جوابیه صندوق توسعه ملی به انتشار خبر "وام 23 میلیون یورویی به یک آقازاده + سند"

بازگشت به انتشار خبر کد 90183 مورخ 12 شهریور 1397 با عنوان "وام 23 میلیون یورویی به یک آقازاده + سند" در آن رسانه، خواهشمند است پاسخ ذیل مطابق ماده 23 قانون مطبوعات انتشار یابد.

صندوق توسعه ملی در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با استناد به ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور (ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل شده است و به طور کلی منابع صندوق در چارچوب اساسنامه (ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) و مطابق ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی موسوم به نظامنامه صندوق و براساس اولویت های تعیین شده (مصوب هیات امنا صندوق متشکل از ریاست محترم جمهور، سه تن از وزرا، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دادستان کل کشور و دو تن از نمایندگان محترم مجلس به عنوان اعضای اصلی و روسای اتاق بازرگانی و تعاون به عنوان اعضای ناظر) به صورت تسهیلات ارزی و ریالی در اختیار بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی مالی و اقتصادی قرار می گیرد.

شایان ذکر است بر اساس تبصره 3 بند (خ) ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (اساسنامه صندوق توسعه ملی) اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی صرفا از طریق بانک های عامل دولتی و خصوصی کشور صورت می پذیرد و کلیه مراحل اعطای تسهیلات از پذیرش طرح، بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی و احراز اهلیت متقاضی تسهیلات بر عهده بانک عامل بوده و صندوق توسعه ملی هیچ دخالتی در این روند ندارد. مزید استحضار براساس جزء (3) بند (د) اساسنامه صندوق توسعه ملی "پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تائید توجیه فنی، اقتصادی و مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع و در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش های توجیه فنی اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرحهای سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطر پذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیأت امناء کمتر نباشد بر عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است". در همین راستا صندوق توسعه ملی ضمن انعقاد قراردادهای عاملیت و تصریح بر مفاد قوانین و مقررات موضوعه از جمله موارد صدرالاشاره در متن قرارداد و اخذ تعهد رسمی بازپرداخت تسهیلات از بانک های عامل، در متن قراردادهای منعقده بر وظایف و تعهدات بانک عامل و الزامات قانونی و نظامنامه ای صندوق از جمله موارد ذیل تصریح و تاکید نموده است:

لازم بذکر است صندوق توسعه ملی براساس مصوبه هیات امنا و مطابق بند 2 ماده 5 قرارداد عاملیت در ازای اجرای کامل مفاد قرارداد و بابت حق عاملیت، تضمین بازپرداخت و پوشش ریسک‌های مربوط به اعطای تسهیلات درصدی از سود تسهیلات دریافتی از متقاضی را به بانک ها عامل به عنوان کارمزد عاملیت پرداخت می نماید. نکته‌ی دارای اهمیت که می‌بایست بر آن تاکید نمود ممنوعیت تبدیل تسهیلات ارزی دریافتی به ریال در داخل کشور براساس تبصره (2) بند (خ) اساسنامه بوده که در مفاد قرارداد نیز بر وظیفه بانک جهت نظارت بر این امر و حصول اطمینان از عدم انجام آن، تاکید و تصریح شده است.

بنا بر مراتب فوق و با عنایت به قوانین و مقررات موضوعه، در قراردادهای عاملیت ارزی فرآیند اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی بدین صورت تعیین گردیده است که بانک‌های عامل پس از مراجعه متقاضی و ارائه طرح، نسبت به بررسی توجیه فنی و اقتصادی و مالی و زیست محیطی طرح و احراز اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تائید آن نسبت به ارسال خلاصه‌ای از مشخصات طرح در قالب گزارشی موسوم به شناسنامه اعتباری به صندوق توسعه ملی اقدام نموده ‌و صندوق نیز ضمن بررسی رعایت مقررات قانونی و تطابق شرایط طرح با الزامات نظامنامه‌ای و در صورت تائید مراتب در هیات عامل، موافقت اولیه خود (موسوم به اعلام وصول) را به بانک عامل اعلام می نماید. شایان ذکر است پس از اعلام وصول طرح، بانک عامل نسبت به اخذ وثایق لازم و عقد قرارداد مشارکت با متقاضی اقدام و مجدداً مراتب را به صندوق گزارش می نماید و صندوق توسعه ملی پس از اطمینان از صحت انجام کلیه موارد مذکور، دستور مسدود نمودن مبلغ مصوب شده را به نفع متقاضی تسهیلات به بانک مرکزی صادر می نماید.