کدهای ۸ رقمی معتبر میکردند تا واردکنندگان با ارائه آن به گمرک با این ادعا که ثبت سفارشها مربوط به گذشته است خودروهای خود را ترخیص کنند.
سودجویان از این غفلت استفاده کرده و توانستند ۶ هزار و ۴۸۱ خودروی خارجی را ثبت سفارش و یکهزار و ۹۳۴ دستگاه را وارد کنند و به ازای آن از سود ۲۰۰ میلیارد تومانی قبل از گران شدن قیمت ارز منتفع شوند.
هر چند فساد واردات خودرهای خارجی در دولت دوازدهم رسانهای شد و مسئولان حال حاضر این وزارتخانه باید پاسخگوی آن باشند اما، بخشی از این ماجرا و سرآغاز این موضوع به زمان وزارت نعمت زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت باز میگردد که به یکباره و با یک نامه دست نویس بدون پیش بینیهای لازم واردات خودرو را ممنوع کرد و از طرفی راه گریز و نقطه آغاز فساد را با ابطال نکردن ثبت سفارشهای گذشته بنیان نهاد و خسارت فراوانی را از هر جهت به کشور وارد کرد بدون اینکه هیچ توضیحی در این باره از سوی مسئولان سابق وزارت صنعت در این باره بیان شود.
حال که پرونده فساد واردات خودرو از سوی مسئولان وزارت صنعت رسانهای و به مراجع ذیصلاح ارسال شده است مسئولان وقت وزارت صنعت نیز باید پای کار بیایند و درباره تصمیماتی که موجب ایجاد رانت و به وجود آمدن زنجیرهای از فساد شده است توضیح دهند.
منبع: میزان
انتهای پیام/
تقریبا استارت این ماجرا از زمانی آغاز شد که در بهمن ماه ۹۵ با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور واردات خودرو منوط به داشتن نمایندگی مجاز هر یک از برندهای معروف در داخل کشور شد.
این موضوع موجب شد تا شرکتهای فاقد نمایندگی مجاز با پرداخت سود به نمایندگیهای رسمی مجوز واردات دریافت کنند.
این موضوع موجب افزایش قیمت خودرو شد و از طرفی مشخص کرد که بسیاری از برندهای معروف به شرکتهای داخلی نمایندگی ندادند.
البته تمام این اتفاقها که از اواخر دولت یازدهم آغاز شد تا تیر ۹۶ و پس از انتخابات ریاست جمهوری ادامه یافت و پس از آن نعمت زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت طی نامهای واردات خودرو را ممنوع کرد.
اقدامی که ظاهرا بدون کار کارشناسی صورت گرفت و بازار را با شوک قیمتی مواجه کرد و قیمتها را بسیار افزایش داد از طرفی یکی از اشتباهات عجیب در این بین که زمینه فساد گسترده در واردات خودرو را ایجاد کرد باطل نکردن ثبت سفارشهای گذشته بود که به بهانه تعیین تکلیف، فساد زنجیرهای وسیعی را در حوزه واردات خودرو پدید آورد.
با باطل نشدن ثبت سفارشهای قبلی، منفذی برای سودجویان فراهم شد تا از این گذر با پرداخت رشوه، زنجیرهای تشکیل دهند و نسبت به واردات غیرقانونی خودرو اقدام کنند.
سودجویان با پرداخت رشوه به برخی از افراد که دسترسی به سایت ثبت سفارش داشتند با توجه به ابطال ثبت سفارشهای گذشته با پرداخت عوارض و حقوق ورودی ثبت سفارشهای گذشته و تغییر اطلاعات ثبت سفارشهای بیش از ۲۴ تیر و باز کردن مقطعی ثبت سفارش در تایمهای محدود و ثبت سفارش خودرو و سپس تغییر تاریخ ثبت سفارش اقدام به دریافت کدهای ۸ رقمی معتبر میکردند تا واردکنندگان با ارائه آن به گمرک با این ادعا که ثبت سفارشها مربوط به گذشته است خودروهای خود را ترخیص کنند.
سودجویان از این غفلت استفاده کرده و توانستند ۶ هزار و ۴۸۱ خودروی خارجی را ثبت سفارش و یکهزار و ۹۳۴ دستگاه را وارد کنند و به ازای آن از سود ۲۰۰ میلیارد تومانی قبل از گران شدن قیمت ارز منتفع شوند.
هر چند فساد واردات خودرهای خارجی در دولت دوازدهم رسانهای شد و مسئولان حال حاضر این وزارتخانه باید پاسخگوی آن باشند اما، بخشی از این ماجرا و سرآغاز این موضوع به زمان وزارت نعمت زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت باز میگردد که به یکباره و با یک نامه دست نویس بدون پیش بینیهای لازم واردات خودرو را ممنوع کرد و از طرفی راه گریز و نقطه آغاز فساد را با ابطال نکردن ثبت سفارشهای گذشته بنیان نهاد و خسارت فراوانی را از هر جهت به کشور وارد کرد بدون اینکه هیچ توضیحی در این باره از سوی مسئولان سابق وزارت صنعت در این باره بیان شود.
حال که پرونده فساد واردات خودرو از سوی مسئولان وزارت صنعت رسانهای و به مراجع ذیصلاح ارسال شده است مسئولان وقت وزارت صنعت نیز باید پای کار بیایند و درباره تصمیماتی که موجب ایجاد رانت و به وجود آمدن زنجیرهای از فساد شده است توضیح دهند.
منبع: میزان
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی چرا خودروسازی زیان کرد؟ تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو